Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ۱۲۹-۱۳۹۵/۰۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عای است ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پروانه_ساخت #عدالت #بندر #اراضی #تصرف #سند #پروانه_ساختمانی #شهرداری #رسیدگی #ابطال_مصوبه #سند_عادی #مالکیت #شاکی #قانون_ثبت #اثبات_مالکیت #صلاحیت #اموال_غیرمنقول #سند_رسمی #انتخابات #قوانین #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #تشریفات_قانونی #سند_مالکیت #مستند #مقرره #صورتجلسه #شورا #محوطه‌سازی #اعتبار_سند #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شهر #ابطال #پروانه #آیین_دادرسی #املاک #منافع #استشهاد #زمان #صدور‌رای #تصمیم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ شورای اسلامی شهر بندر چارک را نموده است. اختلاف ناشی از موافقت شورا با صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی و تصرفی با قدمت بیش از ۳۰ سال است. شورا و شهرداری متهم به خروج از اختیارات قانونی در اثبات مالکیت شده‌اند.

اصلِ حقوقی: اثبات مالکیت اموال غیرمنقول مستلزم ارائه سند رسمی است و شوراهای اسلامی صلاحیت صدور مجوز پروانه ساخت برای اراضی تصرفی با اسناد عادی را ندارند.

مستند: مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، سند عادی، اراضی تصرفی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۷۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۹-۱۸؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بندر چارک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۹-۱۸؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سندعادی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده شهرداری نسبت به اراضی که دارای سند عادی می باشند و قدمت تصرفی آن بالای ۳۰ سال باشد پروانه ساختمانی صادر نماید و این در حالی است که: اولاً: مطابق مواد ۲۲-۴۸-۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارایه سند رسمی مالکیت م. ب.. ثانیاً: مصوبه مورد شکایت خارج از شمول صلاحیت شوراهای اسلامی موضوع بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شورای اسلامی شهر بندر چارک صورتجلسه شماره جلسه ۱۲۹ تاریخ: ۱۸؍۲؍۹۵ ساعت شروع ۲۱:۳۰ پایان ۲۲:۳۰ مکان: دفتر شورا حاضرین در جلسه ۵ نفر غایبین ـــــــــ موضوع جلسه در مورد شهروندانی که دارای استشهاد محلی مبنی بر مالکیت زمینهایی که قدمت آنها بالای ۳۰ سال هست. خلاصه مذاکرات به یاری خداوند منان توفیق حاصل شد که در تاریخ فوق جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای اسلامی برگزار گردید. ابتدا جلسه با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس اعضای محترم شورای اسلامی نظرات و پیشنهادات در مورد شهروندانی که دارای استشهاد محلی مبنی بر مالکیت زمینهای که قدمت آنها بالای ۳۰ سال م. ب. و یا سالیان گذشته محوطه سازی کرده اند با رعایت قوانین و مقررات با صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید. مصوبات جلسه صدور پروانه ساختمانی با رعایت قوانین و مقررات موافقت گردید. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداریها است و شوراهای اسلامی شهر درخصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفاً شهرداری می‌تواند پس از طی تشریفات قانونی لازم از جمله ارایه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رای شماره ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره ۱۲۹-۱۸؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 64 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر، ابطال مصوبه شماره 129-18؍2؍1395 شورای اسلامی شهر بندر چارک است. بر اساس این مصوبه، شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی تصرف شده‌ای است که بیش از 30 سال قدمت دارند و دارای سند عادی می‌باشند. شاکی با استناد به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، به عدم اعتبار سند عادی در اثبات مالکیت اشاره کرده و همچنین بیان داشته است که این مصوبه از صلاحیت شوراهای اسلامی خارج است، وفق بندهای 34 گانه ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور. <br>در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و رای شماره 871-14؍7؍1394، روشن شد که صدور پروانه ساختمانی صرفاً در صلاحیت شهرداری است و شوراهای اسلامی در این زمینه هیچ اختیاری ندارند. بنابراین، مصوبه شورای اسلامی شهر بندر چارک به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردید. اولاً: مطابق مواد 22-48-47 قانون ثبت اسناد و املاک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند رسمی مالکیت م. ب.. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداریها است و شوراهای اسلامی شهر در خصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفاً شهرداری می‌تواند پس از طی تشریفات قانونی لازم از جمله ارائه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رای شماره 871-14؍7؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره 129-18؍2؍1395 شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین