Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت_سهامی #حد #عدالت #تالاب #آگهی #شرکت #قانون_اساسی #کنوانسیون #رسیدگی #شاکی #ملک #قنات #حریم_رودخانه #دبیرخانه #تملک #قوانین #صلاحیت #اطلاعیه #مدیرعامل #حکومت #جمهوری #مسیل #آبیاری #نقشه #اعتراض #تسلیم #لایحه #زیستگاه #پرندگان #الحاق #لجن #قانون_مدنی #اراضی #ضرورت #تصرف #حریم_چشمه #وحدت_رویه #ناظر #ابطال #آیین_دادرسی #اطلاع #باطل #پیوست #اعتراضی #ماه #مهلت #انفال #حاکم #بین‌المللی #صورت #ولی #جایز #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی توسط شرکت آب منطقه‌ای گیلان را درخواست کرد. اختلاف بر سر رعایت اصول حقوق عمومی و قوانین توزیع آب در تعیین حریم بود. دیوان به موضوع رسیدگی نمود.

اصلِ حقوقی: تعیین حد بستر و حریم منابع آبی عمومی و تالاب‌ها باید بر اساس قوانین موضوعه و رعایت حقوق اشخاص ذینفع انجام شود.

مستند: اصول ۴۰ و ۴۵ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار

کلیدواژه‌ها: حریم تالاب، بستر آب‌های عمومی، قانون توزیع عادلانه آب، آب منطقه‌ای، انفال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/1/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را به استناد اصول ۴۰ و ۴۵ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادنامه های شماره ۵۳۷ الی ۵۴۰- ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان « اطلاعیه» این شرکت در راستای اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصله از تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و به استناد ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه هـای آبـرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیـات وزیران، مبـادرت به تعیین حـد بستر و حریم تالاب انزلی مطابق با نقشه پیوست نموده است. لـذا بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع (حقیقی و حقوقی) می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم تالاب انزلی به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت، بلوار امام خمینی، دبیرخانه کمیسیون ماده ۳ مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند می توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خ. ر. ب. دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.- روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به موجب لایحه شماره ۱۱۹۶۷/۱۱۱/۹۹/۲۴- ۱۳۹۹/۵/۸ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی تمام آبهای عمومی از جمله تالاب به عنوان انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا بر طبق مصالح عامه استفاده شود. لذا قابل تملک و استفاده اختصاصی نمی باشد و به موجب قوانین خاص که در ادامه به آن اشاره می گردد قواعد حاکم بر آن تعیین گردیده است. لازم به ذکر است به موجب ماده ۱ « کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی معروف به کنوانسیون رامسر» که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۱۳ در رامسر امضاء و در مورخ ۱۳۶۴/۳/۱۴ قانون الحاق به آن تصویب گردیده در تعریف تالاب مقرر می دارد: از لحاظ کنوانسیون حاضر تابالها شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دایمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید. به موجب ماده ۱۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفـاع از آن ضرورت دارد. همچنین بـه موجب مـاده ۱۳۹ قانون مـذکور، حـریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف ملاک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. شاکی مدعی است حسب آرای وحدت رویه ۵۳۷ الی ۵۴۰ دیوان عدالت اداری ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم مصوب ۱۳۷۹ باطل گردیده در نتیجه آگهی نیز باطل م. ب.. در پاسخ به ادعای مذکور به عرض می رساند ب. ت. ب. بند (الف) آرای مذکور ابطال بند (خ) ماده ۱، ماده ۳ و ماده ۱۵ صرفاً ناظر بر انهار احداثی که توسط اشخاص در آخر ملک شخصی مجاور ملک غیر احداث می گردد، م. ب. و شامل منابع آبی طبیعی (اعم از تالابها، رودخانه ها، مردابها و ...) نمی گردد و آیین نامه مذکور در خصوص منابع آبی طبیعی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 58 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت علیه آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و همچنین حد بستر تعیین‌شده توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصول 40 و 45 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، به دلیل مغایرت آگهی با آرای دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این آگهی را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرعامل شرکت به استناد اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 کنوانسیون رامسر توضیح داده است که آب‌های عمومی تحت کنترل حکومت اسلامی قرار دارند و آگهی مورد نظر در خصوص منابع آبی طبیعی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرده است که آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی به مصادیق مقررات بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعلق ندارد و بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست. تاریخ دادنامه: 16/1/1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را به استناد اصول 40 و 45 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادنامه های شماره 537 الی 540- 30/7/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. این شرکت در راستای اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیات وزیران، مبادرت به تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی مطابق با نقشه پیوست نموده است. لذا بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع (حقیقی و حقوقی) می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم تالاب انزلی به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت، بلوار امام خمینی، دبیرخانه کمیسیون ماده 3 مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خ. ر. ب. دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.- روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به موجب لایحه شماره 11967/111/99/24- 8/5/1399 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند به موجب اصل 45 قانون اساسی تمام آبهای عمومی از جمله تالاب به عنوان انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا بر طبق مصالح عامه استفاده شود. لذا قابل تملک و استفاده اختصاصی نمی‌باشد و به موجب قوانین خاص که در ادامه به آن اشاره می‌گردد قواعد حاکم بر آن تعیین گردیده است. لازم به ذکر است به موجب ماده 1 « کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی معروف به کنوانسیون رامسر» که در تاریخ 13/11/1349 در رامسر امضا و در مورخ 14/3/1364 قانون الحاق به آن تصویب گردیده در تعریف تالاب مقرر می دارد: از لحاظ کنوانسیون حاضر تابالها شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پآیین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید. به موجب ماده 136 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. همچنین به موجب ماده 139 قانون مذکور، حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. شاکی مدعی است حسب آرای وحدت رویه 537 الی 540 دیوان عدالت اداری ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم مصوب 1379 باطل گردیده در نتیجه آگهی نیز باطل م. ب.. در پاسخ به ادعای مذکور به عرض می رساند ب. ت. ب. بند (الف) آرای مذکور ابطال بند (خ) ماده 1، ماده 3 و ماده 15 صرفاً ناظر بر انهار احداثی که توسط اشخاص در آخر ملک شخصی مجاور ملک غیر احداث می‌گردد، م. ب. و شامل منابع آبی طبیعی (اعم از تالابها، رودخانه ها، مردابها و...) نمی گردد و آیین‌نامه مذکور در خصوص منابع آبی طبیعی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد ورود به حریم خانه باغ براساس مواد 136 از قانون مدنی حریم نیز مقدار زمین اطراف ملک است که برای کمال انتفاع

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین