ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد)
خلاصه
شرکت شاکی به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مطالبه خسارات و جرایم مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ برای اشخاص خارجی اعتراض کرد. شاکی مدعی بود با وجود پرداخت حق بیمه و خسارات، سازمان از صدور مفاصا حساب خودداری میکند.
اصلِ حقوقی: سازمانهای بیمهگر نمیتوانند با صدور بخشنامههای جدید، تکالیف مالی یا جرایم جدیدی برای قراردادهای مختومه یا سنوات گذشته وضع کنند.
مستند: ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارت
کلیدواژهها: تأمین اجتماعی، بخشنامه، حق بیمه، خسارت و جرایم، مفاصا حساب، پیمانکاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۱۲/۶۹
شماره دادنامه:۶۴
تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۰
شاکی: شرکت میتسویی اند کمپانی لیمیتد
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه :
شاکی در درخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت در تاریخ ۲۴/۱۱/۵۴ بعنوان پیمانکار قرارداد تی اس -۲۴ را با برق منطقه ای خراسان بعنوان کارفرما امضاء نمود و آن را در تاریخ ۲۷/۱۲/۶۰ بپایان رسانیده، و نسخه ای از صورتمجلس تحویل قطعی را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی شعبه یک مشهد ارسال گردید. با اینکه این شرکت در اجرای قانون تامین اجتماعی برای کلیه افرادی که در این پرونده همکاری داشته اند،لیست حق بیمه تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده، معهذا سازمان موضوع را نادیده گرفته ، و ظاهراً باستناد ماده ۴۱ با اعمال ضریب به کل مبلغ قرارداد مطالبه ۲۳۲ ، ۷۶۱، ۲۹۷ ریال نموده است. که با ایراد شرکت پرونده در هیات بدوی تشخیص مطالبات مورخ ۱۷/۱۱/۶۳ مطرح، و مبلغی را بابت مانده اصل حق بیمه و مبلغی بعنوان خسارت متعلقه لغایت ۱۵/۶/۶۲ را مطالبه نموده است. بدلیل اعتراض شرکت پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدیدنظر در تهران ارجاع گردید. شرکت در تاریخ ۱۵/۲/۶۵ مبلغ ۱۲۹۳۸۶۱۴۵ ریال بابت اصل حق بیمه به شعبه یک مشهد پرداخت نمود، و در مورد خسارت و جرایم اقدامی بعمل نیامده ، بالاخره پس از تصویب قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارت مندرج در قانون تامین اجتماعی سازمان مبلغ ۱۵۴۶۸۴۳۱۴ ریال را بعنوان خسارت قطعی قرارداد مورد مطالبه قرارداد که شرکت برای دریافت مفاصا حساب مبلغ را در تاریخ ۲۹/۴/۶۸ پرداخت نمود، لکن شعبه یک مشهد از صدور و مفاصا حساب خودداری نمود. در تاریخ ۲۹/۳/۶۹ سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ نمود که در آن مرقوم داشته اند: "از تاریخ صدور این بخشنامه خسارات و جرایم منطقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی محاسبه و مطالبه گردد."، با اینکه شرکت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بیمه و کلیه خسارت و جرایم و بهره سازمان را تادیه نموده بود، متاسفانه بعلت عدم رسیدگی بموقع مسیولین شعبه یک مشهد باستناد بخشنامه مذکور مجدداً پرونده را رسیدگی و من غیرحق مطالبه ۲۴۰۰۵۵۵۳ ریال اضافی بعنوان خسارت نمودند، و صرفاً بخاطر دریافت مفاصا حساب این مبلغ تادیه و بالاخره مفاصا حساب دریافت شد. ب. ت. ب. مراتب تقاضا دارد در این باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامی، رسیدگی فرمایید. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۵۶۲۱/د/۱۰- ۲۳/۱۲/۶۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۱۹۲/۴-۵ مورخ ۲۳/۱۰/۶۹ اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است بموجب ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی که در جلسه ۲۸/۴/۵۸ تصویب شورای انقلاب رسیده موضوع بخشنامه ۹۰ در آمد مقرر گردیده است کارفرمایانی که ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای قانون بدهیهای معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ نقداً و یا بطور اقساط بسازمان پرداخت نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور، معاف خواهند بود. طبق تبصره ۶ ماده مزبور مقررات این ماده قانونی بمدت ۳ سال از تاریخ اجرا از ۹/۶/۵۸ لغایت ۸/۶/۶۱ م. ب.. ضمناً در قانون مذکور مقرر گردیده چنانچه کارفرما ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعیت بدهی حق بیمه موضوع قانون آن را پرداخت ننماید، بایستی سالانه معادل ۱۵% " روزانه بماخذ " خسارت پرداخت نماید. بدهی شرکت مذکور بابت حق بیمه با احتساب خسارت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ بماخذ روزانه در تاریخ ۳/۶/۶۳ بشرکت ابلاغ می گردد. با اعتراض شرکت رای مورخ ۱۳/۹/۶۴ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر می شود. شرکت میتسویی در سال ۶۵ اصل حق بیمه را پرداخت ، و سپس بناچار خسارت اعلام شده بماخذ را نیز پرداخت می کند. همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه می گردد که مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی بموجب تبصره ۶ آن حداکثر تا تاریخ ۸/۶/۶۱ قابل اجراء بوده، و چون دوره اجرای قانون مذکور منقضی گردیده، در نتیجه محاسبه خسارات متعلقه بر اساس قانون مزبور بماخذ وجاهت قانونی ندارد، و میبایستی خسارات طبق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی محاسبه گردد. بنابراین موضوع را از آن دفتر استفسار که منجر به اظهار نظر شماره ۱۷۳۹۳/ق/۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۶۸ مبنی بر صحت استنباط می گردد. این اداره کل جهت اطمینان بیشتر موضوع را طی نامه شماره ۹۸۷۲/۵- ۲۲/۱/۶۹ از اداره حقوقی ریاست جمهوری استفسار که طی نامه شماره ۱۱۷۴۴-۱۹/۲/۶۹ نظریه ابرازی از سوی آن دفتر را تایید می نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه سازمان مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی در مورد ماخذ خسارت تاخیر تادیه و ارسال لیست شرکتهای خارجی مربوط به قبل از فروردین ۵۸ را از ۸/۶/۶۱ به بعد بطور نادرست اجراء نموده بود، اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ درآمد نمود، و در مورد شرکت میتسویی نیز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود، مابه التفاوت خسارت به و خسارت تاخیر ارسال لیست وفق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی وصول گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ،و استماع توضیحات نمایندگان شرکت میتسویی و نماینده سازمان تامین اجتماعی ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی ، بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ سازمان تامین اجتماعی مخلاف قانون تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نبوده. و شکواییه مطروحه در این خصوص رد می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تامین اجتماعی بوده و با عنایت به ماده 98
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 98، 99 ،100 و 108 قانون تامین اجتماعی تعیین تکلیف شده و پرداخت از شمول تبصره یک ماد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار مفاد رأی شماره 282 در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی در ماده 39 قانون تأمین
مواد 98، 99 ،100 و 108 قانون تامین اجتماعی تعیین تکلیف شده و پرداخت از شمول تبصره یک ماد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1370/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 98 و 100 قانون تامین اجتماعی محاسبه گردد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 98 — قانون تأمین اجتماعی
مواد 98 و 100 قانون تامین اجتماعی محاسبه گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
