Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر منوط نمودن ورود تفنگ های بادی به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مغایر مفاد بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون است.

سبدِ من

#وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قوه_مجریه #تصویب‌نامه #حدود_اختیارات #نیروهای_مسلح #عدالت #اجازه #واردات #شاکی #گمرک #صادرات #جمهوری #تشخیص #قانون_اساسی #لایحه #شرکت #تیراندازی #خرید #انبار #قوانین #مواد_محترقه #دادخواست #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نظارت #مجریه #ابطال #تعرفه #اسلحه #ترخیص #بازرگانی #دفتر #ملی #تخصصی #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مقرره‌ای شد که واردات سلاح‌های بادی را منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع کرده بود. شاکی استدلال کرد سلاح‌های بادی ورزشی مشمول اسلحه جنگی و شکاری قانون امور گمرکی نیستند. دفتر حقوقی دولت از مقرره دفاع کرد. پرونده در هیئت عمومی دیوان مطرح شد.

اصلِ حقوقی: تسری دادن احکام مربوط به سلاح‌های جنگی و شکاری به سلاح‌های بادی ورزشی نیازمند نص صریح قانونی است.

مستند: قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: سلاح بادی، وزارت دفاع، گمرک، اسلحه شکاری، واردات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/2/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۶/۸۵ شاکی:آقای …:ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۶/۲/۷۳ هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۲۷ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تامین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات ۵۰۰۰ قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی – ملی نموده است که متاسفانه این سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۵۰ واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوق‎الذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. لذا مستنداً به ماده ۴۰ قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه شماره ۹۳۰۴ مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره ۸۵۸۲۴۲/م مورخ ۱۵/۷/۸۵ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۳۹۹۴/۲۵/۳ مورخ ۲۸/۴/۸۵ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، ب. ت. ب. اینکه سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند ۲ فصل ۹۳ آیین‎نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است «براساس بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۵۰ واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ب. ت. ب. اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست می‎باشد اشاره‎ای نگردیده، می‎توان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بند ۳ و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت می‎باشد و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفه‎های گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. ن. ب. ا. تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ هیات وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 527 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 176/85، شاکی درخواست ابطال بخشی از تصویب‌نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/73 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که سلاح‌های بادی تنها جنبه ورزشی دارند و باید از گمرک ترخیص شوند، زیرا ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/50 تنها واردات سلاح‌های جنگی و شکاری را مشروط به اخذ مجوز از وزارت دفاع می‌داند و به سلاح‌های بادی اشاره‌ای نکرده است. در پاسخ به این درخواست، دفتر حقوقی دولت اعلام کرده است که سلاح‌های بادی نیز تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی به این نتیجه رسید که سلاح‌های بادی در زمره سلاح‌های جنگی و شکاری قرار نمی‌گیرند. بنابراین، تعرفه شماره 9304 که ورود این سلاح‌ها را مشروط به مجوز وزارت دفاع می‌داند، خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده شد. در نهایت، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، این تعرفه ابطال گردید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تامین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات 5000 قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی - ملی نموده است که متاسفانه این سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/50 واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوق‌الذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه شماره 9304 مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 858242/م مورخ 15/7/85 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 43994/25/03 مورخ 28/4/85 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، ب. ت. ب. اینکه سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند 2 فصل 93 آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است «براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/50 واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ب. ت. ب. اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست م. ب. اشاره‌ای نگردیده، می‌توان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بند 3 و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت م. ب. و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفه‌های گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک جمهوری اسلامی ایران م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. ن. ب. ا. تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395/ت16ه‌ مورخ 1373/02/06 هیات وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین