ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از مفاد ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱ به لحاظ مخلافت آن با ماده ۶ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه بند ب ماده ۶ این قانون مصوب ۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب و ماده ۲ قانون مقررات صاد
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال قسمتی از ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی را به دلیل الزام حقالعملکاران به داشتن کارت بازرگانی نموده است. گمرک ایران بر اساس آییننامه، صدور پروانه حقالعملکاری را منوط به ارائه کارت بازرگانی میداند. در حالی که شاکی معتقد است حرفه حقالعملکاری متفاوت از بازرگانی تجاری است و این الزام مغایر قوانین دیگر است.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی نباید فراتر از حدود قوانین مصوب و مغایر با آنها وضع شوند.
مستند: قانون امور گمرکی، قانون تشویق صادرات و تولید، قانون مقررات صادرات و واردات
کلیدواژهها: حقالعملکاری، کارت بازرگانی، گمرک، آییننامه اجرایی، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۷/۶۸
شماره دادنامه: ۶۲
تاریخ رای: سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۶۹
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال قسمتی از مفاد ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱ به لحاظ مخلافت آن با ماده ۶ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه بند ب ماده ۶ این قانون مصوب ۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب و ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات سالهای ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند:
۱ – در مواد یک قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن مذکور است (کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات ملغی میگردد
۲ – گمرک ایران به استناد قسمتی از مفاد ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی صدور پروانه حقالعمل کاری گمرکی و حتی تمدید سالیانه آن منوط به ارایه کارت بازرگانی معتبر م. ب. در صورتی که حرفه حقالعمل کاری در گمرک نه اشتغال در بازرگانی خارجی و نه مبادرت به امر صادرات و واردات کالایی به صورت تجاری است.
۳ – دلیل اینکه انجام تشریفات گمرکی به و کالت از غیر در گمرک احتیاج به داشتن کارت بازرگانی برای و کیل نیست این است که در سطور آخر ماده ۳۷۶ آییننامه گمرکی برای اشخاص غیر از حقالعمل کاران گمرکی اجازه انجام تشریفات گمرکی به صرف داشتن و کالت داده شده است.
۴ – دلیل اینکه تمدید پروانه حقالعمل کاری در هر سال احتیاجی به ارایه کارت بازرگانی معتبر به گمرک نیست قانون اصلاح ماده ۳۸۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه ۱۳/۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی خلاف ادعای گمرک است. با انجام تبادل لایحه معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره ۲۳۶/۵۱۹/۵۴ – ۲۸/۴/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است. بر اساس مفاد ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور کمرگی هیچ شخصی به عنوان حقالعمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص آن را از گمرک تحصیل نموده باشد. و پروانه مزبور در گمرک به افرادی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حایز شرایط مندرج در ماده مار الذکر باشند. عملیات کمرگی شامل اعمال و سیعی است که ب. ت. ب. قانون و مقررات مربوطه در بر گیرنده کلیه فعالیتهای وارداتی صادراتی و بازرگانی خارجی است و به لحاظ همین امر ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی داشتن کارت بازرگانی را ضروری دانسته است. ضمناً ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۸۰ آییننامه اجرایی قانون امور کمرگی تنها تعیین حد نصاب اظهار نامه ترخیص توسط حقالعمل کاران گمرک در سال را اصلاح نموده است و لا غیر. در خاتمه ضمن اشاره به اینکه حسب ماده ۵۹ قانون امور گمرکی، آییننامه اجرایی قانون مزبور و مقررات و شرایط مربوط به حقالعمل کاران در نهایت باید به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی برسد و این آییننامه در مورخ ۲۰/۱/۵۱ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است عنوان مینماید که جمله (دارای کارت بازرگانی بوده) در ماده ۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مخلافتی با مقررات اسلامی و شرعی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد: در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنان چه شکایتی مبنی بر مخلافت بعضی از تصویبنامهها و یا آییننامههای دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخلافت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود و با عنایت به این امر که آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس است که از دایره شمول آییننامهها و تصویب نامههای دولتی خارج م. ب. و به نظر هیات عمومی این قبیل آییننامهها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغاء است بنا به مراتب و به لحاظ خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیر قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
