Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ مالیات از اجاره نامه هایی که مهلت آنها خاتمه یافته است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اجاره_نامه #اجاره #عدالت #مالیات #انقضای_مدت #اجرت‌المسمی #مستأجر #اجرت‌المثل #سازمان_امور_مالیاتی #سند_رسمی #شاکی #موجر #دادخواست #انقضای_مدت_اجاره #گونه #قوانین #قانون_مدنی #قانون_ثبت #سند_اجاره #سند #اجاره‌نامه_رسمی #دفاتر_اسناد_رسمی #رسیدگی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ستون #رئیس_سازمان #مطالبه #تسلیم #رونوشت #ودیعه #درآمد_مشمول_مالیات #تقویم #لایحه #صلاحیت #اکثریت #تشخیص #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالک #مهلت #ابطال #اصلاحیه #مال‌الاجاره #املاک #تنظیمی #قضایی #دانسته #صورت #احراز #موعد #در_متن #تعارض #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای از سازمان امور مالیاتی شده است که اجاره‌نامه‌های منقضی‌شده را در صورت درج شرطی خاص، همچنان معتبر می‌داند. وی معتقد است این بخشنامه با قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدنی مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی بر اساس این بخشنامه مالیات را بر اساس اجرت‌المسمی محاسبه می‌کرده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های مالیاتی نباید با قوانین مدنی و روابط موجر و مستأجر در خصوص اعتبار اسناد پس از انقضای مدت مغایرت داشته باشند.

مستند: ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر، مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی، مواد ۷۰ و ۷۲ قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: مالیات بر اجاره، اجاره‌نامه رسمی، سازمان امور مالیاتی، قانون مدنی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/9/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۶۳۷/۸۹ شاکی: حسین چهارسوقی موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده ۶ قانون ملاک و مستاجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون م. ب. و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. " متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: ۱- نظر به نص صریح مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و ب. ت. ب. عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره ( ۲) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن م. ب. و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون فوق الذکر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۶۲/۲۱۲/ص- ۱۳۸۹/۷/۲۱ توضیح داده است که: " احتراماً، دادخواست آقای … به خواسته حذف عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱- ۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم م. ب. علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند: ۱- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می گردد. ۲- ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید. ۳- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت ( مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد. با لحاظ توضیحات فوق الذکر و ب. ت. ب. این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند ۱ توضیح داده شد صرفاً ب. ت. ب. درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 617 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 637/89، موضوع ابطال بخشی از بخشنامه شماره 6193/871-213-1382/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. خ. ب. ا. به ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر و مواد 1292 و 1287 قانون مدنی، خواستار حذف عبارت "پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است" از این بخشنامه شد و دلیل خود را مغایرت این عبارت با قوانین عنوان کرد. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این بخشنامه صرفاً تبیینی از ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. انطباق مفاد بخشنامه با قوانین مذکور، درخواست ابطال را رد کرده و اعلام کرد که این بخشنامه قابل ابطال نیست. موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 6193/871-213- 1/9/1382 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 6193/871-213- 1382/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت (پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که در ماده 6 قانون مالک و مستاجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون م. ب. و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. " متن بخشنامه شماره 6193/871-213- 1382/09/01 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (54) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد: 1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و ب. ت. ب. عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن م. ب. و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق الذکر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21662/212/ص- 1389/07/21 توضیح داده است که: " احتراماً، دادخواست آقای … به خواسته حذف عبارت (پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره 6193/871- 213- 1382/09/01 سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم م. ب. علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند: 1- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می‌گردد. 2- ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می‌نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی‌نماید. 3- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت (مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد. با لحاظ توضیحات فوق الذکر و ب. ت. ب. این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند 1 توضیح داده شد صرفاً ب. ت. ب. درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 1292 — قانون مدنی مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال م

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین