Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعطیلی واحدهای صنفی در روزهای جمعه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #نظارت #اتحادیه #صورتجلسه #فروش #نماینده #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نظارت_بر #ساعات_کار #قانون_اساسی #قانون_مدنی #لایحه #پیش‌بینی #اکثریت #حدود_اختیارات #شاکی #تشخیص #صورت‌جلسه #رسیدگی #شهرستان #ابطال #تصمیم #بازرگانی #تأیید #استدلال #مقنن #صدور‌رای #استان #ولی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون نظارت شهرستان مرند را در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی صنف قماش‌فروش در روزهای جمعه مطرح کرده است. وی این تصمیم را مغایر با اختیارات قانونی مجامع امور صنفی و طبیعت کار این صنف می داند. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می کند.

اصلِ حقوقی: تعیین ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی باید با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی صورت گیرد.

مستند: قانون نظام صنفی، قانون مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: تعطیلی اصناف، کمیسیون نظارت، صنف قماش‌فروش، روز جمعه، قانون نظام صنفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/2/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۴۳۸/۸۹ شاکی: حمداله جلیلی ثانی موضوع: ابطال کل صورتجلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش تاریخ رای: دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۸ مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رییسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی درخور ابطال است. ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱-۱۳۸۹/۷/۱۷توضیح داده است که: "۱- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارایه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رییسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این رو مستحق ابطال م. ب.. ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱-۱۳۸۹/۷/۱۷توضیح داده است که: "۱- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارایه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. ۲- مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و تبصره یک ذیل آن برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت درشهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور رییس تعدادی از روسای ادارات و نمایندة تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل واستناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. ۲- مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از روسای ادارات و نمایندة تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل ورسمیت می یابد ولی جلسة مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چندتن از روسای ادارات و نماینده تعدادی از روسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورت جلسه مذکور صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 558 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 438/89، درخواست ابطال کامل صورتجلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند و به‌ویژه بند ب زیر ماده 5 آن، که به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش‌فروشان مربوط می‌شود، مطرح گردید. شاکی با استناد به بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، ادعا کرد که تصمیم به تعطیلی بدون توجه به نوع فعالیت صنف قماش‌فروشان اتخاذ شده و به همین دلیل این تصمیم مغایر با قانون است. در پاسخ، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند اعلام کرد که اتحادیه صنف قماش‌فروشان پیشنهاد خود را بر اساس بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی ارائه کرده و کمیسیون نظارت نیز با استناد به بند م ماده 37 این موضوع را تصویب کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که اگرچه بند ب مصوبه با بند م ماده 37 مغایرتی ندارد، اما جلسه کمیسیون نظارت به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی و عدم حضور تمامی روسای ادارات مرتبط رسمیت نداشته و بنابراین مصوبات آن خارج از حدود اختیارات بوده است. بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال صورتجلسه صادر گردید. موضوع: ابطال کل صورتجلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 9/2/1388 کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/02/09کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رئیسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی درخور ابطال است. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111-1389/07/17توضیح داده است که: "1- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/02/09کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رئیسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این رو مستحق ابطال م. ب.. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111-1389/07/17توضیح داده است که: "1- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. 2- مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می‌باشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و تبصره یک ذیل آن برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت درشهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده لیکن کمیسیون نظارت مورخ 1388/02/09 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور رئیس تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل و استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. 2- مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می‌باشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ 1388/02/09 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل ورسمیت می یابد ولی جلسه مورخ 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چندتن از روسای ادارات و نماینده تعدادی از روسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورت جلسه مذکور صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین