Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی) مصوبه شورای ا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قرض‌الحسنه #شورای_اسلامی #عدالت #قرض #بانک #دارایی #قیمت #شورای_شهر #تشخیص #حدود_اختیارات #مالیات #شهرداری #عرصه #طرف_شکایت #صندوق #صلاحیت #سود #رسیدگی #صادرات #وکالت #وزیر #بهای_خدمات #موکل #فرد_صنفی #شخص_حقیقی #اعلامیه #توسعه_اقتصادی #همکاری #ابلاغ #لایحه #پیش‌بینی #اکثریت #جمهوری #ارائه_خدمات #سهام_شرکت #سود_سپرده #شاکی #نماینده #عوارض_محلی #تعرفه #افتتاح #شهر #ابطال #صورت #مساحت #آیین_دادرسی #پیشه #انقلاب #قانون_برنامه #مقتضی #زمان #قانون_مالیات #اعیانی

خلاصه

بانک صادرات همدان با طرح دعوا خواستار ابطال تعرفه‌های عوارض محلی و افتتاح بانک‌ها مصوب شورای اسلامی شهر لالجین شد. شهرداری با استناد به مصوبات، بانک‌ها را ملزم به پرداخت عوارض کرده بود. دیوان عدالت اداری این اختلاف را در خصوص مشروعیت وضع عوارض برای بانک‌ها بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهاي اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر خلاف قوانین عام و خاص مربوط به نظام صنفی و مالیاتی نیستند.

مستند: ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، بانک صادرات، لالجین، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی گردش کار : آقای … به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام وافر احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر لالجین از سال ۱۳۸۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی م. ب. کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است. ۱- وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رای شماره ۲۲۱-۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده اند. ۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. ۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است. ۴- حسـب نـامـه شمـاره ۳۵۳۰/م-۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیـر اقتصـاد و دارایـی وقـت و نـامـه شمـاره ۷۸۵۰۷۳/م-۱۳۷۸/۶/۲۲ معـاون حقوقی و امـور مجلس ریـاست جمهور و نـامه شماره ۵۴۸۴۰-۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه م. ب.. ۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها م. ا.. ۶- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارایه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردیده. علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارایه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید." متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴: ردیف شرح اقلام عوارض عوارض موجود عوارض پیشنهادی به صورت سالیانه عوارض تصویبی ۱۵۷ عوارض سالانه بانکها، موسسات اعتباری وصندوقهای قرض الحسنه (اعم از دولتی و خصوصی در هر مورد) در زمان افتتاح پنج دهم برابر ارزش منطقه ای عرصه ملاک عمل دارایی در هر مترمربع زیربنا تعرفه عوارض اصناف سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷: ردیف شرح اقلام عوارض ۱۳۹ عوارض سالانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه (اعم از دولتی و خصوصی) به طور سالیانه بابت خدمات یک برابر قیمت منطقه ای بازاری هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸: "عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی: پنج برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیر بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی." عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات: یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی. تبصره: املاک مورد استفاده بانکها، موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری م. ب. نیز شامل تعرفه فوق می شود." تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹: "عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی: پنج برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی. عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بهای خدمات شهرداری: یک برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی. تبصره: املاک مورد استفاده بانکها و موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری م. ب. نیز شامل تعرفه فوق می شود." تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۲۳-۹ عوارض بر افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ موسوم به قانون تجمیع عوارض ۵ برابر قیمت منطقه ای عرصه دارایی به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل دارایی به عنوان عوارض بهای خدمات دریافت می گردد. ۲۴-۹ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی یا خصوصی (به استثنای صندوقهای قرض الحسنه) یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل دارایی در ازای خدماتی که سالیانه به بانکها ارایه داده می شود دریافت می گردد. توضیح اینکه املاک استیجاری نیز مشمول عوارض سالیانه و افتتاح نیز می گردد. ۲۵-۹ عوارض بر افتتاح و بهره برداری عابر بانکها به ازای هر عابر بانک در زمان افتتاح و نصب آن ۱۰% عوارض افتتاح همان بانک و عوارض بهره برداری به صورت سالیانه معادل ۱۰% فرمول عوارض سالیانه همان بانک مذکور در بندهای فوق به جهت استفاده مستقیم و غیر مستقیم از معابر و پیاده رو به عنوان بهای خدمات و حق استفاده از معابر دریافت می گردد. رییس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره ۵۴۰/ش-۱۳۹۵/۱۰/۶ اعلام کرده است که: "معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ارسال مدارک سلام علیکم احتراماً عطف به نامه شماره ۹۵/۴۳- ۱۳۹۵/۹/۲۴ به استحضار می رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالهای یاد شده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد ضمن اینکه در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ عوارضی برای عابر بانکها و سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ عوارضی برای بانکها پیش بینی نگردیده است." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ن. ب. ا. شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها، غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 687 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/43، موضوع شکایت مربوط به ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر لالجین همدان برای سال‌های 1384، 1386، 1387، 1388، 1389، 1391 و 1392 است. این شکایت به تعیین عوارض سالیانه و همچنین افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط م. ب.. وکیل بانک صادرات ایران به نمایندگی از موکل خود به این موضوع اعتراض کرده و استدلال می‌کند که وضع این عوارض با قانون نظام صنفی و سایر مقررات مربوطه مغایر است، زیرا بانک‌ها به عنوان مشاغل صنفی شناخته نمی‌شوند و شورای شهر مجاز به وضع این عوارض نیست. در مقابل، شورای شهر لالجین به ارائه مدارک و مستندات خود پرداخته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/25 با بررسی مستندات و استناد به مواد قانونی، از جمله تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌های مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اقدام به ابطال آن‌ها نمود. تاریخ دادنامه: 25/7/1396 1- وحدت ملاک آرای شماره 724 الی 759- 11/10/1391 و رای شماره 221-26/4/1391 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده اند. 2- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 7/7/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. 4- حسب نامه شماره 3530/م-23/12/1378 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م-22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره 54840-8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه م. ب.. 6- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردیده. علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید." یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل دارایی در ازای خدماتی که سالیانه به بانک‌ها ارائه داده می‌شود دریافت می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره 540/ش-6/10/1395 اعلام کرده است که: احتراماً عطف به نامه شماره 95/43- 24/9/1395 به استحضار می رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالهای یاد شده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد ضمن اینکه در سالهای 1389، 1387، 1386 و 1384 عوارضی برای عابر بانک‌ها و سالهای 1385، 1383 و 1382 عوارضی برای بانک‌ها پیش بینی نگردیده است." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی‌باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای 1387، 1386 و 1384 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ن. ب. ا. شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها، غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال های 1392، 1391، 1389 و 1388 شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین