Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ جریمه تاخیر در پرداخت از مودیان شهرداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #جریمه #عدالت #شهرداری #بدهی #مطالبات #اعتراض #قوانین #سررسید #لایحه #ابلاغ #آیین_دادرسی_مدنی #ایقاع #ضمانت #تهاتر #شاکی #مؤدی #شورا #چک #اکثریت #نقد #دادخواست #قانون_اساسی #جمهوری #پیش‌بینی #دین #تأدیه #صلح #قانون_مدنی #مدیون #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #انتخابات #تشخیص #ریال #شکواییه #جریمه‌تاخیر #شهر #تأخیر #صورت #ماه #جرایم #ابطال #زمان #تقسیط #احتساب #مهلت #جایزه #انتخاب #عقود #پذیره

خلاصه

شاکی به مصوبه شورای شهر محمدشهر مبنی بر اخذ جریمه تأخیر در پرداخت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل عدم پیش‌بینی در قانون و خروج از اختیارات شورا ابطال نمود.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع جریمه تأخیر برای آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارند.

مستند: اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه تأخیر، شورای اسلامی شهر، شهرداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال شق ۱، ۲، ۳ و۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ابطال شق ۱، ۲، ۳ و ۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً، در اجرای قسمت دوم از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله معروض می دارد: مطابق بند ۱ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمد شهر مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ جریمه ای معادل ۷۵/۱% به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت از مودیان شهرداری محمد شهر اخذ می شود. علی ایحال موارد اعتراض به شرح پیوست به حضور تقدیم می گردد. در ادامه شکواییه تسلیمی معروض می دارد : ۱- در شق اول از مصـوبـه مذکور جریمه ای معادل ۷۵/۱ % به صـورت ماهیانه به عنوان جریمه تاخیر به آراء قطعـی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری محمدشهر در صورت عدم پرداخت تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای تعلق خواهد گرفت، علی ایحال با عنایت به اینکه: اولاً: مستند به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیم شوراها نباید مخلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» ثانیاً: وظیفه شورای اسلامی شهر در شق ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنها «تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» می باشدکه البته اخذ درصد مذکور در مصوبه صدرالاشاره مازاد بر آراء قطعی جرایم کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها خارج از اختیارات این نهاد بوده و تصویب دریافت بهره تاخیر در پرداخت آراء مذکور جزء عوارض محسوب نمی شود. ثالثا: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تباصر ذیل آن چنین امری پیش بینی نشده و از طرفی اخذ هر گونه وجه مستلزم وضع قوانین لازمه توسط مجلس شورای اسلامی م. ب.. رابعاً: در پاسخ به استعلام کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص مبنای محاسبه جریمه تخلف ساختمانی که در سنوات گذشته احداث شده و اینکه آیا می بایست جریمه متخلف ارزش ساختمانی یا سرقفلی زمان تحقق تخلف باشد یا زمان صدور رای؟ مقام معظم رهبری می فرمایند: «تابع مقررات کشوری است ولی اگر به حساب جریه تخلف خواستند چیزی را از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانون زمان وقع تخلف م. ب..» که البته این مهم مویدآن است که پرداخت مازاد بر آن جایز نیست. ۱- در خصوص شق ۲ از مصوبه معترض عنه اشعار می دارد: همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها « شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداریها » علیهذا با عنایت به تشریح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در شق ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعیین نرخ بهره متداول بانکی از صلاحیت ایشان خارج و مطابق ۳۲ آیین نامه اخیرالذکر در صورت تقسیط عوارض بهره متداول بانک ملی می تواند ملاک عمل قرار گیرد. ۱- در خصوص شق ۳ مصوبه بیان می دارد: به طور مثال چنانچه شخصی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال طی یک فقره چک به سررسید بهمن ماه ۱۳۹۴ به شهرداری محمد شهر بدهکار بوده و به دلیل عدم وجود محل پرداخت آن را به اردیبهشت ۱۳۹۵ (۴ ماه پس از سر رسید) موکول نماید مطابق این شق از مصوبه شرایط پرداخت و. ب. ش. جدول ذیل خواهد بود: اصل دین پرداخت نقدی مانده بدهی ۷۵/۱ % بهره ماهیانه تعداد اقساط میزان بهره کل پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۸۷۵ ۴ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ و حال چنانچه همین مودی از پرداخت نقدی خودداری نموده و در اردیبهشت ماه۱۳۹۵ از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت تاخیر تادیه گردد. اصل دین شاخص بانک مرکزی در زمان تادیه شاخص بانک مرکزی در زمان سررسید میزان جریمه تادیه کل پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۱/۲۳۸ ۱/۲۳۳ ۰۰۲/۱۴۵/۲ ۰۰۲/۱۴۵/۱۰۲ ب. ت. ب. جدول فوق افزایش جریمه تاخیر مطابق مصوبه شورا کاملاً مشهود بوده و این در حالی است که دریافت جریمه تاخیر مستلزم طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و احتساب آن مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صلاحیت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی می باشد، مستنبط از انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصالحه طرفین به نحو دیگر مورد پذیرش خواهد بود که این صلح مطابق مواد ۷۶۰ و ۱۹۰ قانون مدنی از عقود لازم و برای صحت، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی آن بشمار می رود حال آن که شورای اسلامی شهر محمدشهر در این شق از مصوبه نه تنها خارج از حدود اختیـارات خویش نسبت به وضوع جریمـــه تاخیر اقدام نموده بلکه این اقدام تنها با اراده آن نهاد موجب و در تعریف ایقاع قابل درک و مخلاف تعریف صلح در قانون مدنی م. ب.. آقای … در ماده ۸۹۳ طرح اصلاح قانونی مدنی در تعریف ایقاع می فرمایند: ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجب اثر حقوقی ( مدنی ) می گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد. که در اینجا ب. ت. ب. تشریح فوق جریمه وضع شده موجبات اضرار مدیون را فراهم می نماید. ۱- در شق ۴ مصوبه مبحوث عنه شهرداری با تخصیص یک فرجه به مودی مهلت تسویه حسب اعطاء می نماید و چنانچه مودی نتواند نسبت به پرداخت دین در سررسید تعیین شده اقدام نماید از ابتدای مهلت دو ماهه مشروحه در شق اول مشمول جریمه تاخیر ۷۵/۱% ماهیانه خواهد شد لذا ب. ت. ب. اینکه مطالبات شهرداری عمدتاً به دلیل جرایم کمیسیون ماده صد و یا عوارض م. ب. مشروحاً توضیحات ارایه شده در شق ۱ و ۲ عیناً در این خصوص قابل بیان و از تکرار آن خودداری می گردد. النهایه ب. ت. ب. مراتب معنونه بدواً صدور دستور موقت و در ادامه ابطال شق ۱، ۲، ۳ و ۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر را از آن مرجع عالیقدر خواستارم." متن مصوبه در قمستهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … شهردار محمد شهر سلام علیکم احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۸۷۹۱/۹۰ -۱۳۹۴/۱۰/۲ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۱ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر به شرح ذیل: لایحه شمـاره ۱۸۷۹۱/۹۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲ شهـرداری در خصـوص وصـول مطالبات نـاشی از جـرایم و عـوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی - صنوف - پذیره - کسری پارکینگ - تفکیکی و سایر بدهی ها در جلسه شورا مطرح و با اکثریت آراء با اعمال تغییرات مورد نظر به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت اعضا قرار گرفت: - شهرداری در رابطه با وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی - صنوف - پذیره - کسری پارکینگ - تفکیکی و سایر بدهیها در راستای رضایت مندی شهروندان و اختیارات تفویضی مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری و تعمیم دیون ناشی از عوارض مودیان به کلیه مطالبات شهرداری در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و همچنین اعلام نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی ( مبادله ای ) در سال ۱۳۹۴ به میزان ۲۱ درصد سالیانه (ماهیانه ۷۵/۱) که طی نامه شماره ۸۵۲۳۷/۹۴ -۱۳۹۴/۴/۶ ریاست شواری پول و اعتبار در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۳ تعیین و ابلاغ گردیده و به دلالت نامه شماره ۹/۳۰/۴۲۶۲۱ - ۱۳۹۰/۳/۲۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان و با مداقه در فحوای قوانین اخیرالتصویب بالاخص مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و بند الف تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مبنی بر احتساب و وصول خسارات تاخیر تادیه وجوه نقد بر اساس نرخ تورم اعلامی شهرداری براساس دستورالعمل پیشنهادی نسبت به تقسیط بدهی مدیونین اعم از جرایم و عوارض و با اخذ ضمانت کافی اقدام نماید. ۱- جرایم کمیسیون ماده صد: ۲- ب. ت. ب. اینکه جرایم کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی و جزیی آراء شبه قضایــــی محسوب می گردد، لذا از زمان ابلاغ قانونی به مالک، بدهی های بالای یکصد میلیون ریال مبلغ جریمه قطعیت یافته تلقی شده و در صورت استنکاف ذینفع ظرف مدت ۲ ماه و عدم تعیین تکلیف مشمول اخذ ۷۵/۱ درصد بهره متداول بانکی اعلامی به ازای هر ماه خواهد بود و در صورتی که اصل بدهی برای پرونده های قبلی تا سه ماه پس از تاریخ مصوبه و برای پرونده جدید دو ماه از تاریخ ابلاغ به صورت نقدی پرداخت گردد به شرح ذیل مشمول دریافت جایزه خوش حسابی گردد. الف) اگر ۱۰۰% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۲۵% جایزه خوش حسابی. ب) اگر ۷۵% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۱۵% جایزه خوش حسابی. ج) اگر ۵۰% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۱۰% جایزه خوش حسابی. ۲- عوارض در خصوص نحوه پرداخت و بخشودگی قبلاً در دفترچه عوارض اتخاذ تصمیم گردیده ولی در صورت تقسیط با اخذ ضمانت کافی و محاسبه ۷۵/۱ درصد بهره متداول بانکی به ازای هر ماه ملاک عمل خواهد بود. ۳- چکهای برگشتی : توافق و تقسیط مجدد با مالکین در صورتی که چکهایی که به دلیل کسر موجودی منجر به الصاق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه گردیده و یا از طریق مراجع قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجراییه نگردیده باشد و یا تاریخ چک سررسید نشده باشد شهرداری می تواند حسب تقاضای مدیون مبنی بر تمدید در پرداخت چکها به شرط آنکه ۵۰% مبلغ چک به صورت نقدی پرداخت شود الباقی حداکثر در چهار قسط مساوی یک ماهه و با احتساب ۷۵/۱% بهره متداول بانک و ضمانت معتبر نسبت به وصول مطالبات اقدام نماید استرداد چکهای برگشتی پس از سررسید اسناد مالی و ضمانت معتبر با تنظیم صورتجلسه بلامانع خواهد بود. ۴- در صورت تقاضای مدیون مبنی بر تهاتر با بستانکاران و شرکتهای پیمانی طرف قرارداد با شهرداری و یا غرامت املاک واقع در طرح به میزان تهاتر یک فقره چک با سررسید حداکثر ۲ ماهه و ضمانت کافی در وجه شهرداری اخذ و پس از صدور اسناد قطعی مالی و حسابداری مربوط به تهاتر و تایید امور مالی به مالکین مسترد خواهد شد. در صورت اتمام فرجه و عدم انجام تهاتر چک دین حال محسوب و شهرداری نسبت به وصول آن اقدام خواهد نمود و از ابتدای مهلت دو ماهه مشمول محاسبه ۷۵/۱% کارمزد می گردد. تبصره ۱: در صورتی که قسمتی از جریمه و عوارض بعد از کمیسیون تهاتر می گردد ابتدا می بایست نسبت به تعیین تکلیف مابقی بدهی اقدام ( نقدی و یا تقسیط ) گردد. تبصره ۲ : عوارض تفکیکی و سرانه خدماتی تشرف - تغییرکاربری - نوسازی - ارزش افزوده - عوارض و جرایم کسری پارکینگ طبق قاعده تقسیط و یا نقدی بوده و از قاعده تهاتر مستثنی م. ب. و می بایست به صورت نقدی و یا اقساط اخذ گردد." علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است. ثانیاً: مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخلافت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 645 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده درخواست ابطال شق‌های 1، 2، 3 و 4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمدشهر، که در تاریخ 18 بهمن 1394 برگزار شده است، م. ب.. شاکی با استناد به اصل 170 و ماده 105 قانون اساسی، همچنین مواد 71 و 100 قانون شهرداری، ادعا کرده که مصوبات مذکور در خصوص اخذ جریمه تاخیر و نرخ بهره ماهیانه از مودیان، خارج از اختیارات شورا بوده و با قوانین کشور مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و عدم پیش‌بینی اخذ بهره ماهیانه در قوانین مربوطه، به اکثریت آراء به ابطال مصوبات مورد اعتراض رای داد. بر این اساس، مصوبات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 11/7/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال شق 1، 2، 3 و4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ابطال شق 1، 2، 3 و 4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، در اجرای قسمت دوم از اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله معروض می دارد: مطابق بند 1 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمد شهر مورخ 18/11/1394 جریمه ای معادل 75/1% به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت از مودیان شهرداری محمد شهر اخذ می‌شود. علی ایحال موارد اعتراض به شرح پیوست به حضور تقدیم می‌گردد. در ادامه شکوائیه تسلیمی معروض می دارد: 1- در شق اول از مصوبه مذکور جریمه ای معادل 75/1 % به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تاخیر به آراء قطعی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری محمدشهر در صورت عدم پرداخت تا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای تعلق خواهد گرفت، علی ایحال با عنایت به اینکه: اولاً: مستند به اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» ب. ت. ب. جدول فوق افزایش جریمه تاخیر مطابق مصوبه شورا کاملاً مشهود بوده و این در حالی است که دریافت جریمه تاخیر مستلزم طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و احتساب آن مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک در صلاحیت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی می‌باشد، مستنبط از انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصالحه طرفین به نحو دیگر مورد پذیرش خواهد بود که این صلح مطابق مواد 760 و 190 قانون مدنی از عقود لازم و برای صحت، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی آن بشمار می رود حال آن که شورای اسلامی شهر محمدشهر در این شق از مصوبه نه تنها خارج از حدود اختیارات خویش نسبت به وضوع جریمه تاخیر اقدام نموده بلکه این اقدام تنها با اراده آن نهاد موجب و در تعریف ایقاع قابل درک و مخالف تعریف صلح در قانون مدنی م. ب.. آقای … در ماده 893 طرح اصلاح قانونی مدنی در تعریف ایقاع می فرمایند: ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجب اثر حقوقی (مدنی) می‌گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد. که در اینجا ب. ت. ب. تشریح فوق جریمه وضع شده موجبات اضرار مدیون را فراهم می‌نماید. 1- در شق 4 مصوبه مبحوث عنه شهرداری با تخصیص یک فرجه به مودی مهلت تسویه حسب اعطاء می‌نماید و چنانچه مودی نتواند نسبت به پرداخت دین در سررسید تعیین شده اقدام نماید از ابتدای مهلت دو ماهه مشروحه در شق اول مشمول جریمه تاخیر 75/1% ماهیانه خواهد شد لذا ب. ت. ب. اینکه مطالبات شهرداری عمدتاً به دلیل جرایم کمیسیون ماده صد و یا عوارض م. ب. مشروحاً توضیحات ارائه شده در شق 1 و 2 عیناً در این خصوص قابل بیان و از تکرار آن خودداری می‌گردد. النهایه ب. ت. ب. مراتب معنونه بدواً صدور دستور موقت و در ادامه ابطال شق 1، 2، 3 و 4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر را از آن مرجع عالیقدر خواستارم." احتراماً عطف به لایحه شماره 18791/90 -2/10/1394 با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند 1 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به شرح ذیل: لایحه شماره 18791/90 - 2/10/1394 شهرداری در خصوص وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی - صنوف - پذیره - کسری پارکینگ - تفکیکی و سایر بدهی ها در جلسه شورا مطرح و با اکثریت آراء با اعمال تغییرات مورد نظر به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت اعضا قرار گرفت: - شهرداری در رابطه با وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی - صنوف - پذیره - کسری پارکینگ - تفکیکی و سایر بدهیها در راستای رضایت مندی شهروندان و اختیارات تفویضی مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری و تعمیم دیون ناشی از عوارض مودیان به کلیه مطالبات شهرداری در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین اعلام نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی (مبادله ای) در سال 1394 به میزان 21 درصد سالیانه (ماهیانه 75/1) که طی نامه شماره 85237/94 -6/4/1394 ریاست شواری پول و اعتبار در اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1393 تعیین و ابلاغ گردیده و به دلالت نامه شماره 9/30/42621 - 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و با مداقه در فحوای قوانین اخیرالتصویب بالاخص مواد 519 و 522 آیین دادرسی مدنی و بند الف تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مبنی بر احتساب و وصول خسارات تاخیر تادیه وجوه نقد بر اساس نرخ تورم اعلامی شهرداری براساس دستورالعمل پیشنهادی نسبت به تقسیط بدهی مدیونین اعم از جرایم و عوارض و با اخذ ضمانت کافی اقدام نماید. 2- ب. ت. ب. اینکه جرایم کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی و جزیی آراء شبه قضایی محسوب می‌گردد، لذا از زمان ابلاغ قانونی به مالک، بدهی های بالای یکصد میلیون ریال مبلغ جریمه قطعیت یافته تلقی شده و در صورت استنکاف ذینفع ظرف مدت 2 ماه و عدم تعیین تکلیف مشمول اخذ 75/1 درصد بهره متداول بانکی اعلامی به ازای هر ماه خواهد بود و در صورتی که اصل بدهی برای پرونده های قبلی تا سه ماه پس از تاریخ مصوبه و برای پرونده جدید دو ماه از تاریخ ابلاغ به صورت نقدی پرداخت گردد به شرح ذیل مشمول دریافت جایزه خوش حسابی گردد. علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: ب. ت. ب. حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است. ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین