Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای تغییر کاربری کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبلا پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت نماید.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری_اراضی #تغییر_کاربری #شورای_اسلامی #عدالت #اراضی #شهرداری #قطعه_زمین #زمین #ریال #فروشنده #گردشگری #شاکی #خریدار #عوارض_شهرداری #چک_تضمینی #مسکن #رسیدگی #بانک #مرتکب #خاکبرداری #فروش #یک_فقره_چک #تغییر_نام #قانون_تأسیس #صلاحیت #حدود_اختیارات #تنظیم_سند #دفتر_اسناد_رسمی #دفترخانه #پرداخت_عوارض #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس #سند #پروانه_ساختمان #نقد #تضمین #نظریه_کارشناس #کارشناسی #کاربری‌اراضی #شهر #هزینه #ابطال #تعرفه #عوارض_محلی #هزار #صورت #پلاک #ماه #موعد #تخفیف #توافق #بلامانع #استرداد

خلاصه

شاکی به دریافت وجه توسط شهرداری سرعین بابت تغییر کاربری زمین اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه شورا صلاحیت تغییر کاربری اراضی را ندارد، مصوبه مربوط به اخذ عوارض تغییر کاربری را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت قانونی برای تغییر کاربری اراضی و وضع عوارض بابت آن را ندارند.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب رحمت ابراهیمی به عنوان ملاک ۶ دانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ۴۷۲ فرعی از ۳۱۰ اصلی واقع در خیابان چالدران سرعین در حدود ۱۸ ماه پیش این قطعه زمین را به شخصی بنام قادر مهرانی فروختم جهت تنظیم سند خریدار به دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۴ اردبیل مراجعه، این دفترخانه برای پرداخت عوارض شهرداری فروشنده را به شهرداری سرعین ارجاع نمود در مراجعه به شهرداری سرعین آنان به جای اینکه از فروشنده هزینه عوارض شهرداری را دریافت نمایند اظهار داشتند فروشنده بایستی علاوه بر عوارض شهرداری حق تغییر کاربری را نیز به شهرداری پرداخت نمایند خلاصه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس ضمن معاینه از محل سهم شهرداری را از بابت تغییر کاربری مبلغ چهارصد و بیست و شش میلیون و سیصد و شصت هزار تعیین نمودند، از آنجایی که اینجانب برای پسرم خانه خریده بودم و بایستی پـول آن را در موعد مقرر پرداخت می کردم ناچاراً با شهرداری سرعین به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال یعنی با ۲۰ % تخفیف توافق نمودیم و من ناچاراً این وجه را از کارت بانک آینده به حساب شهرداری واریز نمودم و شهرداری سرعین طی نامه شماره ۸۶۹۸/۹۱ - ۱۳۹۱/۶/۲۷ نقل و انتقال این زمین را بلامانع اعلام نمود و من سند این زمین را بنام خریدار تنظیم و بقیه وجه المعامله را که شدیداً به آن نیازمند بودم از وی دریافت نمودم حال می بینم که شهرداری سرعین از این طریق تحصیل نامشروع کرده و به جای اینکه در این معامله حق عوارض شهرداری را از فروشنده دریافت کند مبلغ سیصدو پنجاه و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال به ناحق به عنوان تغییر کاربری از فروشنده دریافت داشته است، علاوه بر آن شهرداری سرعین یک قطعه چک تضمینی به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۴۲۶ ریال از بابت هزینه احتمالی بعدی از شاکی گرفته و حاضر به استرداد آن نیز نمی باشد، ن. ب. ا. شهرداری سرعین با اخذ مبلغ فوق و چک تضمینی شماره ۴۸۶۵۱۴/۱۰۰۱ بدون تاریخ بانک آینده مرتکب تحصیل نامشروع شده است و بدون اینکه اینجانب در این زمین تغییر کاربری بدهم یا خاکبرداری نمایم یا احداث ساختمانی نمایم یا از شهرداری تقاضای پروانه ساختمان بنمایم یعنی بدون اینکه در این قطعه زمین تغییراتی صورت گرفته باشد آن را عیناً به خریدار فروخته ام ولی شهرداری سرعین به ناحق به جای اخذ عوارض شهرداری از بابت فروش قطعه زمین مورد معامله علاوه بر دریافت مبلغ ۶۷۹/۳۳۳/۳۵۲ ریال از بابت تغییر کاربری بصورت نقد یک فقره چک نیز به شماره ۴۸۶۵۱۴/۱۰۰۱ بصورت بدون تاریخ به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۴۲۶ ریال به عنوان تضمین پرداخت هزینه های احتمالی از اینجانب به ناحق دریافت و از این طریق مرتکب تحصیل نامشروع نموده است از آنجایی که اصولاً شهرداری در حین فروش و معاملات زمین حق دریافت کاربری ندارد و اینجانب نیز در قطعه زمین مورد معامله هیچگونه تغییر کاربری نداده ام و این قطعه زمین را با کاربری زراعی خریداری و با کاربری زراعی نیز به خریدار فروخته ام و نه خاکبرداری نموده ام و نه ساختمانی در آن احداث کرده ام تا ملزم به پرداخت هزینه تغییر کاربری شوم، از آنجایی که شهرداری سرعین من دون حق این وجه را از شاکی گرفته است فلذا با تقدیم فتوکپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری و فتوکپی چک تضمینی شماره فوق از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم شهرداری را در مورد اخذ مبلغ ۶۷۹/۳۳۳/۳۵۲ ریال از بابت هزینه تغییر کاربری و یک فقره چک تضمینی به شماره فوق را می نمایم. لازم به توضیح است که قطعه زمین مورد معامله در محدوده شهری و در داخل شهر سرعین م. ب.." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: "ماده ۵۸ تعرفه عوارض بهاء تغییر کاربری: مترمربع سهم شهرداری برابر ماده ۶۰ لایحه عوارض طبق قیمت کارشناسی اعمال خواهد شد که در صورت اعتراض توسط شورای اسلامی به هیات کارشناسی ارسال و بعد از اخذ مجوز از شورا اعمال خواهد شد. ماده ۶۰ : سهم شهرداری از تغییر کاربری ها ردیف عنوان تغییر کاربری چند درصد ۱ تغییر کاربری از فضای سبز به خدمات مسکونی ۴۰ % ۲ تغییر کاربری از فضای سبز به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی ۴۰ % ۳ تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری ۵۰ % ۴ تغییر کاربری از کمپینگ به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی ۲۰ % ۵ تغییر کاربری از کمپینگ به خدمات مسکونی ۲۰ % ۶ تغییر کاربری از کمپینگ به تجاری ۵۰ % ۷ تغییر کاربری از خدمات گردشگری ، پذیرایی ، جهانگردی ، مسکونی رایگان ۸ تغییر کاربری از مسکونی به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی رایگان ۹ تغییر کاربری از خدمات مسکونی به تجاری ۵۰ % ۱۰ تغییر کاربری از خدمات گردشگری ، پذیرایی ، جهانگردی به تجاری ۵۰ % ۱۱ تغییر کاربری از باغات به خدمات مسکونی ۴۰ % ۱۲ تغییر کاربری از باغات به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی ۴۰ % ۱۳ تغییر کاربری از باغات به تجاری ۵۰ % ۱۴ تغییر کاربری از پارکینگ به خدمات مسکونی ۳۵ % ۱۵ تغییر کاربری از پارکینگ به خدمات گردشگردی ، پذیرایی و جهانگردی ۴۰ % ۱۶ تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری ۵۰ % ۱۷ تغییر کاربری از اداری به تجاری ۵۰ % ۱۸ تغییر کاربری از اداری به خدمات مسکونی ۳۰ % ۱۹ تغییر کاربری از اداری به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی ۳۰ % ۲۰ تغییر کاربری از آموزشی به خدمات مسکونی ۳۰ % ۲۱ تغییر کاربری از آموزشی به خدمات گردشگردی پذیرایی و جهانگردی ۳۰ % ۲۲ تغییر کاربری از آموزشی به تجاری ۵ % ۲۳ تغییر کاربری از ورزشی به خدمات مسکونی ۲۵ % ۲۴ تغییر کاربری از ورزشی به تجاری ۵۰ % ۲۵ تغییر کاربری از ورزشی به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی ۲۵ % ۲۶ تغییر کاربری از تاسیسات به خدمات مسکونی ۳۰ % ۲۷ تغییر کاربری از تاسیسات به تجاری ۵۰ % ۲۸ تغییر کاربری از تاسیسات به خدمات گردشگری ، پذیرایی و جهانگردی ۲۰ % ۲۹ تغییر کاربری از مذهبی و فرهنگی به خدمات مسکونی ۵۰ % ۳۰ تغییر کاربری از مذهبی و فرهنگی به خدمات گردشگری پذیرایی و جهانگردی ۵۰ % ۳۱ تغییر کاربری از مذهبی و فرهنگی به تجاری ۶ % علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، بـا اکثریت آرآء بـه شرح زیر بـه صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مخلتف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بـر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای تغییر کاربری کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبلا پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت نماید. علی هذا مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 647 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/365، شاکی به منظور ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال 1391، بیان کرده است که شهرداری به ناحق مبلغی را به عنوان هزینه تغییر کاربری از وی دریافت کرده است، در حالی که هیچ تغییر کاربری در زمین مورد معامله انجام نشده است. شاکی همچنین اشاره کرده که شهرداری به جای اخذ عوارض قانونی، مبلغی تحت عنوان حق تغییر کاربری از وی دریافت کرده و یک چک تضمینی نیز از او گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر صلاحیت اخذ عوارض و وضع قواعد در خصوص تغییر کاربری اراضی را ندارد. بنابراین، مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 11/7/1396 "اینجانب رحمت ابراهیمی به عنوان مالک 6 دانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 472 فرعی از 310 اصلی واقع در خیابان چالدران سرعین در حدود 18 ماه پیش این قطعه زمین را به شخصی به نام قادر مهرانی فروختم جهت تنظیم سند خریدار به دفتر اسناد رسمی شماره 134 اردبیل مراجعه، این دفترخانه برای پرداخت عوارض شهرداری فروشنده را به شهرداری سرعین ارجاع نمود در مراجعه به شهرداری سرعین آنان به جای اینکه از فروشنده هزینه عوارض شهرداری را دریافت نمایند اظهار داشتند فروشنده بایستی علاوه بر عوارض شهرداری حق تغییر کاربری را نیز به شهرداری پرداخت نمایند خلاصه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس ضمن معاینه از محل سهم شهرداری را از بابت تغییر کاربری مبلغ چهارصد و بیست و شش میلیون و سیصد و شصت هزار تعیین نمودند، از آنجائی که اینجانب برای پسرم خانه خریده بودم و بایستی پول آن را در موعد مقرر پرداخت می کردم ناچاراً با شهرداری سرعین به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال یعنی با 20 % تخفیف توافق نمودیم و من ناچاراً این وجه را از کارت بانک آینده به حساب شهرداری واریز نمودم و شهرداری سرعین طی نامه شماره 8698/91 - 27/6/1391 نقل و انتقال این زمین را بلامانع اعلام نمود و من سند این زمین را به نام خریدار تنظیم و بقیه وجه المعامله را که شدیداً به آن نیازمند بودم از وی دریافت نمودم حال می بینم که شهرداری سرعین از این طریق تحصیل نامشروع کرده و به جای اینکه در این معامله حق عوارض شهرداری را از فروشنده دریافت کند مبلغ سیصدو پنجاه و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال به ناحق به عنوان تغییر کاربری از فروشنده دریافت داشته است، علاوه بر آن شهرداری سرعین یک قطعه چک تضمینی به مبلغ 000/360/426 ریال از بابت هزینه احتمالی بعدی از شاکی گرفته و حاضر به استرداد آن نیز نمی‌باشد، ن. ب. ا. شهرداری سرعین با اخذ مبلغ فوق و چک تضمینی شماره 486514/1001 بدون تاریخ بانک آینده مرتکب تحصیل نامشروع شده است و بدون اینکه اینجانب در این زمین تغییر کاربری بدهم یا خاکبرداری نمایم یا احداث ساختمانی نمایم یا از شهرداری تقاضای پروانه ساختمان بنمایم یعنی بدون اینکه در این قطعه زمین تغییراتی صورت گرفته باشد آن را عیناً به خریدار فروخته ام ولی شهرداری سرعین به ناحق به جای اخذ عوارض شهرداری از بابت فروش قطعه زمین مورد معامله علاوه بر دریافت مبلغ 679/333/352 ریال از بابت تغییر کاربری به صورت نقد یک فقره چک نیز به شماره 486514/1001 به صورت بدون تاریخ به مبلغ 000/360/426 ریال به عنوان تضمین پرداخت هزینه های احتمالی از اینجانب به ناحق دریافت و از این طریق مرتکب تحصیل نامشروع نموده است از آنجائی که اصولاً شهرداری در حین فروش و معاملات زمین حق دریافت کاربری ندارد و اینجانب نیز در قطعه زمین مورد معامله هیچگونه تغییر کاربری نداده ام و این قطعه زمین را با کاربری زراعی خریداری و با کاربری زراعی نیز به خریدار فروخته ام و نه خاکبرداری نموده ام و نه ساختمانی در آن احداث کرده ام تا ملزم به پرداخت هزینه تغییر کاربری شوم، از آنجائی که شهرداری سرعین من دون حق این وجه را از شاکی گرفته است فلذا با تقدیم فتوکپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری و فتوکپی چک تضمینی شماره فوق از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم شهرداری را در مورد اخذ مبلغ 679/333/352 ریال از بابت هزینه تغییر کاربری و یک فقره چک تضمینی به شماره فوق را می نمایم. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرآء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مخلتف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای تغییر کاربری کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت نماید. علی هذا مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین