Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین ارزش معاملاتی اضافه بنای زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل پیلوت به مسکونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارزش_معاملاتی #عدالت #شورای_اسلامی #جریمه #شاکی #شهرداری #اضافه‌بنا #ریال #ملک #لایحه #رسیدگی #ماده_صد_قانون_شهرداری #ابلاغ #حدود_اختیارات #نشانی #محکوم‌به #تفسیر #مالک #شورا #دادخواست #شورای_شهر #قوه_مقننه #پروانه_ساختمانی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تورم #اخطار #رفع_نقص #تصویر_مصدق #مطالبه #اراضی #تفکیک #تصرف #حقوق_قانونی_اشخاص #محکومیت #گونه #مستند #قیمت_تمام‌شده #مسکن #پروانه #مساحت #شهر #ابطال #جرایم #مقنن #استدلال #پلاک #صورت #دفتر #املاک #اختصاص #وحدت #احتساب #مقتضی

خلاصه

شاکی ابطال بند هـ از شق ۱۰ آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرج را درخواست کرد. وی مدعی بود شورای شهر در تعیین ارزش معاملاتی و جرایم تخلفات ساختمانی و اضافه بنا خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده و تبعیض قائل شده است.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و عوارض یا جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی باید حدود اختیارات قانونی خود را رعایت کند.

مستند: تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: ارزش معاملاتی، اضافه بنا، کمیسیون ماده صد، شورای اسلامی شهر، شهرداری کرج

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ کلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و وکالتاً از طرف آقای … و ولایتاً از طرف دلارام حیدری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ از شق ۱۰ آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و به خواسته‎های .... و ابطال بند هـ از شق ۱۰ آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته است که به هیات عمومی ارجاع می‎شود. شاکی در دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: " شهرداری و شورای شهر کرج ضمن تهیه و تصویب آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان، با اعمال تفاوت و تبعیض فاحش و غیر موجه بین ارزش معاملاتی: ۱- تبدیل پیلوت به مسکونی ۲- اضافه بنای مسکونی و خروج از حدود اختیارات موضوع تبصره ۱۱ ماده صد که علی‎ الاطلاق بر تهیه و تصویب ارزش معاملاتی ساختمانی احداث شده و قطع نظر از کاربری معینه آن در پروانه اشعار دارد، ضمن تعیین و اعمال انواع و اقسام جرایم متفاوت نسبت به ساختمان و اخذ با کاربری یکسان (تماماً مسکونی) و دخالت در اعمال قوه مقننه (از حیث ابداع انواع تخلفات) موجبات ایراد خسارات غیر قابل جبران و تدارک و در نهایت تشدید تورم را فراهم کرده‎اند، علی‎هذا و با عنایت به مراتب یاد شده رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته م. ا.. " در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیات عمومی، شاکی به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که: " الف: با عنایت به استحضار شهرداری خوانده از اقامه شکایت (پیرو ابلاغ دادخواست موضوع پرونده کلاسه شماره ۲۳۱۰/۱۶/۸۳) و عدم ارایه آیین‎نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت به اینجانب، از تهیه وتقدیم آیین‎نامه مذکور متعذر و معذورم، لذا مستدعی است ضمن موافقت مقرر فرمایید تصویر مصدق آیین‎نامه مورد شکایت را از شهرداری خوانده مطالبه فرمایند. ب: در ارتباط با قسمت دوم اخطاریه مبنی بر اعلام قانون مخلاف آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان شهرستان کرج به استحضار می‎رسانم: آیین‎نامه مورد شکایت با خروج از حدود اذن و تجویز مقنن مبنی بر اعلام ارزش معاملاتی ساختمان، (که از مقایسه آن با سایر آیین‎نامه‎های مشابه از قبیل آیین‎نامه ارزش معاملاتی مصوب وزارت دارایی، قانوناً باید صرفاً بر اعلام ارزش معاملاتی املاک و ساختمان در مناطق مختلف شهر اختصاص داشته باشد) علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در مناطق و نواحی مختلف شهر، از طریق تعیین و تخصیص ارزشهای معاملاتی متفاوت و گوناگون در محل و ملک واحد با عناوین مختلف علاوه بر انتقال و تداخل موضوعات و مصادیق خاص تبصره‎های ماده صد در یکدیگر اقدام به ابداع و ایجاد تخلفات حکماً جدیدی کرده است که تماماً بر خلاف تداخل موضوعات تبصره‎ها در یکدیگر و به شرح آتی مشمول یک تبصره از ماده صد قانون شهرداری و ارزش معاملاتی واحد (به اعتبار وحدت ملک و نشانی محل وقوع و کاربری ساختمان) است. توضیح این که آیین‎نامه مورد شکایت، موضوع واحد و یکسان احداث: « اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» که علی‎اطلاق مشمول تبصره دو ماده صد قرار گرفته است را بر خلاف و بدون توجه به عموم و اطلاق تبصره مذکور که شامل تمام اشکال احداث اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت مندرج در پروانه می‎شود را بدواً به فروض و اشکال مختلفی تقسیم و تفکیک کرده و سپس برای هر فرض و شکلی از احداث اضافه بنا در یک ملک و پلاک واقع در نشانی واحد ارزش معاملاتی متفاوتی تعیین و مقرر کرده است. برای مثال مستنداً به رای تقدیمی و منضم پرونده به شماره ۵۳۲۹-۱۳۸۲/۱۱/۷): ۱- در حالی که ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه مشمول تبصره دو از ماده صد در پیلوت از یک ملک معادل ۰۰۰/۲۴۰ ریال تعیین شده است. ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل همان پیلوت به مسکونی در همان پلاک (بنای واحد احداثی در ملک واحد) که مشمول همان تبصره دو از ماده صد اعلام شده است را معادل ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال تعیین کرده است.). لذا همچنان که هیات محترم عمومی دیوان ملاحظه می‎فرمایند: ۱- توجهاً به ماده صد و تبصره های الحاقی به آن، آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده مذکور که علی‎التصریح ضمن تبصره نامبرده « ... در مورد اخذ جرایم قابل اجراست.»، با عنایت به سیاق و نحوه انشاء تبصره‎های ماده صد بویژه تبصره ۱۱ ماده مذکور، بر وحدت و یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان در مورد تمام تخلفات و تبصره‎ها در محل، پلاک و نشانی واحد اشعار داشته و مقنن هرگز در مقام انشاء تفویض و اعطای اختیار به مراجع موضوع تبصره ۱۱ در مورد ابداع انواع دیگر تخلف از طریق تجزیه هر تبصره به موارد متعدد و تخصیص ارزش معاملاتی متفاوت به هر یک از موارد مجزای حکماً و موضوعاً واحد تحت شمول هر تبصره ( از قبیل احداث طبقه اضافه و یا تبدیل پیلوت به مسکونی و یا افزایش سطح زیر بنا در هر طبقه که تماماً تحت عنوان احداث اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه مشمول تبصره دو ماده صد است.) و اعمال تفاوت در ارزش معاملاتی تخلفات حکماً و موضوعاً واحد ( اضافه بنای مسکونی زاید بر ... پروانه ) و نتیجتاً انتقال و تداخل غیر قانونی موضوعات و مصادیق خاص تبصره‎های ماده صد در یکدیگر نبوده است، موید مراتب علاوه بر: اولاً: تصریح و تحدید تبصره ۱۱ ماده مذکور به صرفاً قابلیت اعمال ارزش معاملاتی ساختمان « در مورد اخذ جرایم» که مفید ممنوعیت مراجع مذکور در تبصره ۱۱ از تصرف و تغییر در احکام و موضوعات مشمول تبصره دو ماده صد به شرح بالا است، می‎باشد. ثانیاً: استدلال موضوع قسمت صدر دادنامه‎های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت مبنی بر: « ... وضع قاعده امره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله ... جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین ... و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ... تعیین تکلیف کرده است...» می‎باشد. به علاوه ۲- با عنایت به این که حکم موضوع خاص تبدیل پیلوت (که محل وقوع پارکینگ است) به مسکونی از طریق عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن ضمن تبصره ۵ ماده صد از سوی مقنن اعلام شده است، لذا تعرض به تصمیم مقنن توسط آیین‎نامه مورد شکایت از طریق تخصیص ارزش معاملاتی جداگانه و خاص که نتیجتاً متضمن تشدید (قریب ۵ برابر به شرح توضیحات قسمت اخیر بند ب (بین الهلالین) جریمه قانونی مورد نظر مقنن موضوع تبصره ۵ ماده صد نیز گردیده است اقدام به تشدید غیر قانونی جریمه منصوص در قانون بوده وخلاف صریح حقوق قانونی اشخاص موضوع تبصره مذکور است. از آن جا که به حکم آمره تبصره ۵ ماده صد تبدیل پیلوت (محل پارکینگ) به مسکونی از طریق عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن مشمول تبصره نامبرده قرار گرفته است، لذا اقدام آیین‎نامه مورد شکایت به تخصیص ارزش معاملاتی تحت عنوان تبدیل پیلوت به مسکونی (که در واقع و ماهیت همان عدم احداث یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ است) از یک طرف اسباب خروج غیر قانونی مصادیق تبصره ۵ ماده صد از شمول آن و انضمام غیر قانونی همان مصادیق به تبصره دو ماده صد را فراهم کرده و از طرف دیگر موجبات تحمیل محکومیت مکرر اشخاص به پرداخت جریمه مضاعف بابت تخلف واحد را بر خلاف صریح قانون فراهم کرده است. توضیح این که همچنان که رای استنادی تقدیمی و منضم پرونده (به شماره ۵۳۲۹-۱۳۸۲/۱۱/۷) حکایت دارد: اولاً: به علت تبدیل پیلوت ساختمان (محل پارکینگ) به مسکونی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع آیین‎نامه مورد شکایت، مستنداً به تبصره دو ماده صد جریمه تعیین شده است. ثانیاً: بابت عدم احداث پارکینگ (در همان فضا و محل مورد حکم بر اساس تبصره دو فوق الاشعار) مستنداً به تبصره ۵ ماده صد جریمه کسری پارکینگ مقرر شده است، لذا همان گونه که آقایان … عمومی ملاحظه می‎فرمایند، امر مذکور و تعیین جریمه مضاعف بابت تخلف واحد، ناشی از اقدام آیین‎نامه مورد شکایت به تعیین ارزش معاملاتی متفاوت برای تخلف واحد و ادخال غیر قانونی مصداق تبصره ۵ در موضوع تبصره دو ماده صد و احتساب نامشروع موضوعات تبصره های مذکور در یکدیگر از طریق تعیین و تخصیص ارزشهای معاملاتی متفاوت و گوناگون در محل و ملک واحد با عناوین مختلف (اما ماهیتاً واحد) ضمن آیین‎نامه مورد شکایت است. ۱- با عنایت به این که تبصره دو ماده صد قانون شهرداری ضمن متن و نص صراحتاً بر: «... اخذ جریمه‎ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده...» باشد تصریح کرده است، لذا عدم توجه آیین‎نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت به تناسب منصوص در تبصره نامبرده و قلب نص تبصره از طریق تعیین ارزش معاملاتی متناسب با نوع فضای از بین رفته « تبدیل پیلوت (محل پارکینگ) به مسکونی» که به شرح توضیحات فوق مشمول تبصره ۵ ماده صد می‎باشد اقدامی بر خلاف صریح قانون بوده و مقتضی ابطال است. ب. ت. ب. ممنوعیت عقلی، عرفی و منطقی تعیین دو ارزش معاملاتی متفاوت برای کاربری واحد در محل واحد ( ارزش معاملاتی قسمتی از پیلوت یک ساختمان معادل ۰۰۰/۲۴۰ ریال و ارزش معاملاتی قسمت دیگر از همان پیلوت که تماماً مسکونی است معادل ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال تعیین شود.) آن چنان که در آیین‎نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت تحقق یافته است، مستدعی است ضمن رسیدگی نسبت به ابطال آیین‎نامه مورد شکایت در قسمت «تعیین ارزش معاملاتی تبدیل پیلوت به مسکونی» (موضوع تبصره دو ماده صد قانون شهرداری) به علت مغایرتهای قانونی یاد شده اقدام مقتضی مبذول فرمایید. " همچنین به موجب لایحه‎ای که به شماره ۵۸۰۰۳۵۹-۱۳۹۰/۴/۱۸ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که: " احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه شماره ۸۶/۲۰۲ موضوع تقاضای ابطال آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان در شهر کرج در قسمت اخذ جریمه بابت تبدیل ِپیلوت به مسکونی با هر نوع ساختمان موضوع بند هـ از شق ۱۰ مصوبه دویست و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به استحضار می‎رسانم: با عنایت به این که شهرداری کرج از زمان صدور مصوبه مورد شکایت مستند به بند مذکور مبالغ هنگفتی را من غیر حق از مردم اخذ کرده و از این طریق خسارات غیر قابل جبرانی را به ایشان تحمیل کرده است به نحوی که اثر سوء و نا متعارفی را از طریق افزایش قیمت تمام شده مسکن بر مصرف کنندگان وارد کرده است مستدعی است ضمن موافقت مقرر فرمایید مستنداً به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری بند موضوع شکایت را از تاریخ تصویب آن ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ ابطال و اعمال فرمایید. " در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار کرج به موجب لایحه شماره ۷۷۲۹ و ۷۸۱۴د/۸۲۳۲/۶/۹۳-۱۳۸۷/۱۱/۲۹ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه هـ/۸۶/۲۰۲ موضوع شکایت آقای … بر ابطال آیین‎نامه ارزش معاملاتی مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین ارزش معاملاتی تبدیل پیلوت به مسکونی از قرار متری ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال در پاسخ به لایحه ایشان مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می‎شود. شکایت مطرح شده در پرونده یاد شده دایر به ابطال آیین‎نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها بوده است که مصوبه فوق توسط شورای اسلامی شهر کرج تصویب و پس از طی مراحل قانونی از قبیل ابلاغ به فرمانداری و عدم اعتراض فرمانداری و قطعیت یافتن، به این شهرداری ابلاغ و اجراء شده است. ب. ت. ب. استقلال شورای اسلامی شهر کرج از شهرداری لذا شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهر کرج صرفاً به طرفیت شورای شهر قابل رسیدگی است در حالی که شکایت حاضر به طرفیت شهرداری مطرح و ابلاغ شده است، که از این حیث شکایت مطرح شده متوجه شهرداری نیست و محکوم به رد است. صرف نظر از ایراد شکلی مطرح شده که برای رد شکایت کفایت می‎کند از جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم و قضات شریف دیوان اعلام می‎دارد حذف بی‎رویه پارکینگ در کلان شهر کرج موجب اختلال در عبور و مرور و تجاوز مالکان به سطح معابر بر اثر پارک وسایل نقلیه شده است که در اثر آن معابر عمومی به پارکینگ اختصاصی افراد تبدیل و اجرای مصوبه فوق از سال ۱۳۸۱ تا حال، تاثیر بسیار مثبتی بر جلوگیری از تخلف ساختمانی مذکور داشته است. شاکی مدعی است که در آیین‎نامه مذکور برای موضوع واحد اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت مندرج در پرونده، جرایم متعددی تعیین شده است، به این توضیح که : ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت مندرج در پروانه در پیلوت به استناد تبصره ۲ معادل ۰۰۰/۲۴۰ ریال تعیین شده است در حالی که ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل همان پیلوت به مسکونی در همان پلاک معادل ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال تعیین شده است. در پاسخ معروض می‎دارد اساساً بین تخلف اضافه بنا و تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی تفاوت فاحش وجود دارد و استدلال شاکی محترم مبنی بر این که هر دو تخلف را اضافه بنا تلقی کرده‎اند، خلط مبحث و تفسیر به رای است و فاقد مبنا و استدلال قانونی است. چرا که در تخلف احداث اضافه بنا، ملاک بر خلاف مساحتهای مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به ساخت بنای مازاد بر پروانه می‎کند در حالی که در تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی ممکن است ملاک عیناً مساحتها و متراژ مذکور در پروانه را رعایت کند و مطابق مفاد پروانه اقدام به ساخت طبقه همکف بنماید ولیکن برخلاف مفاد پروانه پیلوت را تبدیل به واحد مسکونی کند، برای تبیین بیشتر موضوع به تشریح مفاد رای شماره ۵۳۲۹-۱۳۸۲/۱۱/۷ کمیسیون بدوی که توسط شاکی محترم به عنوان مثال مطرح شده است می‎پردازیم: با دقت در مفاد رای مذکور مشاهده می‎شود که ملاک به شرح بند ۱ رای، اقدام به تخلف احداث بنای مازاد بر مفاد پروانه در پیلوت و اضافه بنا در طبقات به شرح بندهای ۲ و ۳ و ۴ کرده است که در کلیه موارد مذکور، صرف نظر از این که تخلف در پیلوت یا هر یک از طبقات واقع شده است به صورت واحد و از قرار متری ۰۰۰/۲۴۰ ریال جریمه تعیین شده است. آن چه شاکی از آن در لایحه تقدیمی به عنوان « اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل پیلوت به مسکونی» یاد می‎کند فی‎الواقع تخلف دیگری غیر از اضافه بناست که به هیچ عنوان نمی‎توان آن را به عنوان تخلف اضافه بنا محسوب کرد. چرا که اضافه بنا مازاد بر مساحت پروانه به شرح مذکور در فوق، تخلف ملاک در ساخت بنای مازاد بر پروانه است ولیکن تبدیل پیلوت به مسکونی تخلفی است که لزوماً مستلزم احداث بنای مازاد نبوده است بلکه به صرف تغییر کاربری پیلوت محقق می‎شود. ادعای دیگر شاکی محترم مبنی بر شمول تبصره ۵ ماده صد به موضوع تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی نیز مردود می‎باشد چرا که: اولاً: لزوماً پیلوت به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار نمی‎گیرد و در بسیاری از موارد مطابق پروانه ساختمان از پیلوت به عنوان بخش مشاعات ساختمان استفاده‎های دیگری می‎شود مثلاً: به عنوان سالن اجتماعات، باشگاه ورزشی، سونا جکوزی استخر و غیره که در این فروض عملاً نمی‎توان تبدیل پیلوت به مسکونی را مشمول تبصره ۵ ماده صد دانست. ثانیاً: در مواردی نیز که پیلوت مطابق پروانه جهت استفاده پارکینگ در نظر گرفته شده و ملاک بر خلاف مفاد پروانه اقدام به تبدیل پیلوت به مسکونی کرده باشد فی‎الواقع به لحاظ تخلف عدم احداث پارکینگ و به استناد تبصره ۵ ماده صد محکوم به پرداخت جریمه کسری پارکینگ می شود و چنانچه پیلوت را به مسکونی یا تجاری و اداری تبدیل کرده باشد حسب مورد محکوم به پرداخت جریمه مربوطه خواهد بود و نمی‎توان به این استناد که چون در محل پارکینگ واحد مسکونی احداث شده پس صرف تعیین جریمه حذف پارکینگ (تبصره ۵) کافی است چرا که اگر به این نظر قایل باشیم عملاً تخلف دیگر ملاک که از پیلوت به عنوان واحد مسکونی استفاده کرده و در عمل نیز باعث ورود خسارت به شهر و تحمیل هزینه‎های گزاف به شهر و شهروندان دیگر شده است، بدون جریمه باقی خواهد ماند که این امر موجب تضییع حقوق سایر شهروندان خواهد بود. با عنایت به مطالب یاد شده معروض می‎دارد در تبصره ۱۱ ماده صد قانونگدار به صورت عام و مطلق تعیین و تصویب ارزش معاملاتی ساختمان به منظور استفاده در مورد اخذ جرایم کمیسیون ماده صد را به شورای اسلامی شهرها واگذار کرده است و بر خلاف ادعای شاکی محترم ارزش معاملاتی ساختمان مذکور در تبصره ۱۱ متفاوت از ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل ادارات دارایی و دادگستری است و شورای اسلامی شهر کرج نیز با استفاده از اختیار تفویضی توسط قانونگذار به طور صحیح و قانونی اقدام به تعیین ارزش معاملاتی کرده است و ادعای شاکی محترم به شرح یاد شده ناشی از تفسیر به رای تبصره های ماده صد است به نحوی که ایشان با این استدلال که تخلفات احداث اضافه بنا، تبدیل پیلوت به مسکونی، و عدم احداث پارکینگ، همگی تحت عنوان احداث اضافه بنا مازاد بر مفاد پروانه قابل جمع بوده است و می‎باید جریمه احداث اضافه بنا به آنها تعلق گیرد در واقع با تفسیر قوانین به نفع خود مصادره به مطلوب می‎کند. علی‎هذا با عنایت به مطالب یاد شده و ب. ت. ب. این که اقدام شورای اسلامی شهر کرج در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی در راستای اختیار قانونی مذکور در تبصره ۱۱ ماده صد به عمل آمده تقاضای رد شکایت شاکی، م. ا.. " شورای اسلامی شهر کرج در خصوص شکایت شاکی لایحه ای ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که بر اساس تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری، آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. و مطابق تبصره یک بند ۲۹ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهر، جانشین انجمن شهر است. از سوی دیگر تعیین جریمه در موارد مقرر در تبصره‎های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از وظایف کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون مذکور است که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی تعیین می‎شود. علیهذا تصویب شق (هـ) ذیل بند ۱۰ دویست و هشتادمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ توسط شورای اسلامی شهر کرج که به جای تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، مبادرت به تعیین ارزش تبدیل پیلوت به مسکونی با هر نوع ساختمان به میزان پ. ی. میلیون و دویست هزار ریال به ازای هر متر مربع کرده است، خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده می‎شود و به موجب این حکم به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 527 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 86/202، شاکی خواستار ابطال بند ه- از شق 10 آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، که در دویست و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج تصویب شده بود، به دلیل وجود تبعیض و تفاوت غیرموجه در تعیین ارزش معاملاتی برای تبدیل پیلوت به مسکونی و اضافه بنا شده است. شاکی استدلال کرد که این آیین‌نامه با خروج از حدود اختیارات مقرر در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، موجب تحمیل جریمه‌های مضاعف بر مالکان و تشدید تورم گردیده است. در مقابل، شهرداری کرج دفاعیات خود را بر استقلال شورای اسلامی شهر و عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به مصوبات شورا مبتنی کرد و ادعا نمود که تعیین ارزش معاملاتی در چارچوب اختیارات قانونی شورا صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تصویب شق ه- توسط شورای اسلامی شهر کرج، خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و بر این اساس، به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ه- از شق 10 آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ 1380/12/13 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 8 کرج و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و به خواسته‌های.... و ابطال بند ه- از شق 10 آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ 1380/12/13 شورای اسلامی شهر کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته است که به هیات عمومی ارجاع می‌شود. شاکی در دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: " شهرداری و شورای شهر کرج ضمن تهیه و تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، با اعمال تفاوت و تبعیض فاحش و غیر موجه بین ارزش معاملاتی: 1- تبدیل پیلوت به مسکونی 2- اضافه بنای مسکونی و خروج از حدود اختیارات موضوع تبصره 11 ماده صد که علی‌ الاطلاق بر تهیه و تصویب ارزش معاملاتی ساختمانی احداث شده و قطع نظر از کاربری معینه آن در پروانه اشعار دارد، ضمن تعیین و اعمال انواع و اقسام جرایم متفاوت نسبت به ساختمان و اخذ با کاربری یکسان (تماماً مسکونی) و دخالت در اعمال قوه مقننه (از حیث ابداع انواع تخلفات) موجبات ایراد خسارات غیر قابل جبران و تدارک و در نهایت تشدید تورم را فراهم کرده‌اند، علی‌هذا و با عنایت به مراتب یاد شده رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته م. ا.. " در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیات عمومی، شاکی به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که: " الف: با عنایت به استحضار شهرداری خوانده از اقامه شکایت (پیرو ابلاغ دادخواست موضوع پرونده کلاسه شماره 83/16/2310) و عدم ارائه آیین‌نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت به اینجانب، از تهیه وتقدیم آیین‌نامه مذکور متعذر و معذورم، لذا مستدعی است ضمن موافقت مقرر فرمایید تصویر مصدق آیین‌نامه مورد شکایت را از شهرداری خوانده مطالبه فرمایند. ب: در ارتباط با قسمت دوم اخطاریه مبنی بر اعلام قانون مخالف آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان شهرستان کرج به استحضار می‌رسانم: آیین‌نامه مورد شکایت با خروج از حدود اذن و تجویز مقنن مبنی بر اعلام ارزش معاملاتی ساختمان، (که از مقایسه آن با سایر آیین‌نامه‌های مشابه از قبیل آیین‌نامه ارزش معاملاتی مصوب وزارت دارایی، قانوناً باید صرفاً بر اعلام ارزش معاملاتی املاک و ساختمان در مناطق مختلف شهر اختصاص داشته باشد) علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در مناطق و نواحی مختلف شهر، از طریق تعیین و تخصیص ارزشهای معاملاتی متفاوت و گوناگون در محل و ملک واحد با عناوین مختلف علاوه بر انتقال و تداخل موضوعات و مصادیق خاص تبصره‌های ماده صد در یکدیگر اقدام به ابداع و ایجاد تخلفات حکماً جدیدی کرده است که تماماً بر خلاف تداخل موضوعات تبصره‌ها در یکدیگر و به شرح آتی مشمول یک تبصره از ماده صد قانون شهرداری و ارزش معاملاتی واحد (به اعتبار وحدت ملک و نشانی محل وقوع و کاربری ساختمان) است. توضیح این که آیین‌نامه مورد شکایت، موضوع واحد و یکسان احداث: « اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» که علی‌اطلاق مشمول تبصره دو ماده صد قرار گرفته است را بر خلاف و بدون توجه به عموم و اطلاق تبصره مذکور که شامل تمام اشکال احداث اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت مندرج در پروانه می‌شود را بدواً به فروض و اشکال مختلفی تقسیم و تفکیک کرده و سپس برای هر فرض و شکلی از احداث اضافه بنا در یک ملک و پلاک واقع در نشانی واحد ارزش معاملاتی متفاوتی تعیین و مقرر کرده است. برای مثال مستنداً به رای تقدیمی و منضم پرونده به شماره 5329-1382/11/07): 1- در حالی که ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه مشمول تبصره دو از ماده صد در پیلوت از یک ملک معادل 000/240 ریال تعیین شده است. ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل همان پیلوت به مسکونی در همان پلاک (بنای واحد احداثی در ملک واحد) که مشمول همان تبصره دو از ماده صد اعلام شده است را معادل 000/200/1 ریال تعیین کرده است.). لذا همچنان که هیات محترم عمومی دیوان ملاحظه می‌فرمایند: 1- توجهاً به ماده صد و تبصره های الحاقی به آن، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده مذکور که علی‌التصریح ضمن تبصره نامبرده «... در مورد اخذ جرایم قابل اجراست.»، با عنایت به سیاق و نحوه انشاء تبصره‌های ماده صد بویژه تبصره 11 ماده مذکور، بر وحدت و یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان در مورد تمام تخلفات و تبصره‌ها در محل، پلاک و نشانی واحد اشعار داشته و مقنن هرگز در مقام انشاء تفویض و اعطای اختیار به مراجع موضوع تبصره 11 در مورد ابداع انواع دیگر تخلف از طریق تجزیه هر تبصره به موارد متعدد و تخصیص ارزش معاملاتی متفاوت به هر یک از موارد مجزای حکماً و موضوعاً واحد تحت شمول هر تبصره (از قبیل احداث طبقه اضافه و یا تبدیل پیلوت به مسکونی و یا افزایش سطح زیر بنا در هر طبقه که تماماً تحت عنوان احداث اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه مشمول تبصره دو ماده صد است.) و اعمال تفاوت در ارزش معاملاتی تخلفات حکماً و موضوعاً واحد (اضافه بنای مسکونی زاید بر... پروانه) و نتیجتاً انتقال و تداخل غیر قانونی موضوعات و مصادیق خاص تبصره‌های ماده صد در یکدیگر نبوده است، موید مراتب علاوه بر: اولاً: تصریح و تحدید تبصره 11 ماده مذکور به صرفاً قابلیت اعمال ارزش معاملاتی ساختمان « در مورد اخذ جرایم» که مفید ممنوعیت مراجع مذکور در تبصره 11 از تصرف و تغییر در احکام و موضوعات مشمول تبصره دو ماده صد به شرح بالا است، م. ب.. ثانیاً: استدلال موضوع قسمت صدر دادنامه‌های شماره 354 الی 358- 1380/11/14 هیات محترم عمومی دیوان عدالت مبنی بر: «... وضع قاعده امره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله... جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین... و کیفیت احتساب جرایم تخلفات... تعیین تکلیف کرده است...» م. ب.. به علاوه 2- با عنایت به این که حکم موضوع خاص تبدیل پیلوت (که محل وقوع پارکینگ است) به مسکونی از طریق عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن ضمن تبصره 5 ماده صد از سوی مقنن اعلام شده است، لذا تعرض به تصمیم مقنن توسط آیین‌نامه مورد شکایت از طریق تخصیص ارزش معاملاتی جداگانه و خاص که نتیجتاً متضمن تشدید (قریب 5 برابر به شرح توضیحات قسمت اخیر بند ب (بین الهلالین) جریمه قانونی مورد نظر مقنن موضوع تبصره 5 ماده صد نیز گردیده است اقدام به تشدید غیر قانونی جریمه منصوص در قانون بوده وخلاف صریح حقوق قانونی اشخاص موضوع تبصره مذکور است. از آن جا که به حکم آمره تبصره 5 ماده صد تبدیل پیلوت (محل پارکینگ) به مسکونی از طریق عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن مشمول تبصره نامبرده قرار گرفته است، لذا اقدام آیین‌نامه مورد شکایت به تخصیص ارزش معاملاتی تحت عنوان تبدیل پیلوت به مسکونی (که در واقع و ماهیت همان عدم احداث یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ است) از یک طرف اسباب خروج غیر قانونی مصادیق تبصره 5 ماده صد از شمول آن و انضمام غیر قانونی همان مصادیق به تبصره دو ماده صد را فراهم کرده و از طرف دیگر موجبات تحمیل محکومیت مکرر اشخاص به پرداخت جریمه مضاعف بابت تخلف واحد را بر خلاف صریح قانون فراهم کرده است. توضیح این که همچنان که رای استنادی تقدیمی و منضم پرونده (به شماره 5329-1382/11/07) حکایت دارد: اولاً: به علت تبدیل پیلوت ساختمان (محل پارکینگ) به مسکونی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع آیین‌نامه مورد شکایت، مستنداً به تبصره دو ماده صد جریمه تعیین شده است. ثانیاً: بابت عدم احداث پارکینگ (در همان فضا و محل مورد حکم بر اساس تبصره دو فوق الاشعار) مستنداً به تبصره 5 ماده صد جریمه کسری پارکینگ مقرر شده است، لذا همان گونه که آقایان … عمومی ملاحظه می‌فرمایند، امر مذکور و تعیین جریمه مضاعف بابت تخلف واحد، ناشی از اقدام آیین‌نامه مورد شکایت به تعیین ارزش معاملاتی متفاوت برای تخلف واحد و ادخال غیر قانونی مصداق تبصره 5 در موضوع تبصره دو ماده صد و احتساب نامشروع موضوعات تبصره های مذکور در یکدیگر از طریق تعیین و تخصیص ارزشهای معاملاتی متفاوت و گوناگون در محل و ملک واحد با عناوین مختلف (اما ماهیتاً واحد) ضمن آیین‌نامه مورد شکایت است. 1- با عنایت به این که تبصره دو ماده صد قانون شهرداری ضمن متن و نص صراحتاً بر: «... اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده...» باشد تصریح کرده است، لذا عدم توجه آیین‌نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت به تناسب منصوص در تبصره نامبرده و قلب نص تبصره از طریق تعیین ارزش معاملاتی متناسب با نوع فضای از بین رفته « تبدیل پیلوت (محل پارکینگ) به مسکونی» که به شرح توضیحات فوق مشمول تبصره 5 ماده صد م. ب. اقدامی بر خلاف صریح قانون بوده و مقتضی ابطال است. ب. ت. ب. ممنوعیت عقلی، عرفی و منطقی تعیین دو ارزش معاملاتی متفاوت برای کاربری واحد در محل واحد (ارزش معاملاتی قسمتی از پیلوت یک ساختمان معادل 000/240 ریال و ارزش معاملاتی قسمت دیگر از همان پیلوت که تماماً مسکونی است معادل 000/200/1 ریال تعیین شود.) آن چنان که در آیین‌نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت تحقق یافته است، مستدعی است ضمن رسیدگی نسبت به ابطال آیین‌نامه مورد شکایت در قسمت «تعیین ارزش معاملاتی تبدیل پیلوت به مسکونی» (موضوع تبصره دو ماده صد قانون شهرداری) به علت مغایرتهای قانونی یاد شده اقدام مقتضی مبذول فرمایید. " همچنین به موجب لایحه‌ای که به شماره 5800359-1390/04/18 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که: " احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه شماره 86/202 موضوع تقاضای ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان در شهر کرج در قسمت اخذ جریمه بابت تبدیل ِپیلوت به مسکونی با هر نوع ساختمان موضوع بند ه- از شق 10 مصوبه دویست و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به استحضار می‌رسانم: با عنایت به این که شهرداری کرج از زمان صدور مصوبه مورد شکایت مستند به بند مذکور مبالغ هنگفتی را من غیر حق از مردم اخذ کرده و از این طریق خسارات غیر قابل جبرانی را به ایشان تحمیل کرده است به نحوی که اثر سوء و نا متعارفی را از طریق افزایش قیمت تمام شده مسکن بر مصرف کنندگان وارد کرده است مستدعی است ضمن موافقت مقرر فرمایید مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری بند موضوع شکایت را از تاریخ تصویب آن 1380/12/13 ابطال و اعمال فرمایید. " در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار کرج به موجب لایحه شماره 7729 و 7814د/8232/06/93-1387/11/29 توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه-/86/202 موضوع شکایت آقای … بر ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین ارزش معاملاتی تبدیل پیلوت به مسکونی از قرار متری 000/200/1 ریال در پاسخ به لایحه ایشان مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می‌شود. شکایت مطرح شده در پرونده یاد شده دایر به ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها بوده است که مصوبه فوق توسط شورای اسلامی شهر کرج تصویب و پس از طی مراحل قانونی از قبیل ابلاغ به فرمانداری و عدم اعتراض فرمانداری و قطعیت یافتن، به این شهرداری ابلاغ و اجراء شده است. ب. ت. ب. استقلال شورای اسلامی شهر کرج از شهرداری لذا شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهر کرج صرفاً به طرفیت شورای شهر قابل رسیدگی است در حالی که شکایت حاضر به طرفیت شهرداری مطرح و ابلاغ شده است، که از این حیث شکایت مطرح شده متوجه شهرداری نیست و محکوم به رد است. صرف نظر از ایراد شکلی مطرح شده که برای رد شکایت کفایت می‌کند از جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم و قضات شریف دیوان اعلام می‌دارد حذف بی‌رویه پارکینگ در کلان شهر کرج موجب اختلال در عبور و مرور و تجاوز مالکان به سطح معابر بر اثر پارک وسایل نقلیه شده است که در اثر آن معابر عمومی به پارکینگ اختصاصی افراد تبدیل و اجرای مصوبه فوق از سال 1381 تا حال، تاثیر بسیار مثبتی بر جلوگیری از تخلف ساختمانی مذکور داشته است. شاکی مدعی است که در آیین‌نامه مذکور برای موضوع واحد اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت مندرج در پرونده، جرایم متعددی تعیین شده است، به این توضیح که: ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت مندرج در پروانه در پیلوت به استناد تبصره 2 معادل 000/240 ریال تعیین شده است در حالی که ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل همان پیلوت به مسکونی در همان پلاک معادل 000/200/1 ریال تعیین شده است. در پاسخ معروض می‌دارد اساساً بین تخلف اضافه بنا و تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی تفاوت فاحش وجود دارد و استدلال شاکی محترم مبنی بر این که هر دو تخلف را اضافه بنا تلقی کرده‌اند، خلط مبحث و تفسیر به رای است و فاقد مبنا و استدلال قانونی است. چرا که در تخلف احداث اضافه بنا، مالک بر خلاف مساحتهای مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به ساخت بنای مازاد بر پروانه می‌کند در حالی که در تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی ممکن است مالک عیناً مساحتها و متراژ مذکور در پروانه را رعایت کند و مطابق مفاد پروانه اقدام به ساخت طبقه همکف بنماید ولیکن برخلاف مفاد پروانه پیلوت را تبدیل به واحد مسکونی کند، برای تبیین بیشتر موضوع به تشریح مفاد رای شماره 5329-1382/11/07 کمیسیون بدوی که توسط شاکی محترم به عنوان مثال مطرح شده است می‌پردازیم: با دقت در مفاد رای مذکور مشاهده می‌شود که مالک به شرح بند 1 رای، اقدام به تخلف احداث بنای مازاد بر مفاد پروانه در پیلوت و اضافه بنا در طبقات به شرح بندهای 2 و 3 و 4 کرده است که در کلیه موارد مذکور، صرف نظر از این که تخلف در پیلوت یا هر یک از طبقات واقع شده است به صورت واحد و از قرار متری 000/240 ریال جریمه تعیین شده است. آن چه شاکی از آن در لایحه تقدیمی به عنوان « اضافه بنای مسکونی زاید بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل پیلوت به مسکونی» یاد می‌کند فی‌الواقع تخلف دیگری غیر از اضافه بناست که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را به عنوان تخلف اضافه بنا محسوب کرد. چرا که اضافه بنا مازاد بر مساحت پروانه به شرح مذکور در فوق، تخلف مالک در ساخت بنای مازاد بر پروانه است ولیکن تبدیل پیلوت به مسکونی تخلفی است که لزوماً مستلزم احداث بنای مازاد نبوده است بلکه به صرف تغییر کاربری پیلوت محقق می‌شود. ادعای دیگر شاکی محترم مبنی بر شمول تبصره 5 ماده صد به موضوع تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی نیز مردود م. ب. چرا که: اولاً: لزوماً پیلوت به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد مطابق پروانه ساختمان از پیلوت به عنوان بخش مشاعات ساختمان استفاده‌های دیگری می‌شود مثلاً: به عنوان سالن اجتماعات، باشگاه ورزشی، سونا جکوزی استخر و غیره که در این فروض عملاً نمی‌توان تبدیل پیلوت به مسکونی را مشمول تبصره 5 ماده صد دانست. ثانیاً: در مواردی نیز که پیلوت مطابق پروانه جهت استفاده پارکینگ در نظر گرفته شده و مالک بر خلاف مفاد پروانه اقدام به تبدیل پیلوت به مسکونی کرده باشد فی‌الواقع به لحاظ تخلف عدم احداث پارکینگ و به استناد تبصره 5 ماده صد محکوم به پرداخت جریمه کسری پارکینگ می‌شود و چنانچه پیلوت را به مسکونی یا تجاری و اداری تبدیل کرده باشد حسب مورد محکوم به پرداخت جریمه مربوطه خواهد بود و نمی‌توان به این استناد که چون در محل پارکینگ واحد مسکونی احداث شده پس صرف تعیین جریمه حذف پارکینگ (تبصره 5) کافی است چرا که اگر به این نظر قایل باشیم عملاً تخلف دیگر مالک که از پیلوت به عنوان واحد مسکونی استفاده کرده و در عمل نیز باعث ورود خسارت به شهر و تحمیل هزینه‌های گزاف به شهر و شهروندان دیگر شده است، بدون جریمه باقی خواهد ماند که این امر موجب تضییع حقوق سایر شهروندان خواهد بود. با عنایت به مطالب یاد شده معروض می‌دارد در تبصره 11 ماده صد قانونگدار به صورت عام و مطلق تعیین و تصویب ارزش معاملاتی ساختمان به منظور استفاده در مورد اخذ جرایم کمیسیون ماده صد را به شورای اسلامی شهرها واگذار کرده است و بر خلاف ادعای شاکی محترم ارزش معاملاتی ساختمان مذکور در تبصره 11 متفاوت از ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل ادارات دارایی و دادگستری است و شورای اسلامی شهر کرج نیز با استفاده از اختیار تفویضی توسط قانونگذار به طور صحیح و قانونی اقدام به تعیین ارزش معاملاتی کرده است و ادعای شاکی محترم به شرح یاد شده ناشی از تفسیر به رای تبصره های ماده صد است به نحوی که ایشان با این استدلال که تخلفات احداث اضافه بنا، تبدیل پیلوت به مسکونی، و عدم احداث پارکینگ، همگی تحت عنوان احداث اضافه بنا مازاد بر مفاد پروانه قابل جمع بوده است و می‌باید جریمه احداث اضافه بنا به آنها تعلق گیرد در واقع با تفسیر قوانین به نفع خود مصادره به مطلوب می‌کند. علی‌هذا با عنایت به مطالب یاد شده و ب. ت. ب. این که اقدام شورای اسلامی شهر کرج در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی در راستای اختیار قانونی مذکور در تبصره 11 ماده صد به عمل آمده تقاضای رد شکایت شاکی، م. ا.. " شورای اسلامی شهر کرج در خصوص شکایت شاکی لایحه ای ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که بر اساس تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. و مطابق تبصره یک بند 29 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 شورای اسلامی شهر، جانشین انجمن شهر است. از سوی دیگر تعیین جریمه در موارد مقرر در تبصره‌های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری از وظایف کمیسیون موضوع ماده 100 قانون مذکور است که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی تعیین می‌شود. علیهذا تصویب شق (ه-) ذیل بند 10 دویست و هشتادمین جلسه رسمی مورخ 1380/12/13 توسط شورای اسلامی شهر کرج که به جای تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، مبادرت به تعیین ارزش تبدیل پیلوت به مسکونی با هر نوع ساختمان به میزان پ. ی. میلیون و دویست هزار ریال به ازای هر متر مربع کرده است، خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده می‌شود و به موجب این حکم به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین