ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۵ مشمول دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.-بخشنامه های هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر محرومیت فارغ التحصیلان برخی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشو
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبات و دستورالعملهای استخدامی جدید شرکت ملی نفت ایران شده است. اختلاف ناشی از وضع مقررات استخدامی مغایر با قوانین و تکرار مصوبات ابطالشده قبلی است. دیوان به بررسی صلاحیت مراجع وضع مقررات پرداخت.
اصلِ حقوقی: وضع مقررات و آییننامههای استخدامی شرکت ملی نفت در صلاحیت مجمع عمومی آن است و خروج از این حدود موجب ابطال مصوبه است.
مستند: قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (ماده ۷ و بند ک ماده ۲۲)
کلیدواژهها: شرکت ملی نفت، مقررات استخدامی، صلاحیت مجمع عمومی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۵۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۰۵
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۷۶
شاکی: آقای …
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح/۶۰۱۴۸/ت ه م/۳۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۹ وزارت نفت
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اخیراً مصوبه شماره ۲۳۱۱۴-۱۱۵/۱۳۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۱ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶-۱/۲۸ب مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۸ وزیر نفت به دلیل ایجاد مقررات تبعیض آمیز و خروج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده به موجب تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. مصوبه جدید التصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ و دستورالعمل جدید اداره تدوین مقررات اداری و استخدامی آن شرکت به شماره ح ح/۶۰۱۴۸/ت ه م/۳۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ که چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل لاحق با امضای رییس اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران جهت اجراء به کلیه واحدهای وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و سایر شرکتهای فرعی ابلاغ شد، واجد همان ایرادات قانونی شکلی و ماهوی میباشد که در عمل فرایند استخدام به همان روال سابق در حال پیگیری است، بطوری که صرفاً با اصلاح جزیی و تغییر شماره و تاریخ مصوبه و دستورالعمل، ظاهراً حکم و تصمیم عادلانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نقش بر آب کرده است. در خصوص خلاصه ای از اهم ایرادات حقوقی وارده به استحضار میرسد، الف- مطابق ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نوع مصوبه، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامی در کنار آییننامههای مالی، معاملاتی درصلاحیت ذاتی مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران میباشد. که نظر بـه صراحت و بیان مقنن در ایـن خصوص که مفید حصـر است سایر مراجع اداری و حقوقی اعم از هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و یا وزیر نفت صلاحیت وضع مصوبه و یا مقرره در خصوص دو موضوع آییننامه معاملات و مقررات استخدامی ندارند. لذا تصویب مصوبه موصوف معترضعنه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد.
ب- همان ترجیحات بلامرجحی که منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد، بعضاً به عینه و در مواردی به نحو دیگر در مصوبه و دستورالعمل جدید تکرار و مورد تنفیذ مجدد قرار گرفته است، از جمله در بند یک دستورالعمل جدید در مقام پاسخ مشخصات فارغالتحصیلان ممتاز دانش آموختگان فرهیخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی فرایند استخدام به کلی حذف شدهاند که متاسفانه تبعیض و برخورد شخصی و استثناء نمودن فارغالتحصیلان یک دانشگاه خاص ناشی از تلاش و فعالیت دانش آموختگان آن در جهت تنقیح مقررات و مصوبات استخدامی در صنعت نفت است. در مصوبه و همچنین بند ۲ دستورالعمل موصوف، دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فارغالتحصیلان دورههای شبانه دانشگاههای معتبر از فرایند استخدام خارج شدهاند، در حالی که آن دانشگاهها، همگی مورد تایید وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداری از خدمات تحصیل رایگان است. لذا استدعا دارم حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت صادر فرمایند. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان داشته است، موضوع تبعیض ناروا و ترجیحات لامرجع مذکور در بخشنامه وزیر نفت و مصوبه هیات مدیره راجع به محروم نمودن فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاههای امام صادق (ع)، مقطع دکتری و دانشگاه علامه طباطبایی و کلیه فارغالتحصیلان ممتاز و دانشگاههای پیام نور، علمی و کاربردی و دورههای شبانه کلیه دانشگاههای معتبر سراسری از فرایند استخدام نخبگان، در هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص فـارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق بـه سابقه است. شایان ذکر است شرکت مـلی نفت ایران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامی در خصوص (دانشگاه آزاد اسلامی) اقدام نمود لاکن به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن این اصلاح، لیست مفصلی از دانشگاههای معتبر را به شرح فوق مشمول تبعیض در استخدام نخبگان نمود در عمل فرایند استخدامی به همان روال سابق در حال پیگیری است. رییس امـور حقوقی شرکت ملی نفت ایـران در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نامـه شمـاره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۳۰۴۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ عنوان نمودهاند، ۱- هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ و در راستای مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷ هـ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۲ هیات وزیران راجع به آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصوبه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ را تصویب نموده است، لذا مصوبه هیات مدیره شرکت نفت مبتنی بر قانون و مقررات مربوط میباشد.
۲- هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اقدام به تصویب مصوبه فوقالذکر در جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نمود. بر اساس ماده ۷ دستگاههای اجرایی موظفند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویبنامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویبنامه اقدام نمایند. لذا هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز در این راستا مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ را تصویب نموده که بر اساس آن جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاهها بر اساس معیارهای ویژه مصرح در مصوبه هیات وزیران میباشد. ن. ب. ا. مصوبه هیات مدیره شرکت منبعث از تصویبنامه هیات وزیران است، لذا به تبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نیز کماکان معتبر خواهند بود. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۹ وزارت نفت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بند ۶ بخشنامه مزبور در باب حصر امکان جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیات عمومی دیوان خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمینه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ب- نظر به این که تعیین ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاهی علی الاطلاق در زمره وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و استفاده از مزایای مدارک تحصیلی یکسان فارغ از محل و موقع تحصیل از جمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتیجه آزمونهای مربوط، تعیین کننده فرد شایسته برای استخدام در واحدهای دولتی میباشد، بنابراین بخشنامههای شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح/۶۰۱۴۸/ت ه م/۳۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغ التحصیلان برخی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشتههای مرتبط و مورد نیاز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 516 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 86/476، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 1577 مورخ 1386/03/13 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت ه م/300 مورخ 1386/04/10 و بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 1385/09/09 وزارت نفت را به دلیل تبعیض و خروج از حدود اختیارات قانونی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبات و دستورالعملها، ب. ت. ب. ابطال مصوبات قبلی به دلیل تبعیض، مجدداً همان ایرادات قانونی را تکرار کرده و منجر به تبعیض در استخدام نخبگان گردیده است. در مقابل، دفاعیات شرکت ملی نفت بر اساس اختیارات قانونی و مصوبات هیات وزیران ارائه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و به ابطال آنها رای صادر کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت ه م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اخیراً مصوبه شماره 23114-115/1350 مورخ 21/8/1381 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 896-1/28ب مورخ 8/11/1383 وزیر نفت به دلیل ایجاد مقررات تبعیض آمیز و خروج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده به موجب تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. مصوبه جدید التصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره 1577 مورخ 13/3/1386 و دستورالعمل جدید اداره تدوین مقررات اداری و استخدامی آن شرکت به شماره ح ح/60148/ت ه م/300 مورخ 10/4/1386 که چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل لاحق با امضای رئیس اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران جهت اجراء به کلیه واحدهای وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و سایر شرکتهای فرعی ابلاغ شد، واجد همان ایرادات قانونی شکلی و ماهوی م. ب. که در عمل فرایند استخدام به همان روال سابق در حال پیگیری است، به طوری که صرفاً با اصلاح جزئی و تغییر شماره و تاریخ مصوبه و دستورالعمل، ظاهراً حکم و تصمیم عادلانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نقش بر آب کرده است. در خصوص خلاصه ای از اهم ایرادات حقوقی وارده به استحضار میرسد، الف- مطابق ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نوع مصوبه، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامی در کنار آییننامههای مالی، معاملاتی در صلاحیت ذاتی مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران م. ب.. که نظر به صراحت و بیان مقنن در این خصوص که مفید حصر است سایر مراجع اداری و حقوقی اعم از هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و یا وزیر نفت صلاحیت وضع مصوبه و یا مقرره در خصوص دو موضوع آییننامه معاملات و مقررات استخدامی ندارند. لذا تصویب مصوبه موصوف معترضعنه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب..
ب- همان ترجیحات بلامرجحی که منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد، بعضاً به عینه و در مواردی به نحو دیگر در مصوبه و دستورالعمل جدید تکرار و مورد تنفیذ مجدد قرار گرفته است، از جمله در بند یک دستورالعمل جدید در مقام پاسخ مشخصات فارغالتحصیلان ممتاز دانش آموختگان فرهیخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی فرایند استخدام به کلی حذف شدهاند که متاسفانه تبعیض و برخورد شخصی و استثناء نمودن فارغالتحصیلان یک دانشگاه خاص ناشی از تلاش و فعالیت دانش آموختگان آن در جهت تنقیح مقررات و مصوبات استخدامی در صنعت نفت است. در مصوبه و همچنین بند 2 دستورالعمل موصوف، دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فارغالتحصیلان دورههای شبانه دانشگاههای معتبر از فرایند استخدام خارج شدهاند، در حالی که آن دانشگاهها، همگی مورد تایید وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداری از خدمات تحصیل رایگان است. لذا استدعا دارم حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت صادر فرمایند. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان داشته است، موضوع تبعیض ناروا و ترجیحات لامرجع مذکور در بخشنامه وزیر نفت و مصوبه هیات مدیره راجع به محروم نمودن فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاههای امام صادق (ع)، مقطع دکتری و دانشگاه علامه طباطبایی و کلیه فارغالتحصیلان ممتاز و دانشگاههای پیام نور، علمی و کاربردی و دورههای شبانه کلیه دانشگاههای معتبر سراسری از فرایند استخدام نخبگان، در هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق به سابقه است. شایان ذکر است شرکت ملی نفت ایران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامی در خصوص (دانشگاه آزاد اسلامی) اقدام نمود لاکن به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن این اصلاح، لیست مفصلی از دانشگاههای معتبر را به شرح فوق مشمول تبعیض در استخدام نخبگان نمود در عمل فرایند استخدامی به همان روال سابق در حال پیگیری است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403-4017/304608 مورخ 28/12/1386 عنوان نمودهاند، 1- هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356 و در راستای مصوبه شماره 17814/ت30987 ه- مورخ 12/7/1383 هیات وزیران راجع به آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصوبه شماره 1577 مورخ 16/2/1386 را تصویب نموده است، لذا مصوبه هیات مدیره شرکت نفت مبتنی بر قانون و مقررات مربوط م. ب..
2- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اقدام به تصویب مصوبه فوقالذکر در جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نمود. بر اساس ماده 7 دستگاههای اجرایی موظفند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویبنامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویبنامه اقدام نمایند. لذا هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز در این راستا مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 را تصویب نموده که بر اساس آن جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاهها بر اساس معیارهای ویژه مصرح در مصوبه هیات وزیران م. ب.. ن. ب. ا. مصوبه هیات مدیره شرکت منبعث از تصویبنامه هیات وزیران است، لذا به تبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نیز کماکان معتبر خواهند بود. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بند 6 بخشنامه مزبور در باب حصر امکان جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره 1306 مورخ 9/11/1386 هیات عمومی دیوان خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمینه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ب- نظر به این که تعیین ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاهی علی الاطلاق در زمره وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و استفاده از مزایای مدارک تحصیلی یکسان فارغ از محل و موقع تحصیل از جمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتیجه آزمونهای مربوط، تعیین کننده فرد شایسته برای استخدام در واحدهای دولتی میباشد، بنابراین بخشنامههای شماره 1577 مورخ 13/3/1386 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح/60148/ت ه م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغ التحصیلان برخی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشتههای مرتبط و مورد نیاز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و عدم تایید مجمع عمومی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 تا310 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران موضوع تصویب آیین نامه های استخد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 820 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 234-115/1371 مورخ 19/1/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب آن به عهده مجمع عمومی نما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 649 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-28/1 مورخ 1383/11/8 وزیر نفت با اصلاحات و الحاقات
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 تهیه آییننامههای مربو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 516 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه 1577 مورخ 1386/3/13 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح /60148/هـ م /300 مورخ 1386/4/10 اداره کل تدوی
ماده22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نو
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران به مبلغ سی وچهار هزار و پانصدوشانزده میلیارد و نهصدوسی وهشت میلیون ریال
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
مواد 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با انتخاب جناب آقای عبدالله انت
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با انتخاب جناب آقای عبدالله انت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
