ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان) ممنوع کردن فعالیت نانوایی ها و صدور دستور پلمب و تعطیل آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات کارگروه گندم، آرد و نان استان است.
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان را به دلیل ممانعت از صدور پروانه کسب و پلمب واحد نانوایی خود کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن راهاندازی واحد نانوایی و تصمیمات کارگروه است. دیوان عدالت اداری به دادخواست رسیدگی نمود.
اصلِ حقوقی: تصمیمات کارگروههای استانی نباید مغایر با قوانین نظام صنفی و دستورالعملهای وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
مستند: ماده ۲۶ قانون نظام صنفی، نامطمئن
کلیدواژهها: کارگروه گندم و آرد، جواز کسب، نانوایی، قانون نظام صنفی، وزارت صنعت معدن و تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳ برابر ماده ۲۶ قانون نظام صنفی به شماره ثبت ۶۴۸ از اتحادیه مربوطه درخواست جواز کسب نموده که متاسفانه ریاست از درخواست قبل از تاریخ مورد نظر ابتدا استنکاف و سپس پس از مراجعات مکرر در تاریخ مذکور اقدام به ثبت در اتحادیه نموده که پس از فرجه قانونی برابر تبصره ۱ ماده ۲۶ هیچ گونه پاسخی مستند و مستدل داده نشد و سکوت اختیار نموده و طبق مراجعات پی در پی برابر بند ۲ صورتجلسه کمیسیون نظارت استان گلستان به نامبرده به شماره ۱۳۷۵۱/۴/۱۲۸-۱۳۹۶/۴/۱۰ که مجدداً نامبرده از دستورالعمل و مصوبه قانونی استنکاف نموده که سرانجام اینجانب برابر دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۸۵۶۸۳/۶۰-۱۳۹۶/۸/۱۲ اقدام به تاسیس و سرمایه گذاری واحد نانوایی نموده که ضمن اقدامات و اسناد مثبته و مراجعه مکرر ریاست اتحادیه از مدارک پیوستی استنکاف و سکوت اختیار نموده که مجدداً پس از آن ناچار به مراجعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نموده که برابر نامه شماره ۱۲۰۲۷/۵/۱۲۸-۱۳۹۷/۳/۸ سازمان مربوطه که مرجع صلاح به صدور جواز بوده تایید درخـواست های اینجانب را ریاست اتحادیه توجه ننموده که اینجانب پس از رعایت مراحل قانونی نامبرده اقدام به دستور پلمب واحد اینجانب که برخلاف قانون نظام صنفی و دستورالعملهای کمیسیون نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت را نموده است.
برابر اولین صورت جلسه کارگروه آرد و نان استان مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و با استناد به نامه وزیر به شماره ۱۵۴۴۹۶/۶۰-۱۳۹۷/۶/۱۲ و نامه شماره ۲۹۸۶/۴/ص-۱۳۹۷/۵/۴ را نموده که نامه های مذکور اجرای آن را از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ و دستور به مرجع صلاح (سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها) نموده که متاسفانه استانداری استان گلستان در جلسه کارگروه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدون رعایت نامه شماره ۶۰۱۵۴۴۹۶-۱۳۹۷/۶/۱۲ طبق بند ۲ صورتجلسه تنظیمی اجرای آن را از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ که مغایر با قانون و نامه وزیر دانسته که این امـر موجب تضییع حقوق دیـگران را در بر داشته لـذا از آن مقام با توجه بـه اینکه مرجع صلاح و تصمیم گیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آتیه م. ب.. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" مصوبات اولین جلسه کارگروه گندم آرد و نان استان گلستان در سال ۱۳۹۷
۲- کلّیه نانوایی هایی که بعد از مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ (مصوبه چهارمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تعلیق صدور مجوز نانوایی جدید آزادپز) در استان اقدام به راه اندازی نانوایی نموده اند، فعالیت آنها غیرقانونی و ممنوع بوده و فرمانداران موظّف می باشند با همکاری دستگاه های متولی نسبت به پلمب و تعطیل آن واحد اقدام و از تخصیص سهمیه آرد یارانه ای به این نانوایی ها خودداری نمایند."
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، اعمال نظارت بر واحدهای صنفی از طریق صدور دستور تعطیلی و پلمب آنها، به وسیله اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت مورد تصمیمگیری قرار میگیرد. ثانیاً: برمبنای بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۵۲هـ-۱۳۹۳/۸/۲۶ هیات وزیران که مبنای تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان در استانها قرار گرفته است، کارگروه های استانی گندم، آرد و نان عهده دار وظایفی از قبیل تفکیک و توسعه نانوایی ها، تعیین میزان سهمیه ها و تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان هستند و انجام این وظایف، ملازمه ای با اعلام غیرقانونی و ممنوع بودن فعالیت نانوایی های دایر و صدور دستور پلمب و تعطیل آنها که اساساً در صلاحیت اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت میباشد، ندارد. ثالثا: مصوبه چهارمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان در سال ۱۳۹۶ که مبنا و مستند وضع مقرره مورد شکایت قرار گرفته است، دلالتی بر تعلیق صدور مجوز نانوایی های جدید آزادپز ندارد تا به استناد آن بتوان به ممنوع و غیرقانونی اعلام کردن برخی نانوایی های استان اقدام کرد. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان ناظر بر اعلام غیرقانونی و ممنوع بودن فعالیت نانواییهایی که بعد از ۱۳۹۶/۱۱/۵ راه اندازی شده اند و با همکاری دستگاه های متولی پلمب و تعطیل شوند، به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده و مستند به موازین حقوقی یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 535 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 2 مصوبه مورخ 24 شهریور 1397 کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان است. شاکی با استناد به ماده 26 قانون نظام صنفی و تبصرههای مرتبط، اعلام میکند که با وجود درخواست جواز کسب و پیگیریهای مکرر، هیچ پاسخ مستند و مستدلی از سوی ریاست اتحادیه دریافت نکرده و به همین دلیل اقدام به تاسیس واحد نانوایی کرده است. وی همچنین به عدم رعایت قوانین و دستورالعملها در خصوص پلمب واحدش اشاره کرده و خواستار ابطال مصوبهای است که فعالیت نانواییهای جدید را غیرقانونی اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالهای ارائه شده، به این نتیجه رسید که کارگروه گندم، آرد و نان صلاحیت قانونی برای اعلام غیرقانونی بودن فعالیت نانواییها و صدور دستور پلمب را ندارد و مصوبه مورد نظر را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه تشخیص داد. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند 2 مصوبه مذکور ابطال گردید.
شماره دادنامه: 535 تاریخ دادنامه: 17/10/1399 شماره پرونده: 9703687
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه مورخ 24/6/1397 کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ 3/4/1396 برابر ماده 26 قانون نظام صنفی به شماره ثبت 648 از اتحادیه مربوطه درخواست جواز کسب نموده که متاسفانه ریاست از درخواست قبل از تاریخ مورد نظر ابتدا استنکاف و سپس پس از مراجعات مکرر در تاریخ مذکور اقدام به ثبت در اتحادیه نموده که پس از فرجه قانونی برابر تبصره 1 ماده 26 هیچ گونه پاسخی مستند و مستدل داده نشد و سکوت اختیار نموده و طبق مراجعات پی در پی برابر بند 2 صورتجلسه کمیسیون نظارت استان گلستان به نامبرده به شماره 13751/04/128-10/4/1396 که مجدداً نامبرده از دستورالعمل و مصوبه قانونی استنکاف نموده که سرانجام اینجانب برابر دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 185683/60-12/8/1396 اقدام به تاسیس و سرمایه گذاری واحد نانوایی نموده که ضمن اقدامات و اسناد مثبته و مراجعه مکرر ریاست اتحادیه از مدارک پیوستی استنکاف و سکوت اختیار نموده که مجدداً پس از آن ناچار به مراجعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نموده که برابر نامه شماره 12027/05/128-8/3/1397 سازمان مربوطه که مرجع صالح به صدور جواز بوده تایید درخواست های اینجانب را ریاست اتحادیه توجه ننموده که اینجانب پس از رعایت مراحل قانونی نامبرده اقدام به دستور پلمب واحد اینجانب که برخلاف قانون نظام صنفی و دستورالعملهای کمیسیون نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت را نموده است.
برابر اولین صورت جلسه کارگروه آرد و نان استان مورخ 20/5/1397 و با استناد به نامه وزیر به شماره 154496/60-12/6/1397 و نامه شماره 2986/4/ص-4/5/1397 را نموده که نامه های مذکور اجرای آن را از تاریخ 11/6/1397 و دستور به مرجع صالح (سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها) نموده که متاسفانه استانداری استان گلستان در جلسه کارگروه مورخ 20/5/1397 بدون رعایت نامه شماره 60154496-12/6/1397 طبق بند 2 صورتجلسه تنظیمی اجرای آن را از تاریخ 5/11/1396 که مغایر با قانون و نامه وزیر دانسته که این امر موجب تضییع حقوق دیگران را در بر داشته لذا از آن مقام ب. ت. ب. اینکه مرجع صالح و تصمیم گیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برابر ماده 4 قانون مدنی اثر قانون به آتیه م. ب.. "
2- کلّیه نانوایی هایی که بعد از مورخ 5/11/1396 (مصوبه چهارمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان در سال 1396 مبنی بر تعلیق صدور مجوز نانوایی جدید آزادپز) در استان اقدام به راه اندازی نانوایی نموده اند، فعالیت آنها غیرقانونی و ممنوع بوده و فرمانداران موظّف میباشند با همکاری دستگاه های متولی نسبت به پلمب و تعطیل آن واحد اقدام و از تخصیص سهمیه آرد یارانه ای به این نانوایی ها خودداری نمایند."
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس ماده 28 قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی آن که در تاریخ 22/7/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، اعمال نظارت بر واحدهای صنفی از طریق صدور دستور تعطیلی و پلمب آنها، به وسیله اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت مورد تصمیمگیری قرار میگیرد. ثانیاً: برمبنای بند 2 تصویب نامه شماره 97477/ت5152ه--26/8/1393 هیات وزیران که مبنای تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان در استانها قرار گرفته است، کارگروه های استانی گندم، آرد و نان عهده دار وظایفی از قبیل تفکیک و توسعه نانوایی ها، تعیین میزان سهمیه ها و تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان هستند و انجام این وظایف، ملازمه ای با اعلام غیرقانونی و ممنوع بودن فعالیت نانوایی های دایر و صدور دستور پلمب و تعطیل آنها که اساساً در صلاحیت اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت میباشد، ندارد. ثالثاً: مصوبه چهارمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان در سال 1396 که مبنا و مستند وضع مقرره مورد شکایت قرار گرفته است، دلالتی بر تعلیق صدور مجوز نانوایی های جدید آزادپز ندارد تا به استناد آن بتوان به ممنوع و غیرقانونی اعلام کردن برخی نانوایی های استان اقدام کرد. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه مورخ 24/6/1397 کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان ناظر بر اعلام غیرقانونی و ممنوع بودن فعالیت نانواییهایی که بعد از 5/11/1396 راه اندازی شده اند و با همکاری دستگاه های متولی پلمب و تعطیل شوند، به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده و مستند به موازین حقوقی یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون به آتیه می باشد
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
