Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۱۳۹۵/۱۰/۰۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۰۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی) مصوبات وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه رسیدگی در شو

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزیر #رسیدگی #مسکن #مشاور #عدالت #شورای_مرکزی #تجدیدنظر #ابلاغ #توقف #شاکی #آرای_قطعی #اجرای_احکام #صلاحیت #شورا #سازمان_نظام_مهندسی #رای_صادره #اکثریت #رأی_قطعی #ناظر #حدود_اختیارات #پیش‌بینی #وزارتخانه #قضات #تشخیص_صلاحیت #نام #احاله #عضویت #دستگاه_اجرایی #هیأت‌مدیره #نظام_مهندسی_ساختمان #اصول_حقوقی #قانون_مدنی #دستور_موقت #معاونت #طرف_شکایت #تشخیص #رسیدگی_مجدد #رجوع #وزارت_راه #ابطال #صورت #بدوی #صدور‌رای #لازم‌الاجرا #زمان #دانسته #ماه #عضو #پی_نوشت #حقوقدان #می_کنند #استان #دلالت

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال نامه‌های معاون و مشاور وزیر راه و شهرسازی را نمود که بر اساس هامش وزیر، رسیدگی به پرونده‌های شورای انتظامی نظام مهندسی را به صورت دو مرحله‌ای مقرر کرده بود. اختلاف بر سر نحوه اجرای احکام و رسیدگی پرونده‌ها پس از تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی است. دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دستورات و نامه‌های اداری مقامات اجرایی نباید مغایر با قوانین و مقررات مصوب باشد.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، شورای انتظامی، وزارت راه و شهرسازی، رای دو مرحله‌ای، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۱۳۹۵/۱۰/۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۱۳۹۵/۱۰/۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "رییس و قضات محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می رساند که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ شماره ۲۷۱۰۶/۴۰۰ -۱۳۹۵/۱۰/۴ خطاب به وزیر راه و شهرسازی، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی کسب تکلیف می کند که مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳ -۱۳۹۵/۱۰/۴ نظر وزیر را به معاون امور مسکن و ساختمان ابلاغ می‌کنند. بر اساس نامه گفته شده، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته هامش کرده اند که «لیکن با اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پرونده ‌های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۱۳۹۵/۹/۶) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق با آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می باید به صورت دو مرحله ای در شورای انتظامی هم عرض، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی شود.» این هامش وزیر که در نامه مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است، از چند منظر، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده به نظر می‌رسد: اول) قسمت اخـیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مقرر کـرده است کـه «... نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجراست.» حال چگونه وزیر در دستور اداری گفته شده، می گویند که آرایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ قطعی شده‌اند مجدد باید مورد رسیدگی قرار گیرند؟ دوم) دوم آن که وزیر در حالی در این دستور اداری، برای توقف رای قطعی و لازم الاجرا به تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۷۴ استناد کرده است که هیچ یک از سه تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی هیچگونه دلالتی بر توقف اجرای آرا (نظرات) شورای انتظامی نظام مهندسی ندارد. دو تبصره اول ناظر بـه شورای انتظامی استان است و شامل شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می‌شود، نمی باشد و تبصره سوم هم ناظر به «تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی» است. آیا یک پاراگراف دستور وزیر در هامش نامه معاون وزارتخانه برای کسب تکلیف به معنای «آیین رسیدگی» است؟ ضمن اینکه تبصره های ماده ۱۰۱ اصلاحی بر اجرای احکام قطعی تاکید کرده و سخنی از توقف یا تعلیف آن نیاورده اند و تبصره ۳ موصوف نیز دلالت بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی دارد. سوم) استناد به آیین نامه که نمی تواند مستمسک ترک قانون باشد. در حالی که ماده ۲۴ قانون نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی را «قطعی» و «لازم الاجرا» دانسته است، چگونه وزیر با تمسک به «آیین نامه» خواستار رسیدگی مجدد و توقف اجرای آرای قطعی صادر شده می‌شوند؟ چهارم) سوم آن که طبق کلیه اصول و قواعد حقوقی که در هیاتها و شوراهای شبه قضایی نیز رعایت می‌شود، تشخیص صلاحیت هر مرجع رسیدگی با خود آن مرجع است. از این حیث می توان ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را یادآور شد که در مقام بیان این موضوع می گوید: « تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. » بنابراین یک وزارتخانه دولتی نمی تواند درباره صلاحیت رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی که رکن مستقل و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان است و اعتبار خودش را از ماده ۲۴ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی گرفته، از حیث رسیدگی به پرونده های جاری آن، پیش یا پس از تاریخ تشکیل هر دوره شورای مرکزی تعیین تکلیف کند. در واقع ایـن دستور وزیـر مبنی بـر اینکه « اگر پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر بـه صدور رای شده بـاشد» پس فاقد اعتبار بوده و آن را در صلاحیت نهاد دیگری به نام «شورای انتظامی هم عرض»، فاقد توجیه بوده و از این نظر می توان دستور داده شده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. پنجم) این دستور اداری در حالی ابلاغ شده است که شورای هم عرض مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اصلاحی، هنوز تشکیل نشده است، اصلا شورای هم عرض باید توسط شورای مرکزی و در جلسه رسمی شورا تعیین شود در حالی که هنوز رییس شورای مرکزی تعیین نشده و حکم انتصاب وی هم صادر نشده است. در واقع این دستور وزیر، اجرای قانون را معلق و به زمانی نامعلوم در آینده موکول کرده است و از این منظر متخلفانی که ولو تخلف سنگینی داشته‌اند و حتی دارای رای قطعی محکومیت نیز هستند، کماکان می توانند به کار خود ادامه داده و چه بسا تخلفات بیشتری را نیز علیرغم داشتن رای قطعی لازم الاجرا، مرتکب شوند. اینها همه در حالی است که به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که پیش تر هم اشاره شد تاکید کرده است که نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی قطعی و لازم الاجراست و حال دستور وزیر، پاداشی به متخلفان است که نگران نباشد و به تخلف ادامه دهید، که قانون فعلا اجرا نمی شود. ششم) در نامه کسب تکلیف معاون امور مسکن و ساختمان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می شود سوال شده است و وزیر در هامش نامه مذکور نوشته اند که آرای صادره از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ باید مجدد در شورای هم عرض رسیدگی شود، این در حالی است که هیچ کدام از سه تبصره مذکور در ماده ۱۰۱ آیین نامه اصلاحی، موضوع شورای انتظامی هم عرض، در شورای انتظامی نظام مهندسی مرکز پیش بینی نشده است و از این جهت، وزیر موضوع را به امری که وجود ندارد، احاله کرده است. هفتم) شورای انتظامی نظام مهندسی طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هستند و یک حقوقـدان بـا معرفی ریاست قوه قضاییه، تشکیل می شود و عضویت عضو حقوقدان بـا معرفی رییس قوه قضاییه در این شورا به منظور اعتباربخشی قانونی و قطعی و لازم الاجرا بودن آرای آن است و از این منظر، آرای شورا در جایگاه و در حدی قرار دارد که یک دستگاه اجرایی مجاز به توقف و تعلیق آرای آن نباشد. هشتم) مگر اثر قانون و دستور نسبت به آتیه نیست؟ نامه کسب تکلیف معاون وزیر در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ و نامه مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی در خصوص هامش وزیر در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته نیز در همان تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ صادر شده است، ابلاغ نامه وزیر به سازمان نظام مهندسی نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ صادر شده است لیکن اثرات این دستور اداری از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ اعلام است، یعنی اینکه اثرات آن عطف بماسبق شده است، در حالی که از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه ماده ۱۰۱ آیین نامه در سال ۱۳۹۴ تا زمان صدور این دستور اداری، شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره های نظام مهندسی ساختمان استانها بوده و شیوه رسیدگی به تخلفات اعضای مذکور نیز در شورای انتظامی نظام مهندسی تک مرحله ای بوده و طی ۲۰ سال گذشته صدها رای با این کیفیت صادر شده است. بر همین روال در در فاصله ۱۳۹۵/۹/۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۴ نیز چندین رای صادر شده و جهت اجرا ابلاغ گردیده اند، لیکن به ناگاه دستور مورد نظر بدون لحاظ این رویه جاری، اثر خود را بر خلاف اصول حقوقی و روح قانونی حاکم بر ماده ۴ قانون مدنی که تصریح دارد، « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»، اثر خ. ر. ب. یک ماه قبل از تصویب و ابلاغ تعمیم داده است. در نهایت، ب. ت. ب. موارد گفته شده، ابطال نامه شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۱۳۹۵/۱۰/۰۸ معاون امور مسکن و ساختمان و نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی از قسمت «بدین وسیله مقرر می‌دارد ...» لغایت پایان متن به نقل از وزیر راه و شهرسازی را، به دلیل مغایرت قانونی و همچنین خروج از اختیار وزارت راه و شهرسازی، خواستار است. همچنین ب. ت. ب. فوریت امر و خساراتی که ممکن است در نتیجه تعلیق و اجرا نشدن آرای قطعی و لازم الاجرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آن هم در بخش حساسی مانند صنعت ساختمان، به مردم و جامعه مهندسی کشور وارد شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای نامه های مندرج در بند ۱ فوق الاشاره تا زمان صدور رای قطعی آن دیوان و همچنین الزام وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قانون در تصمیمات بعدی در این خصوص را دارد. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می‌فرمایید، سپاسگزارم." متن نامه های مورد شکایت به قرار زیر است: الف- نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی: "جناب آقای … محترم مسکن و ساختمان سلام علیکم نامه شماره ۲۷۱۰۶/۴۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۴ جنابعالی در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۱۳۹۵/۹/۶) به استحضار جناب آقای … راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند: «ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد اعضای شورای انتظامی همعرض در ابتدای هر دوره شورای مرکزی و توسط شورای مذکور تعیین می گردند و ن. ب. ا. در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ شورای مرکزی هفتم تشکیل گردید، کلیه آرایی که شورای انتظامی نظام مهندسی، مطابـق مـاده ۱۰۱ سابق (مصوب ۱۳۸۱ تـا زمان تشکیل شـورای مرکزی هفتم صادر نموده مطابق مقررات زمان صدور، قطعی و لازم الاجرا می باشد، لیکن با اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پروندهای جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۱۳۹۵/۹/۶) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می بایست به صورت دو مرحله ای بدواً در شورای انتظامی همعرض، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی شود.»" ب) نامه شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۱۳۹۵/۱۰/۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: "جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی حاوی پی نوشت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱۰۶/۴۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۴ این معاونت در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۱۳۹۵/۹/۶) برای استحضار و اقدام لازم طبق نظر مقام عالی وزارت و اعمال فرایند دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) در رسیدگی به پرونده ها و توفف اجرای آرای صادره از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ که به صورت یک مرحله ای رسیدگی شده است، ارسال گردد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیات وزیران اختیار تعیین روش اجرایی به وزیر راه و شهرسازی اعطاء شده و مورد شکایت شاکی نیز در همین راستا به تصویب وزیر رسیده و روش اجرایی محسوب می شود و همچنین بر اساس آیین نامه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است بنابراین نامه های مورد شکایت به شماره های ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۱۳۹۵/۱۰/۴ و ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۱۳۹۵/۱۰/۸، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 686 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1243، شاکی درخواست ابطال نامه‌های معاون امور مسکن و ساختمان و مشاور وزیر راه و شهرسازی را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مقام‌های صادرکننده مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، آرای شورای انتظامی نظام مهندسی قطعی و لازم‌الاجرا هستند و وزیر نمی‌تواند اجرای این آرای قطعی را متوقف کند. همچنین، شاکی معتقد است که استناد به تبصره 1 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 برای توقف آرای قطعی غیرقانونی است و وزیر نمی‌تواند صلاحیت شورای انتظامی را تعیین کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به عدم مغایرت قانونی و خروج از اختیارات نامه‌های مورد شکایت صادر کرده و اعلام کرد که این نامه‌ها در راستای اختیارات وزیر و مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب 1394 هستند. تاریخ دادنامه: 25/7/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 400/49406-8/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 400/49406-8/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ شماره 27106/400 -4/10/1395 خطاب به وزیر راه و شهرسازی، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی کسب تکلیف می کند که مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره 01/110/48403 -4/10/1395 نظر وزیر را به معاون امور مسکن و ساختمان ابلاغ می‌کنند. بر اساس نامه گفته شده، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته هامش کرده اند که «لیکن با اختیار حاصله از تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می‌دارد رسیدگی به کلیه پرونده ‌های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق با آیین‌نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می باید به صورت دو مرحله ای در شورای انتظامی هم عرض، موضوع تبصره 1 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 رسیدگی شود.» اول) قسمت اخیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مقرر کرده است که «... نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجراست.» حال چگونه وزیر در دستور اداری گفته شده، می گویند که آرایی که از تاریخ 6/9/1395 قطعی شده‌اند مجدد باید مورد رسیدگی قرار گیرند؟ دوم) دوم آن که وزیر در حالی در این دستور اداری، برای توقف رای قطعی و لازم الاجرا به تبصره 1 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1374 استناد کرده است که هیچ یک از سه تبصره ماده 101 اصلاحی هیچگونه دلالتی بر توقف اجرای آرا (نظرات) شورای انتظامی نظام مهندسی ندارد. دو تبصره اول ناظر به شورای انتظامی استان است و شامل شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می‌شود، نمی‌باشد و تبصره سوم هم ناظر به «تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی» است. آیا یک پاراگراف دستور وزیر در هامش نامه معاون وزارتخانه برای کسب تکلیف به معنای «آیین رسیدگی» است؟ ضمن اینکه تبصره های ماده 101 اصلاحی بر اجرای احکام قطعی تاکید کرده و سخنی از توقف یا تعلیف آن نیاورده اند و تبصره 3 موصوف نیز دلالت بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی دارد. در واقع این دستور وزیر مبنی بر اینکه « اگر پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین‌نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد» پس فاقد اعتبار بوده و آن را در صلاحیت نهاد دیگری به نام «شورای انتظامی هم عرض»، فاقد توجیه بوده و از این نظر می توان دستور داده شده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. ششم) در نامه کسب تکلیف معاون امور مسکن و ساختمان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می‌شود سوال شده است و وزیر در هامش نامه مذکور نوشته اند که آرای صادره از تاریخ 6/9/1395 باید مجدد در شورای هم عرض رسیدگی شود، این در حالی است که هیچ کدام از سه تبصره مذکور در ماده 101 آیین‌نامه اصلاحی، موضوع شورای انتظامی هم عرض، در شورای انتظامی نظام مهندسی مرکز پیش بینی نشده است و از این جهت، وزیر موضوع را به امری که وجود ندارد، احاله کرده است. هفتم) شورای انتظامی نظام مهندسی طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هستند و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه، تشکیل می‌شود و عضویت عضو حقوقدان با معرفی رییس قوه قضاییه در این شورا به منظور اعتباربخشی قانونی و قطعی و لازم الاجرا بودن آرای آن است و از این منظر، آرای شورا در جایگاه و در حدی قرار دارد که یک دستگاه اجرایی مجاز به توقف و تعلیق آرای آن نباشد. هشتم) مگر اثر قانون و دستور نسبت به آتیه نیست؟ نامه کسب تکلیف معاون وزیر در تاریخ 4/10/1395 و نامه مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی در خصوص هامش وزیر در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته نیز در همان تاریخ 4/10/1395 صادر شده است، ابلاغ نامه وزیر به سازمان نظام مهندسی نیز در تاریخ 8/10/1395 صادر شده است لیکن اثرات این دستور اداری از تاریخ 6/9/1395 اعلام است، یعنی اینکه اثرات آن عطف بماسبق شده است، در حالی که از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی در سال 1375 و اصلاحیه ماده 101 آیین‌نامه در سال 1394 تا زمان صدور این دستور اداری، شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره های نظام مهندسی ساختمان استانها بوده و شیوه رسیدگی به تخلفات اعضای مذکور نیز در شورای انتظامی نظام مهندسی تک مرحله ای بوده و طی 20 سال گذشته صدها رای با این کیفیت صادر شده است. بر همین روال در در فاصله 6/9/1395 تا 4/10/1395 نیز چندین رای صادر شده و جهت اجرا ابلاغ گردیده اند، لیکن به ناگاه دستور مورد نظر بدون لحاظ این رویه جاری، اثر خود را بر خلاف اصول حقوقی و روح قانونی حاکم بر ماده 4 قانون مدنی که تصریح دارد، « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»، اثر خ. ر. ب. یک ماه قبل از تصویب و ابلاغ تعمیم داده است. در نهایت، ب. ت. ب. موارد گفته شده، ابطال نامه شماره 400/49406-08/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان و نامه شماره 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی از قسمت «بدین وسیله مقرر می‌دارد...» لغایت پایان متن به نقل از وزیر راه و شهرسازی را، به دلیل مغایرت قانونی و همچنین خروج از اختیار وزارت راه و شهرسازی، خواستار است. همچنین ب. ت. ب. فوریت امر و خساراتی که ممکن است در نتیجه تعلیق و اجرا نشدن آرای قطعی و لازم الاجرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آن هم در بخش حساسی مانند صنعت ساختمان، به مردم و جامعه مهندسی کشور وارد شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای نامه های مندرج در بند 1 فوق الاشاره تا زمان صدور رای قطعی آن دیوان و همچنین الزام وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قانون در تصمیمات بعدی در این خصوص را دارد. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می‌فرمایید، سپاسگزارم." الف- نامه شماره 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی: نامه شماره 27106/400-4/10/1395 جنابعالی در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) به استحضار جناب آقای … راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند: «ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 1 ماده 101 آیین‌نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 که مقرر می‌دارد اعضای شورای انتظامی همعرض در ابتدای هر دوره شورای مرکزی و توسط شورای مذکور تعیین می گردند و ن. ب. ا. در تاریخ 6/9/1395 شورای مرکزی هفتم تشکیل گردید، کلیه آرایی که شورای انتظامی نظام مهندسی، مطابق ماده 101 سابق (مصوب 1381 تا زمان تشکیل شورای مرکزی هفتم صادر نموده مطابق مقررات زمان صدور، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد، لیکن با اختیار حاصله از تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می‌دارد رسیدگی به کلیه پروندهای جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین‌نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می‌بایست به صورت دو مرحله ای بدواً در شورای انتظامی همعرض، موضوع تبصره 1 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 رسیدگی شود.»" ب) نامه شماره 400/49406-8/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: به پیوست تصویر نامه شماره 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی حاوی پی نوشت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به نامه شماره 27106/400-4/10/1395 این معاونت در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) برای استحضار و اقدام لازم طبق نظر مقام عالی وزارت و اعمال فرایند دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) در رسیدگی به پرونده ها و توفف اجرای آرای صادره از تاریخ 6/9/1395 که به صورت یک مرحله ای رسیدگی شده است، ارسال گردد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 101 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 5/12/1394 هیات وزیران اختیار تعیین روش اجرایی به وزیر راه و شهرسازی اعطاء شده و مورد شکایت شاکی نیز در همین راستا به تصویب وزیر رسیده و روش اجرایی محسوب می‌شود و همچنین بر اساس آیین‌نامه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است بنابراین نامه های مورد شکایت به شماره های 01/110/48403-4/10/1395 و 400/49406-8/10/1395، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین