Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرانه خدمات شهری برای تغییر کاربری اراضی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #تغییر_کاربری_اراضی #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #اراضی #عدالت #شهرداری #شورای_اسلامی #باغ #سند #زمین #مالک #طرح_تفصیلی #کمیسیون_ماده_۵ #تصمیم‌گیری #ابلاغ #مالکیت #مدیریت #شاکی #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #شورای_شهر #طرحهای_تفصیلی #انتخابات #تملک #مسکن #رسیدگی #اصل_تسلیط #صلاحیت #تشخیص #وکالت #وکیل #اجبار #ملک #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #تفکیک #شورا #عرصه #نقشه #کاربری‌اراضی #شهر #توافق #صورت #املاک #ابطال #پروانه #ولی #بایر #و_غیره #واگذاری #قدرالسهم #لازم‌الاجرا #مساحت #نظریه

خلاصه

شاکی با وکالت وکیل خود ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج را درخواست کرد. اختلاف بر سر اجبار مالکان به واگذاری رایگان درصدی از اراضی خود به شهرداری در ازای تغییر کاربری بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی نمود.

اصلِ حقوقی: الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از ملک خود در قبال تغییر کاربری مغایر با اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع است.

مستند: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، سرانه خدمات شهری، مالکیت مشروع، شهرداری کرج، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/4/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۴۴۰/۸۹ شاکی: محمد اوجاقی با وکالت آقای …: اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبلا تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است تاریخ رای: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از « آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج» مصوب ۱۳۸۲/۴/۸ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ که طی نامه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵/۲/ش- ۱۳۸۲/۴/۲۳ جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۵۰% یا ۳۰% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبلا تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود، همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۶۱-۱۳۸۴/۴/۱۱، هـ/۸۵/۶۹۷- ۱۳۸۷/۴/۹ و هـ/۸۶/۴۷۵- ۱۳۸۷/۵/۱ م. ب.. ضمناً به موجب رای شماره ۵۶۱ – ۱۳۸۴/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۵ و ۴ و ۳ از آیین نامه فوق الذکر ابطال شده است. لذا در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره های ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۲/۸ شورای اسلامی شهر کرج موسوم به آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج م. ا.. " مقررات مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی مذکور به قرار زیر است: " ماده ۶: تغییر کاربری باغات بالای ۱۰۰۰ مترمربع که سند و رای و کاربری آن باغ، باغچه و یا باغداری ویژه م. ب. با قدرالسهم ۵۰% شهرداری و ۵۰% سهم ملاک با تراکم همجوار پس از توافق ملاک و شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط به تغییر کاربری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ لازم الاجرا م. ب.. تبصره یک: اراضی که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربری باغداری ویژه و یا زمین با کاربری خدماتی م. ب. و مساحت آن کمتر از ۱۰۰۰ متر و بالای ۵۰۰ متر است جهت تغییر کاربری به مسکونی فرمول تبصره ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر که در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه وضع و وصول عوارض م. ب. با ضریب ۳ برای مازاد بر ۵۰۰ متر باغ محاسبه گردد و کمتر از ۵۰۰ متر صرفاً تبصره ۹ اعمال گردد جهت تغییر کاربری پس از تصویب شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد. تبصره دو: اراضی که سند آن باغ و رای آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است ملاک عمل برای صدور پروانه کاربری م. ب. و ۳۰% قدرالسهم شهرداری و ۷۰% در سهم ملاک قرار می گیرد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی باشد و ناشی از تفکیک است در سهم ملاک است. تبصره سه: اراضی که سند آن باغ و رای آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است میزان متراژ دایر ساختمان از کل زمین کسر و مابقی ۳۰% در سهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجراست. تبصره چهار: اراضی که سند آن باغ و رای آن کلاً دایر ساختمان و یا بایر است و کاربری آن مسکونی، تجاری، اداری و یا خدماتی است ملاک عمل کاربری است و شهرداری موظف است « صرفاً پس از دریافت عوارض قانونی ب. ت. ب. نوع کاربری پروانه صادر نماید.» تبصره پنج: اراضی که سند آن باغ و رای و کاربری آن باغ م. ب. صرفاً ماده ۱۴ قانون زمین شهری اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضایت ملاک مبنی بر انجام توافق در اجرای ماده ۳ قانون وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۵۸ به صورت موردی پس از تصویب شورا و نظریه کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد. تبصره شش: جهت حفظ و نگهداری کاربری ویژه باغداری و سیاستهای تشویقی با تراکم ۶۰% در ۱۵% سطح اشتغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت ملاک پس از تصویب شورای شهر و نظریه کمیسیون ماده ۵، صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد. تبصره هفت: اراضی که سند آن باغ، رای آن بایر و کاربری آن ویژه باغداری است ۵۰% در سهم ملاک و ۵۰% در سهم شهرداری با تراکم همجوار پس از تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد. تبصره هشت: اراضی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی احداث بنا گردیده و سند آن باغ و رای آنها باغ و یا مزروعی، دایر مشجر و بایر است ولی کاربری آنها مسکونی است در صورت تجدید بنا و یا احداث بنای جدید صرفاً عوارض قانونی پروانه دریافت گردد. تبصره نه: اراضی که سند آن زمین و یا باغ است و دارای کاربری متفاوت م. ب. و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای پایان کار تجاری- اداری و یا مسکونی است و در طرح تفصیلی کاربری خدماتی لحاظ گردیده است جزء مغایرتها م. ب. و شهرداری موظف است پس از تایید شورای اسلامی شهر بدون اخذ هیچ گونه وجهی به کمیسیون ماده ۵ ارسال نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۶۳۲۳/۸۹/هـ-۳-ش- ۱۳۸۹/۸/۱۳ توضیح داده است که: " بخشی از املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهای تفصیلی مصوب در کاربریهای خدماتی قرار گرفته است که صدور پروانه ساختمانی نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصیلی دارای معاذیر و محدودیتهای قانونی بوده است و از طرفی دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نیز دارای محدودیتهای مالی جهت اجرای طرح می باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهای خدماتی و جلوگیری از تغییر وضعیت غیر قانونی املاک ( کاربری) و از طرفی رفع مشکل مالکان املاک یا اراضی مذکور و امکان بهره مندی بهتر از اراضی در مالکیت خود وحسب تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله، بندهای ۵ و ۴ ماده مذکور، مجموعه مدیریت شهری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ایجاد وحدت رویه نسبت به اتخاذ راهکار قانونی برای توسعه فضاهای خدماتی برآید از این رهگذر آیین نامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مدیریت قرار گرفته است و هدف از تدوین آیین نامه، رفع مشکل اراضی مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با ملاک بوده است. به طوری که در سطور اولیه و مقدمه آیین نامه و حتی سطر دوم ماده ۶ تصریح به توافق با ملاک شده است که بر این اساس در قالب توافق با ملاک ضمن حفظ بخشی از اراضی و املاک با کاربریهای مصوب خدماتی نسبت به باقی مانده پلاک به کاربری مسکونی و انتفاعی دیگر تغییر کاربری یابد. مجدداً تاکید می نماید که آیین نامه مذکور در صورت توافق طرفین ( شهرداری و ملاک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فی مابین طرفین لازم الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره ۶ ( سطر دوم) عنوان شده است. از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یک طرفه برای مالکان نبوده، بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق فی مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح شامل: خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای شهرداری اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری طرح و غیره انجام شده است که در این راستا قسمت عمده ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابر- فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آیین نامه فوق در راستای ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب و مجاری قانونی آن شامل ابلاغ به فرمانداری و غیره اتمام و به مرحله قطعیت رسیده است از طرفی از زمان اجرای آن بیش از ۶ سال منقضی شده است. ثانیاً: اعمال ماده ۶ آیین نامه مذکور منوط به توافق و رضایت ملاک شده که این امر دلالت بر خروج موضوعی آیین نامه از مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثا: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آیین نامه و نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده ۶ آیین نامه دارد. رابعاً: آیین نامه مذکور شرایط سهل و زود هنگام در جهت رفع مشکل مالکان ایجاد کرده است و به هیچ عنوان دایره قوانین و یا حدود اختیارات ملاک را در اعمال سایر ضوابط قانونی محدود نداشته است. لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبلا تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 717 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 440/89، موضوع اصلی شکایت، ابطال ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب 8 تیر 1382 شورای اسلامی شهر کرج است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه، مالکان را ملزم به واگذاری 50% یا 30% از اراضی خود به شهرداری در ازای تغییر کاربری باغات و اراضی خدماتی می‌کند و این اقدام با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و اصل تسلیط مالکیت مغایرت دارد. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به محدودیت‌های مالی شهرداری و ضرورت حفظ فضاهای خدماتی، دفاع کرده است که این آیین‌نامه به توافق با مالک وابسته بوده و هدف آن رفع مشکلات مالکان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر برای تغییر کاربری اراضی و وضع قواعد در این زمینه، ماده 6 و تبصره‌های آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبه را ابطال کرد. شاکی: محمد اوجاقی با وکالت آقای …: اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است گردش کار: وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از « آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج» مصوب 1382/04/08 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از آیین‌نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب مورخ 1382/04/08 که طی نامه شماره 2342/82/05/2/ش- 1382/04/23 جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 50% یا 30% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود، همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 561-1384/04/11، ه-/85/697- 1387/04/09 و ه-/86/475- 1387/05/01 م. ب.. ضمناً به موجب رای شماره 561 - 1384/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 5 و 4 و 3 از آیین‌نامه فوق الذکر ابطال شده است. لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 6 و تبصره های ذیل آن از مصوبه مورخ 1382/02/08 شورای اسلامی شهر کرج موسوم به آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج م. ا.. " مقررات مورد اعتراض از آیین‌نامه اجرایی مذکور به قرار زیر است: " ماده 6: تغییر کاربری باغات بالای 1000 مترمربع که سند و رای و کاربری آن باغ، باغچه و یا باغداری ویژه م. ب. با قدرالسهم 50% شهرداری و 50% سهم مالک با تراکم همجوار پس از توافق مالک و شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط به تغییر کاربری به مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 لازم الاجرا م. ب.. تبصره یک: اراضی که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربری باغداری ویژه و یا زمین با کاربری خدماتی م. ب. و مساحت آن کمتر از 1000 متر و بالای 500 متر است جهت تغییر کاربری به مسکونی فرمول تبصره 9 مصوبه شورای اسلامی شهر که در اجرای ماده 12 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض م. ب. با ضریب 3 برای مازاد بر 500 متر باغ محاسبه گردد و کمتر از 500 متر صرفاً تبصره 9 اعمال گردد جهت تغییر کاربری پس از تصویب شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد. تبصره دو: اراضی که سند آن باغ و رای آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است ملاک عمل برای صدور پروانه کاربری م. ب. و 30% قدرالسهم شهرداری و 70% در سهم مالک قرار می‌گیرد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی‌باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است. تبصره سه: اراضی که سند آن باغ و رای آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است میزان متراژ دایر ساختمان از کل زمین کسر و مابقی 30% در سهم شهرداری و 70% در سهم مالک، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجراست. تبصره چهار: اراضی که سند آن باغ و رای آن کلاً دایر ساختمان و یا بایر است و کاربری آن مسکونی، تجاری، اداری و یا خدماتی است ملاک عمل کاربری است و شهرداری موظف است « صرفاً پس از دریافت عوارض قانونی ب. ت. ب. نوع کاربری پروانه صادر نماید.» تبصره پنج: اراضی که سند آن باغ و رای و کاربری آن باغ م. ب. صرفاً ماده 14 قانون زمین شهری اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق در اجرای ماده 3 قانون وضعیت املاک مصوب سال 1358 به صورت موردی پس از تصویب شورا و نظریه کمیسیون ماده 5 اقدام گردد. تبصره شش: جهت حفظ و نگهداری کاربری ویژه باغداری و سیاستهای تشویقی با تراکم 60% در 15% سطح اشتغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت مالک پس از تصویب شورای شهر و نظریه کمیسیون ماده 5، صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد. تبصره هفت: اراضی که سند آن باغ، رای آن بایر و کاربری آن ویژه باغداری است 50% در سهم مالک و 50% در سهم شهرداری با تراکم همجوار پس از تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد. تبصره هشت: اراضی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی احداث بنا گردیده و سند آن باغ و رای آنها باغ و یا مزروعی، دایر مشجر و بایر است ولی کاربری آنها مسکونی است در صورت تجدید بنا و یا احداث بنای جدید صرفاً عوارض قانونی پروانه دریافت گردد. تبصره نه: اراضی که سند آن زمین و یا باغ است و دارای کاربری متفاوت م. ب. و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای پایان کار تجاری- اداری و یا مسکونی است و در طرح تفصیلی کاربری خدماتی لحاظ گردیده است جزء مغایرتها م. ب. و شهرداری موظف است پس از تایید شورای اسلامی شهر بدون اخذ هیچ گونه وجهی به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6323/89/ه--3-ش- 1389/08/13 توضیح داده است که: " بخشی از املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهای تفصیلی مصوب در کاربریهای خدماتی قرار گرفته است که صدور پروانه ساختمانی نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصیلی دارای معاذیر و محدودیتهای قانونی بوده است و از طرفی دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نیز دارای محدودیتهای مالی جهت اجرای طرح می‌باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهای خدماتی و جلوگیری از تغییر وضعیت غیر قانونی املاک (کاربری) و از طرفی رفع مشکل مالکان املاک یا اراضی مذکور و امکان بهره مندی بهتر از اراضی در مالکیت خود وحسب تجویز ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله، بندهای 5 و 4 ماده مذکور، مجموعه مدیریت شهری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ایجاد وحدت رویه نسبت به اتخاذ راهکار قانونی برای توسعه فضاهای خدماتی برآید از این رهگذر آیین‌نامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مدیریت قرار گرفته است و هدف از تدوین آیین‌نامه، رفع مشکل اراضی مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با مالک بوده است. به طوری که در سطور اولیه و مقدمه آیین‌نامه و حتی سطر دوم ماده 6 تصریح به توافق با مالک شده است که بر این اساس در قالب توافق با مالک ضمن حفظ بخشی از اراضی و املاک با کاربریهای مصوب خدماتی نسبت به باقی مانده پلاک به کاربری مسکونی و انتفاعی دیگر تغییر کاربری یابد. مجدداً تاکید می‌نماید که آیین‌نامه مذکور در صورت توافق طرفین (شهرداری و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فی مابین طرفین لازم الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره 6 (سطر دوم) عنوان شده است. از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یک طرفه برای مالکان نبوده، بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق فی مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح شامل: خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای شهرداری اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری طرح و غیره انجام شده است که در این راستا قسمت عمده ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابر- فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آیین‌نامه فوق در راستای ماده 71 قانون یاد شده تصویب و مجاری قانونی آن شامل ابلاغ به فرمانداری و غیره اتمام و به مرحله قطعیت رسیده است از طرفی از زمان اجرای آن بیش از 6 سال منقضی شده است. ثانیاً: اعمال ماده 6 آیین‌نامه مذکور منوط به توافق و رضایت مالک شده که این امر دلالت بر خروج موضوعی آیین‌نامه از مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثاً: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می‌شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آیین‌نامه و نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده 6 آیین‌نامه دارد. رابعاً: آیین‌نامه مذکور شرایط سهل و زود هنگام در جهت رفع مشکل مالکان ایجاد کرده است و به هیچ عنوان دایره قوانین و یا حدود اختیارات مالک را در اعمال سایر ضوابط قانونی محدود نداشته است. لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده 6 و تبصره های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 1382/04/08 شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین