ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو نامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۹ وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۷۷ قایمشهر)
خلاصه
شرکت نساجی مازندران به لغو تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ و بخشنامه وزارت کشور درباره عوارض اعتراض کرد. وزارت کشور وصول عوارض را قانونی دانست. هیات عمومی دیوان اعلام کرد با توجه به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عوارض تصویبی شهرداریها تنفیذ شده است و بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نیست.
اصلِ حقوقی: عوارض تصویبی شهرداریها در بازه زمانی مشخص به موجب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ شده و وصول آنها قانونی است.
مستند: ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها، ماده ۷۷ قانون شهرداری
کلیدواژهها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، وزارت کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابطال بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۰۶/۷۰
شماره دادنامه:۵۵
تاریخ رای: شنبه ۱۲ تیر ۱۳۷۲
شاکی:آقای … به وکالت از شرکت سهامی عام نساجی مازندران
موضوع: لغو نامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۱ وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۹ کمیسیون ماده ۷۷ قایمشهر
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده است. این عوارض بدون کوچکترین آگاهی و توجه به معضلات و مشکلات شرکتها و کارخانههای دولتی وضع و عواقب آن سنجیده نشده است و ابطال آن به لحاظ مخلاف با قانون مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۱۹۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۲۳ در پاسخ اعلام داشتهاند: مطالبه و وصول عوارض فروش محصولات تولیدی توسط شهرداری از کارخانه مذکور مبنا و ماخذ قانونی داشته و شهرداری حسب وظیفه قانونی و مطابق حکم آمر قانونی و ب. ا. ت. مصوب عمل نموده است. از طرفی موضوع نامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۱ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور جنبه اداری داشته و ابطال آن هیچگونه نقشی در عملکرد قانونی تعرفه مصوب و رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قایم شهر نداشته و ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱ تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (۱۳۶۶/۱۰/۱۲) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قایممقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است.که با این وصف موضوع اعتراض نسبت به نظامات مربوط به عوارض در حد مورد ادعا منتفی محسوب است و بخشنامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۱ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر لزوم اعمال ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط شهرداریها به منظور وصول عوارض قانونی نیز مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 55 مورخ 1372/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 106/70، موضوع اصلی لغو نامه شماره 31080/م مورخ 21 بهمن 1369 وزارت کشور و تصمیمات مورخ 19 اردیبهشت 1370 کمیسیون ماده 77 شهرداری قائمشهر بود. شاکی ادعا کرد که مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده و عوارض وضعشده بدون توجه به مشکلات شرکتها و کارخانههای دولتی تعیین شده است. بنابراین، وی خواستار ابطال آن به دلیل مغایرت با قانون شد. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرد که مطالبه عوارض قانونی است و ابطال نامه مذکور تاثیری بر تعرفه مصوب و تصمیمات کمیسیون نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 3 دی 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این نتیجه رسید که اعتراض نسبت به نظامات عوارض منتفی است و بخشنامه مذکور نیز مغایر قانون تشخیص داده نشد. در نهایت، رای هیات عمومی به تایید قانونی بودن عوارض و تصمیمات کمیسیون منتهی گردید.
موضوع: لغو نامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1369 وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ 19/2/1370 کمیسیون ماده 77 قائمشهر
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده است. این عوارض بدون کوچکترین آگاهی و توجه به معضلات و مشکلات شرکتها و کارخانههای دولتی وضع و عواقب آن سنجیده نشده است و ابطال آن به لحاظ مخالف با قانون مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/1942 مورخ 1372/03/23 در پاسخ اعلام داشتهاند: مطالبه و وصول عوارض فروش محصولات تولیدی توسط شهرداری از کارخانه مذکور مبنا و ماخذ قانونی داشته و شهرداری حسب وظیفه قانونی و مطابق حکم آمر قانونی و ب. ا. ت. مصوب عمل نموده است. از طرفی موضوع نامه شماره 31080/م مورخ 1369/11/21 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور جنبه اداری داشته و ابطال آن هیچگونه نقشی در عملکرد قانونی تعرفه مصوب و رای کمیسیون ماده 77 شهرداری قائم شهر نداشته و ندارد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 1371/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1361/09/01 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (1366/10/12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائممقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است.که با این وصف موضوع اعتراض نسبت به نظامات مربوط به عوارض در حد مورد ادعا منتفی محسوب است و بخشنامه شماره 31080/م مورخ 1360/11/21 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر لزوم اعمال ماده 77 قانون شهرداری توسط شهرداریها به منظور وصول عوارض قانونی نیز مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
