Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی قراردادن، مغایر بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #بهای_برق #وزارت_نیرو #حدود_اختیارات #کشاورزی #برق #بودجه #عدالت #شاکی #محصولات_کشاورزی #آب_کشاورزی #بخش_کشاورزی #انشعاب_برق #مدیریت #برداشت_آب #قانون_اساسی #طیور #باغبانی #آبزیان #تولید_کشاورزی #معدن #برق_کشاورزی #منابع_آب #سقف #مخاطره #مشاوره #اکثریت #ضرورت #وزیر #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعرفه #ابطال #مقنن #سرپرست #دفتر #پروانه #علی_البدل #صدور‌رای #احتساب

خلاصه

وزارت نیرو در بخشنامه‌ای تعرفه برق کشاورزی را صرفاً محدود به پمپاژ آب کرده بود. شاکی با استناد به قانون بودجه سال ۸۵ که کلیه واحدهای تولید کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی دانسته، خواستار ابطال این محدودیت شد. دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: محدود کردن تعرفه برق کشاورزی صرفاً به پمپاژ آب، برخلاف قانون بودجه است که کلیه واحدهای تولیدی کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی می‌داند.

مستند: بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۵، قانون سازمان برق ایران (مواد ۷ و ۹)، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق.

کلیدواژه‌ها: تعرفه برق، بخش کشاورزی، قانون بودجه، وزارت نیرو، پمپاژ آب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/4/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۰۷/۸۵ شاکی:آقای … موضوع:ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴/۴/۸۵ وزارت نیرو تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۳۲ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مقنن در تدوین و تصویب تباصر قانون بودجه سال ۸۵ خاصه بند (س) تبصره ۱۱ قانون مذکور بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور و پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق بند ۲-۳ تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و اخذ می‎گردد. ن. ب. ا. در قانون بودجه فوق صرف بهای برق را ط. ت.‎های کشاورزی قرار داده و در بخشنامه بهای برق مصرفی که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهای موصوف می‎گردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزی در غیر از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال ۸۵، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضای ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴/۴/۸۵ را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۱۰/۱۵۳۸۳ مورخ ۳۱/۲/۸۶ اعلام داشته‎اند، ۱- قانونگذار به منظور حمایت از واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی در بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۸۴ و ۸۵ مصوب نموده بهای برق و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی که در بودجه ۸۴ به زراعی و باغبانی و دامی و آبزیان احصاء گردیده در بودجه سال ۸۵ به زراعی و باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب تغییر و اضافه گردد و ط. ت.‎های کشاورزی محاسبه و دریافت شود. ۲- از آنجاییکه طبق بند (و) و ۵ ماده ۱- ۱۶-۴ آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق مستنداً به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق تولید «صنعت و معدن» مجزا گردیده و هر یک تعاریف و تعرفه‎های جداگانه‎ای دارد که حسب بند (و) و ۵ آیین‎نامه مذکور تعرفه‎های کشاورزی شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزی و مصارف برق کشاورزی می‎باشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزی صرفاً برای آن دسته از متقاضیان منظور می‎شود که دارای مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهره‎برداری از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز برای پمپاژ آب استفاده کنند وتلفیق سایرمصارف این واحدها بامصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مدیریت صحیح برداشت آب گردیده و آثار سوء اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تصریح شده است که «بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب ط. ت.‎های کشاورزی محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهای برق، گاز و آب واحدهای تولید کننده محصولات کشاورزی ط. ت. کشاورزی، بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۴ وزیر نیرو که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون ر ا مضییق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی می‎باشد و در نتیجه این قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 532 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 807/85، شاکی درخواست ابطال بند (ج) از بخشنامه شماره 13040/20/000 مورخ 14/4/85 وزارت نیرو را به دلیل مغایرت آن با بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این بخشنامه تنها بهای برق مصرفی برای پمپاژ آب را مشمول تعرفه کشاورزی دانسته و سایر مصارف را نادیده گرفته است، در حالی که قانون به صراحت بهای برق، گاز و آب تمامی واحدهای تولید محصولات کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی قرار داده است. در پاسخ، وزارت نیرو تاکید کرد که تعرفه‌های کشاورزی شامل پمپاژ آب و سایر مصارف نیز می‌شود و محدودیت‌های موجود در بخشنامه به منظور مدیریت صحیح برداشت آب وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، بند (ج) بخشنامه را به دلیل محدود کردن دایره شمول قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت نیرو، ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مقنن در تدوین و تصویب تباصر قانون بودجه سال 85 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‌ای، دامی، طیور و پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق بند 2-3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و اخذ می‌گردد. ن. ب. ا. در قانون بودجه فوق صرف بهای برق را طبق تعرفه‌های کشاورزی قرار داده و در بخشنامه بهای برق مصرفی که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهای موصوف می‌گردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزی در غیر از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال 85، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضای ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 410/15383 مورخ 31/2/86 اعلام داشته‌اند، 1- قانونگذار به منظور حمایت از واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 84 و 85 مصوب نموده بهای برق و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی که در بودجه 84 به زراعی و باغبانی و دامی و آبزیان احصاء گردیده در بودجه سال 85 به زراعی و باغی، گلخانه‌ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب تغییر و اضافه گردد و طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و دریافت شود. 2- از آنجایی که طبق بند (و) و 5 ماده 1- 16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق تولید «صنعت و معدن» مجزا گردیده و هر یک تعاریف و تعرفه‌های جداگانه‌ای دارد که حسب بند (و) و 5 آیین‌نامه مذکور تعرفه‌های کشاورزی شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزی و مصارف برق کشاورزی م. ب.. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزی صرفاً برای آن دسته از متقاضیان منظور می‌شود که دارای مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهره‌برداری از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز برای پمپاژ آب استفاده کنند وتلفیق سایرمصارف این واحدها بامصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مدیریت صحیح برداشت آب گردیده و آثار سوء اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 تصریح شده است که «بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‌ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهای برق، گاز و آب واحدهای تولید کننده محصولات کشاورزی ط. ت. کشاورزی، بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 1385/04/14 وزیر نیرو که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون ر ا مضییق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی م. ب. و در نتیجه این قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین