Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بار نامه های حمل بار به عنوان عوارض محلی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #شورای_اسلامی #اجازه #جمهوری #جاده #شکواییه #تشخیص #قوانین #بارنامه #اداره_کل #رئیس_سازمان #اعتراض #شورا #شاکی #نقض_رأی #شرکت #امور_حقوقی #لایحه #شوراها #شرکت_سهامی_خاص #مؤدی #کرایه_حمل #مالیات #تنفیذ #مجمع_عمومی #حساب_خزانه #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #وزیر #همکاری #وظیفه_قانونی #تجدیدنظر #ناظر #نام #مسافر #ابطال_مصوبه #عوارض_محلی #شهر #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #استان #سرپرست #ملی #صورت #ابطال #صدور‌رای #دفتر #دلالت #احکام #تخصصی #استدلال

خلاصه

شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه‌ای برای اخذ ۲ درصد عوارض از بارنامه‌های حمل کالا وضع کرده بود. سازمان راهداری به این مصوبه اعتراض کرد و خواستار ابطال آن شد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض بر بارنامه‌های حمل و نقل جاده‌ای را ندارند.

مستند: ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۷۷ (قانون شهرداری‌ها).

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، بارنامه، شورای اسلامی شهر، حمل و نقل جاده‌ای، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/6/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۶ شماره دادنامه: ۶۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای به موجب نامه شماره ۷۱/۲۶۸۵۴ مورخ ۷/۳/۸۷، نقض رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶ را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که: الف- شرح ماوقع (گردشکار) ۱- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه می‎دهد ۲% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید. ۲- ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصدو دهم شورای مزبور در مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ گردیده و در این جلسه مقرر می‎گردد «نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان ۲% کرایه حمل در بارنامه‎های صادره و از مبدا اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان و توسط شرکت‎های حمل و نقل با درج عوارض در بارنامه‎های صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.» ۳- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان خوزستان نسبت به مصوبات غیر قانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکت‎های حمل و نقل در خصوص اجرای مصوبات یـاد شده همکاری لازم را بـا شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رای امتناع می‎نماید. ۴- در این مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان خوزستان به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ تقدیم و این کمیسیون نیز با صدور رای محیرالعقول مورخ ۹/۴/۸۵ با تغییر مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان خوزستان را مودی پرداخت عوارض اعلام می‎نماید. ۵- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹/۹۷۶ دیوان عدالت اداری شکواییه خ. ر. ب. هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکواییه اشتباهاً به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۴/۶/۸۵ دایر بر رد شکایت این سازمان می‎گردد. ۶- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رای مزبور منتهی به ارجاع شکواییه به مرجع صلاح (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می‎شود. ۷- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره ۱۱۵۸۴/۵ مورخ ۲/۴/۸۶ و ۶۱/۴۲۲۹۰ مورخ ۵/۶/۸۴ در پاسخ به شکواییه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصدو دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض می‎باشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمی‎باشد. ۸- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۴/۹/۸۶ با پذیرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلی دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تجمیع عوارض تشخیص نداده و شکایت این سازمان را مردود اعلام می‎نماید. در حالی که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است. ب – نکات مهم ۱- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهـواز (مصوبه اولیه و مصوبـه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به ‎اخذ عوارض حمل باربوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته ‎است. ۲- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ و ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حایز اهمیت است. ۳- بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... صورت می‎پذیرد لغو شده است. ۴- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۱ است. ۵- در صدر ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) این ماده که اجرای آن به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه در طول این برنامه تنفیذ گردیده مقرر شده: «به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‎برداری امور حمل و نقل جاده‎ای به سازمان حمل و نقل جاده‎ای و پایانه‎های کشور اجازه داده می‎شود: الف- از جابجایی کالا و مسافر در جاده‎های کشور براساس تن – کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‎ای و پایانه‎های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‎گردد.» ۶- به موجب ماده ۵ لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ج- نتیجه گیری و شرح ایرادات مصوبات و دادنامه معترض‎عنه ۱- همان گونه که در بندهای (الف) و (ب) تشریح گردید مصوبات جلسه ۲۶ و ۱۱۰ شورای اسلامی شهر اهواز قبل از تصویب لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض بوده و با تصویب این قانون و به صراحت ماده یک آن، این مصوبات ملغی بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. ۲- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور دایر بر محلی بودن عوارض مزبور و عدم تعیین تکلیف قانون تجمیع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است. استدلال در مورد محلی بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زیرا: عوارض مزبور در ماده یک قانون تجمیع عوارض در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ عنوان و به صورت ملی و یکپارچه در مورد آن تعیین تکلیف گردیده و تعیین میزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومی این سازمان نهاده شده است. همچنین استدلال به عدم تعیین تکلیف قانونی مزبور نیز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زیرا به شرح اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض به هنگام ذکر مواردی از قوانین مربوط به عوارض که ملغی نشده‎اند (مستثنیات لغو) بند (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنیات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع این ماده قانونی را کمافی‎السابق لازم‎الاجراء و لازم الاخذ عنوان می‎نماید و بدین وصف استدلالات شهرداری اهواز و دفتر امور حقوقی وزارت کشور مبنی بر عدم تعیین تکلیف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اینکه قانونگذار به شرح ماده ۵ قانون تمامی مراجع و بالاخص شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع می‎نماید، موضوعی اساسی و مهم که متاسفانه در رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغفول عنه واقع گردیده است. به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهار نظر بر قابلیت نقض رای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ هیات عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۱۳۷۸/۱۱/۶شورا شهر اهواز در خصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامه‎های حمل کالا به میزان ۲درصد را مورد تصویب قرار داده‎اند و قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ و ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص می‎دهند. رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامه‎های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیات عمومی اعلام می‎نمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامه‎های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می‎گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه‎های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می‎گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال‎های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوق‎الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده‎ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه‎داری کل اقدام نماید. ن. ب. ا. حکم مقرر در قوانین فوق‎الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‎ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‎های حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق‎الاشعار می‎باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم‎الاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایـه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتـی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲» صادر گردیـده و در فراز پایانی مـاده یک قانون مـذکور حکم مقرر در بنـدهای (الف) و (ب) مـاده ۱۳۲ «قانون برنامه سوم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیـده و این حـکم به موجب مـاده ۲۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸، ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‎های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می‎گردند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 604 مورخ 1389/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 اسفند 1389، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درخواست نقض دادنامه‌های شماره 935 مورخ 4/9/86، 197 مورخ 1380/6/18 و 304 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح کرد. موضوع این شکایت به اخذ عوارض حمل کالا توسط شورای اسلامی شهر اهواز مربوط می‌شود، که طبق مصوبات شورای مذکور، عوارضی معادل 2% از کرایه حمل بارنامه‌ها اخذ می‌گردید. طرفین استدلال کردند که این عوارض محلی هستند و شوراها مجاز به تعیین عوارض می‌باشند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش این استدلالات، مصوبات شورای شهر را قانونی تشخیص داد. اما در بررسی مجدد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز با قوانین ملی مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شوراها است. بر اساس ماده 1 قانون تجمیع عوارض، این مصوبات ملغی گردیدند. بنابراین، با اکثریت آرا، دادنامه‌های مورد اشاره نقض و مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض از بارنامه‌ها بر اساس بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد. شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 4/9/86، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به موجب نامه شماره 71/26854 مورخ 7/3/87، نقض رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 935 مورخ 4/9/86 را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که: 1- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ 6/11/1378 در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه می‌دهد 2% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید. 2- ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصدو دهم شورای مزبور در مورخ 10/10/1379 گردیده و در این جلسه مقرر می‌گردد «نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان 2% کرایه حمل در بارنامه‌های صادره و از مبدا اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان و توسط شرکت‌های حمل و نقل با درج عوارض در بارنامه‌های صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.» 3- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان خوزستان نسبت به مصوبات غیر قانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکت‌های حمل و نقل در خصوص اجرای مصوبات یاد شده همکاری لازم را با شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رای امتناع می‌نماید. 5- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه 85/29/976 دیوان عدالت اداری شکوائیه خ. ر. ب. هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکوائیه اشتباهاً به شعبه 29 دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره 1099 مورخ 4/6/85 دایر بر رد شکایت این سازمان می‌گردد. 6- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رای مزبور منتهی به ارجاع شکوائیه به مرجع صالح (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می‌شود. 7- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره 11584/5 مورخ 2/4/86 و 61/42290 مورخ 5/6/84 در پاسخ به شکوائیه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصدو دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض می‌باشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمی‌باشد. 1- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهواز (مصوبه اولیه و مصوبه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به ‌اخذ عوارض حمل باربوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته ‌است. 2- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ 6/11/1378 و 10/10/1379 بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حائز اهمیت است. 3- بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و... صورت می‌پذیرد لغو شده است. 4- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/2/1379 است. الف- از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن - کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.» به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهار نظر بر قابلیت نقض رای شماره 935 مورخ 4/9/1386 هیات عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 16/11/1378شورا شهر اهواز در خصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به میزان 2درصد را مورد تصویب قرار داده‌اند و قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 134 مورخ 23/5/1384 و 304 مورخ 2/5/1386 این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص می‌دهند. رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامه‌های شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هیات عمومی، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیات عمومی اعلام می‌نمایند. به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374» یک درصد ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می‌گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می‌گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سال‌های 1377 و 1378، یک درصد فوق‌الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل اقدام نماید. ن. ب. ا. حکم مقرر در قوانین فوق‌الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‌ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‌های حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق‌الاشعار م. ب.. مضافاً اینکه مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/1384 شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم‌الاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده 29 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 197 مورخ 18/6/1380، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می‌گردند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین