Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #بانک #شهرداری #بهای_خدمات #تغییر_کاربری #ریال #اعتراض #دادخواست #شاکی #وکالت #انتخابات #پرداخت_عوارض #ابلاغ #لایحه #جانباز #قوانین #شوراها #رسیدگی #تشخیص #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #صلاحیت #توسعه_اقتصادی #ملک #نماینده #حد #ابطال_مصوبه #مالک #تشریفات_قانونی #اداره_اوقاف #قرض‌الحسنه #سرپرستی #مدیریت #محکوم‌به #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #بانک_تجاری #شهر #پیشه #ابطال #صورت #انتفاعی #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #استانداری #قانون_مالیات #دلالت #توافق #تأیید #دفتر #قانون_برنامه #اصلاحیه

خلاصه

بانک پارسیان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، نصب تابلو و تغییر کاربری را خواستار شد. کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ شهرداری بانک را به پرداخت عوارض و تغییر کاربری محکوم کرده بودند. هیأت عمومی به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: فعالیت بانک‌ها در کاربری تجاری مجاز بوده و اخذ عوارض مضاعف یا خارج از چارچوب قانونی توسط شوراهای اسلامی فاقد وجاهت است.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو، کمیسیون ماده ۷۷، کاربری تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۵۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای … و وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره های ۶۰۵۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۱/۱۱، ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : خانم … به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، نصب تابلو و تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۸۴ مبادرت به وضع عوارض تابلو و کسب و پیشه و همچنین تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم نمود و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبات مذکور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود. اولاً: طی رای شماره ۸۶۱/۳۳-۱۳۸۹/۷/۵ شعبه احمد آباد بانک پارسیان را ملزم به پرداخت مبلغ ۶۹۸/۵۵۶/۹۱ ریال بابت عوارض تابلو و طی رای شماره ۲۰۵۲/۳۳ک-۱۳۸۹/۸/۱۶ شعبه بلوار جانباز را محکوم به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۸۶۰/۱۴ ریال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادی کمیسیون ماده ۷۷، مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۱/۱۱ بوده است. ثانیاً: بر اساس مصوبه شماره ۶۰۹۵/۲-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ نیز بلوار جانباز ملزم به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال بابت عوارض کسب و پیشه شده است. ثالثا: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳ش-۱۳۵۶/۶/۲۹ و علیرغم اینکه نوع کاربری شعبه بلوار جانباز بانک پارسیان، تجاری بوده، لیکن کمیسیون مربوط به لحاظ تغییر کاربری از تجاری به بانک، رایی دایر بر تعطیلی شعبه بانک صادر که البته در نتیجه اعتراض بانک به رای مذکور در دیوان عدالت اداری با این استدلال که « کاربری بانک تجاری است و در واقع کاربری بانک یکی از شقوق و زیر مجموعه کاربری تجاری است و وقتی بانک مجوز فعالیت تجاری را داشته باشد به طریق اولی فعالیت آن حتی با تلقی کاربری بانک مجاز است» اعتراض وارد تلقی و طی رای شماره ۸۹۰۸۳۰-۱۳۸۹/۱۱/۲۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض گردیده در حالی که وضع مصوبات مذکور از سوی شورای اسلامی شهر مشهد منطبق با مقررات و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم م. ب. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون نیز معمول خواهد شد: به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد قایل به تفکیک شد بدین شرح که: ۱- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شـورای اسـلامی شهر در وضـع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه بـه موجب مـاده ۵۲ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات م. ب.. ۲- اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲- ۱۳۸۹/۱/۱۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلط کشور ابطال گردیده و همچنین به موجب رای شماره ۳۴۴-۱۳۸۸/۴/۲۱ نیز مصوبه صادره از شورای اسلامی قایم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است و بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علیرغم اینکه ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست، دارد. از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور م. ب.. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانک ها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره ۶۰۵۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۱/۱۱، ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ صادره از شورای اسلامی شهر مشهد م. ا.." متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: "الف) مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد: شهردار محترم مشهد جناب آقای … : تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم سلام علیکم با احترام، نظریه شماره ۱۴۱/۳/ب-۱۳۸۶/۶/۲۳ کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره ۵۹۸۵/۲/ش-۱۳۸۵/۱۲/۱۴ موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی و کلی) در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات شماره ۴۳۴۰/۲/ش-۱۳۸۵/۸/۲۲، ۵۹۸۵/۲/ش-۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و قسمت اول مصوبه شماره ۳۳۰/۳/ش-۱۳۸۶/۴/۱۹ م. ب.. متن مصوبه در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره ۴۳۴۰/۲/ش-۱۳۸۵/۸/۲۲ و اصلاح بعدی مصوبه به شماره ۵۹۸۵/۲/ش-۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و الحاقات بعدی به شماره ۳۳۰/۳/ش-۱۳۸۶/۴/۱۹ در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می گردد : الف : تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و تراکم ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی (کلی) مشمول این مصوبه می گردد. ب: کلیه تغییر کاربریهای که از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۴۳۴۰/۲/ش-۱۳۸۵/۸/۲۲ به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می گردد. در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح م. ب.. ج: جهت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جهت تغییر کاربری به این ادارات می باشند، مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداری مکلف است ۳۰ درصد سهم خود را تخفیف و ۷۰ درصد آن را دریافت نماید. د: از تاریخ ابلاغ مصوبه ۴۳۴۰/۲/ش-۱۳۸۵/۸/۲۲ مصوبه شماره ۱/۴۵۵۹-۱۳۷۷/۲/۲۲ قایم مقام شورای شهر لغو می گردد. بدین ترتیب و از باب تاکید مصوبه شماره ۵۹۸۵/۲/ش-۱۳۸۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می شود: ماده یک: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریفات نماید. بدیهی است که این بهای خدمات تنها در هنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربریهای کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی) دریافت نخواهد شد. بند ۲- ارزش گذاری کاربریها برای هر یک از گروههای کاربریها بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل م. ب.: گروه کاربری ضریب p انتفاعی ۲۰۰ نیمه انتفاعی ۱۰۰ مبنا ۵۰ نیمه غیر انتفاعی ۲۵ غیر انتفاعی ۱۰ تبصره۱: حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول م. ب.. تبصره۲: تراکم پایه کلیه کاربریها ب. غ. از گروه غیر انتفاعی که ۱۰% سطح پلاک م. ب. برای بقیه موارد ۱۰۰% کل عرصه م. ب. و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی م. ب.. تبصره۳: بهای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد. در صورتی که بخش دولتی (به استثناء شرکتهای دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریهایی به جز انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواهد شد. تبصره۴: برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بهای خدمات تغیر کاربری به ماخذ ۵۰% محاسبه گردد. تبصره۵: برای قطعات بیشتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۹ به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تاسیسات از مانده زمین ۲۰% به صورت رایگان توسط شهرداری اخذ می گردد. تبصره۶: سهم شهرداری و ملاک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل م. ب.: فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای هر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز: درصد سهم شهرداری × (ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید)× p الف: در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری ۴۰ درصد و سهم ملاک ۶۰ درصد خواهد بود. ب: در سایر موارد سهم شهرداری ۳۰% و سهم ملاک ۷۰% م. ب.. تبصره۷: ارزش p بر مبنای قیمت منطقه ای کاربری پایه محاسبه می گردد. تبصره۸: در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شهرداری با دستگاههای مورد اشاره، سهم شهرداری در موارد فوق می تواند تا ۳۰% تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سهم دریافتی (شهرداری، اداره اوقاف و آستان قدس) از ۵۰% تجاوز ننماید. ماده سه: حقوق شهرداری مشهد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده ۵ (موردی) یا مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p۴۰، مناطق نیمه برخوردار p۳۰ و مناطق غیر برخوردار p۲۰ محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار مناطقی هستند که قبلاً در آنها مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p۴۵، p۳۵ و p۲۵ بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده است. تبصره: در هر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای هر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ تجاوز نماید. ب) مصوبه شماره ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد: شهردار محترم مشهد جناب آقای … سلام عیکم با احترام، لایحه شماره ۴۱۶۲۰/۲۱-۱۳۸۳/۱۱/۳ در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانکها در جلسه غیرعلنی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره ۱/۲/۹۱۲ -۱۳۸۴/۱۱/۱۳ به تایید استانداری خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده ۱۶ آیین نامه (اجرایی) قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۵ قابل وصول خواهد بود. متن مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری دریافت نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال واحدهای خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال شعبه بانکها ماهیانه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال باجه بانکها ماهیانه ۰۰۰/۹۰۰ ریال سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال شعب موسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال تبصره یک- عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر مشهد است. تبصره دو- کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد ج) مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد: جناب آقای … محترم خراسان رضوی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱/۱۱۲۶۱۴-۱۳۸۳/۱۲/۹ در ارتباط با مصوبه بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی، این مصوبه در جلساتی با کارشناسان دفتر امور شهری و روستایی بررسی شد و به شرح زیر اصلاحات مورد نظر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید. متن مصوبه: مصوبه شماره ۱۵۵۱/۱/ش-۱۳۷۸/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم الاجرا م. ب.. ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و ... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می باشند. تبصره۱: عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سر درب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب م. ب.. تبصره۲: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه ملاک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات وکالاهای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد. ۲- به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوب، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از p (ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا م. ب.. ۳- عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ ۴۰% و سه تا شش ماه ۷۰% و شش تا نه ماه به میزان ۹۰% مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه می شود. ۴- برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری م. ب.. ۵- تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیر دولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده اند در صورتی که تبصره های بند ۱ را رعایت کرده باشند رایگان است. ۶- محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی (کالاهایی که در خارج از کشور تولید می شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است. ۷- نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه ۸۰% تعرفه بیلبورد است. ۸- در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوط به علاوه ۲۰% اخذ خواهد شد.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۳۱۱-۱۳۹۰/۴/۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۹۸ موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند: طی دادخواست تقدیمی ابطال سه فقره از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد درخواست گردید: ۱- مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ که به موجب آن بهای خدمات تابلوی تبلیغاتی و چگونگی محاسبه آن تعیین گردیده است که هر ۸ ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضی در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم است. ۲- مصوبه شماره ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ که به موجب آن عوارض کسب و پیشه تعیین و مجوز لازم به شهرداری مربوطه جهت وصول این قسم عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی داده شده است. کل مصوبه مورد اعتراض است. ۳- مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ که مستفاد از آن شهرداری مربوطه نوع کاربری بانک پارسیان را (کاربری بانک) تلقی و به دلیل تغییر کاربری بانک را ملزم به تعطیلی شعبه نموده است. در حالی که اساساً بانک پارسیان، کاربری تجاری را داشته و کاربری بانک نیز زیر مجموعه کاربری تجاری است که با داشتن کاربری تجاری اشتغال در زمینه بانکداری از مصادیق تغییر کاربری محسوب نخواهد شد که البته شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حتماً رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را نقض نموده است. لذا کل مصوبه مورد اعتراض است. رسیدگی و اتخاذ تضمیم شایسته جهت ابطال مصوبات مذکور م. ا.." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۹۶۲/۹۰/۳/ش- ۱۳۹۰/۵/۶ توضیح داده است که: "رییس و اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به دادخواست بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبات شماره ۶۰۵۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد سلام علیکم با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۶۴۵-۱۳۹۰/۴/۷ در ارتباط با دادخواست بانک پارسیان به وکالت خانم … به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه عوارض کسب و پیشه، تابلوهای تبلیغاتی و بهای خدمات تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می پردازد. ۱- با عنایت به اینکه وکیل خ. د. خ. ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچگونه دلیل و مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و مقررات جاری کشور را ابراز ننموده اند و تنها دلیل درخواست ابطال مصوبات را آراء کمیسیون ماده ۷۷ برشمرده اند در حالی که کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل از شورای اسلامی کشور می باشند. از این رو به نظر می رسد دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی م. ب. و در صورت اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۷۷ دادخواست می بایستی به طرفیت کمیسیون مربوطه تنظیم گردد. ۲- در خصوص شکایت خ. م. ب. الزام به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد ملاحظه می گردد نصب تابلوهای شناسایی کسب در سر درب واحد به صورت رایگان پیش بینی شده است و به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی علاوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند. بنابراین مصوبه فوق الذکر گامی پیشگیرانه در جهت حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی انواع تابلوهای تبلیغاتی (که همه آنها از وظایف لاینفک شهرداریها است) م. ب. که بر اساس ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۵ قانون تجمیع عوارض (که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است) و با رعایت ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب و پس از اخذ تاییدیه استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و وزارت کشور که مسیول نظارت بر حسن اجرای ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوه است، به اجرا گذاشته شده است. ضمناً همچنان که گفته شد به خاطر رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشخاص حقوقی و حقیقی و با نگاهی مشاعد و مخفف، هر زمان فردی نسبت به نصب یک تابلوی شناسایی کسب با رعایت ضوابط و حد نصابهای تعیین شده اقدام کند، هیچ گونه عوارضی از وی دریافت نمی شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب می نمایند عوارض مقدار مازاد دریافت می گردد. ۳- در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانکها موضوع مصوبه شماره ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد به استحضار می رساند که این شورای اسلامی بر اساس وظایف و اختیارات مصرح ماده ۸۰ و در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با رعایت مواد فوق الاشاره در بند قبل نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه نیز به تایید استانداری خراسان رضوی رسیده است. همچنین در رای شماره ۱۱۳-۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عوارض کسب و پیشه مغایرت قانونی ندارد، صادر شده است. علاوه بر آن ب. ت. ب. اینکه از بانکها عوارض صنفی و شغلی دریافت نمی شود، این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها گردیده است. ۴- در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی همان طور که از عنوان مصوبه مشخص می گردد بهای خدمات در زمانی اخذ می گردد که کاربری ملک از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد و ب. ت. ب. نامه شماره ۱۰۸۲/۳/ش- ۱۳۸۹/۲/۲۶ دریافت بهای خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و چنین موضوعی از مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳/ش شورای اسلامی شهر مشهد مستفاد نمی گردد. از اینرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست شهرداری مشهد صحیح نمی باشد و خواهان ب. ت. ب. نامه مورد اشاره می تواند با مراجعه به شهرداری مشهد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ضمناً مزید استحضار لازم است اشاره شود که این موضوع اخیر طی نامه فی الاشاره و نامه شماره ۵۷۰/۳/ش-۱۳۸۹/۱۱/۲۹ از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر، تذکر لازم داده شده و تاکید گردیده است که هیچ مبلغی بابت تجاری ویژه نباید از بانکها دریافت گردد. ۵- ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. اینکه ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارضی را از این بابت از بانکها مطالبه نمایند با عنایت به هزینه های بسیار سنگین شهرداریها در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شهری و روشنایی معابر و از همه مهمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و همگانی و اصلاح شبکه های تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانکها و موسسات مالی و اعتباری که با انجام هزینه های شهری امکان فعالیت بانکها در شهرها فراهم می گردد. پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شوراهای اسلامی که مراحل قانونی خود را طی می نمایند آیا برای بانکها غیر قابل تحمل م. ب. در حالی که ط. ت. تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت اله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رییس دیوان عالی کشور بانکها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و بانکها از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۵ تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا ننموده اند که این موضوع سبب کاهش درآمد شهرداریها و خلل در خدمت رسانی به شهروندان گردیده است. در خاتمه از ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای بر رد شکایت خواهان را داریم." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات مذکور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۴۱-۱۳۹۵/۸/۱۲ به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شماره ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۱ و ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. وضع عوارض کسب و پیشه از بانک های خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲-۱۳۹۲/۵/۲۱، ۸۲۱-۱۳۹۴/۶/۳۱، ۴-۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳۱۶۸/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 563 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/198، بانک پارسیان به وکالت از خانم … ابطال مصوبات شماره‌های 6055/2/ش-1384/11/11، 6095/2/ش-1384/12/18 و 3168/3/ش-1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد را مطرح کرده است. خواسته اصلی، ابطال مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه، نصب تابلو و تعیین بهای خدمات تغییر کاربری‌ها به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات جاری است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس آراء دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی مجاز به دریافت عوارض از بانک‌ها نیستند و مصوبات مورد نظر فراتر از حدود اختیارات شوراها قرار دارد. در مقابل، شورای اسلامی شهر مشهد دفاعیات خود را با تاکید بر قانونی بودن مصوبات و رعایت تشریفات قانونی ارائه داده و به تایید استانداری خراسان رضوی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/14، با استناد به آراء پیشین خود، مصوبات مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آنها را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 14/6/1396 شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای … و وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره های 6055/2/ش-11/11/1384، 6095/2/ش-18/12/1384 و 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد احتراماً به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1384 مبادرت به وضع عوارض تابلو و کسب و پیشه و همچنین تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم نمود و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستنداً به مصوبات مذکور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود. اولاً: طی رای شماره 861/33-5/7/1389 شعبه احمد آباد بانک پارسیان را ملزم به پرداخت مبلغ 698/556/91 ریال بابت عوارض تابلو و طی رای شماره 2052/33ک-16/8/1389 شعبه بلوار جانباز را محکوم به پرداخت مبلغ 800/860/14 ریال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادی کمیسیون ماده 77، مصوبه شماره 6055/2/ش-11/11/1384 بوده است. ثانیاً: بر اساس مصوبه شماره 6095/2-18/12/1384 نیز بلوار جانباز ملزم به پرداخت 000/500/10 ریال بابت عوارض کسب و پیشه شده است. ثالثاً: کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز مستنداً به مصوبه شماره 3168/3ش-29/6/1356 و علیرغم اینکه نوع کاربری شعبه بلوار جانباز بانک پارسیان، تجاری بوده، لیکن کمیسیون مربوط به لحاظ تغییر کاربری از تجاری به بانک، رایی دایر بر تعطیلی شعبه بانک صادر که البته در نتیجه اعتراض بانک به رای مذکور در دیوان عدالت اداری با این استدلال که « کاربری بانک تجاری است و در واقع کاربری بانک یکی از شقوق و زیر مجموعه کاربری تجاری است و وقتی بانک مجوز فعالیت تجاری را داشته باشد به طریق اولی فعالیت آن حتی با تلقی کاربری بانک مجاز است» اعتراض وارد تلقی و طی رای شماره 890830-25/11/1389 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده 100 نقض گردیده در حالی که وضع مصوبات مذکور از سوی شورای اسلامی شهر مشهد منطبق با مقررات و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم م. ب. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون نیز معمول خواهد شد: به نظر می‌رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد قائل به تفکیک شد بدین شرح که: 1- به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و ماده 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 15/11 هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات م. ب.. 2- اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2- 16/1/1389 مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلط کشور ابطال گردیده و همچنین به موجب رای شماره 344-21/4/1388 نیز مصوبه صادره از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است و بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانک‌ها علیرغم اینکه ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست، دارد. از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور م. ب.. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانک‌ها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانک ها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره 6055/2/ش-11/11/1384، 6095/2/ش-18/12/1384 و 3168/3/ش-29/6/1386 صادره از شورای اسلامی شهر مشهد م. ا.." "الف) مصوبه شماره 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد: با احترام، نظریه شماره 141/3/ب-23/6/1386 کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره 5985/2/ش-14/12/1385 موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی و کلی) در جلسه علنی مورخ 25/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات شماره 4340/2/ش-22/8/1385، 5985/2/ش-14/12/1385 و قسمت اول مصوبه شماره 330/3/ش-19/4/1386 م. ب.. در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره 4340/2/ش-22/8/1385 و اصلاح بعدی مصوبه به شماره 5985/2/ش-14/12/1385 و الحاقات بعدی به شماره 330/3/ش-19/4/1386 در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می‌گردد: ب: کلیه تغییر کاربریهای که از زمان ابلاغ مصوبه شماره 4340/2/ش-22/8/1385 به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می‌گردد. در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح م. ب.. د: از تاریخ ابلاغ مصوبه 4340/2/ش-22/8/1385 مصوبه شماره 1/4559-22/2/1377 قائم مقام شورای شهر لغو می‌گردد. بدین ترتیب و از باب تاکید مصوبه شماره 5985/2/ش-14/12/1385 با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می‌شود: تبصره5: برای قطعات بیشتر از 500 مترمربع اعمال تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1368 به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تاسیسات از مانده زمین 20% به صورت رایگان توسط شهرداری اخذ می‌گردد. تبصره6: سهم شهرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل م. ب.: درصد سهم شهرداری × (ضریب کاربری قدیم - ضریب کاربری جدید)× p الف: در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری 40 درصد و سهم مالک 60 درصد خواهد بود. ب: در سایر موارد سهم شهرداری 30% و سهم مالک 70% م. ب.. ب) مصوبه شماره 6095/2/ش-18/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد: با احترام، لایحه شماره 41620/21-3/11/1383 در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها در جلسه غیرعلنی مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره 1/2/912 -13/11/1384 به تایید استانداری خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده 16 آیین‌نامه (اجرایی) قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1385 قابل وصول خواهد بود. تبصره یک- عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ 24/10/1382 شورای اسلامی شهر مشهد است. تبصره دو- کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می‌گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ج) مصوبه شماره 6055/2/ش- 11/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد: با احترام، بازگشت به نامه شماره 1/112614-9/12/1383 در ارتباط با مصوبه بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی، این مصوبه در جلساتی با کارشناسان دفتر امور شهری و روستایی بررسی شد و به شرح زیر اصلاحات مورد نظر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید. متن مصوبه: مصوبه شماره 1551/1/ش-23/8/1378 شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختان‌ها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم الاجرا م. ب.. تبصره2: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات وکالاهای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد. 8- در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوط به علاوه 20% اخذ خواهد شد.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5800311-6/4/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: 1- مصوبه شماره 6055/2/ش- 11/11/1384 که به موجب آن بهای خدمات تابلوی تبلیغاتی و چگونگی محاسبه آن تعیین گردیده است که هر 8 ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضی در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم است. 2- مصوبه شماره 6095/2/ش-18/12/1384 که به موجب آن عوارض کسب و پیشه تعیین و مجوز لازم به شهرداری مربوطه جهت وصول این قسم عوارض از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی داده شده است. کل مصوبه مورد اعتراض است. 3- مصوبه شماره 3168/3/ش-29/6/1386 که مستفاد از آن شهرداری مربوطه نوع کاربری بانک پارسیان را (کاربری بانک) تلقی و به دلیل تغییر کاربری بانک را ملزم به تعطیلی شعبه نموده است. در حالی که اساساً بانک پارسیان، کاربری تجاری را داشته و کاربری بانک نیز زیر مجموعه کاربری تجاری است که با داشتن کاربری تجاری اشتغال در زمینه بانکداری از مصادیق تغییر کاربری محسوب نخواهد شد که البته شعبه 28 دیوان عدالت اداری حتماً رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را نقض نموده است. لذا کل مصوبه مورد اعتراض است. رسیدگی و اتخاذ تضمیم شایسته جهت ابطال مصوبات مذکور م. ا.." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 1962/90/03/ش- 6/5/1390 توضیح داده است که: "رئیس و اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به دادخواست بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبات شماره 6055/2/ش-11/11/1384 و 6095/2/ش-18/12/1384 و 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 9009980900020645-7/4/1390 در ارتباط با دادخواست بانک پارسیان به وکالت خانم … به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه عوارض کسب و پیشه، تابلوهای تبلیغاتی و بهای خدمات تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می پردازد. 2- در خصوص شکایت خ. م. ب. الزام به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شماره 6055/2/ش-11/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد ملاحظه می‌گردد نصب تابلوهای شناسایی کسب در سر درب واحد به صورت رایگان پیش بینی شده است و به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی علاوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند. بنابراین مصوبه فوق الذکر گامی پیشگیرانه در جهت حفظ زیبایی ساختان‌ها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی انواع تابلوهای تبلیغاتی (که همه آنها از وظایف لاینفک شهرداریها است) م. ب. که بر اساس ماده 80 و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 5 قانون تجمیع عوارض (که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است) و با رعایت ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب و پس از اخذ تاییدیه استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و وزارت کشور که مسئول نظارت بر حسن اجرای ماده 5 قانون تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوه است، به اجرا گذاشته شده است. ضمناً همچنان که گفته شد به خاطر رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشخاص حقوقی و حقیقی و با نگاهی مشاعد و مخفف، هر زمان فردی نسبت به نصب یک تابلوی شناسایی کسب با رعایت ضوابط و حد نصابهای تعیین شده اقدام کند، هیچ گونه عوارضی از وی دریافت نمی شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب می نمایند عوارض مقدار مازاد دریافت می‌گردد. 3- در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موضوع مصوبه شماره 6095/2/ش-18/2/1384 شورای اسلامی شهر مشهد به استحضار می رساند که این شورای اسلامی بر اساس وظایف و اختیارات مصرح ماده 80 و در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با رعایت مواد فوق الاشاره در بند قبل نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه نیز به تایید استانداری خراسان رضوی رسیده است. همچنین در رای شماره 113-29/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عوارض کسب و پیشه مغایرت قانونی ندارد، صادر شده است. علاوه بر آن ب. ت. ب. اینکه از بانک‌ها عوارض صنفی و شغلی دریافت نمی شود، این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها گردیده است. 4- در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی همان طور که از عنوان مصوبه مشخص می‌گردد بهای خدمات در زمانی اخذ می‌گردد که کاربری ملک از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد و ب. ت. ب. نامه شماره 1082/3/ش- 26/2/1389 دریافت بهای خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و چنین موضوعی از مصوبه شماره 3168/3/ش شورای اسلامی شهر مشهد مستفاد نمی گردد. از اینرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست شهرداری مشهد صحیح نمی‌باشد و خواهان ب. ت. ب. نامه مورد اشاره می‌تواند با مراجعه به شهرداری مشهد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ضمناً مزید استحضار لازم است اشاره شود که این موضوع اخیر طی نامه فی الاشاره و نامه شماره 570/3/ش-29/11/1389 از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر، تذکر لازم داده شده و تاکید گردیده است که هیچ مبلغی بابت تجاری ویژه نباید از بانک‌ها دریافت گردد. 5- ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. اینکه ماهیت و فعالیت بانک‌ها محلی نیست و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارضی را از این بابت از بانک‌ها مطالبه نمایند با عنایت به هزینه های بسیار سنگین شهرداریها در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شهری و روشنایی معابر و از همه مهمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و همگانی و اصلاح شبکه های تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که با انجام هزینه های شهری امکان فعالیت بانک‌ها در شهرها فراهم می‌گردد. پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شوراهای اسلامی که مراحل قانونی خود را طی می نمایند آیا برای بانک‌ها غیر قابل تحمل م. ب. در حالی که ط. ت. تنفیذی سال 1366 آیت اله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان عالی کشور بانک‌ها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و بانک‌ها از سال 1366 تا 1385 تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا ننموده‌اند که این موضوع سبب کاهش درآمد شهرداریها و خلل در خدمت رسانی به شهروندان گردیده است. در خاتمه از ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای بر رد شکایت خواهان را داریم." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره 6055/2/ش-11/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره 141-12/8/1395 به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور در راستای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شماره 3168/3/ش-21/6/1386 و 6095/2/ش-18/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. وضع عوارض کسب و پیشه از بانک های خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 362-21/5/1392، 821-31/6/1394، 4-2/2/1391، 717-11/10/1391 و 247-2/5/1391، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره 6095/2/ش-18/12/1384 و 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین