Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به عدم اطلاع شورای اسلامی شهر ملارد در هنگام تصویب مصوبه از رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان وجود ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شاکی #مالیات #بهای_خدمات #گونه #جمهوری #سود #ارائه_خدمات #رسیدگی #تشخیص #ریال #ناظر #حاکمیت_قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده #سهام #سود_سپرده #قوانین #عرضه_کالا #واردات #صادرات #لازم‌الاجرا_شدن #حدود_اختیارات #اعتراض #مقرره #اکثریت #نماینده #روزنامه_رسمی #شوراها #توسعه_اقتصادی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مطلع #ابطال_مصوبه #شهر #اطلاع #تعرفه #آیین_دادرسی #ابطال #باطل #نظریه #قانون_برنامه #قانون_مالیات #زمان #مقنن #قلمرو #تسری #صدور‌رای #ماه

خلاصه

شاکی ابطال تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ را به دلیل تعیین عوارض و بهای خدمات برای دکل‌های مخابراتی درخواست کرده است. وی استدلال کرده که این مصوبه مغایر با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. دیوان به این خواسته رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مستند: بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون موسوم به شوراها، قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: دکل مخابراتی، بهای خدمات، شورای اسلامی شهر ملارد، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/8/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ گردش کار: ۱- به موجب تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که: ج- تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات منشاء قانونی توضیحات ۱ بهای خدمات و عوارض تشعشع بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون موسوم به شوراها ۲ بهای خدمات ماهیانه جهت دکلهای مخابراتی (bts) ایرانسل، همراه اول و غیره (مستقر در محدوده شهر و حریم ) برای هر دکل ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیون ریال ) ۲- آقای … به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفه مذکور مفاد رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸- ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رای مذکور، هیات عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ در خصوص موضوع مشابه باطل شده است. ۳- مصوباتی که در رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیات عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی بوده است. ۴- مفاد رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل م. ب.: " ۱- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ۲- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد." ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است به موجب مرقومه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ در هامش نظریه های مشاوران محترم، با اعمال ماده ۹۲ موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۹ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و مصوبه مورد شکایت در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ صادر شده است، بنابراین شورای اسلامی شهر ملارد در هنگام تصویب مصوبه اطلاع از رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته تا مفاد آن را رعایت نماید. در نتیجه شرایط مقرر در فراز اول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 572 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/46، موضوع شکایت به تعرفه شماره 36 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394 مربوط می‌شود. این تعرفه بهای خدمات و عوارض تشعشع و همچنین بهای خدمات ماهیانه دکل‌های مخابراتی را تعیین کرده است. شاکی به عدم رعایت مفاد آراء شماره 1796 الی 1805 و 1808-1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تصویب این تعرفه اشاره کرده و ادعا کرده است که مصوبات مشابه در شهرهای دیگر پیش‌تر باطل شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 4 و 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، و همچنین ماده 1 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون و خارج از اختیارات تشخیص داد و به ابطال آن رای داد. با این حال، هیات عمومی به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر ملارد در زمان تصویب، از رای هیات عمومی مطلع نبوده و به همین دلیل شرایط ابطال مصوبه در این مورد وجود ندارد. در نهایت، رای هیات عمومی به عدم ابطال تعرفه مذکور صادر شد. تاریخ دادنامه: 25/8/1395 2- آقای … به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفه مذکور مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808- 29/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رای مذکور، هیات عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سالهای 1387 الی 1390 در خصوص موضوع مشابه باطل شده است. 3- مصوباتی که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 - 29/10/1393 هیات عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی بوده است. 4- مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 29/10/1393 هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل م. ب.: " 1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. 2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد." 5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است به موجب مرقومه مورخ 21/4/1395 در هامش نظریه های مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1796 الی 1805 و 1808-29/10/1393 که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در تاریخ 5/12/1393 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و مصوبه مورد شکایت در بهمن ماه سال 1393 صادر شده است، بنابراین شورای اسلامی شهر ملارد در هنگام تصویب مصوبه اطلاع از رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته تا مفاد آن را رعایت نماید. در نتیجه شرایط مقرر در فراز اول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین