Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری) عدم احراز تعارض در آراء

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #عدالت #نیروی_انسانی #گواهی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #دارایی #نمایندگی #شورای_ملی #تجدیدنظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #مجازات #شورای_اسلامی #مشاوره #تشخیص #دفاعیات #تعارض #احراز #ابطال #احکام #انقلاب #اسلام

خلاصه

تقاضای اعلام تعارض بین آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال قانون بازسازی نیروی انسانی مطرح شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارضی میان آراء مشاهده نکرد. بنابراین موضوع قابل طرح در هیات عمومی شناخته نشد.

اصلِ حقوقی: در صورتی که آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری متناقض نباشند، موضوع قابل طرح در هیات عمومی به عنوان تعارض آراء نخواهد بود.

مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، بازسازی نیروی انسانی، هیات عمومی، دیوان عدالت اداری، انفصال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
لاسه پرونده:۸۸/۱۳۶۴ شماره دادنامه: ۶۵ تاریخ رای: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۶۵ شاکی:آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه ۶۲/۱۵۱۳ و ۶۳/۷۶ موضوع شکایت علیه هیات بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارگزینی وزارت مذکور به شرح دادنامه شماره ۵۳۷ و ۵۳۶ مورخ ۳/۹/۶۴ چنین رای صادر نموده است: در تطبیق اتهام با بند ۶ الف ماده ۱۵ قانون بازسازی و در تعیین مجازات انفصال با استناد به ماده ۲۱ قانون مذکور تخلفی از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ مجلس شورای اسلامی نشده است لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه ۶۲/۵۳۳ و ۶۳/۲۷۸ موضوع شکایت علیه هیات تجدید نظر بازسازی و نیروی انسانی وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه ۷۴۰ و ۷۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۳ چنین رای صادر کرده است: ن. ب. ا. دو نفر شاکیان قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی استعفای خود را از نمایندگی دوره ۲۴ مجلس شورای ملی اعلام نموده اند و تعداد زیادی از ایمه جماعت و روحانیون معروف کتباً گواهی نموده اند نامبردگان قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشتند و با گواهی و تاییدات از ناحیه افراد متعهد و موثق موضوع منطبق با ماده ۲۴ قانون بازسازی است و هیات تجدید نظر ب. ت. ب. صراحت ماده ۳۹ قانون مرقوم به این مدافعات توجه ننموده اند. رای به ابطال احکام هیات‌های تجدیدنظر فوق الاشعار صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام … محمد علی فیض ریاست کل دیوان و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی ملاحظه سوابق و مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با بررسی آراء صادره تعارض مشاهده نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید، نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 65 مورخ 1365/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/1364، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 آبان 1365 به بررسی تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان پرداخت. شعبه دوازدهم در پرونده‌های کلاسه 62/1513 و 63/76، با استناد به بند 6 الف ماده 15 و ماده 21 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60، حکم به رد شکایت علیه هیات بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر کرد. در مقابل، شعبه چهاردهم در پرونده‌های کلاسه 62/533 و 63/278، با استناد به ماده 24 و ماده 39 همان قانون، احکام هیات تجدید نظر را به دلیل عدم توجه به دفاعیات شاکیان ابطال نمود. پس از بررسی و مشاوره، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تعارضی در آراء مشاهده نمی‌شود و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین این موضوع قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشد. ب) شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 62/533 و 63/278 موضوع شکایت علیه هیات تجدید نظر بازسازی و نیروی انسانی وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه 740 و 739 مورخ 10/7/63 چنین رای صادر کرده است: ن. ب. ا. دو نفر شاکیان قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی استعفای خود را از نمایندگی دوره 24 مجلس شورای ملی اعلام نموده‌اند و تعداد زیادی از ائمه جماعت و روحانیون معروف کتباً گواهی نموده‌اند نامبردگان قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشتند و با گواهی و تاییدات از ناحیه افراد متعهد و موثق موضوع منطبق با ماده 24 قانون بازسازی است و هیات تجدید نظر ب. ت. ب. صراحت ماده 39 قانون مرقوم به این مدافعات توجه ننموده اند. رای به ابطال احکام هیات‌های تجدیدنظر فوق الاشعار صادر می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین