Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳/۲۴/۴۶/ت مورخ ۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک) بخشنامه سازمان ثبت اسناد مبنی بر ارسال اسامی بدهکاران و میزان بدهی آنان به اداره گذرنامه متضمن وضع قاعده الزام آور در باب ممانعت خروج اشخاص بدهکار ا

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #اداره_گذرنامه #میزان_بدهی #عدالت #گذرنامه #بدهکار #بدهی #شاکی #رسیدگی #طلبکار #ممنوع_الخروج #موکل #توقیف #سلب_آزادی #حقوق_اجتماعی #تشخیص #ممنوع‌الخروجی #دادخواست #وکیل #سند #مستند #مدیون #اجرای_اسناد_رسمی #مشاوره #اجرای_قانون #خروج_از_کشور #قاعده‌الزام #ابطال #املاک #دفتر #اتفاق

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان ثبت اسناد اعتراض کرد که بر اساس آن، اداره اجرای اسناد رسمی دستور ممنوع‌الخروجی بدهکاران را صادر می‌کرد. شاکی معتقد بود این اقدام سلب آزادی است و مستند قانونی ندارد. سازمان ثبت با استناد به رویه قبلی دیوان از این بخشنامه دفاع کرد.

اصلِ حقوقی: ممنوعیت خروج از کشور به عنوان محدودیت حقوق اجتماعی باید مستند به قانون صریح باشد.

مستند: ماده ۱۷ قانون گذرنامه، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، سازمان ثبت اسناد، اجرای اسناد رسمی، حقوق اجتماعی، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/06/08 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۶۹ تاریخ : ۱۳۷۶/۰۶/۰۸ کلاسه پرونده : ۴۵/۷۶ شاکی: یعقوبعلی افشار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳/۲۴/۴۶/ت مورخ ۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اداره پنجم اجراء تهران حسب درخواست وکیل طلبکار سند اجرایی به موجب بند ۴ بخشنامه شمار ه۱۰۹۳/۴۶ – ۴۶/ت – مورخ ۸/۳/۶۹ سازمان محترم ثبت اسناد واملاک با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۲۶/۱۲/۵۱ دستور ممنوع الخروج بودن موکل را صادر کرده است. بنا به جهت ذیل ابطال بند ۴ بخشنامه یاد شده را دارم: ۱- اجرای این قانون موکول به تدوین آیین نامه ای شده است که درآن ضوابط ومقررات اجرایی آن تعیین گردد. صدور بخشنامه مذکور مستند به هیچ آیین نامه ای که درقانون گذرنامه به آن تصریح شده است نیست. ۲- درقانون منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۵۲ به هیچ وجه حق ممنوع الخروج کردن مدیون به طلبکار داده نشده است. ۳- ممنوعیت خروج از کشور، سلب آزادی ومحرومیت از قسمتی از حقوق اجتماعی م. ب.. ۴- درحال حاضر حتی دادگاه ها هم نمی توانند مستقیماً دستور ممنوعیت خروج اشخاص رابه اداره گذرنامه صادر نمایند، بلکه می بایست ازطریق دادستانی کل کشور این کار انجام گیرد. بنا به مراتب معروض رسیدگی وصدور حکم برابطال بند ۴ بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۶۷/۱۱ – ۲۳/۵/۷۶ اعلام داشته اند : اقدامات اداره پنجم اجرای اسناد رسمی براساس مقررات قانونی ودر خصوص شکایت منطبق با دستور بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۹۳/۲۴/ت – ۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور انجام گرفته و قبلاً نیز دادخواستی مشابه ای به کلاسه ۶۹/۵۸ درهیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده ومنجر به صدور دادنامه شماره ۱۶۵ – ۱۰/۷/۶۹ از آن هیات محترم مبنی بر تایید بخشنامه مذکور گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه شمار ه۱۰۹۳/۲۴/۴۶/ت مورخ ۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر ارسال اسامی بدهکاران و میزان بدهی آنان به اداره گذرنامه متضمن وضع قاعده الزام آوری درباب ممانعت خروج اشخاص بدهکار ازکشور نیست و مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 69 مورخ 1376/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 شهریور 1376، با کلاسه پرونده 45/76، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1093/24/46/ت مورخ 8/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک را به دلیل صدور دستور ممنوع‌الخروجی موکل خود بر اساس بند 4 این بخشنامه و ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 26/12/51 مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که اجرای قانون مذکور نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ای است که هنوز تهیه نشده و همچنین قانون منع توقیف اشخاص به طلبکار حق ممنوع‌الخروجی نمی‌دهد. او همچنین سلب آزادی ناشی از ممنوعیت خروج از کشور را مغایر با حقوق اجتماعی دانست و اشاره کرد که حتی دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند به‌طور مستقیم چنین دستوری صادر کنند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت، اقدامات اداره پنجم را قانونی و منطبق با بخشنامه یاد شده دانست و به سابقه مشابهی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء اعلام کرد که مفاد بخشنامه مذکور ممانعت از خروج بدهکاران را به‌عنوان قاعده الزام‌آور نمی‌شناسد و آن را مغایر با قانون تشخیص نداد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین