Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #مدیریت #عدالت #مدیریت_پسماند #شهرداری #شورای_اسلامی #شاکی #ابطال_مصوبه #ابلاغ #وزیر #دادخواست #گونه #تخلیه #پسماند #قانون_اساسی #لایحه #اثبات #محل_تخلیه #تکلیف_قانونی #ارائه_خدمات #اعتراض #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دستورالعمل_های #شهر #هزینه #فوق_العاده #وظیفه #در_متن #اطلاع #علی_البدل #صدور‌رای #تعرفه #ابطال

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای شهر تهران درباره اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از واحدهای مسکونی شده و آن را مغایر قانون شهرداری دانسته است. شهرداری دفاع کرده که حمل زباله از خارج محدوده شهر تکلیف قانونی اوست و می‌تواند هزینه دریافت کند. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دریافت بهای خدمات مدیریت پسماند توسط شهرداری بر اساس قوانین موضوعه و خارج از وظایف ذاتی خدماتی مجاز است.

مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداری، قانون مدیریت پسماند، اصل ۵۱ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: پسماند، شهرداری تهران، عوارض، بهای خدمات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/2/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:۹۷۸/۸۸ شاکی:آقای …:ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ شماره دادنامه:۵۸۰ گردش کار: به موجب مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان: " چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند " و به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب ۱۳۸۴/۵/۱ هیات وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی – شهری- ابلاغی به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور، شهرداری تهران مکلف شده است از ابتدای سال ۱۳۸۸ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی بر اساس موارد مندرج در متن مصوبه اقدام و درآمد حاصله را صرف هزینه های مدیریت پسماند کند. شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، مدعی شده است که مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری، جمع آوری زباله از جمله وظایف شهرداری است در نتیجه عمل به وظیفه نباید به تحصیل درآمد برای شهرداری منتهی شود و اخذ مبلغ برای جمع آوری زباله مغایر حکم قانونگذار در ماده ۵۵ قانون شهرداری و اصل ۵۱ قانون اساسی است و ب. ت. ب. مراتب ابطال مصوبه یاد شده را خواستار شده است. رییس شورای اسلامی شهر تهران، به موجب لایحه شماره ۵۲۵/۱۶۰-۱۳۸۹/۱/۱۸ توضیح داده است که: " شاکی جهت اثبات ادعای خود به وظیفه شهرداری مبنی بر حمل زباله به شرح مندرج در بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد کرده است. همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون مربوطه، شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله ها تعیین و به اطلاع عموم برساند. بر مبنای مندرجات ذیل این تبصره « محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود». بنابراین، حمل زباله از درب منزل تا محل تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و تبعاً می تواند بابت حمل آن، هزینه ارایه خدمات دریافت نماید. پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ و تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه توسط هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳-۱۳۸۵/۷/۱۷، مصوبه « چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب که طی نامه ۶۲۳۵/۸۹۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ به شهرداری تهران ابلاغ شد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قانون تهیه و تنظیم شده است. ب. ت. ب. مراتب معروضه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداریها است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور، مدیریت اجرایی می تواند هزینه‎های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت کند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. نظر به این که دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند (شهری) در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است و مصوبه یکصدو نودمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ با موضوع « چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» در راستای قانون یاد شده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 580 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص "چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند" است. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران موظف به دریافت بهای خدمات مدیریت پسماند از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی شده است. شاکی با استناد به ماده 55 قانون شهرداری، ادعا می‌کند که جمع‌آوری زباله از وظایف شهرداری محسوب می‌شود و اخذ مبلغ برای این خدمات مغایر با قوانین است. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با استناد به تبصره 4 ماده 55 و همچنین مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند، تاکید کرده است که شهرداری می‌تواند بابت خدمات ارائه‌شده هزینه دریافت کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه تنظیم شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد شد. شاکی:آقای …:ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ 22/2/1388 گردش کار: به موجب مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان: " چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند " و به استناد مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 1388/02/20 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب 1384/05/01 هیات وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی - شهری- ابلاغی به شماره 3/95225/3 مورخ 1385/07/17 وزیر کشور، شهرداری تهران مکلف شده است از ابتدای سال 1388 نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی بر اساس موارد مندرج در متن مصوبه اقدام و درآمد حاصله را صرف هزینه های مدیریت پسماند کند. شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، مدعی شده است که مطابق ماده 55 قانون شهرداری، جمع آوری زباله از جمله وظایف شهرداری است در نتیجه عمل به وظیفه نباید به تحصیل درآمد برای شهرداری منتهی شود و اخذ مبلغ برای جمع آوری زباله مغایر حکم قانونگذار در ماده 55 قانون شهرداری و اصل 51 قانون اساسی است و ب. ت. ب. مراتب ابطال مصوبه یاد شده را خواستار شده است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به موجب لایحه شماره 525/160-1389/01/18 توضیح داده است که: " شاکی جهت اثبات ادعای خود به وظیفه شهرداری مبنی بر حمل زباله به شرح مندرج در بندهای ماده 55 قانون شهرداری استناد کرده است. همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات تبصره 4 ذیل ماده 55 قانون مربوطه، شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله ها تعیین و به اطلاع عموم برساند. بر مبنای مندرجات ذیل این تبصره « محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود». بنابراین، حمل زباله از درب منزل تا محل تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و تبعاً می‌تواند بابت حمل آن، هزینه ارائه خدمات دریافت نماید. پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1383/02/20 و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط هیات وزیران در تاریخ 1384/05/01 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره 3/95225/3-1385/07/17، مصوبه « چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب که طی نامه 6235/898/160 مورخ 1386/04/19 به شهرداری تهران ابلاغ شد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قانون تهیه و تنظیم شده است. ب. ت. ب. مراتب معروضه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداریها است و بر اساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت کند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. نظر به این که دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند (شهری) در سال 1385 توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است و مصوبه یکصدو نودمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ 1388/02/22 با موضوع « چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» در راستای قانون یاد شده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین