Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۲ و ۶۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تعرفه‌های مربوط به افزایش هزینه‌های پستی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شرکت #هیأت‌مدیره #صورتجلسه #مجمع_عمومی #سهام_شرکت #جمهوری #قانون_بودجه #رسیدگی #اساسنامه #تشخیص #شاکی #مشاوره #اکثریت #دادخواست #ابطال #اقتصاد #مدیر #دفتر #دانسته #تعرفه #تأیید #صورت

خلاصه

شکات خواستار ابطال تعرفه‌های افزایش نرخ هزینه‌های پستی سال ۱۳۷۳ به دلیل مغایرت با قانون بودجه شدند. شرکت پست اعلام کرد افزایش نرخ‌ها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و مجمع عمومی انجام شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: افزایش نرخ خدمات پستی بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی در چارچوب قوانین بودجه معتبر است.

مستند: قانون بودجه سال ۷۳، قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: تعرفه پستی، هزینه‌های پستی، شرکت پست، شورای اقتصاد، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/1/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۳/۳۷- ۷۳/۱۹۱ شماره دادنامه:۶۲-۶۳ تاریخ رای: شنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۴ شاکی: آقای … و محمد تقی جعفرزاده رضوان موضوع: ابطال تعرفه‌های مربوط به افزایش هزینه‌های پستی مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی افزایش چندین برابر نرخ هزینه‌های پستی در سال ۷۳ را مخلاف بند د قسمت ب- ۱ تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۷۳ دانسته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تعرفه‌های مربوط به این افزایش‌ها را خواستار گردیده‌اند. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست در پاسخ به دادخواست‌های شکات طی نامه شماره ۱۸۰۰/۴۵۰- ۱۳۷۴/۱/۲۰ چنین اعلام داشته‌اند: ۱.وفق بندهای ۲و۳ مصوبه شماره ۷۹/۳۴- ۱۰/۶/۷۲ شورای محترم اقتصاد مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اختیار حاصله از بند ه ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صورتجلسه شماره ۴۲۷ مورخ ۳/۹/۷۲ هیات مدیره شرکت متبوعه را مبنی بر تغییر نرخ پاکات شهری بین شهری و تعرفه حمل مرسولات خارجه طی صورتجلسه شماره ۱۵۰- ۱۰/۹/۷۲ مورد تایید و تصویب قرار دادند. ۲.هیات مدیره شرکت متبوع ب. ت. ب. بند ب تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۷۳ طی صورتجلسه شماره ۴۴۳- ۲۷/۱۱/۷۲ جداول نرخ‌های مرسولات داخله، خارجه و اختصاصی را که شامل ۳۵% عوارض م. ب. تصویب و جایگزین مصوبه قبلی (۴۲۷- ۳/۹/۷۲) نمودند. ۳.هیات مدیره شرکت متبوع با توجه تبصره یک بند شش مصوبه شماره ۲۲- ۲۱/۱۲/۷۲ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و نیز ب. ت. ب. بند ب تبصره ۲۵ قانون یودجه سال ۱۳۷۳ صورتجلسه شماره ۴۵۱- ۲۵/۱۲/۷۲ را به تصویب رسانیده و جایگزین مصوبه قبلی (۴۴۳- ۲۷/۱۱/۷۲) هیات مدیره شرکت نمودند. با عنایت به مراتب و مستندات فوق هرگونه افزایش نرخ خدمات پستی از سوی هیات مدیره شرکت متبوع بر اساس مصوبات شورای محترم اقتصاد و مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت متبوع صورت گرفته لذا شکایت فاقد وجاهت قانونی بوده، تقاضای رد آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که شاکیان به‌طور وضوح و منجز اعلام نکرده‌اند ابطال کدام مصوبه و یا تعرفه‌ها را در دادخواست دارند، شکایات از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نمی‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 62 و 63 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 73/37-73/191، موضوع ابطال تعرفه‌های مربوط به افزایش هزینه‌های پستی در سال 1373 مطرح گردید. شاکیان با استناد به بند د قسمت ب-1 تبصره 25 قانون بودجه سال 73، درخواست ابطال تعرفه‌های افزایش یافته را ارائه کردند. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست اعلام کرد که این افزایش تعرفه‌ها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پست انجام شده است و به همین دلیل، شکایت فاقد وجاهت قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شاکیان به‌طور مشخص اعلام نکرده‌اند که ابطال کدام مصوبه یا تعرفه‌ها را خواستارند و به همین علت، شکایات قابل طرح و رسیدگی تشخیص داده نشد. در نهایت، تصمیم هیات عمومی به عدم پذیرش شکایت منتهی گردید. مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی افزایش چندین برابر نرخ هزینه‌های پستی در سال 73 را مخالف بند د قسمت ب- 1 تبصره 25 قانون بودجه سال 73 دانسته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تعرفه‌های مربوط به این افزایش‌ها را خواستار گردیده‌اند. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست در پاسخ به دادخواست‌های شکات طی نامه شماره 1800/450- 1374/01/20 چنین اعلام داشته‌اند: 1.وفق بندهای 2و3 مصوبه شماره 79/34- 10/6/72 شورای محترم اقتصاد مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اختیار حاصله از بند ه ماده 11 قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صورتجلسه شماره 427 مورخ 3/9/72 هیات مدیره شرکت متبوعه را مبنی بر تغییر نرخ پاکات شهری بین شهری و تعرفه حمل مرسولات خارجه طی صورتجلسه شماره 150- 10/9/72 مورد تایید و تصویب قرار دادند. 2.هیات مدیره شرکت متبوع ب. ت. ب. بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 73 طی صورتجلسه شماره 443- 27/11/72 جداول نرخ‌های مرسولات داخله، خارجه و اختصاصی را که شامل 35% عوارض م. ب. تصویب و جایگزین مصوبه قبلی (427- 3/9/72) نمودند. 3.هیات مدیره شرکت متبوع با توجه تبصره یک بند شش مصوبه شماره 22- 21/12/72 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و نیز ب. ت. ب. بند ب تبصره 25 قانون یودجه سال 1373 صورتجلسه شماره 451- 25/12/72 را به تصویب رسانیده و جایگزین مصوبه قبلی (443- 27/11/72) هیات مدیره شرکت نمودند. با عنایت به مراتب و مستندات فوق هرگونه افزایش نرخ خدمات پستی از سوی هیات مدیره شرکت متبوع بر اساس مصوبات شورای محترم اقتصاد و مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت متبوع صورت گرفته لذا شکایت فاقد وجاهت قانونی بوده، تقاضای رد آن را دارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین