Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ممنوعیت بازدید از بازداشتگاههای مبارزه با مواد مخدر توسط بازرسان قوه قضاییه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مواد_مخدر #عدالت #نیروی_انتظامی #جمهوری #گونه #نظارت #سلسله‌مراتب_فرماندهی #مراجع_قضائی #نظارت_بر #شاکی #ابلاغ #رسیدگی #دادستان #حقوق_شهروندی #هویت #بازداشتگاه #اطلاعات #امنیت_عمومی #تحت_نظر #دادرسی #نیروهای_مسلح #دادسرا #مجازات #اجازه #تحقیق #بازرسی #حدود_اختیارات #امور_کیفری #کشف_جرم #بازجویی #جرم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #لایحه #طرف_شکایت #اکثریت #قضاییه #قضایی #پلیس #ابطال #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #تمرد #اماکن #احکام #وظیفه #کنند_و #محاکمه #فرار

خلاصه

پلیس مبارزه با مواد مخدر طی بخشنامه‌ای بازدید بدون هماهنگی بازرسان قوه قضاییه و دادستان‌ها از بازداشتگاه‌ها را نیازمند اخذ مجوز از فرماندهی دانسته بود. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه شد. دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با وظایف قانونی نظارت قضایی بر ضابطان، به بررسی موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: بازدید مراجع قضایی از بازداشتگاه‌ها و نظارت بر ضابطان دادگستری نیاز به اخذ مجوز از فرماندهی انتظامی ندارد.

مستند: مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری، بازداشتگاه، نظارت قضایی، نیروی انتظامی، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۳۸۸/۷/۱۵ پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۳۸۸/۷/۱۵ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ هیاتی از بازرسان قوه قضاییه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامی شهرستانهای یکی از استانها مراجعه و در راستای میزان رعایت حقوق شهروندی بدون آن که هویت خود را اعلام نمایند از بازداشتگاه کلانتریها و پلیسهای اطلاعات و امنیت عمومی و مبارزه با مواد مخدر و آگاهی بازدید به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و متهمین بازدید و عکسبرداری کرده اند. نظر به این که این گونه بازدیدها از اماکن ناجا بایستی پس از اخذ مجوز لازم از طریق سلسله مراتب فرماندهی و حفای رده مربوط صورت گیرد، بنابراین دستور فرمایید در این گونه موارد قبلاً هماهنگی لازم با مبادی فوق به عمل آمده در غیر این صورت مسوولین مربوط جوابگو خواهند بود. " آقای … بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: به موجب احکام مقرر در مواد ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطان دادگستری از جمله نیروهای انتظامی موظف و مکلف اند تحت نظارت، ریاست و تعلیمات مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور مقامات قضایی طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ در دادسرا و دادگاههای عمومی محاکمه و مجازات می شوند و از آن جا که مفهوم و معنی ریاست و نظارت بر اعمال ضابطان دادگستری علی القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسی، تحقیق و تفحص، بازرسی و بازدید از واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی و بررسی پرونده ها و دفاتر توسط مراجع قضایی است. بنابراین نامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲ - ۱۳۸۸/۷/۱۵ پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به اخذ مجوز و همچنین هماهنگی با ناجا برای بازدید از مکانهای ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعی تعیین تکلیف برای مراجع و مقامات قضایی است و نشانگر تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورهای مقام قضایی است که مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای ابطال نامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۳۸۸/۷/۱۵ پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزید تشکر است. علی رغم ابلاغ شکایت به نیروی انتظامی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، لایحه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می کند و نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده ۱۷ قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رییس حوزه قضایی گذارده شده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۳۸۸/۷/۱۵ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا با استناد به بند یک از ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 71 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/781، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142-1388/07/15 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با هدف الزام مقامات قضایی به اخذ مجوز و هماهنگی با نیروی انتظامی برای بازدید از اماکن تحت نظارت صادر شده است. وی بر این باور است که این اقدام مغایر با مواد 15 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بوده و به نوعی نشان‌دهنده تمرد از دستورات مقام قضایی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به بند یک از ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال این بخشنامه صادر کرد و اعلام نمود که نظارت قضایی بر ضابطان نیازی به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی ندارد. تاریخ دادنامه: 18/2/1391 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ 12/5/1388 هیاتی از بازرسان قوه قضاییه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامی شهرستانهای یکی از استانها مراجعه و در راستای میزان رعایت حقوق شهروندی بدون آن که هویت خود را اعلام نمایند از بازداشتگاه کلانتریها و پلیسهای اطلاعات و امنیت عمومی و مبارزه با مواد مخدر و آگاهی بازدید به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و متهمین بازدید و عکسبرداری کرده اند. نظر به این که این گونه بازدیدها از اماکن ناجا بایستی پس از اخذ مجوز لازم از طریق سلسله مراتب فرماندهی و حفای رده مربوط صورت گیرد، بنابراین دستور فرمایید در این گونه موارد قبلاً هماهنگی لازم با مبادی فوق به عمل آمده در غیر این صورت مسئولین مربوط جوابگو خواهند بود. " به موجب احکام مقرر در مواد 17 و 16 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطان دادگستری از جمله نیروهای انتظامی موظف و مکلف اند تحت نظارت، ریاست و تعلیمات مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور مقامات قضایی طبق تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 در دادسرا و دادگاه‌های عمومی محاکمه و مجازات می‌شوند و از آن جا که مفهوم و معنی ریاست و نظارت بر اعمال ضابطان دادگستری علی القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسی، تحقیق و تفحص، بازرسی و بازدید از واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی و بررسی پرونده ها و دفاتر توسط مراجع قضایی است. بنابراین نامه شماره 2726/700/3142 - 15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به اخذ مجوز و همچنین هماهنگی با ناجا برای بازدید از مکانهای ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعی تعیین تکلیف برای مراجع و مقامات قضایی است و نشانگر تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورهای مقام قضایی است که مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای ابطال نامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزید تشکر است. مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می کند و نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئیس حوزه قضایی گذارده شده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا با استناد به بند یک از ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین