Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای اتباع ایران جهت ثبت کشتی های متقاضی تابعیت ایران مغایر مفاد ماده ۱۹۳ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #کشتی #تابعیت #عدالت #گونه #شاکی #ابطال_مصوبه #کارشناسی #حاکمیتی #کشتیرانی #وزارتخانه #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تابعیت_ایرانی #رسیدگی #وکیل #تحصیل_تابعیت_ایرانی #محدودیت_قانونی #مقرره #ابلاغ #پیش‌بینی #طرف_شکایت #روزنامه_رسمی #تغییر_نام #تفکیک #اتباع_ایرانی #مجری #اجرای_قانون #صلاحیت #مدیریت #وزارت_راه_و_ترابری #نمایندگی #نظارت_بر #نظارت #اعتراض #دادخواست #حقوق_مکتسبه #احراز #ایرانی #سازمان_بنادر_و_کشتیرانی #وظیفه #بازرگانی #ملی #ابطال #محق #اول_از #پیش‌نویس #صورت #احصا #اختیاری #تفویض #سرپرست

خلاصه

شاکی به مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی که شرایط سنی جدیدی برای ثبت کشتی‌های متقاضی تابعیت ایران وضع کرده، اعتراض دارد. وی معتقد است این مصوبه خارج از حدود اختیارات سازمان و مغایر با قانون دریایی ایران است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع محدودیت‌های جدید (مانند محدودیت سنی) برای حقوق قانونی اتباع در ثبت کشتی، نیازمند تصریح قانونی است و سازمان‌های اجرایی حق وضع مقررات محدودکننده خارج از حدود اختیارات قانونی را ندارند.

مستند: قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ (مواد ۱ و ۲ و ۱۹۳).

کلیدواژه‌ها: ثبت کشتی، تابعیت ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، قانون دریایی، محدودیت قانونی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1381/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۸۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۳۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ سازمان بنادر و دریانوردی مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎اند، بر اساس مواد یک و ۲ از فصل اول قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ شرایط و مقررات مربوط به ثبت کشتی هایی که خواهان و متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی می‎باشند، تعریف و معین گردیده است. در این مواد قانونی هیچ گونه اعمال محدودیت و تحدیدی در خصوص شرایط سنی از حیث ثبت کشتی برای اتباع ایرانی، قید و درج نشده است. بر این اساس و ب. ت. ب. اطلاق و عدم تخصیص مقررات قانونی توسط قانونگذار در این خصوص، هر شخص و تبعه ایرانی، اعم از حقیقی و حقوقی محق می‎باشد، کشتی دریاپیمایی که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدودیت قانونی به ثبت برساند و پرچم ایران را به عنوان مشخصه تابعیت، برفراز آن افراشته نماید. با این وصف، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی مصوبه موضوع شکایت بر خلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختیارات مقرره آن هیات، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبه‎ای نموده‎اند که متضمن تعیین شرایط و محدودیتهای جدیدی برای اتباع ایران جهت ثبت کشتی‎های متقاضی تابعیت ایران می‎باشد. بر همین اساس، اهم ایرادات و دلایلی را که موجب ابطال مصوبه موصوف می‎گردد را معروض می‎دارد، ۱- ماده ۱۹۳ قانون دریایی ایران مقرر داشته، کلیه آیین‎نامه‎های اجرایی این قانون می‎بایست در وهله اول از طرف وزارتخانه‎های مربوط و ذی مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراین وضع و اعمال محدودیت سنی برای ثبت کشتی‎های متقاضی، می‎بایستی از طریق مجاری و ضوابط مشخص و تعریف شده قانونی انجام پذیرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پیش‎بینی گردیده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکایت حداکثر مکلف به تهیه پیش نویس جهت ارایه به وزارتخانه‎های متبوع می‎بود و درپی آن هرگاه وزارتخانه‎هایی که درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدودیتی را صلاح می‎دیدند، موظف بودند تا آن را در هیات وزیران مطرح و چنانچه مورد تصویب هیات وزیران می‎رسید آن گاه قابلیت و ارزش استناد داشت نه آنکه راساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جدید نماید. ۲- براساس مصوبه کمیسیون خاص دو مجلس در بهمن ۱۳۴۸ که مفاد آن در روزنامه رسمی شماره ۷۳۱۷ مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۸ انتشار یافته، آیین‎نامه سازمان بنادر و کشتیرانی که امروزه به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافته، تصویب گردیده است. در آن کلیه وظایف و اختیارات سازمان به صورت مجزا و تفکیک احصا گردیده است. در فصل سوم این مصوبه، ارکان سازمان و حدود وظایف و اختیارات آن تصریح شده است، به موجب ماده ۲ آیین‎نامه مرقوم، هیچ گونه اختیاری مبنی بر وضع و تعیین شرایط جدید و یا اعمال محدودیت برای متقاضیان و اتباع ایرانی جهت ثبت کشتی به هیات عامل تفویض و واگذار نشده است. نتیجتاً اینکه، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی خود تابع و مجری قانون است و مالاً حق قانونگذاری و یا تضییق و یا تحدید شرایط اجرای قانون و یا تغییر آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور ندارد و اقدام بدین گونه امور، خارج از حدود صلاحیت قانونی و احصایی ایشان می‎باشد. لذا با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ متقاضی ابطال مصوبه موضوع شکایت می‎باشد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۱۵۰/۱۲/۸/۱۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۷ اعلام داشته‎اند، ۱- سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع رسمی دریایی کشور، وظایف حاکمیتی در خصوص امور دریانوردی را به نمایندگی از دولت انجام می‎دهد. از جمله وظایف حاکمیتی این سازمان، ثبت و اعطای تابعیت به کشتی‎های ایرانی است که بعد از احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می‎شود. در این خصوص بند هفتم از ماده ۳ آیین‎نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸ کمیسیونهای خاص دو مجلس در خصوص وظیفه سازمان در نظارت بر امور کشتیرانی بیان می‎کند. «نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحل و بازرگانی و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانی‎های بازرگانی و ساحلی لازم باشد.» ۲- ثبت کشتی بعد از بررسی‎های فنی و مستمر به منظور احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می‎شود، ضمن آنکه بررسی فنی ونظارت بر قابلیت دریانوردی کشتی‎های ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تکمیل آن ادامه یابد. لیکن در مورد کشتی‎های وارداتی مستعمل و مستهلک احراز قابلیت دریانوردی نیاز به بررسی فنی و کارشناسی کشتی دارد، به منظور احراز قابلیت دریانوردی این نوع کشتی‎ها از جهت فنی، دستورالعملی تنظیم شده است که شیوه بررسی‎های فنی در داخل سازمان را مشخص می‎سازد. یعنی دستورالعمل داخلی برای ادارات خود سازمان می‎باشد. ۳- با در نظر گرفتن وظیفه این سازمان در تامین ایمنی دریانودی مشخص می‎شود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دریایی ایران یا آیین‎نامه‎های مورد استناد مغایرتی ندارد، بلکه با قانون دریایی ایران نیز انطباق کامل دارد. با این توضیح که، مطابق ماده یک قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ فقط برای کشتی دریاپیما یعنی کشتی که قابلیت دریانوردی را دارد، می‎توان ثبت و تابعیت ایرانی بر آن اعطاء نمود و این دستورالعمل صرفاً در راستای احراز قابلیت دریانوردی تنظیم و تصویب شده است. البته شایان ذکر است که مصوبه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳ در خصوص موضوع شکایت جایگزین دستورالعمل مذکور شده است که به طور دقیق تر مشخص می‎سازد هدف آن، بررسی فنی و کارشناسی به منظور احراز قابلیت دریانوردی است. در این مصوبه هیچ گونه محدودیت سنی برای ثبت وجود ندارد بلکه به دلیل استهلاک کشتی مستعمل شیوه بررسی فنی کشتی بالای ۱۵ سال به منظور احراز قابلیت دریانوردی ذکر شده است. ۴- بر خلاف آنچه در دادخواست ذکر شده، این مصوبه به هیچ وجه با حقوق مکتسبه اشخاص ایرانی و مصالح ملی ایران منافات ندارد و دقیقاً در راستای تامین مصالح ملی ایران، ایمنی دریانوردی و احراز قابلیت دریانوردی کشتی می‎باشد، به خصوص آنکه این مصوبه در خصوص تشریفات ثبت شناورهای وارداتی مستعمل و مستهلک می‎باشد که در قابلیت دریانوردی آنها تردید وجود دارد و از نظر فنی برای احراز قابلیت دریانوردی و تامین ایمنی دریانوردی ارایه تاییدیه از موسسات رده‎بندی مورد تایید این سازمان را لازم شمرده است. ۵- قانون دریایی ایران و آیین‎نامه‎های مورد استناد، در خصوص کشتی‎های ایرانی وضع شده‎اند نه کشتی‎های خارجی و موضوع مصوبه کشتی‎های مستعمل و مستهلک خارجی وارداتی است، تا با بررسی فنی و کارشناسی قابلیت دریانوردی احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدین ترتیب از وقوع حوادث دریایی جلوگیری و ایمنی دریانوردی تامین شود. لذا احراز قابلیت دریانوردی بـه موجب مـاده یک قانون دریایی یکی از شرایط لازم بـرای ثبت و اعطای تابعیت ایرانی است و دستورالعمل جدیدی در جهت احراز قابلیت دریانوردی از جهات فنی جایگزین آن شده است و ن. ب. ا. هیچ گونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. شرایط تابعیت و ثبت کشتی در مواد یک و ۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ مقرر گردیده و حسب مقررات ماده ۱۹۳ همان قانون کلیه آیین‎نامه‎های اجرایی قانون مذکور از طرف وزارتخانه‎های مربوط و ذی مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می‎شود و با عنایت به اینکه وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) طبق مقررات ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون مرقوم منصرف از تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور می‎باشد، بنابراین مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ هیات عامل سازمان بنادر و کشتی‎رانی بر خلاف ترتیب مقرر در قانون و خارج از اختیارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 685 مورخ 1388/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 آذر 1388، دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 88/330 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال مصوبه شماره 1320 مورخ 1381/10/02 سازمان بنادر و دریانوردی بود. شاکی با استناد به مواد یک و دو قانون دریایی ایران مصوب 1343، ادعا کرد که هیچ محدودیتی برای ثبت کشتی‌های ایرانی وجود ندارد و مصوبه سازمان بنادر به‌طور غیرقانونی شرایط جدیدی را برای ثبت کشتی‌ها تعیین کرده است. در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که این مصوبه در راستای وظایف حاکمیتی آن سازمان و به منظور احراز قابلیت دریانوردی کشتی‌ها و تامین ایمنی دریانوردی صادر شده و هیچ مغایرت قانونی ندارد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 193 قانون دریایی و همچنین اصل 170 قانون اساسی، مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیارات سازمان و مغایر با قانون تشخیص داد و به همین دلیل آن را ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1320 مورخ 2/10/1381 سازمان بنادر و دریانوردی مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس مواد یک و 2 از فصل اول قانون دریائی ایران مصوب 29/6/1343 شرایط و مقررات مربوط به ثبت کشتی هائی که خواهان و متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی می‌باشند، تعریف و معین گردیده است. در این مواد قانونی هیچ گونه اعمال محدودیت و تحدیدی در خصوص شرایط سنی از حیث ثبت کشتی برای اتباع ایرانی، قید و درج نشده است. بر این اساس و ب. ت. ب. اطلاق و عدم تخصیص مقررات قانونی توسط قانونگذار در این خصوص، هر شخص و تبعه ایرانی، اعم از حقیقی و حقوقی محق می‌باشد، کشتی دریاپیمایی که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدودیت قانونی به ثبت برساند و پرچم ایران را به عنوان مشخصه تابعیت، برفراز آن افراشته نماید. با این وصف، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی مصوبه موضوع شکایت بر خلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختیارات مقرره آن هیات، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبه‌ای نموده‌اند که متضمن تعیین شرایط و محدودیتهای جدیدی برای اتباع ایران جهت ثبت کشتی‌های متقاضی تابعیت ایران م. ب.. بر همین اساس، اهم ایرادات و دلائلی را که موجب ابطال مصوبه موصوف می‌گردد را معروض می‌دارد، 1- ماده 193 قانون دریایی ایران مقرر داشته، کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون می‌بایست در وهله اول از طرف وزارتخانه‌های مربوط و ذی مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراین وضع و اعمال محدودیت سنی برای ثبت کشتی‌های متقاضی، می‌بایستی از طریق مجاری و ضوابط مشخص و تعریف شده قانونی انجام پذیرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پیش‌بینی گردیده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکایت حداکثر مکلف به تهیه پیش نویس جهت ارائه به وزارتخانه‌های متبوع می‌بود و درپی آن هرگاه وزارتخانه‌هائی که درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدودیتی را صلاح می‌دیدند، موظف بودند تا آن را در هیات وزیران مطرح و چنانچه مورد تصویب هیات وزیران می‌رسید آن گاه قابلیت و ارزش استناد داشت نه آنکه راساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جدید نماید. 2- براساس مصوبه کمیسیون خاص دو مجلس در بهمن 1348 که مفاد آن در روزنامه رسمی شماره 7317 مورخ 28/12/1348 انتشار یافته، آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی که امروزه به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافته، تصویب گردیده است. در آن کلیه وظایف و اختیارات سازمان به صورت مجزا و تفکیک احصا گردیده است. در فصل سوم این مصوبه، ارکان سازمان و حدود وظایف و اختیارات آن تصریح شده است، به موجب ماده 2 آیین‌نامه مرقوم، هیچ گونه اختیاری مبنی بر وضع و تعیین شرایط جدید و یا اعمال محدودیت برای متقاضیان و اتباع ایرانی جهت ثبت کشتی به هیات عامل تفویض و واگذار نشده است. نتیجتاً اینکه، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی خود تابع و مجری قانون است و مالاً حق قانونگذاری و یا تضییق و یا تحدید شرایط اجرای قانون و یا تغییر آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور ندارد و اقدام بدین گونه امور، خارج از حدود صلاحیت قانونی و احصائی ایشان م. ب.. لذا با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 متقاضی ابطال مصوبه موضوع شکایت م. ب.. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1150/12/08/122 مورخ 17/6/1388 اعلام داشته‌اند، 1- سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع رسمی دریایی کشور، وظایف حاکمیتی در خصوص امور دریانوردی را به نمایندگی از دولت انجام می‌دهد. از جمله وظایف حاکمیتی این سازمان، ثبت و اعطای تابعیت به کشتی‌های ایرانی است که بعد از احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می‌شود. در این خصوص بند هفتم از ماده 3 آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348 کمیسیونهای خاص دو مجلس در خصوص وظیفه سازمان در نظارت بر امور کشتیرانی بیان می‌کند. «نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحل و بازرگانی و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانی‌های بازرگانی و ساحلی لازم باشد.» 2- ثبت کشتی بعد از بررسی‌های فنی و مستمر به منظور احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می‌شود، ضمن آنکه بررسی فنی ونظارت بر قابلیت دریانوردی کشتی‌های ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تکمیل آن ادامه یابد. لیکن در مورد کشتی‌های وارداتی مستعمل و مستهلک احراز قابلیت دریانوردی نیاز به بررسی فنی و کارشناسی کشتی دارد، به منظور احراز قابلیت دریانوردی این نوع کشتی‌ها از جهت فنی، دستورالعملی تنظیم شده است که شیوه بررسی‌های فنی در داخل سازمان را مشخص می‌سازد. یعنی دستورالعمل داخلی برای ادارات خود سازمان م. ب.. 3- با در نظر گرفتن وظیفه این سازمان در تامین ایمنی دریانودی مشخص می‌شود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دریایی ایران یا آیین‌نامه‌های مورد استناد مغایرتی ندارد، بلکه با قانون دریایی ایران نیز انطباق کامل دارد. با این توضیح که، مطابق ماده یک قانون دریایی ایران مصوب 1343 فقط برای کشتی دریاپیما یعنی کشتی که قابلیت دریانوردی را دارد، می‌توان ثبت و تابعیت ایرانی بر آن اعطاء نمود و این دستورالعمل صرفاً در راستای احراز قابلیت دریانوردی تنظیم و تصویب شده است. البته شایان ذکر است که مصوبه شماره 1544 مورخ 3/4/1387 در خصوص موضوع شکایت جایگزین دستورالعمل مذکور شده است که به طور دقیق تر مشخص می‌سازد هدف آن، بررسی فنی و کارشناسی به منظور احراز قابلیت دریانوردی است. در این مصوبه هیچ گونه محدودیت سنی برای ثبت وجود ندارد بلکه به دلیل استهلاک کشتی مستعمل شیوه بررسی فنی کشتی بالای 15 سال به منظور احراز قابلیت دریانوردی ذکر شده است. 4- بر خلاف آنچه در دادخواست ذکر شده، این مصوبه به هیچ وجه با حقوق مکتسبه اشخاص ایرانی و مصالح ملی ایران منافات ندارد و دقیقاً در راستای تامین مصالح ملی ایران، ایمنی دریانوردی و احراز قابلیت دریانوردی کشتی می‌باشد، به خصوص آنکه این مصوبه در خصوص تشریفات ثبت شناورهای وارداتی مستعمل و مستهلک م. ب. که در قابلیت دریانوردی آنها تردید وجود دارد و از نظر فنی برای احراز قابلیت دریانوردی و تامین ایمنی دریانوردی ارایه تاییدیه از موسسات رده‌بندی مورد تایید این سازمان را لازم شمرده است. 5- قانون دریایی ایران و آیین‌نامه‌های مورد استناد، در خصوص کشتی‌های ایرانی وضع شده‌اند نه کشتی‌های خارجی و موضوع مصوبه کشتی‌های مستعمل و مستهلک خارجی وارداتی است، تا با بررسی فنی و کارشناسی قابلیت دریانوردی احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدین ترتیب از وقوع حوادث دریایی جلوگیری و ایمنی دریانوردی تامین شود. لذا احراز قابلیت دریانوردی به موجب ماده یک قانون دریایی یکی از شرایط لازم برای ثبت و اعطای تابعیت ایرانی است و دستورالعمل جدیدی در جهت احراز قابلیت دریانوردی از جهات فنی جایگزین آن شده است و ن. ب. ا. هیچ گونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. شرایط تابعیت و ثبت کشتی در مواد یک و 2 قانون دریایی ایران مصوب 1343 مقرر گردیده و حسب مقررات ماده 193 همان قانون کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور از طرف وزارتخانه‌های مربوط و ذی مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می‌شود و با عنایت به اینکه وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) طبق مقررات ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم منصرف از تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره 1320 مورخ 20/10/1381 هیات عامل سازمان بنادر و کشتی‌رانی بر خلاف ترتیب مقرر در قانون و خارج از اختیارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین