Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۷ دستورالعمل وزارت صنایع و معادن مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان، مغایر بند یک مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۸ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #سیمان #صنایع #معادن #تشخیص #عدالت #مجازات #نظارت #بازرسی #صنایع_معدنی #نظارت_بر #اداره_کل #کارخانه #تعزیرات_حکومتی #قیمت #شاکی #بازار #صلاحیت #تنظیم_بازار #متولی #اصل_برائت #قانون_اساسی #جمهوری #قوانین #لایحه #حکم_برائت #سازمان_تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #وحدت_رویه #رئیس_سازمان #واردات #فروش #آمار #کمیته #گزارش #مشاوره #اکثریت #قیمت‌گذاری #سهمیه #استان #بازرگانی #صورت #ابطال #طرح‌جامع #دفتر #صدور‌رای #اقتصاد #وظیفه #مقنن #بدوی #تعارض #استانداری #تعزیرات

خلاصه

وزارت صنایع و معادن دستورالعملی صادر کرده بود که بر اساس آن سهمیه سیمان عاملان توزیع در صورت شکایت قطع می‌شد. شاکی با اشاره به صدور حکم برائت از تعزیرات و مغایرت این دستورالعمل با اصل برائت، خواستار ابطال آن شد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع مجازات (قطع سهمیه) توسط وزارتخانه در دستورالعمل اداری، خارج از حدود اختیارات و مغایر با اصل برائت است.

مستند: اصل ۳۸ قانون اساسی، مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ شورای اقتصاد.

کلیدواژه‌ها: دستورالعمل، وزارت صنایع و معادن، سهمیه سیمان، اصل برائت، تعزیرات حکومتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹۹/۸۵ شاکی:آقای …:ابطال بند آخر دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۸۰ وزارت صنایع و معادن تاریخ رای:یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۴۲ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، اینجانب یکی از عاملان توزیع سیمان کارخانجات سیمان استان چهارمحال و بختیاری می‎باشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکایات که در خصوص ۲ مورد آن از شعب بدوی تعزیرات حکومتی رای برایت صادر شده، سازمان بازرگانی استان براساس دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخه ۲۸/۱۲/۸۰ دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دستور قطع سهمیه اینجانب را به کارخانه‎های سیمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برایت سهمیه اینجانب قطع شده است. چندی قبل مجدداً سازمان بازرگانی استان براساس همین دستورالعمل به کارخانه‎های سیمان دستور قطع سیمان اینجانب را صادر کرده است که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای برایت نموده است. ن. ب. ا. اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت وزارت صنایع و معادن خارج بوده و با اصل برایت و اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و معادن را دارد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره ۲۹۲۷۳/۳۰ مورخ ۸/۱۰/۸۳ اعلام داشته‎اند، دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۸۰ برای ایجاد وحدت رویه در توزیع و ساماندهی بازار وفق اختیارات حاصل از بند یک مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱۱/۷/۷۸ شورای اقتصاد که طی آن مسیولیت نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شده بود انجام و کلیه کارخانه‎های سیمان موظف به مراعات آن بوده‎اند و از ابتدای سال ۱۳۸۲ ضوابط وزارت بازرگانی در امـر توزیع سیمان در سراسر کشور جـاری می‎باشد. رییس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ بـه شکایت فوق طی نامه شماره ۱۰۹۳۲/۲/۱۱۸ مورخ ۱۷/۱۰/۸۳ اعلام داشته‎اند، بدلیل عدم وجود واردات سیمان ب. ت. ب. بالا بودن قیمت جهانی آن در مقایسه با تولید داخل، ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور جوابگوی میزان تقاضا در سالهای ۸۰ تاکنون نبوده و به همین دلیل وزارت صنایع ومعادن بعنوان متولی واحدهای تولیدی و نظارت بر بحث تنظیم بازار طی توافقی با وزارت بازرگانی طرح جامع سیمان خاکستری را جمع بندی و به مرحله اجرا گذاشتند. بموجب این طرح، سهمیه هر استان ب. ت. ب. بعد مسافت تا نزدیکترین کارخانجات مرتبط تخصیص داده شد که ب. ت. ب. عدم وجود کارخانه در این استان کارخانجات سیمان اصفهان- سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معین این استان جهت تخصیص سهمیه ماهیانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سیمان خاکستری مقرر گردید، سهمیه ماهیانه به عوامل استان جهت توزیع در همان استان تحویل و هرگونه تخطی از این موضوع مطابق قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود که وظیفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگی توزیع و فروش و رعایت قیمت نهایی از سوی عوامل توزیع بعهده سازمان بازرسی و نظارت قرار داده شده است برای همین وظیفه سازمان بازرسی و نظارت به صورت ماهیانه آمار تحویل عوامل دریافت کننده سهمیه سیمان بالای ۵۰۰ تن از کارخانجات تولیدی را به هر استان ارسال و استانداری نیز موظفند بر نحوه جذب و چگونگی توزیع سهمیه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتیجه اقدامات با تشکیل پرونده به ادارات کل تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت اعلام شود. کارخانه سیمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحویل براساس میانگین ۲ سال گذشته همچنان به ۳ نفر از اشخاص حقیقی که مورد نظر کمیته طرح سیمان نبودند، سیمان تحویل می‎داد که پرونده تخلف به اداره تعزیرات استان ارسال گردید ب. ت. ب. هماهنگی انجام شده فیمابین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مقرر گردیده بود لیست پرونده‎های تخلفات عوامل تحویل گیرنده سیمان از کارخانجات به صورت ماهیانه از طریق سازمان بازرسی و نظارت به وزارت صنایع و معادن (اداره کل صنایع معدنی) اعلام و اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی نظارت بر تولید سیمان کارخانجات تولید کننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهیمه عامل متخلف اقدام نماید که بر همین اساس نیز این سازمان در پایان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزیع را به سازمان بازرسی و نظارت اعلام می‎نماید و نسبت به قطع سهیمه یا تحویل سهمیه به عوامل استانی سازمان بازرگانی استان هیچگونه دخالتی ندارد، از طرفی سازمان بازرسی و نظارت نیز پس از دریافت اقدامات استانها نتایج را جمع بندی و جهت اقدام به اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام و نهایتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهمیه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی علاوه بر این که بند یک مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱ شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت سیمان و تفویض مسیولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوق‎الذکر محول کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 542 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 399/85، موضوع اصلی درخواست ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80 وزارت صنایع و معادن است. به موجب این دستورالعمل، سهمیه توزیع سیمان شاکی به دلیل ادعای تخلف قطع شده است. شاکی با استناد به اصل برائت و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدعی است که این دستورالعمل فراتر از حدود صلاحیت وزارت صنایع و معادن و در تضاد با قوانین موجود صادر شده است. در پاسخ به این ادعا، وزارت صنایع و معادن و سازمان بازرگانی استان اعلام کرده‌اند که این دستورالعمل به منظور ساماندهی بازار و در چارچوب اختیارات قانونی صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند مذکور با هدف و حکم مقنن مغایرت دارد و خارج از صلاحیت وزارت صنایع تشخیص داده شده است. بنابراین، بر اساس ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال این بند صادر گردید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‌است، اینجانب یکی از عاملان توزیع سیمان کارخانجات سیمان استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکایات که در خصوص 2 مورد آن از شعب بدوی تعزیرات حکومتی رای برائت صادر شده، سازمان بازرگانی استان براساس دستورالعمل شماره 14835/33 مورخه 28/12/80 دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دستور قطع سهمیه اینجانب را به کارخانه‌های سیمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برائت سهمیه اینجانب قطع شده است. چندی قبل مجدداً سازمان بازرگانی استان براساس همین دستورالعمل به کارخانه‌های سیمان دستور قطع سیمان اینجانب را صادر کرده است که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای برائت نموده است. ن. ب. ا. اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت وزارت صنایع و معادن خارج بوده و با اصل برائت و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و معادن را دارد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 29273/30 مورخ 8/10/83 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80 برای ایجاد وحدت رویه در توزیع و ساماندهی بازار وفق اختیارات حاصل از بند یک مصوبه شماره 885/34 مورخ 11/7/78 شورای اقتصاد که طی آن مسئولیت نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شده بود انجام و کلیه کارخانه‌های سیمان موظف به مراعات آن بوده‌اند و از ابتدای سال 1382 ضوابط وزارت بازرگانی در امر توزیع سیمان در سراسر کشور جاری م. ب.. رئیس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 10932/02/118 مورخ 17/10/83 اعلام داشته‌اند، بدلیل عدم وجود واردات سیمان ب. ت. ب. بالا بودن قیمت جهانی آن در مقایسه با تولید داخل، ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور جوابگوی میزان تقاضا در سالهای 80 تاکنون نبوده و به همین دلیل وزارت صنایع ومعادن به عنوان متولی واحدهای تولیدی و نظارت بر بحث تنظیم بازار طی توافقی با وزارت بازرگانی طرح جامع سیمان خاکستری را جمع بندی و به مرحله اجرا گذاشتند. به موجب این طرح، سهمیه هر استان ب. ت. ب. بعد مسافت تا نزدیکترین کارخانجات مرتبط تخصیص داده شد که ب. ت. ب. عدم وجود کارخانه در این استان کارخانجات سیمان اصفهان- سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معین این استان جهت تخصیص سهمیه ماهیانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سیمان خاکستری مقرر گردید، سهمیه ماهیانه به عوامل استان جهت توزیع در همان استان تحویل و هرگونه تخطی از این موضوع مطابق قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود که وظیفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگی توزیع و فروش و رعایت قیمت نهایی از سوی عوامل توزیع به عهده سازمان بازرسی و نظارت قرار داده شده است برای همین وظیفه سازمان بازرسی و نظارت به صورت ماهیانه آمار تحویل عوامل دریافت کننده سهمیه سیمان بالای 500 تن از کارخانجات تولیدی را به هر استان ارسال و استانداری نیز موظفند بر نحوه جذب و چگونگی توزیع سهمیه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتیجه اقدامات با تشکیل پرونده به ادارات کل تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت اعلام شود. کارخانه سیمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحویل براساس میانگین 2 سال گذشته همچنان به 3 نفر از اشخاص حقیقی که مورد نظر کمیته طرح سیمان نبودند، سیمان تحویل می‌داد که پرونده تخلف به اداره تعزیرات استان ارسال گردید ب. ت. ب. هماهنگی انجام شده فیمابین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مقرر گردیده بود لیست پرونده‌های تخلفات عوامل تحویل گیرنده سیمان از کارخانجات به صورت ماهیانه از طریق سازمان بازرسی و نظارت به وزارت صنایع و معادن (اداره کل صنایع معدنی) اعلام و اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی نظارت بر تولید سیمان کارخانجات تولید کننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهیمه عامل متخلف اقدام نماید که بر همین اساس نیز این سازمان در پایان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزیع را به سازمان بازرسی و نظارت اعلام می‌نماید و نسبت به قطع سهیمه یا تحویل سهمیه به عوامل استانی سازمان بازرگانی استان هیچگونه دخالتی ندارد، از طرفی سازمان بازرسی و نظارت نیز پس از دریافت اقدامات استانها نتایج را جمع بندی و جهت اقدام به اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام و نهایتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهمیه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. علاوه بر این که بند یک مصوبه مورخ 1378/07/11 شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت سیمان و تفویض مسئولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوق‌الذکر محول کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند 7 دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 1380/12/28 خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین