Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #جریمه #بازرسی #لایحه #شهرداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رسیدگی #نظارت #گزارش #ارزش_معاملاتی #قوانین #اکثریت #شاکی #اداره_کل #میزان_جریمه #تشخیص #تشکیل_سازمان #ریال #مابه‌التفاوت #مدیریت #انتخابات #سیاست_عمومی #پروانه_ساختمانی #پرداخت_عوارض #گونه #شوراها #ابلاغ #دفاعیات #شهر #ابطال #تعرفه #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #پایان #استدلال #صدور‌رای #محکوم

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود را در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ درخواست کرد. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع این عوارض بود، در حالی که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده صد را مرجع تعیین جریمه برای کسری پارکینگ تعیین کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای قبلی خود، مصوبه شورای شهر را در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بابت حذف یا کسری پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قوانین و صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها است.

مستند: تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض پارکینگ، کمیسیون ماده صد، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/2/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهرود گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۱۵۰۵-۱۳۹۴/۳/۲۴ ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مذکور: شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است. تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع م. ب.) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب.». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ -۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کارکرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یاکسر پارکینگ خلاف قانون ( تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن ماده ۶ عوارض و تبصره ۵ بند ۴ عوارض مورد شکایت به قرار زیر است: « ماده ۶: عوارض سال ۱۳۹۱: از مشمولین تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت خواهدشد. عوارض حذف پارکینگ * ۲/۱=عوارض کسر پارکینگ + جریمه کمیسیون ماده صد تبصره ۱: مجموع عوارض پارکینگ وجرایم مربوطه در هر حال از ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال کمتر نخواهد شد. تبصره ۲: رعایت تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ عوارض مازاد تراکم الزامی است. تبصره بند ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲: مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برابر ۲/۱ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۶۰۰-۱۳۹۴/۷/۱۲ پاسخ داده است: « مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام واحترام عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره کلاسه پرونده ۹۴/۴۷۳ به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود و موارد ذیل جهت مزید آگاهی به عرض می رسد: ۱- بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که بر همان اساس عوارض حذف پارکینگ وضع شده است. ۲- بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (رای شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵) شهرداریها مجاز می باشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است. ۳- بر اساس عرف می بایست افرادی که قانون را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی دریافت می نمایند نسبت به کسانی که رعایت قوانین را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز می نمایند در پرداخت عوارض رقم کمتری را بپردازند حال آن که ارقام تعیین شده در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به گونه ای بوده که در سالهای مد نظر متخلفین رقم کمتری را پرداخت می نموده اند لذا به نظر می رسد رای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین استدلال بوده، لذا شورای اسلامی شهر با توسل به رای مذکور و حمایت کاملتر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکینگ را وضع نموده. ۴- به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها رعایت سیر مراحل قانونی و تطبیق مصوبات توسط دستگاه ذی ربط صورت پذیرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداری بر همان اساس انجام شده است. ۵- ب. ت. ب. آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت مربوط به برخی شهرهای دیگر شورای اسلامی شهر شاهرود با تصحیح ارقام ارزش معاملاتی نسبت به حذف دریافت عوارض کسری پارکینگ مازاد بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام و نظر اداره محترم بازرسی تامین شده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر بـه این کـه قانونگذار بـه شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری در خصوص عـدم رعایت پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۹/۱۸ و۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/473، شکایت معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مطرح شده است. خواسته اصلی این شکایت، ابطال این مصوبات به دلیل مغایرت آنها با قوانین، به‌ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها است. این تبصره تعیین تکلیف در مورد کسری پارکینگ را به کمیسیون ماده 100 واگذار کرده و شهرداری را ملزم به اخذ جریمه مشخص کرده است. شورای اسلامی شهر شاهرود در دفاعیات خود به اختیارات قانونی خود در وضع عوارض استناد نموده و ادعا کرده است که این مصوبات به منظور حمایت از افرادی که قوانین را رعایت کرده‌اند، وضع شده‌اند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/02/07، با استناد به آراء قبلی خود و مغایرت مصوبات با قانون، ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 7/2/1395 گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 51505-24/3/1394 ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رئیس محترم دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 -12/12/1386 و 770-18/10/1391 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 1600-12/7/1394 پاسخ داده است: 2- بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (رای شماره 587-25/11/1383) شهرداریها مجاز می‌باشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 770-18/9/1391 و1481 الی 1477-12/12/1386 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین