ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.
خلاصه
شرکت پالایش نفت آبادان ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص بهای خدمات مراکز صنعتی را درخواست نمود. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ عوارض سالانه جهت نگهداشت شهر از صنایع بزرگ است. دیوان به موضوع رسیدگی مینماید.
اصلِ حقوقی: تعیین بهای خدمات شهری برای مراکز صنعتی توسط شورای شهر باید مستند به ارائه خدمات مشخص و متناسب باشد.
کلیدواژهها: بهای خدمات، مراکز صنعتی، پالایشگاه نفت آبادان، عوارض محلی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۶۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه پیوست آن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً به دلالت برگ تفویض اختیار و دلیل مدیریت، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهرآبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲)-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارض با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱-۱۳۹۴/۶/۷ و نامه شماره ۸۵۲۱/۵/۱۱-۱۳۹۴/۹/۱ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه به شرح لایحه پیوست، ارجاع امر به هیات عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب م. ا.. ضمناً آقای … را به عنوان نماینده شرکت متبوعه جهت تقدیم و ثبت درخواست و هرگونه پیگیری موضوع به حضور معرفی می نماید. لایحه پیوست:
با سلام:
احتراماً به دلالت برگ تفوض اختیار و دلیل مدیریت پیوست، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به اقامتگاه آبادان، حاشیه اروند رود، ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان، امور حقوقی به استحضار می رساند: شورای محترم اسلامی شهر آبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) - ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارضی با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری محترم آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ - ۱۳۹۴/۶/۷ و نامه شماره ۸۵۲۱/۵/۱۱ - ۱۳۹۴/۹/۱ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین موضوعه به شرح موارد زیر، ارجاع امر به هیات محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور م. ا..
۱- اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع عوارض و وجوهی تحت عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مغایر با مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، چرا که مطابق این ماده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع م. ب. و تبصره (
۲) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان این که «عبارت پنج در هزار مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت یک درصد (۱%) اصلاح می شود.» تکلیف عوارض اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را تعیین نموده است. لذا وضع هرگونه عوارض و وجوهی بر اراضی و املاک اشخاص مشمول مصوبه مورد اعتراض، ممنوع و فاقد محمل قانونی م. ب..
۲- بر اساس جزء (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. با امعان نظر به این که کلیه هزینه های تولید اعم از هزینه های مربوط به اراضی و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره در زنجیره تولید لحاظ می گردد، و تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهم شهرداریها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان عوارض تعیین نموده است، لذا علی الاصول مواردی که یک بار مشمول مالیات و عوارض می گردند، نبایست مجدداً از سوی شوراهای محترم اسلامی شهر تحت عناوین مختلف و جدید مشمول عوارض و وجوه مضاعف گردند.
۳- شورای اسلامی شهر در برقراری عوارض شهر مطابق بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، محدود به «رعایت سیاستهای عمومی دولت» و «آیین نامه مصوب هیات وزیران» گردیده است و بر این اساس، مطابق ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصـول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مـوضوع قانون مـارالذکر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیـات محترم وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض، علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح مذکور در این ماده مراعات نمایند. لکن:
۳,۱. اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع مصوبه یاد شده، مغایر با بند (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص «تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» م. ب..
۳,۲. رویکرد بند (ب) ماده مذکور، مشارکت شهروندان در تامین هزینه های خدمات نگهداری شهری و مشارکت دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل است، لکن مصوبه مذکور بدون توجه به این وظیفه قانونی، تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان را بر عهده اشخاصی نهاده که بعضاً از جمله واحدهای دولتی می باشند مانند شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه آبادان) و اداره بنادر و دریانوردی.
۳,۳. شورای محترم اسلامی شهر آبادان بر خلاف بند (ش) ماده (۱۴) آیین نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی، تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان را صرفاً بر عهده برخی اشخاص (مراکز صنعتی و اداره بنادر و دریانوردی) قرار داده است.
عوارض موضوعه توسط شورای اسلامی شهر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عوارض محلی بوده که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، می بایست «متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی» وضع گردند. لذا:
۴,۱. با امعان نظر به این که واژه «اهالی» مذکور در ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، عرفاً منصرف از اشخاص حقوق عمومی است و در خصوص اشخاص حقوق خصوصی به کار می رود، شورای محترم اسلامی شهر آبادان صلاحیت وضع عوارض و هرگونه وجوهی نسبت به اشخاص حقوق عمومی و از جمله شرکت متبوعه به عنوان شرکتی دولتی ندارند.
۴,۲. شرکت متبوعه به عنوان بزرگ ترین واحد پالایش نفت خام کشور، ب. ت. ب. نوع ماموریت خود در تولید و تامین بخش عمده ای از فرآورده های نفتی کشور اصولاً دستگاه اجرایی محلی نبوده و حوزه فعالیت و ماموریت ملی دارد. همچنین مستفاد از دادنامه شماره ۸۸۱ - ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین بهای خدمات شهری برای دستگاه های اجرایی با حوزه فعالیت و ماموریت ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی باشد.
۴,۳. وضع عوارض و وجوه بر مبنای اراضی و املاک، خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد، چرا که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی م. ب..
۵- با تاکید بر مفاد موارد فوق الذکر خصوصاً بندهای (۳,۱.) و (۴.۳.)، معروض می دارد مطابق تبصره ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیات محترم وزیران، مجموع عوارض وصولی در هر محل نباید در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول باشد، لکن با مداقه در فرمول «بهای خدمات مراکز صنعتی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» و به عنوان نمونه، ب. ت. ب. آنالیز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طی نامه شماره ۹۰۳۷/۵/۱۱ - ۱۳۹۴/۹/۱۶ شهردار محترم آبادان اعلام گردیده است، تصدیق می فرمـایند کـه علیرغم مغایرت قـانونی وضع هـرگونه وجـوه و عوارض بر مبنای اراضی و املاک، طبق شرح بندهای (۳.۱.) و (۴.۳.)، وجوه وصولی بر مبنای مصوبه مورد اعتراض، بیش از نصاب مذکور در تبصره ماده (۱۵) آیین نامه یاد شده بوده فلذا مغایر این تبصره و بالتبع مغایر ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ م. ب..
۶- بر اساس بند (ب) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها موظفند «تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی» را رعایت نمایند. همچنین مستفاد از وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۸۵۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، دادنامه شماره ۷۱۰ - ۱۳۹۴/۶/۲۳ و دادنامه شماره ۸۵۰ - ۱۳۹۴/۷/۲۵ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، استحقاق شهرداری بر دریافت بهای خدمات، منوط به ارایه خدمت مشخص از سوی شهرداری است. با عنایت به این که وظایف و مسوولیتهای ذاتی شهرداری محترم آبادان در خصوص ارایه خدمات شهری و نگهداری محدوده صنعتی و غیر صنعتی (اعم از منازل سازمانی، دکاکین، اماکن ورزشی و رفاهی) شرکت متبوعه توسط شرکت متبوعه و با صرف هزینه قابل توجه از سوی این شرکت صورت پذیرفته و اخذ وجوهی از سوی شهرداری محترم آبادان بابت ارایه خدمات به شرکت متبوعه بلاوجه می باشد، لذا تصدیق می فرمایند که شهرداری محترم آبادان استحقاق دریافت وجوه مذکور نبوده و در وضع مصوبه مورد اعتراض، بند (ب) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها رعایت نگردیده است. (ضمناً بدیهی است که رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی عین عدالت بوده و تبعیض ناروای موضوع بند (ش) ماده (۱۴) آیین نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی نمی باشد.)
۷- بـر خلاف تکلیف مقـرر در تبصره (۱)
مـاده (۵۰) قانون مالیات بـر ارزش افزوده، مبنی بـر لزوم تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، شورای محترم اسلامی شهر آبادان نسبت به اعلام عمومی این مصوبه اقدام ننموده و همچنین بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره های (۱) و (۳) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مبنی بر لزوم ارسال و ابلاغ مصوبات شوراها به دستگاه¬های اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، شورای محترم مذکور نسبت به ارسال و ابلاغ مصوبه مورد اعتراض به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و این شرکت صرفاً از طریق نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ - ۱۳۹۴/۶/۷ شهردار محترم آبادان از وضع این مصوبه مطلع گردیده است. لذا تصدیق می فرمایند که شرایط شکلی در وضع و لازم الاجرا شدن مصوبه طبق قوانین موضوعه از سوی شورای مربوطه رعایت نگردیده است.
با عنایت به عرایض فوق و مغایرت مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) - ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر آبادان با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مذکور در صفحه (۸۸) دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ با قوانین موضوعه به شرح فوق الذکر، مجدداً و ضمن تقدیم این درخواست و مستندات پیوست، ارجاع امر به هیات محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب م. ا.. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بهای خدمات شهری مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگار و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه های نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه
فرمول: (نرخ تورم +۱) × ( s۱p۱+s۲p۲)K= بهای خدمات شهری
۱- نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می گردد.
۲- s۱: مساحت عرصه
۳- p۱: قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل
۴- s۲: مساحت اعیان
۵- p۲: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری
۶- k: ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان
K= مساحت عرصه یا اعیان بیشتر از ۵۰۰ مترمربع (۱/۰=k)
K= مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع (۲/۰=k)
تبصره: بهای خدمات فوق توسط شهرداری مرکزی وصول خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره ۱۵۵/۲-۱۳۹۵/۱/۲۸ توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۷۹ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵) موضوع دعوی شرکت پالایش نفت آبادان به طرفیت شورای اسلامی شهر آبادان بخواسته ابطال مصوبه شماره یک جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ این شورا، در پاسخ به دعوی مطروحه به استحضار می رساند:
۱- دفترچه عوارض محلی شهر آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری آبـادان تهیه و طـی لایحه شمـاره ۱۲۴۸۴/۵/۱۱-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بـه ایـن شـورا ارایـه گـردید و در جـلسه مـورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورا مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید، متعاقباً دفترچه مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۳۱/۵/۱۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ جهت تایید به استانداری خوزستان ارسال گردید استاندار طی نامه شماره ۵۴۳۴۴/۱/۴۴- ۱۳۸۸/۲/۱۵ با اجرای دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصویب دفترچه عوارض محلی جهت اطلاع شهروندان در روزنامه های فرهنگ جنوب شماره ۳۰۶۱-۱۳۹۴/۱/۹- آبادان نو شماره ۴۲-۱۳۹۴/۱/۱۰ و تک تاب شماره ۲۰-۱۳۹۴/۱/۳۰ آگهی گردید.
۲- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مسیولین ذیربط مصوبات شوراها را مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند، لذا پس از اعلان عمومی عوارض محلی در مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ اداره خواهان می توانست اعتراض مستدل خ. ر. ب. این شورا ارایه نماید، لیکن هیچ گونه اعتراضی از سوی اداره خواهان به این شورا واصل نگردید.
۳- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است از مفهوم مخلاف این ماده می توان این امر را استنباط کرد که در صورت عدم مشخص شدن مالیات و عوارض کالا یا خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز خواهند بود که نسبت به وضع عوارض قانونی اقدام نمایند.
۴- اداره خـواهان در بنـد ۳ لایحه اعتراضیه خـود بـه مـاده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیات وزیران اشاره نموده و در بند ۱-۳ بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آبادان مغایر با بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات م. ب. لیکن اداره خواهان صرفاً به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (ج) اشاره نموده است و هیچ گونه استدلالی که مبین مغایرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارایه ننموده است در صورتی که با کمی مداقه در متن بند (ج) ماده ۱۷۴ استنادی اداره خواهان ملاحظه می نماییم که مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه ارتباطی با بند (ج) ندارد زیرا هدف قانونگذار از تصویب بند (ج) تغییر رویکرد شوراها و شهرداریها در جهت ایجاد درآمدهای پایدار م. ب. و شهرداریها موظف گردیدند که در راستای سیاستهای برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمایند عوارض مورد اعتراض مربوط به بهای خدمات شهری مراکز صنعتی در نگهداشت شهر م. ب..
۵- اداره خواهان در بندها ی۲-۳ و ۳-۳ لایحه اعتراض خود به بندهای (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیات وزیران اشاره نموده است و مدعی م. ب. که شورا و شهرداری آبادان کل هزینه نگهداشت شهر را بر عهده واحدهای دولتی نهاده و در وضع عوارض تبعیض قایل شده اند، مستحضرید که پالایشگاه، پتروشیمی و اداره بنادر و کشتیرانی و سایر مراکز صنعتی شهر آبادان بخش عمده ای از محدوده قانونی شهر را در اختیار دارند و استقرار مراکز صنعتی مذکور در شهر هزینه های هنگفتی را به شهرداری در ارایه خدمات تحمیل می نماید که ب. ت. ب. محدود بودن منابع مالی شهرداری عقل و منطق ایجاب می نماید که اشخاص حقوقی نیز در تامین این هزینه ها مشارکت داشته باشند.
۶- اداره خواهان آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به دادخواست تقدیمی خود منضم نموده است با بررسی آرای استنادی ملاحظه می گردد آرای مذکور هیچ گونه ارتباط موضوعی با دعوی مطروحه ندارد به عنوان مثال رای شماره ۱۸۵۰-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۲۰ مبنی بر اخذ عوارض معادل ۱۰ درصد قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع از املاکی که مالکین آنها پروانه ساخت اخذ ننموده اند، مستحضرید مطابق بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آرای صادره از هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است است درموضوع مانحن فیه هیچ گونه تشابهی در خواسته اداره خواهان و آرای استنادی وجود ندارد، با عنایت به موارد فوق الذکر رد دعوی مطروحه استدعا می گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و موسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عوارض نوسازی از پنج در هزار به یک درصد مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شـده و در مـاده ۵۰ همان قـانون وضع عـوارض مجدد توسط شوراهای اسلامی منع شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 94/1079، شاکی به نمایندگی از یک شرکت پالایش نفت، درخواست ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر آبادان را در خصوص بهای خدمات شهری مراکز صنعتی مطرح کرد. شاکی با استناد به مغایرت مصوبه با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، ادعا نمود که شورا صلاحیت وضع عوارض بر مراکز صنعتی را ندارد و همچنین به وجود تبعیض در وضع عوارض اشاره کرد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر آبادان دفاعیات خود را ارائه داد و تاکید کرد که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی شورا بوده و به تامین هزینههای خدمات شهری کمک میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه را باطل کرد.
تاریخ دادنامه: 14/6/1396
با سلام: احتراماً به دلالت برگ تفویض اختیار و دلیل مدیریت، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهرآبادان طی مصوبه شماره (1) جلسه (62)-14/11/1393 دفترچه عوارض محلی 1394 را تصویب نمود که در صفحه (88) این دفترچه، عوارض با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری آبادان نیز طی نامه شماره 5284/05/11-7/6/1394 و نامه شماره 8521/05/11-1/9/1394 مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه به شرح لایحه پیوست، ارجاع امر به هیات عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب م. ا.. ضمناً آقای … را به عنوان نماینده شرکت متبوعه جهت تقدیم و ثبت درخواست و هرگونه پیگیری موضوع به حضور معرفی مینماید. لایحه پیوست:
احتراماً به دلالت برگ تفوض اختیار و دلیل مدیریت پیوست، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به اقامتگاه آبادان، حاشیه اروند رود، ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان، امور حقوقی به استحضار می رساند: شورای محترم اسلامی شهر آبادان طی مصوبه شماره (1) جلسه (62) - 14/11/1393 دفترچه عوارض محلی 1394 را تصویب نمود که در صفحه (88) این دفترچه، عوارضی با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری محترم آبادان نیز طی نامه شماره 5284/05/11 - 7/6/1394 و نامه شماره 8521/05/11 - 1/9/1394 مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین موضوعه به شرح موارد زیر، ارجاع امر به هیات محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور م. ا..
1- اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع عوارض و وجوهی تحت عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مغایر با مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، چرا که مطابق این ماده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع م. ب. و تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان این که «عبارت پنج در هزار مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت یک درصد (1%) اصلاح میشود.» تکلیف عوارض اراضی و ساختانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را تعیین نموده است. لذا وضع هرگونه عوارض و وجوهی بر اراضی و املاک اشخاص مشمول مصوبه مورد اعتراض، ممنوع و فاقد محمل قانونی م. ب..
2- بر اساس جزء (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. با امعان نظر به این که کلیه هزینه های تولید اعم از هزینه های مربوط به اراضی و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره در زنجیره تولید لحاظ میگردد، و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهم شهرداریها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان عوارض تعیین نموده است، لذا علی الاصول مواردی که یک بار مشمول مالیات و عوارض می گردند، نبایست مجدداً از سوی شوراهای محترم اسلامی شهر تحت عناوین مختلف و جدید مشمول عوارض و وجوه مضاعف گردند.
3- شورای اسلامی شهر در برقراری عوارض شهر مطابق بند (16) ماده (71) و ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، محدود به «رعایت سیاستهای عمومی دولت» و «آییننامه مصوب هیات وزیران» گردیده است و بر این اساس، مطابق ماده (14) آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون مارالذکر مصوب 7/7/1378 هیات محترم وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض، علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح مذکور در این ماده مراعات نمایند. لکن:
4.2. شرکت متبوعه به عنوان بزرگ ترین واحد پالایش نفت خام کشور، ب. ت. ب. نوع ماموریت خود در تولید و تامین بخش عمده ای از فرآورده های نفتی کشور اصولاً دستگاه اجرایی محلی نبوده و حوزه فعالیت و ماموریت ملی دارد. همچنین مستفاد از دادنامه شماره 881 - 21/7/1394 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین بهای خدمات شهری برای دستگاه های اجرایی با حوزه فعالیت و ماموریت ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمیباشد.
5- با تاکید بر مفاد موارد فوق الذکر خصوصاً بندهای (3.1.) و (4.3.)، معروض میدارد مطابق تبصره ماده (15) آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات محترم وزیران، مجموع عوارض وصولی در هر محل نباید در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول باشد، لکن با مداقه در فرمول «بهای خدمات مراکز صنعتی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» و به عنوان نمونه، ب. ت. ب. آنالیز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طی نامه شماره 11/5/9037 - 16/9/1394 شهردار محترم آبادان اعلام گردیده است، تصدیق می فرمایند که علیرغم مغایرت قانونی وضع هرگونه وجوه و عوارض بر مبنای اراضی و املاک، طبق شرح بندهای (3.1.) و (4.3.)، وجوه وصولی بر مبنای مصوبه مورد اعتراض، بیش از نصاب مذکور در تبصره ماده (15) آییننامه یاد شده بوده فلذا مغایر این تبصره و بالتبع مغایر ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 م. ب..
6- بر اساس بند (ب) ماده (14) آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها موظفند «تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی» را رعایت نمایند. همچنین مستفاد از وحدت ملاک دادنامه شماره 1850 - 12/11/1393، دادنامه شماره 710 - 23/6/1394 و دادنامه شماره 850 - 25/7/1394 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، استحقاق شهرداری بر دریافت بهای خدمات، منوط به ارائه خدمت مشخص از سوی شهرداری است. با عنایت به این که وظایف و مسئولیتهای ذاتی شهرداری محترم آبادان در خصوص ارائه خدمات شهری و نگهداری محدوده صنعتی و غیر صنعتی (اعم از منازل سازمانی، دکاکین، اماکن ورزشی و رفاهی) شرکت متبوعه توسط شرکت متبوعه و با صرف هزینه قابل توجه از سوی این شرکت صورت پذیرفته و اخذ وجوهی از سوی شهرداری محترم آبادان بابت ارائه خدمات به شرکت متبوعه بلاوجه میباشد، لذا تصدیق می فرمایند که شهرداری محترم آبادان استحقاق دریافت وجوه مذکور نبوده و در وضع مصوبه مورد اعتراض، بند (ب) ماده (14) آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها رعایت نگردیده است. (ضمناً بدیهی است که رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی عین عدالت بوده و تبعیض ناروای موضوع بند (ش) ماده (14) آییننامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (3) قانون اساسی نمیباشد.)
7- بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر لزوم تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، شورای محترم اسلامی شهر آبادان نسبت به اعلام عمومی این مصوبه اقدام ننموده و همچنین بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره های (1) و (3) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مبنی بر لزوم ارسال و ابلاغ مصوبات شوراها به دستگاههای اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، شورای محترم مذکور نسبت به ارسال و ابلاغ مصوبه مورد اعتراض به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و این شرکت صرفاً از طریق نامه شماره 5284/05/11 - 7/6/1394 شهردار محترم آبادان از وضع این مصوبه مطلع گردیده است. لذا تصدیق می فرمایند که شرایط شکلی در وضع و لازم الاجرا شدن مصوبه طبق قوانین موضوعه از سوی شورای مربوطه رعایت نگردیده است.
با عنایت به عرایض فوق و مغایرت مصوبه شماره (1) جلسه (62) - 14/11/1393 شورای اسلامی شهر آبادان با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مذکور در صفحه (88) دفترچه عوارض محلی 1394 با قوانین موضوعه به شرح فوق الذکر، مجدداً و ضمن تقدیم این درخواست و مستندات پیوست، ارجاع امر به هیات محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب م. ا.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره 155/2-28/1/1395 توضیح داده است که:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/1079 (شماره پرونده 94099809000000005) موضوع دعوی شرکت پالایش نفت آبادان به طرفیت شورای اسلامی شهر آبادان به خواسته ابطال مصوبه شماره یک جلسه مورخ 14/11/1393 این شورا، در پاسخ به دعوی مطروحه به استحضار می رساند:
1- دفترچه عوارض محلی شهر آبادان در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری آبادان تهیه و طی لایحه شماره 12484/05/11-28/10/1393 به این شورا ارائه گردید و در جلسه مورخ 14/11/1393 شورا مطرح و مستند به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید، متعاقباً دفترچه مذکور طی نامه شماره 13431/05/11-14/11/1393 جهت تایید به استانداری خوزستان ارسال گردید استاندار طی نامه شماره 54344/01/44- 15/2/1388 با اجرای دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصویب دفترچه عوارض محلی جهت اطلاع شهروندان در روزنامه های فرهنگ جنوب شماره 3061-9/1/1394- آبادان نو شماره 42-10/1/1394 و تک تاب شماره 20-30/1/1394 آگهی گردید.
2- مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مسئولین ذیربط مصوبات شوراها را مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند، لذا پس از اعلان عمومی عوارض محلی در مورخ 30/1/1394 اداره خواهان می توانست اعتراض مستدل خ. ر. ب. این شورا ارائه نماید، لیکن هیچ گونه اعتراضی از سوی اداره خواهان به این شورا واصل نگردید.
3- بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است از مفهوم مخالف این ماده می توان این امر را استنباط کرد که در صورت عدم مشخص شدن مالیات و عوارض کالا یا خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز خواهند بود که نسبت به وضع عوارض قانونی اقدام نمایند.
4- اداره خواهان در بند 3 لایحه اعتراضیه خود به ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران اشاره نموده و در بند 1-3 بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آبادان مغایر با بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات م. ب. لیکن اداره خواهان صرفاً به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (ج) اشاره نموده است و هیچ گونه استدلالی که مبین مغایرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارائه ننموده است در صورتی که با کمی مداقه در متن بند (ج) ماده 174 استنادی اداره خواهان ملاحظه می نماییم که مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه ارتباطی با بند (ج) ندارد زیرا هدف قانونگذار از تصویب بند (ج) تغییر رویکرد شوراها و شهرداریها در جهت ایجاد درآمدهای پایدار م. ب. و شهرداریها موظف گردیدند که در راستای سیاستهای برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمایند عوارض مورد اعتراض مربوط به بهای خدمات شهری مراکز صنعتی در نگهداشت شهر م. ب..
5- اداره خواهان در بندها ی2-3 و 3-3 لایحه اعتراض خود به بندهای (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ش) ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهر مصوب 7/7/1378 هیات وزیران اشاره نموده است و مدعی م. ب. که شورا و شهرداری آبادان کل هزینه نگهداشت شهر را بر عهده واحدهای دولتی نهاده و در وضع عوارض تبعیض قائل شده اند، مستحضرید که پالایشگاه، پتروشیمی و اداره بنادر و کشتیرانی و سایر مراکز صنعتی شهر آبادان بخش عمده ای از محدوده قانونی شهر را در اختیار دارند و استقرار مراکز صنعتی مذکور در شهر هزینه های هنگفتی را به شهرداری در ارائه خدمات تحمیل مینماید که ب. ت. ب. محدود بودن منابع مالی شهرداری عقل و منطق ایجاب مینماید که اشخاص حقوقی نیز در تامین این هزینه ها مشارکت داشته باشند.
6- اداره خواهان آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به دادخواست تقدیمی خود منضم نموده است با بررسی آرای استنادی ملاحظه میگردد آرای مذکور هیچ گونه ارتباط موضوعی با دعوی مطروحه ندارد به عنوان مثال رای شماره 1850-12/11/1393 در خصوص ابطال مصوبه شماره 6102/ش-20/12/1384 مبنی بر اخذ عوارض معادل 10 درصد قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع از املاکی که مالکین آنها پروانه ساخت اخذ ننموده اند، مستحضرید مطابق بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آرای صادره از هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است است درموضوع مانحن فیه هیچ گونه تشابهی در خواسته اداره خواهان و آرای استنادی وجود ندارد، با عنایت به موارد فوق الذکر رد دعوی مطروحه استدعا میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و موسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عوارض نوسازی از پنج در هزار به یک درصد مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و در ماده 50 همان قانون وضع عوارض مجدد توسط شوراهای اسلامی منع شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 491 تا 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 2 و1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1894 تا 1896 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1567 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300093 – 0300210 – 0300124 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929894 تاریخ:1404/11/13
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/7
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بهای خدمات شهری مراکز صنعتی (پالایشگا
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شـده و در مـاده 50 همان ق
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه محاسبه بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
محاسبه بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1391 و 1392
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
آییننامه
هماستناد
ا صلاح ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
