ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان)
خلاصه
شاکی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی توسط شرکت آب منطقهای گیلان را درخواست کرد. اختلاف بر سر رعایت اصول حقوق عمومی و قوانین توزیع آب در تعیین حریم بود. دیوان به موضوع رسیدگی نمود.
اصلِ حقوقی: تعیین حد بستر و حریم منابع آبی عمومی و تالابها باید بر اساس قوانین موضوعه و رعایت حقوق اشخاص ذینفع انجام شود.
مستند: اصول ۴۰ و ۴۵ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۳ آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها و انهار
کلیدواژهها: حریم تالاب، بستر آبهای عمومی، قانون توزیع عادلانه آب، آب منطقهای، انفال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را به استناد اصول ۴۰ و ۴۵ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادنامه های شماره ۵۳۷ الی ۵۴۰- ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
« اطلاعیه»
این شرکت در راستای اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصله از تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و به استناد ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه هـای آبـرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیـات وزیران، مبـادرت به تعیین حـد بستر و حریم تالاب انزلی مطابق با نقشه پیوست نموده است.
لـذا بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع (حقیقی و حقوقی) می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم تالاب انزلی به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت، بلوار امام خمینی، دبیرخانه کمیسیون ماده ۳ مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند می توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خ. ر. ب. دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.- روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به موجب لایحه شماره ۱۱۹۶۷/۱۱۱/۹۹/۲۴- ۱۳۹۹/۵/۸ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی تمام آبهای عمومی از جمله تالاب به عنوان انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا بر طبق مصالح عامه استفاده شود. لذا قابل تملک و استفاده اختصاصی نمی باشد و به موجب قوانین خاص که در ادامه به آن اشاره می گردد قواعد حاکم بر آن تعیین گردیده است. لازم به ذکر است به موجب ماده ۱ « کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی معروف به کنوانسیون رامسر» که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۱۳ در رامسر امضاء و در مورخ ۱۳۶۴/۳/۱۴ قانون الحاق به آن تصویب گردیده در تعریف تالاب مقرر می دارد: از لحاظ کنوانسیون حاضر تابالها شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دایمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.
به موجب ماده ۱۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفـاع از آن ضرورت دارد. همچنین بـه موجب مـاده ۱۳۹ قانون مـذکور، حـریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف ملاک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. شاکی مدعی است حسب آرای وحدت رویه ۵۳۷ الی ۵۴۰ دیوان عدالت اداری ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم مصوب ۱۳۷۹ باطل گردیده در نتیجه آگهی نیز باطل م. ب.. در پاسخ به ادعای مذکور به عرض می رساند ب. ت. ب.
بند (الف) آرای مذکور ابطال بند (خ) ماده ۱، ماده ۳ و ماده ۱۵ صرفاً ناظر بر انهار احداثی که توسط اشخاص در آخر ملک شخصی مجاور ملک غیر احداث می گردد، م. ب. و شامل منابع آبی طبیعی (اعم از تالابها، رودخانه ها، مردابها و ...) نمی گردد و آیین نامه مذکور در خصوص منابع آبی طبیعی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 58 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به شکایت علیه آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و همچنین حد بستر تعیینشده توسط شرکت سهامی آب منطقهای گیلان مربوط میشود. شاکی با استناد به اصول 40 و 45 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، به دلیل مغایرت آگهی با آرای دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این آگهی را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرعامل شرکت به استناد اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 کنوانسیون رامسر توضیح داده است که آبهای عمومی تحت کنترل حکومت اسلامی قرار دارند و آگهی مورد نظر در خصوص منابع آبی طبیعی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرده است که آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی به مصادیق مقررات بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعلق ندارد و بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکانپذیر نیست.
تاریخ دادنامه: 16/1/1401
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را به استناد اصول 40 و 45 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادنامه های شماره 537 الی 540- 30/7/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
این شرکت در راستای اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد ماده 3 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیات وزیران، مبادرت به تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی مطابق با نقشه پیوست نموده است. لذا بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع (حقیقی و حقوقی) می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم تالاب انزلی به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت، بلوار امام خمینی، دبیرخانه کمیسیون ماده 3 مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خ. ر. ب. دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.- روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به موجب لایحه شماره 11967/111/99/24- 8/5/1399 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند به موجب اصل 45 قانون اساسی تمام آبهای عمومی از جمله تالاب به عنوان انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا بر طبق مصالح عامه استفاده شود. لذا قابل تملک و استفاده اختصاصی نمیباشد و به موجب قوانین خاص که در ادامه به آن اشاره میگردد قواعد حاکم بر آن تعیین گردیده است. لازم به ذکر است به موجب ماده 1 « کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی معروف به کنوانسیون رامسر» که در تاریخ 13/11/1349 در رامسر امضا و در مورخ 14/3/1364 قانون الحاق به آن تصویب گردیده در تعریف تالاب مقرر می دارد: از لحاظ کنوانسیون حاضر تابالها شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پآیین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.
به موجب ماده 136 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. همچنین به موجب ماده 139 قانون مذکور، حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. شاکی مدعی است حسب آرای وحدت رویه 537 الی 540 دیوان عدالت اداری ماده 3 آییننامه مربوط به بستر و حریم مصوب 1379 باطل گردیده در نتیجه آگهی نیز باطل م. ب.. در پاسخ به ادعای مذکور به عرض می رساند ب. ت. ب.
بند (الف) آرای مذکور ابطال بند (خ) ماده 1، ماده 3 و ماده 15 صرفاً ناظر بر انهار احداثی که توسط اشخاص در آخر ملک شخصی مجاور ملک غیر احداث میگردد، م. ب. و شامل منابع آبی طبیعی (اعم از تالابها، رودخانه ها، مردابها و...) نمی گردد و آییننامه مذکور در خصوص منابع آبی طبیعی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 136 ق. م
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 136 ق. م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1038 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل صادره از سوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و همچنین وحدت ملاک ماده 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم مصوب 1379 باطل گردیده در نتیجه آگهی نی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 588 مورخ 1391/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها
-
رأی
هماستناد
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم
-
رأی
هماستناد
1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانهها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1038 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 3، 4، 5 و 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/6/6
مواد 3، 4، 5 و 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5056 مورخ 1373/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 136 و 139 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5268 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 136 از قانون مدنی تعریف شده است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ورود به حریم خانه باغ
براساس مواد 136 از قانون مدنی حریم نیز مقدار زمین اطراف ملک است که برای کمال انتفاع
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی 1379/08/11
ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم مصوب 1379 باطل گردیده در نتیجه آگهی نی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 136 — قانون مدنی
ماده 136 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سد کرج
ماده 136 قانون مدنی تصویب نمودند که حریم دریاچه احداثی پشت سد کرج در صفحه
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سد کرج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 136 قانون مدنی تصویب نمودند که حریم دریاچه احداثی پشت سد کرج در صفحه
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — بی گمان نکات مندرج در صورت مجلس
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — بی گمان نکات مندرج در صورت مجلس
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — از هنگام شکل گیری پرونده اجرایی و
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — در مرحله مزایده و فروش مال که
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — در مرحله مزایده و فروش مال که
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکمله المنهاج (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقدی مبنایی بر کیفر تکرار جرم ربا در ترازوی فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص وابسته به دادگستری
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص وابسته به دادگستری — دسته اول از اشخاص حاضر در مجلس
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسدود شدن راه طلاق صوری جهت معافیت سربازی — این امر سبب شکل گیری پدیده طلاق
قانون مدنی و ماده 136
-
مقاله
هماستناد
مسدود شدن راه طلاق صوری جهت معافیت سربازی — باید دو سال از آخرین خبر از
قانون مدنی و ماده 136
-
مقاله
هماستناد
مسدود شدن راه طلاق صوری جهت معافیت سربازی — باید دو سال از آخرین خبر از
قانون مدنی و ماده 136
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع — درخواست تسلیم مال غایب به ورثه دعوا
قانون مدنی و ماده 136
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع — اگر غایب محجور باشد آیا میتوان اموال
قانون مدنی و ماده 136
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع — اگر غایب محجور باشد آیا میتوان اموال
قانون مدنی و ماده 136
-
مقاله
هماستناد
ا همان منبع ش ۵۲، ص ۵۴ — تحجیر در زمین موات و بررسی ترتیب
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا همان منبع ش ۵۲، ص ۵۴ — حق حریم و بررسی امکان بازداشت آن
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا همان منبع ش ۵۲، ص ۵۴ — حق حریم و بررسی امکان بازداشت آن
ماده 136 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
