Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صدو سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرایند مناقصه) طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبل

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #شهرداری #تضمین #سفته #عدالت #مناقصه #پیمان #عقد #ضمانت‌نامه_بانکی #تصویب‌نامه #شرکت #لایحه #خزانه #مشاور #شاکی #نظارت #ناظر #اکثریت #بازرسی #تضمین_انجام_تعهدات #سپرده_حسن_انجام_کار #انتخابات #حدود_اختیارات #معاونت #قرارداد #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_برگزاری_مناقصات #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #قرار_رد_درخواست #تضمین_حسن_انجام_کار #پیمانکار #اعتراض #مستند #رسیدگی #ضمانت‌نامه #اجازه #مقرره #شهر #ابطال #تسری #سپرده #آیین_دادرسی #سرپرست #املاک #نظریه #حقوقی_در #اطلاع #علمی #تأیید #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج شد که اجازه می‌داد به جای ضمانت‌نامه بانکی، سفته به عنوان تضمین در فرایند مناقصات اخذ شود. شاکی معتقد بود این مصوبه خارج از اختیارات شورا است و با آیین‌نامه‌های معاملات شهرداری مغایرت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر اختیاری برای تعیین نوع تضمینات معاملات شهرداری خارج از چارچوب آیین‌نامه‌های معاملات شهرداری ندارند.

مستند: بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران

کلیدواژه‌ها: مناقصه، ضمانت‌نامه بانکی، سفته، شهرداری، شورای اسلامی شهر، تضمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/4/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صدو سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرایند مناقصه گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۲۳۳۴-۱۳۹۸/۵/۱۱ اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه تضمین انجام تعهدات مطالعاتی و سپرده حسن انجام کار در روند اداری انعقاد قرارداد با شرکت های مهندس … به جای ضمانت نامه بانکی اخذ گردد. در حالی که در آیین نامه معاملات شهرداری تهران که تسری یافته به سایر کلان شهرها دریافت تضمینات دیگری از جمله ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی اجازه داده شده است. ضمن اینکه به موجب بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب نوع اخذ تضمین برای معاملات شهرداری جزء اختیارات شوراهای اسلامی تجویز نشده است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی بوده و ابطال آن م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: "برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ بررسی و ب. ت. ب. نظریه مشـاور حقوقی « در خصوص لایحه تقدیمی شهرداری مثبوت به شماره ۲۱۱۴-۱۳۹۷/۶/۷ با موضوع معافیت شرکتهای مهندسین مشاور از ارایه ضمانت نامه بانکی مستحضر می دارد: الف – ایرادات شکلی: ۱- در بیان مستندات لایحه مزبور اشاره به تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳ هـ-۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات وزیران گردیده است در حالی که تصویب نامه مذکور صرفاً ناظر به معامـلات دولتی است و قابل تسری به شهـرداری نمی‌باشد. ۲- بند (ت) ماده ۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ-۱۳۹۴/۹/۲۲ صرفاً در مقام تعریف انواع تضامین است و به تنهایی نمی تواند قابلیت لازم برای استناد را داشته باشد. ب- در ماهیت: ۱- ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ب) ذیل ماده یک مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲-۱۳۹۷/۹/۲۲ هیات وزیران دامنه کاربرد آن کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و با عنایت به اینکه شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی نیز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردیده است لذا مصوبه مبحوث عنه ناظر به شهرداری های کشور نیز م. ب.. ۲- بند (الف) ذیل ماده ۵ مصوبه، تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار را مورد اشاره قرار داده، مطابق جدول شماره یک مبلغ تضمین را درصدی از سقف معاملات متوسط تعیین و نوع تضمین را یک تا ترکیبی از تضامین موضوع بندهای ذیل ماده ۴ ذکر نموده که بدین لحاظ سفته به عنوان تضمین پذیرفته شده است. ۳- جدول شماره ۷ ذیل ماده ۷ به ذکر مبلغ تضمین قرارداد خرید خدمات مشاوره اختصاص دارد که طی آن تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و سپرده حسن اجرای کار با ذکر میزان در صد هر یک تعیین شده است. با عنایت به مراتب معروض و در جمع بندی مطالب فوق قابل ذکر است مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲-۱۳۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه، تضمین انجام تعهدات مطالعاتی طراحی، پژوهش، نرم افزاری، نظارت عالی و کارگاهی و سپرده حسن انجام کار برای شهرداری پذیرفته و تجویز شده است. قابل ذکر است مطابق بند (ت) ذیل ماده ۴ تصویب نامه ارزش واقعی سفته معادل هشتاد درصد ارزش رسمی آن اعلام شده است. » و موافقت گردید موضوع در صد و سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. – رییس شورای اسلامی شهر کرج" در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۳۷۹/۹۸/۷/۵/۵-۱۳۹۸/۹/۲۴ توضیح داده است که: "مصوبه مورد شکایت به دلیل ذیل قانونی بوده و قابل ابطال نیست: ۱- بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۲- تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون آیین معاملات شهرداری تهران ۳- بند ۱ و ۳۰ و ۵۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ب. ت. ب. مراتب مذکور و در نظر گرفتن اینکه شرکت های مشاور که پیوسته با ارایه نقطه نظرات علمی و مطالعاتی هدایتگر شهرداری می باشند و الزام آن به ارایه ضمانت نامه بانکی در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتیجه شهرداری از خدمات آنان محروم می ماند لذا تقاضامند است مصوبه شورای اسلامی شهر تایید و قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شود." ‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 577 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه صدو سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرج، که در تاریخ 1397/10/09 به تصویب رسیده است، م. ب.. به موجب این مصوبه، اخذ سفته به عنوان تضمین در فرآیند مناقصه به جای ضمانت‌نامه بانکی مقرر گردیده بود. شاکی با استناد به آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و بندهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، اعلام کرد که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی بوده و باید ابطال شود. شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به این شکایت، به قانونی بودن مصوبه اشاره کرده و بیان داشت که الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی موجب عدم استقبال مشاوران و در نتیجه محرومیت شهرداری از خدمات آنان خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 9 قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، مصوبه مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. شماره دادنامه: 577 تاریخ دادنامه: 24/4/1399 شماره پرونده: 9802525 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صدو سیزدهمین جلسه مورخ 9/10/1397 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرایند مناقصه گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 112334-11/5/1398 اعلام کرده است که: "برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج مورخ 19/9/1397 بررسی و ب. ت. ب. نظریه مشاور حقوقی « در خصوص لایحه تقدیمی شهرداری مثبوت به شماره 2114-7/6/1397 با موضوع معافیت شرکتهای مهندسین مشاور از ارائه ضمانت نامه بانکی مستحضر می دارد: 1- در بیان مستندات لایحه مزبور اشاره به تصویب نامه شماره 42956/ت/28493 ه--11/8/1382 هیات وزیران گردیده است در حالی که تصویب نامه مذکور صرفاً ناظر به معاملات دولتی است و قابل تسری به شهرداری نمی‌باشد. 2- بند (ت) ماده 4 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659 ه--22/9/1394 صرفاً در مقام تعریف انواع تضامین است و به تنهایی نمی تواند قابلیت لازم برای استناد را داشته باشد. 1- ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ب) ذیل ماده یک مصوبه شماره 123402-22/9/1397 هیات وزیران دامنه کاربرد آن کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و با عنایت به اینکه شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی نیز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردیده است لذا مصوبه مبحوث عنه ناظر به شهرداری های کشور نیز م. ب.. با عنایت به مراتب معروض و در جمع بندی مطالب فوق قابل ذکر است مطابق مصوبه شماره 123402-22/9/1394 هیات وزیران اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه، تضمین انجام تعهدات مطالعاتی طراحی، پژوهش، نرم افزاری، نظارت عالی و کارگاهی و سپرده حسن انجام کار برای شهرداری پذیرفته و تجویز شده است. قابل ذکر است مطابق بند (ت) ذیل ماده 4 تصویب نامه ارزش واقعی سفته معادل هشتاد درصد ارزش رسمی آن اعلام شده است. » و موافقت گردید موضوع در صد و سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 9/10/1397 مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر کرج" در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 2379/98/07/5/5-24/9/1398 توضیح داده است که: 3- بند 1 و 30 و 50 قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 ب. ت. ب. مراتب مذکور و در نظر گرفتن اینکه شرکت های مشاور که پیوسته با ارائه نقطه نظرات علمی و مطالعاتی هدایتگر شهرداری می‌باشند و الزام آن به ارائه ضمانت نامه بانکی در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتیجه شهرداری از خدمات آنان محروم می ماند لذا تقاضامند است مصوبه شورای اسلامی شهر تایید و قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شود." ‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق ماده 9 قانون آیین‌نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده 9 قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره 2910-24/10/1397 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین