Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه اجرایی فروش خانه های سازمانی مبنی محرومیت متقاضی (زوج) خرید خانه سازمانی در صورت خانه داشتن همسر و فرزندان تحت تکفل و تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه مذکور که شرط متقاضی شدن اشخاص جهت خرید خانه سازمانی را عدم برخورداری از تسهیلات

سبدِ من

#خانه_های_سازمانی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #فروش #عدالت #خرید #قانون_اساسی #مسکن #شاکی #تشخیص #خریدار #امور_حقوقی #اکثریت #حدود_اختیارات #لایحه #واگذاری_خانه_های_سازمانی #زمین #شورای_اسلامی #دستگاه_اجرایی #اجازه #مشاوره #جمهوری #مسکن_متناسب #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #تضمین #تجدیدنظر #تکفل #صورت #ابطال #واگذاری #ایرانی #تبعیض #دفتر #وظیفه #دانسته #زمان #اولویت #زوجه #بدوی #فرد #خانواده

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی شد که برخورداری قبلی از تسهیلات دولتی (حتی پس از استرداد) و همچنین داشتن خانه توسط زوجه و فرزندان را مانع خرید خانه سازمانی می‌داند. وزارت مسکن و شهرسازی دفاع کرد که این مقررات به دلیل محدودیت امکانات و بر اساس مصالح تدوین شده است.

اصلِ حقوقی: محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرایی برای واگذاری امکانات دولتی باید در حدود اختیارات قانونی و با رعایت مصالح عمومی و قوانین بالادستی باشد.

مستند: اصل ۳۱ و اصل ۴۰ قانون اساسی، قانون سال ۱۳۶۵، آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی

کلیدواژه‌ها: خانه سازمانی، تسهیلات دولتی، محرومیت از خرید، آیین‌نامه اجرایی، وزارت مسکن و شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/2/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۴۲/۸۱ شاکی:آقای …:ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین‎نامه اجرایی فروش خانه‎های سازمانی تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۷۷ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‎نامه اجرایی فروش خانه‎های سازمانی که مقرر می‎دارد «خریدار چنانچه از هر یک از تسهیلات مذکور در ماده ۸ برخوردار شده باشد ولو آنکه بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته نمی‎تواند متقاضی خرید خانه‎های سازمانی باشد» مخلاف با اصل ۳۱ قانون اساسی بوده که داشتن خانه برای هر ایرانی را وظیفه دولت دانسته است. قانونگذار یا افرادی که آیین‎نامه را تهیه می‎کردند می‎توانستند قید نمایند که در زمان واگذاری خانه‎های سازمانی نباید خریدار اقدام به عودت زمین واگذاری قبلی نماید و در این صورت واگذاری خانه سازمانی را منتفی اعلام می‎کرد و دیگر اینکه ماده ۷ فصل سوم شرایط اولویت خریداران که این ماده نیز مخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی است زیرا در این ماده داشتن خانه برای زوجه و فرزندان باعث محرومیت زوج می‎شود که این ماده نیز مخلافت جدی با اصل۳۱ قانون اساسی دارد. از طرف دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی حق اضرار ب. غ. را برای هیچ کسی مشروع ندانسته است. تبصره ذیل ماده ۸ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۲/۹ هیات وزیران مغایر ماده واحده مصوب سال۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی می‎باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۴۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۸ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تا زمانی که ماده ۸ آیین‎نامه مورد شکایت و تبصره آن اصلاح نشده برای دستگاه اجرایی لازم الاجراست، لذا چنانچه متقاضی قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده نموده ولو آنکه بعداً مسترد نموده باشد، مسیولین اجرایی نمی‎توانند بر خلاف ماده ۸ آیین‎نامه و تبصره آن که بنا به مصالحی از جمله محدویت امکانات صحیحاً تدوین شده است نسبت به واگذاری خانه سازمانی به وی اقدام نماید. مضافاً مواد ۷ و ۸ آیین‎نامه مغایرتی با قانون ندارد، بلکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده واحده قانونی فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ به هیات وزیران اجازه تصویب هر یک از شرایط (من جمله شرایط خریداران) را داده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار می‎باشد و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‎های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سی‎ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده ۷ فصل سوم آیین‎نامه اجرایی فروش خانه‎های سازمانی و تبصره ذیل ماده ۸ که مفهم تبعیض ناروا می‎باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. ب- چون ضوابط مقرر در ماده ۸ آیین‎نامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانه‎های سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 577 مورخ 1383/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 442/81، شاکی درخواست ابطال مواد 7 و 8 و تبصره ذیل ماده 8 از آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی را به خاطر مغایرت با اصل 31 قانون اساسی که حق داشتن مسکن را برای هر ایرانی تضمین می‌کند، مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که تبصره مذکور، حق متقاضیان خرید را محدود کرده و ماده 7 نیز موجب تبعیض علیه زوجین می‌شود. از سوی دیگر، معاون دفتر امور حقوقی دولت با استناد به نامه وزارت مسکن و شهرسازی، اعلام کرده است که آیین‌نامه مذکور لازم‌الاجراست و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء، عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده 7 را به دلیل ایجاد تبعیض ناروا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال کرد. اما ماده 8 به دلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نشد. این تصمیم بر اساس بند 9 اصل سوم و اصل 31 قانون اساسی اتخاذ شده است. مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره ذیل ماده 18 آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی که مقرر می‌دارد «خریدار چنانچه از هر یک از تسهیلات مذکور در ماده 8 برخوردار شده باشد ولو آنکه بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته نمی‌تواند متقاضی خرید خانه‌های سازمانی باشد» مخالف با اصل 31 قانون اساسی بوده که داشتن خانه برای هر ایرانی را وظیفه دولت دانسته است. قانونگذار یا افرادی که آیین‌نامه را تهیه می‌کردند می‌توانستند قید نمایند که در زمان واگذاری خانه‌های سازمانی نباید خریدار اقدام به عودت زمین واگذاری قبلی نماید و در این صورت واگذاری خانه سازمانی را منتفی اعلام می‌کرد و دیگر اینکه ماده 7 فصل سوم شرایط اولویت خریداران که این ماده نیز مخالف اصل 31 قانون اساسی است زیرا در این ماده داشتن خانه برای زوجه و فرزندان باعث محرومیت زوج می‌شود که این ماده نیز مخالفت جدی با اصل31 قانون اساسی دارد. از طرف دیگر اصل 40 قانون اساسی حق اضرار ب. غ. را برای هیچ کسی مشروع ندانسته است. تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1366/02/09 هیات وزیران مغایر ماده واحده مصوب سال1365 مجلس شورای اسلامی م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7014 مورخ 1383/02/20 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2241/230 مورخ 1382/03/18 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تا زمانی که ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره آن اصلاح نشده برای دستگاه اجرایی لازم الاجراست، لذا چنانچه متقاضی قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده نموده ولو آنکه بعداً مسترد نموده باشد، مسئولین اجرایی نمی‌توانند بر خلاف ماده 8 آیین‌نامه و تبصره آن که بنا به مصالحی از جمله محدویت امکانات صحیحاً تدوین شده است نسبت به واگذاری خانه سازمانی به وی اقدام نماید. مضافاً مواد 7 و 8 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد، بلکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده واحده قانونی فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 به هیات وزیران اجازه تصویب هر یک از شرایط (من جمله شرایط خریداران) را داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار م. ب. و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند 9 اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سی‌ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده 7 فصل سوم آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 که مفهم تبعیض ناروا م. ب. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. ب- چون ضوابط مقرر در ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانه‌های سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین