Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی صلاحیت وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را ندارند.

سبدِ من

#اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مجازات #عدالت #صلاحیت #مقرره #شورای_اسلامی #ریال #جریمه #معبر #شهرداری #حدود_اختیارات #گونه #بهای_خدمات #ابطال_مصوبه #اصل_قانونی_بودن #شاکی #عوارض_شهرداری #انتخابات #قانون_اساسی #جمهوری #رسیدگی #شورای_شهر #شورا #اعتراض #مطالبه #توقف #اخطار #توقیف #قوانین #دبیر #مجوز_قانونی #قوه_مقننه #طرف_شکایت #اکثریت #پیش‌بینی #عرضه_کالا #فروش #شوراها #اقدامات‌تامینی #جرایم #شهر #تعرفه #ابطال #شرع #اختصاص #مقنن #آیین_دادرسی #دفتر #هفته #کتبی #مقننه #قانون_برنامه #استدلال

خلاصه

شاکی ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ را در خصوص تعیین جریمه برای سد معبر درخواست کرده است. اختلاف بر سر خروج شورای شهر از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برای اخذ جرایم نقدی و توقف وسایل نقلیه است. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع مقرره در خصوص مجازات، جریمه و اقدامات تأمینی را ندارند.

کلیدواژه‌ها: سد معبر، شهرداری ملارد، جریمه، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۱۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره ۳۲۱۰/۳۲-۱۳۹۳/۱۱/۲ گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره ۳۲۱۰/۳۲-۱۳۹۳/۱۱/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً: اینجانب … در خصوص مصوبه شورای شهر ملارد (مصوبه شماره۳۲۱۰/۳۲- ۱۳۹۳/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر ملارد - بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری ملارد{تعرفه شماره ۴۱}) راجع به جرایم سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم : بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض به استحضار می رساند شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲- ۱۳۹۳/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره ۴۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می نماید: جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند: در مرحله اول ۰۰۰/۳۰۰ ریال در مرحله دوم ۰۰۰/۶۰۰ ریال + سه روز توقف در پارکینگ در مرحله سوم ۰۰۰/۸۰۰ ریال + یک هفته توقف در پارکینگ جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره ها می گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی) جریمه جهت بار اول ۰۰۰/۴۰۰ ریال جریمه جهت بار دوم ۰۰۰/۸۰۰ ریال + سه روز پلمپ جریمه جهت بار سوم ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال + ده روز پلمپ جرایم چرخی ها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می نمایند: جریمه جهت بار اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال جریمه جهت بار دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال جریمه جهت بار سوم ۰۰۰/۶۰۰ ریال جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می شوند. جریمه جهت بار اول ۰۰۰/۵۰۰ ریال جریمه جهت بار دوم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال + سه روز توقیف در پارکینگ جریمه جهت بار سوم ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال + یک هفته توقیف در پارکینگ جرایم مالکین واحد های صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی) جرایم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌کننده) : ۱- مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده {خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم سد معبر} ۲- مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها: به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد نه آیین نامه و دستورالعمل یا مواردی مانند آن. وضع قاعده ی آمره مشعر بر اعمال مجازات اشخاص با پرداخت جریمه تحت عناوینی مانند {جرایم سد معبر}، به منظور دریافت هر گونه وجه، اختصاص به قوه ی مقننه دارد. به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صلاح و به موجب قانون باشد. بنابراین اخذ وجه به عنوان جرایم سد معبر، دخالت در امر قانونگذاری و بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ۳- مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی ملارد به علت خروج از صلاحیت)، توضیح اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده است. به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه علی الخصوص جریمه، به عنوان یکی از انواع مجازاتها و تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص جرایم سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ جرایم سد معبر از سوی شهرداری ملارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری ملارد را دارم." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 612 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/34، شاکی خواستار ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد مربوط به سال 1394 و به شماره مصوبه 3210/32-1393/11/02 است. شاکی مدعی است که این مصوبه به دلیل خروج شورای شهر از حدود اختیارات قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی، با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده 10 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. وی همچنین به مغایرت این مصوبه با اصل قانونی بودن جرایم و ممنوعیت اخذ وجوه مازاد بر حکم مقنن اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/28، با بررسی مستندات و استدلالات شاکی، به این نتیجه رسید که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع مقررات مربوط به مجازات را ندارند و بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملارد است. در نتیجه، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 28/6/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 3210/32-2/11/1393 گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 3210/32-2/11/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً: اینجانب … در خصوص مصوبه شورای شهر ملارد (مصوبه شماره3210/32- 2/11/1393 شورای اسلامی شهر ملارد - بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری ملارد{تعرفه شماره 41}) راجع به جرایم سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: به استحضار می رساند شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره 3210/32- 2/11/1393 شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره 41 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال 1394، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می‌نماید: 2- مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها: به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد نه آیین‌نامه و دستورالعمل یا مواردی مانند آن. وضع قاعده ی آمره مشعر بر اعمال مجازات اشخاص با پرداخت جریمه تحت عناوینی مانند {جرایم سد معبر}، به منظور دریافت هر گونه وجه، اختصاص به قوه ی مقننه دارد. به موجب اصل 36 قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین اخذ وجه به عنوان جرایم سد معبر، دخالت در امر قانونگذاری و بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. 3- مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی ملارد به علت خروج از صلاحیت)، توضیح اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده است. به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90 - 29/3/1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش - 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه علی الخصوص جریمه، به عنوان یکی از انواع مجازاتها و تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین