Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #قانون_بودجه #بانک #دارایی #اداره_کل #نظارت_بر #اجرای_بودجه #ماده_31 #اعتراض #شکواییه #دادخواست #مشتکی‌عنه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #مشاوره #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمک #نظریه #ابطال #ملی #نمایندگان #قضایی #اقتصاد #پولی #کارمند #فرد #اتفاق

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال نظریه اداره کل نظارت بر اجرای بودجه را داشت که بانک‌ها را در حکم مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول تبصره قانون بودجه دانسته بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه مورد اعتراض را قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص نداد.

اصلِ حقوقی: نظریات تفسیری یا ادراری که از مصادیق تصمیمات قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نباشند، رد می‌شوند.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۲۵، قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور

کلیدواژه‌ها: بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، قانون بودجه، دیوان عدالت اداری، نظریه اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰/۷۰ شماره دادنامه:۵۶ تاریخ رای: سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ شاکی: آقای …: ابطال نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹ مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در خصوص اینکه آیا بانکها جزو موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند. ب . تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۶۳ هستند یا خیر، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارایی اعلام نظر نموده اند که بانکها در حکم موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور می باشند، بر عکس باستناد رای شماره ۱۳ مورخ ۲۴/۳/۶۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور و نامه شماره ۲۰۴۲۱- ۱۷/۱۲/۶۸ بانک ملی رشت و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۶۶ اعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده، و ابطال آن را خواستارم. رییس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۰۷-۹۱-۸/۱۱/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: چون بموجب قانون ملی شدن بانکها و بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانکها از جمله شرکتهای دولتی محسوب می شوند، لذا باستناد صراحت بند . پ . تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور چنانچه یکی از زوجین کارمند بانک بوده باشد، و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید، زوج دیگر نمی تواند مجدداً از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹ مشتکی عنه که مورد اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است باتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی نبوده و مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. بنابراین شکواییه مطروحه مردود اعلام می گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 10/70، شاکی به ابطال نظریه شماره 1235/56- 6/2/69 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارایی اعتراض کرده است. این نظریه بانک‌ها را به عنوان موسسات و شرکت‌های دولتی مندرج در بند ب تبصره 56 قانون بودجه سال 63 معرفی کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این نظریه ب. ت. ب. رای شماره 13 مورخ 24/3/61 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نامه شماره 20421- 17/12/68 بانک ملی رشت و همچنین تبصره 2 قانون بودجه سال 66، نادرست است. در پاسخ به این اعتراض، رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرده است که بر اساس قانون ملی شدن بانک‌ها و بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها به عنوان شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین، دریافت کمک‌های مالی از سوی یکی از زوجین کارمند بانک، مانع از دریافت کمک از سوی زوج دیگر نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم و استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که نظریه مورد شکایت قابل طرح در هیات عمومی نبوده و شکوائیه شاکی مردود اعلام می‌شود. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در خصوص اینکه آیا بانک‌ها جزو موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند. ب. تبصره 56 قانون بودجه سال 63 هستند یا خیر، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارائی اعلام نظر نموده‌اند که بانک‌ها در حکم موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور می‌باشند، بر عکس به استناد رای شماره 13 مورخ 24/3/61 هیات عمومی دیوانعالی کشور و نامه شماره 20421- 17/12/68 بانک ملی رشت و تبصره 2 قانون بودجه سال 66 اعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده، و ابطال آن را خواستارم. رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 5707-91-8/11/69 در پاسخ اعلام داشته اند: چون به موجب قانون ملی شدن بانک‌ها و بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانک‌ها از جمله شرکتهای دولتی محسوب می‌شوند، لذا به استناد صراحت بند. پ. تبصره 56 قانون بودجه سال 63 کل کشور چنانچه یکی از زوجین کارمند بانک بوده باشد، و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید، زوج دیگر نمی تواند مجدداً از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظریه شماره 1235/56- 6/2/69 مشتکی عنه که مورد اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است به اتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی نبوده و مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطروحه مردود اعلام می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین