Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مالیات_بر_ارزش_افزوده #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #مالیات #شهرداری #ارائه_خدمات #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #ابطال_مصوبه #انتخابات #عوارض_شهرداری #شورا #حدود_اختیارات #گونه #تشریفات_قانونی #مقرره #اعتراض #باسکول #قوانین #قانون_برنامه_پنج‌ساله #لایحه #تفویض_اختیار #وزیر #نماینده #طرف_شکایت #اکثریت #مستند #رسیدگی #شوراها #جمهوری #صلاحیت #قوه_مقننه #اعتراض_به_قرار #دادخواست #دفاعیات #شورای_شهر #محکوم‌به #تشخیص #قانون_مالیات #شهر #ابطال #تعرفه #تأیید #مقنن #آیین_دادرسی #جایز #انتفاع #شهرستان #صدور‌رای #تسری #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین شده است. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، این مصوبه را به دلیل خروج از اختیارات قانونی شورا و عدم ارائه خدمات متقابل ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بدون ارائه خدمات مستقیم و مشخص به پرداخت‌کنندگان نیستند.

مستند: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، حق توزین، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخش ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری شهریار در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً اینجانب … در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار – بخش پیوستی مربوطه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهریار ({تعرفه شماره ۳۴}) راجع به عوارض حق توزین به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیر قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض «معادل ۳% مبلغ باسکول تعیین می گردد.» بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): ۱- مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده { خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض حق توزین } ۲- لزوم اخذ عوارض در قبلا ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قابل ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست «عوارض» در برابر « خدمات » موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. ... شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض حق توزین شده است ارایه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارایه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن م. ب.. دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۸۵۰-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارایه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است. ۳- مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور، تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ( تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت )، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وج ، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض حق توزین با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض حق توزین از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ غیر قانونی شهرداری شهریار را دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: "دفتر چه عوارض سال ۱۳۹۴- شهرداری شهریار ۳۴- عوارض حق توزین : معادل ۳% مبلغ باسکول تعیین می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۴۷۷ -۱۳۹۵/۵/۲۱ اعلام کرده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۸۶ - ۲۹/۳/۹۵ مربوط به پرونده کلاسه ۹۵/۳۳۹ منضم به نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر شهریار، بدین وسیله دفاعیات شورای شهر به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد: ۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناسخ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی نیست. ۲) مطابق بند ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها « عوارض » یکبار منابع مهم در آمد شهرداری محسوب می شود. ۳) مصوبـه مورد شکایت بـا رعایت تشریفات قانونی و رعایت ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تهیه و وفق تفویض اختیار شمـاره ۳۴/۱۱۸۳/۱/۳-۱۴/۱۰/۹۲ وزیر کشور، بـه تایید استاندار تهران رسیده است. ۴) مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به تایید فرمانداری شهرستان شهریار رسیده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد م. ب. لذا استداعا دارد نسبت به رد شکایت شاکی اقدام فرمایند ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض و مالیات ارایه دهندگان خدمت مشخص شده است و خدمات توزینی نیز از جمله ارایه خدمت مندرج در مواد فوق است و طبق ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی نسبت به وضع عوارض برای ارایه خدمات منع شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 644 مورخ 1396/07/11هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/339، شاکی درخواست ابطال بخش 34 تعرفه عوارض شهرداری شهریار در سال 1395 را به دلیل خروج شورا از حدود اختیارات قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که مصوبه مذکور با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد، زیرا اخذ عوارض باید در ازای ارائه خدمات مشخص باشد و شهرداری در این زمینه خدماتی ارائه نمی‌دهد. همچنین، شاکی به مغایرت مصوبه با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اشاره کرده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر شهریار از مصوبه خود دفاع کرده و ادعا می‌کند که این مصوبه با رعایت تشریفات قانونی و با تایید مراجع ذیصلاح صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 50 آن، مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به ابطال آن رای صادر کرده است. تاریخ دادنامه: 11/7/1396 2- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قابل ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست «عوارض» در برابر « خدمات » موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند.... شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض حق توزین شده است ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن م. ب.. دیوان عدالت اداری در رای شماره 1850-13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره 1477 -21/5/1395 اعلام کرده است که: 3) مصوبه مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی و رعایت ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تهیه و وفق تفویض اختیار شماره 34/3/1/1183-14/10/92 وزیر کشور، به تائید استاندار تهران رسیده است. 4) مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به تائید فرمانداری شهرستان شهریار رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مطابق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض و مالیات ارائه دهندگان خدمت مشخص شده است و خدمات توزینی نیز از جمله ارائه خدمت مندرج در مواد فوق است و طبق ماده 50 قانون مذکور، شوراهای اسلامی نسبت به وضع عوارض برای ارائه خدمات منع شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین