رای شماره ۶۹۹ تا ۷۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۹۹ الی ۷۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۸، ۹۵/۳۲، ۹۵/۳۷، ۹۵/۲۱۰، ۹۵/۳۶۳، ۹۵/۳۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- آقای … ۲- آقای … و خانمها: محترم، زهرا، شهربانو، منصوره و فاطمه صیفی کار موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- ماده ۶۳ صورتجلسه شماره ۸۲- ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر همدان ب- بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ ج- ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ د- تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ هـ- بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ و- بند ۲-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ گردش کار: به موجب ماده ۶۳ صورتجلسه شماره ۸۲ – ۲۷/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر همدان و بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴و تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ و بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال۱۳۹۵ و بند ۲-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری مقرر شده است که: الف- ماده ۶۳ صورتجلسه شماره ۸۲-۲۷/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر همدان: "تغییر کاربری (عرصه) کد :۱۶۰۳۰۱۰ ماده ۶۳ در صورتی که ملاک تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند. عوارض تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازاء کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد. R=۲,۵×K×L×P×S ارزش منطقه ای = p ضریب جدول شماره ۲۸= L خالص مساحت بعد از تعریض=s ضریب جدول شماره ۲۷= K تبصره۱: در صورتی که ملاک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام گردد . R=۴K×L×P×S…… ارزش منطقه ای = p ضریب جدول شماره ۲۸= L مساحت بخشی از اعیان تغییر کاربری = s… ضریب جدول شماره ۲۷= k تبصره ۲: سایر موارد کاربری که در جدول شماره ۲۷ قید نشده است تا ضریب ۵۰ با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است . تبصره۳: در مورد املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید را دارند طبق فرمولR=۴K×P×S…(S مساحت قابل انتفاع) تغییر عملکرد عرصه محاسبه و هنگام صدور پروانه اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرا طرح تفصیلی گردد. همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر گردیده است مشمول تبصره فوق نمی گردد. تبصره۴: برای اشخاصی که متقاضی تفکیک و تغییر کاربری همزمان هستند پس از تصویب شورای اسلامی شهر(با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) تا سقف ۵۰% از عوارض مشمول معافیت می گردد." جدول شماره ۲۷ ردیف تغییر کاربری از K ردیف تغیر کاربری از K ۱ عمومی به مسکونی ۲۵ ۱۹ اداری به مختلط ۳۵ ۲ عمومی به تجاری ۵۰ ۲۰ اداری به مسکونی ۳۰ ۳ عمومی به استثناء پارکینگ به عمومی دیگر ۱ ۲۱ اداری به تجاری محله ای ۱۰ ۴ عمومی به مختلط ۴۰ ۲۲ اداری به تجاری ۳۵ ۵ عمومی به صنعتی ۱۰ ۲۳ فضای سبز به مختلط ۵۰ ۶ مسکونی به تجاری ۳۵ ۲۴ فضای سبز به اداری ۳۰ ۷ مسکونی به اداری ۱۰ ۲۵ فضای سبز به عمومی ۳۰ ۸ مسکونی یا تجاری به عمومی ۱۰ ۲۶ فضای سبز به خدماتی ۵ ۹ مسکونی به مختلط ۴۰ ۲۷ فضای سبز به هتل ۱۰ ۱۰ تجاری محله ای به مسکونی ۳۰ ۲۸ فضای سبز به سفره خانه سنتی ۲۵ ۱۱ تجاری به اداری ۱۰ ۲۹ فضای سبز به تجاری ۷۰ ۱۲ تجاری به مختلط ۲۰ ۳۰ فضای سبز به مسکونی ۳۵ ۱۳ تجاری محله ای به مختلط ۴۰ ۳۱ فضای سبز به صنعتی ۳۵ ۱۴ تجاری به مسکونی ۱۵ ۳۲ هرنوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل ۱۰ ۱۵ تجاری محله ای به تجاری ۴۰ ۳۳ مختلط به تجاری ۱۰ ۱۶ خدماتی به مسکونی ۳۰ ۳۴ مختلط به اداری ۱۰ ۱۷ خدماتی به اداری ۱۰ ۳۵ مختلط به مسکونی معاف ۱۸ مسکونی به مختلط ۴۰ ۳۶ هرنوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل ۱۰ تبصره ۵: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیرتجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود، و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مراحل تغییر کاربری، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری، عوارض تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد. تبصره ۶: در صورتیکه قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲ ۰۰۰/۶۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال منظور و با ضریب جداول شماره (۲۷و ۲۸) محاسبه و وصول گردد." ب- بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ : "۱۳- عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید . K×P×S در فرمول فوق K – همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف م. ب. S – مساحت زمین مورد نظر P – قیمت منطقه بندی زمین ضریب K برای کاربری مسکونی با ۱۵۰ . تجاری ۲۰ .اداری و انتظامی ۱۵ . صنعتی و مشاغل مزاحم شهری ۲۰ . حمل و نقل و انبار ۵۰. تاسیسات و تجهیزات شهری ۵. آموزشی . فضای آموزشی . فضای سبز . مذهبی ۱ . بهداشتی – درمانی . ورزشی ۱ و غیره ۱ تعریف شده است . تبصره ۱: در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض ، مابه التفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدا لحاظ می شود در صورتیکه تقاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است . تبصره ۲: برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهر دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می گردد . تبصره ۳: در مواردی که در قبلا تغییر کاربری زمین بیش از ۵۰% ملک به شهرداری واگذار می گردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری ، دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد بنابراین باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد . در غیر این صورت مابه التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد . تبصره ۴: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح ، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد." ج- ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴: "ماده ۱۹ : عوارض به تغییر کاربری ( بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح هادی ) ردیف نوع تغییر کاربری درصد عوارض تخصیص یافته شرح ۱ از انواع کاربری به حمل و نقل و انباری ۵P برای مقدار به متراژ تغییر یافته تبصره۱: هر نوع کاربری به فضای سبز تبدیل شود عوارض تعلق نمی گیرد. تبصره۲: مبلغ مذکور علاوه بر عوارض پذیره ، سطح شهر ، کارشناسی و یا جرایم کمیسیون ماده صد خواهد بود. P- ارزش منطقه ای S- ساخت تغییر کاربری شده ۲ مسکونی به تجاری ۲۴ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته ۳ مسکونی به اداری و انباری ۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته ۴ اداری و انباری به مسکونی ۸ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته ۵ کشاورزی به تجاری و اداری تا ۳۰۰۰ متر ۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته ۶ کشاورزی به مسکونی ۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته ۷ خدماتی و فضای سبز به مسکونی فضای سبزخدماتی به تجاری ۲۴ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته ۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته د- تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴: "تعرفه شماره (۱۴) عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای تبدیلی غیرمجاز یا مغایر با پروانه ها و گواهی های با نوع بهره برداری مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در کاربریهای غیر مرتبط:" ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشا قانونی توضیحات ۱ تبدیل پیلوت و مشاعات به مسکونی P ۵ بند۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ج ذیل ماده ۷۴ برنامه پنجم توسعه تبصره۱: براساس ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه تبدیل پیلوت و زیر زمین به مسکونی در حد۶۰% باشد محاسبه عوارض و بهای خدمات بهره برداری بر اساس این تعرفه و چنانچه بیش از ۶۰% باشد ب. ا. ت. مازاد بر تراکم مجاز خواهد بود. تبصره۲: بر اساس ابقاء توسط کمیسیون ماده صد محاسبه بهای خدمات بهره برداری تبدیل بناهای مفید یا غیرمفید به تجاری یا اداری درکاربری غیر مرتبط بر اساس این تعرفه خواهد بود. تبصره ۳: در صورت ارسال درخواست تبدیل و تغییر کاربری بناهای دارای عدم خلاف یا پایان کار به کاربری بالاتر ط. ت. عوارض فروش کاربری شناور عمل خواهد شد. تبصره ۴: در صورت تبدیل بنا با نوع استفاده انباری و تاسیسات به انبار تجاری عوارض و بهای خدمات بهره برداری معادل ۳۰% ضرایب تبدیل انباری و تاسیسات به تجاری با ضرایب طبقه وقوع تخلف خواهد بود. ۲ تبدیل بنای مسکونی به تجاری در طبقه همکف P ۱۲ ۳ تبدیل زیر زمین از بنای مسکونی به تجاری P ۷ ۴ تبدیل در سایر طبقات از مسکونی به تجاری P ۶ ۵ تبدیل پیلوت، پارکینگ و سایر مشاعات در زیر زمین به تجاری P ۲۰ ۶ تبدیل مسکونی به اداری در تمامی طبقات P ۱۲ ۷ تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری در طبقه همکف P ۵ ۸ تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری در طبقه همکف P۸ ۹ تبدیل بنای اداری به تجاری در سایر طبقات P ۶ ۱۰ تبدیل در نوع استفاده از بناهای مجاز دامداری و مرغداری به صنعتی P ۵ ۱۱ تبدیل بنای مسکونی به آموزشی – درمانی - بهداشتی P ۳ هـ- بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵: "۷- عوارض(ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری) بر اساس محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. P×S ( مقصدK – مبداK) در فرمول فوق K = ضریب کاربری اراضی S= مساحت زمین مورد نظر P= قیمت منطقه بندی زمین ضریبK برای کاربری مسکونی با تراکم کم و متوسط۸، تراکم زیاد ۱۰، تراکم ویژه ۴، تجاری ۲۴ ، مختلط تجاری و اداری ۱۸، مختلط تجاری و مسکونی ۱۶، اداری و انتظامی ۱۰، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری۱۰، حمل و نقل و انبار ۵، تاسیسات و تجهیزات شهری ۳، آموزشی، فضای سبز، مذهبی، بهداشتی، درمانی، ورزشی۲ و سایر کاربریهای املاک واقع در حریم ۲ لحاظ می گردد. تبصره: املاکی که سرانه را تامین و یا در قبلا آن زمین می دهند از پرداخت عوارض معاف می باشند." و- بند ۲-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵: ۲-۱۱) عوارض تغییرکاربری : برای محاسبه عوارض اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرحهای هادی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. فرمول K×P×S در فرمول فوق : K همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف م. ب.. P قیمت بندی زمین S مساحت زمین مورد نظر در جهت حفظ طرح تفصیلی مصوب و سیمای شهری و جلوگیری از هرگونه تغییر بی رویه کاربری ضریبK برای واحدهای مسکونی ۳۰ و تجاری ۱۸۰ و اداری ۶۰ و صنعتی و کارگاهی ۴۰ و سایر کاربری ها ۱۵ تعریف شده است. ۲- الف: آقای … به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات، مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ، ۴-۱۳۹۱/۲/۲ ، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ ، ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ ، ۵۶۱ - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۱۹۷۵ الی ۱۹۴۵- ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، ۴۳۸ و ۴۳۷- ۱۳۸۷/۶/۲۵، رعایت نشده است . ب: آقای … و خانمها محترم، زهرا، شهربانو و فاطمه صیفی کار نیز که ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده اند، هیات عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ، مصوبه مذکور را مغایر رای ۷۱۷ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است. ۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک م. ب. و شاکیان به لحاظ آرای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون مذکور درخواست کرده اند. ۴- متن آرای هیات عمومی به قرار زیر است: الف- رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴/۱۱/۸۰ هیات عمومی : " ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکیلف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره ، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب. . خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.". ب- رای شماره ۴- ۲/۲/۹۱ هیات عمومی : "ن. ب. ا. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است . با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود." ج- رای شماره ۷۱۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی : مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبلا تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ شورای اسلامی شهر کرج، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- رای شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی : مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبلا پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره ۷۱-۵/۱۱/۱۳۸۲شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری ( با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. هـ- رای شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ هیات عمومی : ب- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابـراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مـورد شکایت مغایر قـانون و خارج از حــدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود و نظریه هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رای هیات عمـومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۴-۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 699 تا 704 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شامل شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان، قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری است. خواسته شاکیان ابطال این مصوبات به دلیل مغایرت آن‌ها با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. شاکیان استدلال کرده‌اند که این مصوبات برخلاف آرای هیات عمومی (مانند آرای شماره 354 الی 358 - 1380/11/14 و 717 - 1391/10/11) وضع شده‌اند که صلاحیت شوراها در این زمینه را محدود کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبات شوراها بدون رعایت آرای مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده‌اند. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبات را از تاریخ تصویب ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 16/9/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- ماده 63 صورتجلسه شماره 82- 27/10/1393 شورای اسلامی شهر همدان ه-- بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 در صورتی که مالک تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند. تبصره1: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام گردد. تبصره 3: در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین بیش از 50% ملک به شهرداری واگذار می‌گردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری، دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد بنابراین باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد. در غیر این صورت مابه التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد. تبصره: املاکی که سرانه را تامین و یا در قبال آن زمین می دهند از پرداخت عوارض معاف می‌باشند." 2- الف: آقای … به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات، مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 354 الی 358- 14/11/1380، 4-2/2/1391، 717-11/10/1391، 247-2/5/1391، 1818-6/11/1393، 561 - 11/10/1384، 1975 الی 1945- 11/12/1393، 438 و 437- 25/6/1387، رعایت نشده است. ب: آقای … و خانمها محترم، زهرا، شهربانو و فاطمه صیفی کار نیز که ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده اند، هیات عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور را مغایر رای 717 - 11/10/1391 هیات عمومی اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است. " ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکیلف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب.. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.". "ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود." ج- رای شماره 717- 11/10/1391 هیات عمومی: مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده 6 و تبصره های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. د- رای شماره 247- 2/5/1391 هیات عمومی: مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71-5/11/1382شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. ه-- رای شماره 1818-6/11/1393 هیات عمومی: ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 4-2/2/1391، 717-11/10/1391 و 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی