ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ذیل ماده ۱۲ قانون صدور چک)
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال ذیل ماده ۱۲ قانون صدور چک را به دلیل عدم لحاظ اعتبار شهادت بینه شرعیه نموده است. اختلاف بر سر قابلیت طرح اعتراض به قوانین عادی در دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان اعلام کرد که رسیدگی به قوانین در صلاحیت این مرجع نیست.
اصلِ حقوقی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به نظامات و مقررات دولتی را دارد و اعتراض به قوانین قابل طرح در دیوان نمیباشد.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۲ قانون صدور چک
کلیدواژهها: قانون صدور چک، شهادت شهود، صلاحیت دیوان عدالت اداری، هیات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۶۴/۷۲
شماره دادنامه:۶۳
تاریخ رای:شنبه ۲ مرداد ۱۳۷۲
شاکی:آقای …:ابطال ذیل ماده ۱۲ قانون صدور چک
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: چون در عبارت ذیل ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که مقرر داشته «در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست» اعتبار شهادت بینه شرعیه لحاظ نشده، استدعای رسیدگی و ابطال آن میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به نظامات و مقررات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا مخلافت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد، و اعتراض نسبت به قوانین قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد، لذا اعتراض شاکی به عبارت ذیل ماده ۱۲ قانون چک قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 63 مورخ 1372/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 64/72، شاکی بر اساس ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355، درخواست ابطال عبارت «در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست» را به دلیل عدم توجه به اعتبار شهادت بینه شرعیه مطرح کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 مرداد 1372، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به نظامات و مقررات دولتی به دلیل مغایرت با احکام شرع یا قوانین، یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، در صلاحیت این هیات است. از آنجا که اعتراض به قوانین در دیوان قابل طرح و رسیدگی نیست، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به عبارت مورد نظر غیرقابل طرح و اظهارنظر تشخیص داده شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به نظامات و مقررات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد، و اعتراض نسبت به قوانین قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد، لذا اعتراض شاکی به عبارت ذیل ماده 12 قانون چک قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
