کلاسه پرونده:۱۰/۷۰
شماره دادنامه:۵۶
تاریخ رای: سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
شاکی: آقای …:
ابطال نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹
مقدمه : شاکی در
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در خصوص اینکه آیا بانکها جزو موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند. ب .
تبصره ۵۶
قانون بودجه سال ۶۳ هستند یا خیر،
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت
دارایی اعلام نظر نموده اند که بانکها در حکم موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور می باشند، بر عکس باستناد رای شماره ۱۳ مورخ ۲۴/۳/۶۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور و نامه شماره ۲۰۴۲۱- ۱۷/۱۲/۶۸ بانک
ملی رشت و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۶۶ اعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده، و ابطال آن را خواستارم. رییس هیات
نمایندگان قضایی وزارت امور
اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۰۷-۹۱-۸/۱۱/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: چون بموجب قانون ملی شدن بانکها و بند الف ماده ۳۱ قانون
پولی و بانکی کشور کلیه بانکها از جمله شرکتهای دولتی محسوب می شوند، لذا باستناد صراحت بند . پ .
تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور چنانچه یکی از زوجین
کارمند بانک بوده باشد، و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید، زوج دیگر نمی تواند مجدداً از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند.
هیات عمومی
دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹ مشتکی عنه که مورد
اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است باتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی نبوده و مورد از مصادیق ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. بنابراین
شکواییه مطروحه مردود اعلام می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان
عدالت اداری- محمدرضا عباسی
فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 56 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 10/70، شاکی به ابطال نظریه شماره 1235/56- 6/2/69 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارایی اعتراض کرده است. این نظریه بانکها را به عنوان موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در بند ب تبصره 56 قانون بودجه سال 63 معرفی کرده است. شاکی استدلال میکند که این نظریه ب. ت. ب. رای شماره 13 مورخ 24/3/61
هیات عمومی دیوان عالی کشور و نامه شماره 20421- 17/12/68 بانک ملی رشت و همچنین تبصره 2 قانون بودجه سال 66، نادرست است. در پاسخ به این اعتراض، رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرده است که بر اساس قانون ملی شدن بانکها و بند الف
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانکها به عنوان شرکتهای دولتی محسوب میشوند. بنابراین، دریافت
کمکهای مالی از سوی یکی از زوجین کارمند بانک، مانع از دریافت کمک از سوی زوج دیگر نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که نظریه مورد شکایت قابل طرح در هیات عمومی نبوده و شکوائیه شاکی مردود اعلام میشود.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در خصوص اینکه آیا بانکها جزو موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند. ب.
تبصره 56 قانون بودجه سال 63 هستند یا خیر، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارائی اعلام نظر نمودهاند که بانکها در حکم موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور میباشند، بر عکس به استناد رای شماره 13 مورخ 24/3/61 هیات عمومی دیوانعالی کشور و نامه شماره 20421- 17/12/68 بانک ملی رشت و تبصره 2 قانون بودجه سال 66 اعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده، و ابطال آن را خواستارم. رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 5707-91-8/11/69 در پاسخ اعلام داشته اند: چون به موجب قانون ملی شدن بانکها و بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانکها از جمله شرکتهای دولتی محسوب میشوند، لذا به استناد صراحت بند. پ.
تبصره 56 قانون بودجه سال 63 کل کشور چنانچه یکی از زوجین کارمند بانک بوده باشد، و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید، زوج دیگر نمی تواند مجدداً از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به
اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظریه شماره 1235/56- 6/2/69 مشتکی عنه که مورد اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است به اتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی نبوده و مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطروحه مردود اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی فرد