Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تعرفه سلامت متضمن تجویز اخذ مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفهای یا حق فنی توسط داروخانهها نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #سلامت #درمان #آموزش #جمهوری #داروخانه #اعتراض #دارو #امور_حقوقی #معاونت #بیمه_همگانی #خدمات_درمانی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #ریال #مقرره #عدم_انطباق #تشخیص #شرکت #بهزیستی #قوانین #داروساز #ارائه_خدمات #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اجرای_حکم #مشاور #نظارت #مواد_مخدر #کارشناس #کار_و_رفاه_اجتماعی #ناظر #نام #رسیدگی #شرح_وظایف #سقف #اکثریت #تعرفه #آیین_دادرسی #ابطال #هزار #تکالیف #نمایندگان #هزینه #احکام #استدلال #جمهور #دفتر #وظیفه #قانون_برنامه #صورت

خلاصه

هیئت وزیران تعرفه‌هایی برای خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی تعیین کرده بود. رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به رأی قبلی هیئت عمومی، این مصوبه را مغایر قانون دانست زیرا وظایف مسئول فنی داروخانه را از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی ندانسته است.

اصلِ حقوقی: وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور.

کلیدواژه‌ها: تعرفه خدمات، داروساز، خدمات تشخیصی و درمانی، هیئت وزیران، مسئول فنی داروخانه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/2/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۸۳ تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ-۱۳۹۳/۲/۳۰ هیات وزیران گردش کار: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ-۱۳۹۳/۲/۳۰ هیات وزیران، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ تعیین شده است. متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است: « ۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل تعیین می گردد: الف- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (۱۶۰۰۰)ریال در ساعات روز و نوزده هزار (۱۹۰۰۰)ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (۱۹۰۰۰)ریال، هشت هزار (۸۰۰۰)ریال م. ب.. ب- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (۸۰۰۰)ریال تعیین می گردد.» رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رای شماره ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. متن رای شماره ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: « حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسوولیتهای قانونی مسیول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات وزیران که تکالیف مسوول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبلا ارایه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشته اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می شود. » در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، برای شرکت در جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۶ هیات عمومی دعوت به عمل آمده است. به موجب نامه شماره ۴۰۴۲۴-۱۳۹۳/۴/۱۵ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص های درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند. نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ در تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی .... به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ را منطبق با مقررات اعلام کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره ۱۹۹- ۱۳۸۸/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ-۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارایه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳ ت۵۰۵۰۳هـ- ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسوول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان م. ب. . ثالثا : در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض م. ب. تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی ، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست .ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 683 مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی مصوبه شماره 21463/ت50503ه--1393/02/30 هیات وزیران در خصوص تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان پرداخت. درخواست ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با رای شماره 199-1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، که در آن به عدم انطباق تعرفه‌های تعیین شده با ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 اشاره شده بود. نمایندگان دولت در دفاع از این مصوبه به بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استناد کردند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به مواد قانونی، از جمله بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبه مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم انطباق با مصوبات قبلی ابطال نمود. موضوع: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه--30/2/1393 هیات وزیران گردش کار: به موجب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه--1393/02/30 هیات وزیران، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 تعیین شده است. متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است: رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رای شماره 199-1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. متن رای شماره 199-1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: « حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319 ه‌ مورخ 1383/12/09 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود. » در اجرای حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، برای شرکت در جلسه 1393/04/16 هیات عمومی دعوت به عمل آمده است. به موجب نامه شماره 40424-1393/04/15 معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص های درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند. نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 در تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی.... به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 را منطبق با مقررات اعلام کردند. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره 199- 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه--1383/12/09 هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463 ت50503ه-- 1393/02/30 هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره 199-1388/03/03هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان م. ب.. ثالثاً: در بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض م. ب. تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست.ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 22

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین