Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵ هیأت وزیران خلاف شرع و قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #تأسیس #کارشناسی #شاکی #نظارت_بر #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #قانون_مدنی #شرایط_مندرج #امور_حقوقی #مجوز_تأسیس #صدور_مجوز #دبیر #اعتراض #لایحه #قانون_اساسی #گونه #اجازه #رد_دادخواست #مشاوره #اکثریت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ضرورت #شرع #مدرک #ابطال #ماه #دفتر #بیکار #شروع #صورت #کنند_و #انقلاب #تفویض #پروانه #بدوی #نظریه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد ۲۲ و ۲۶ و قسمت ششم بند پ ماده ۴ آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران را نموده که دفاتر خدمات مسافرتی را ملزم به تطبیق شرایط خود با ضوابط جدید از جمله داشتن مدرک کارشناسی نموده و عدم رعایت آن را موجب تعلیق یا لغو مجوز دانسته است. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولتی نباید حقوق مکتسبه اشخاص را که بر اساس قوانین قبلی مجوز دریافت کرده‌اند، بدون مجوز قانونی صریح تضییع نمایند.

مستند: ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، ماده ۴ قانون مدنی، اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: دفاتر خدمات مسافرتی، مجوز، لغو پروانه، حقوق مکتسبه، آیین‌نامه دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/4/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۱/۸۱ شاکی:آقای …:ابطال قسمت ششم از بند پ ماده ۴ فصل دوم و مواد ۲۲ و ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵ هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۶۱ مقدمه : شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است ، ۱- اینجانب و ۳ نفر از تحصیل کرده های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۰ و بندب ماده ۳ آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب شماره ۲۱۳۶۸/ت ۲۷۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۱ هیات وزیران و در مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۳ شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم. ۲- هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ به استناد تبصره ۶ ماده ۷ اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ، آیین نامه ای را جهت نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده اند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیات دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت می نمودند بایستی باستناد ماده ۲۲ مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا ۶ ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده ۴ همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو می شود . مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده ۴ همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط بر می شمرد و هیات دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نموده اند حداکثر ۶ ماه فرصت می دهد تا مدرک کارشناسی را ارایه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهد شد . ب. ت. ب. مغایرت مواد ۲۲ و ۲۶ آیین نامه مورد نظر با موازین شرع و اینکه موارد مورد شکایت بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده ۴ فصل دوم و مواد ۲۲ و ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵هیات وزیران را تقاضا دارد . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۷۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۶ اعلام داشته اند ، ۱- ن. ب. ا. در ماده(۷) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهادنگردی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است ((صدور یا تمدید هر گونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی ، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، موظف به رعایت سیاستها وخط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند .)) بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و … موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی می باشند . ۲- صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تاسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می نموده قانونگذار اجازه تمدید ، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی نمود ، بنابراین درج واژه ((تمدید)) در ماده (۷) و تبصره های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده ودارا باشند . ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواهان است . دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد ۲۲ و ۲۶ آیین نامه مورد شکایت طی نامه شماره۳۵۰۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۴ اعلام داشته اند ، موضوع مواد ۲۲ و۲۶ از مصوبه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد ، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد ، اطلاق ماده ۲۶ نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تاسیس دفتر نموده اند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفترآنها از اساس تعطیل و پروانه آنها لغو گردد ، این یعنی تجویز اضرار بلا تدارک به آنها است و خلاف شرع م. ب. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای هیات عمومی ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۳۵۰۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۴/۴/۸۲ مدلول ماده ۲۶ تصویب نامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلا تدارک و نتیجتاً خلاف شرع تشخیص داده اند ، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین نامه فوق الاشعار ابطال می شود . ب- اطلاق حکم مقرر در ماده ۲۲ تصویب نامه مورد اعتراض در خصوص تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی – سیاحتی – جهانگردی وزیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آیین نامه مزبور مفهم عطف بماسبق شدن حکم مذکور است وبدین جهت خلاف ماده ۴ قانون مدنی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . ج- بند ۶ قسمت پ ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض در باب شرایط صدور مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی – سیاحتی –جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 561 مورخ 1383/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 111/81، موضوع ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب‌نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/04/05 هیات وزیران مطرح گردید. شاکی با استناد به ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 و بند ب ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، خواستار ابطال مواد مذکور به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون مدنی شد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت و دبیر شورای نگهبان به ضرورت رعایت سیاست‌ها و خط مشی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تجویز اضرار بلا تدارک اشاره کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد 25 و 4 قانون مدنی، ماده 26 و اطلاق ماده 22 را به دلیل خلاف شرع و عطف به ما سبق بودن، ابطال کرد. در حالی که بند 6 قسمت پ ماده 4 را مغایر با قانون ندانسته و به اعتبار آن رای داد. شاکی:آقای …:ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 5/4/1380 هیات وزیران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، 1- اینجانب و 3 نفر از تحصیل کرده های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و بندب ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب شماره 21368/ت 271ه- مورخ 1371/05/21 هیات وزیران و در مورخ 1377/09/23 شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم. 2- هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/03/27 به استناد تبصره 6 ماده 7 اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، آیین‌نامه ای را جهت نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده‌اند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیات دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت می نمودند بایستی به استناد ماده 22 مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا 6 ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده 4 همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو می‌شود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط بر می شمرد و هیات دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نموده‌اند حداکثر 6 ماه فرصت می دهد تا مدرک کارشناسی را ارائه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهد شد. ب. ت. ب. مغایرت مواد 22 و 26 آیین‌نامه مورد نظر با موازین شرع و اینکه موارد مورد شکایت بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول 28 و 43 قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/04/05هیات وزیران را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52763 مورخ 1383/09/16 اعلام داشته اند، 1- ن. ب. ا. در ماده(7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهادنگردی مصوب سال 1375 مقرر شده است ((صدور یا تمدید هر گونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، موظف به رعایت سیاستها وخط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.)) بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و … موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی می‌باشند. 2- صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تاسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می نموده قانونگذار اجازه تمدید، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی نمود، بنابراین درج واژه ((تمدید)) در ماده (7) و تبصره های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده ودارا باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواهان است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره3502/30/82 مورخ 1382/04/14 اعلام داشته اند، موضوع مواد 22 و26 از مصوبه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/04/05 هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/04/04 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تاسیس دفتر نموده‌اند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفترآنها از اساس تعطیل و پروانه آنها لغو گردد، این یعنی تجویز اضرار بلا تدارک به آنها است و خلاف شرع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین