Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور گواهی عدم پرداخت مجدد چک و زوال آثار کیفری اولین گواهی

سبدِ من

#گواهی_عدم_پرداخت #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #چک #عدالت #گواهی #بانک #نظارت_بر #بانک_مرکزی #جمهوری #حق_شکایت #شاکی #ذی‌نفع #شکایت_کیفری #بانک_محال‌علیه #چک_بلامحل #هویت #وجه_چک #جواز #مدیریت #دادخواست #مطالبه_وجه #دیوان_عالی_کشور #واخواست #ابلاغ #شخص_ثالث #ثبت_اسناد #سند #مدعی_خصوصی #شرایط_مندرج #تعقیب_کیفری #مجازات #صادرکننده #جرم #گونه #اجرائیه #اجرای_ثبت #محل_تسلیم #نشانی #تسلیم #گواهینامه #دارنده_چک #صورت #ابطال #مقنن #فرد #بلامانع #انحصاری #تأیید #ناسخ #استنباط

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض داشت که به بانک‌ها اجازه می‌داد برای چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر شده، در صورت انتقال به شخص ثالث، مجدداً گواهی عدم پرداخت صادر کنند. شاکی معتقد بود صدور مجدد گواهی فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری در این پرونده به بررسی اعتبار قانونی صدور گواهی‌های مکرر پرداخت.

اصلِ حقوقی: صدور گواهی عدم پرداخت چک، امتیازی قانونی برای دارنده است که با صدور آن، آثار کیفری محقق شده و صدور مجدد آن برای همان چک فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۴ قانون چک، ماده ۱۱ قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: چک، گواهی عدم پرداخت، دارنده چک، شکایت کیفری، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۹ شماره دادنامه: ۷۲ تاریخ رای: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قایل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محال‎علیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده ۴ قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوان‎عالی کشور این برگه به منزله واخواست است، فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر.متاسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانک‌ها کرده است که به موجب آن چنان‌چه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید.صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۶ اعلام داشته‎اند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده ۲ قانون صدور چک به‌طور اعم ذی‌نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قایم‎مقامی قانونی» مذکور در این ماده مستفاد می‎گردد و به‌طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده ۱۱ قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به‌عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، می‎تواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به‌عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده را نیز ارایه نماید.در این زمینه در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک ب. غ. را تلویحاً مورد تایید قرار داده، لکن ب. ت. ب. طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار می‎گیرند با چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می‎گردد، سلب کرده است.براساس ماده ۲ قانون چک «دارنده چک» برای صدور اجراییه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد ۴ یا ۵ قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور«بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکوردر صدر ماده هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزوماً باید مطابق ماده ۳ قانون صدور چک نیز باشد، چنان‌چه اولین «گواهینامه» مطابق ماده ۱۱به ذی‌نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را ب. غ. (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذی‌نفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح می‎گردد که دایره اجرای ثبت، قایم‎مقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد.آیا می‎توان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را ب. غ. و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی معارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال می‎تواند از مزایای مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت بهره‎برداری نماید و قانون چک به هیچ‏وجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است.» مرقوم در ماده ۱۱ قانون چک، چنین استنباط می‎گردد که امکان ارایه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذی‌نفع‎های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‎توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به‌عنوان محال‎علیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگویی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.با عنایت به مراتب و نظر به این‌که به شرح بخشنامه فوق‎الذکر بانک‌ها مکلف شده‎اند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند.بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۹ در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدت‎رویه در شبکه بانکی م. ب.. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۱۰ قانون صدرور چک مصوب ۱۳۵۵ که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ شماره آن به ۱۱ تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال‎علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزء در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراین مفاد بخشنامه نب/۹۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال‎علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 72 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 164/79، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19 اردیبهشت 1379 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. وی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 4 و ماده 11 قانون صدور چک، تنها دارنده اولیه چک حق شکایت کیفری دارد و صدور مجدد گواهی عدم پرداخت برای چک‌های منتقل شده به اشخاص ثالث قانونی نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها اعلام کرده است که قانون‌گذار حق شکایت کیفری را به دارنده اولیه محدود کرده و این حق از سایر ذینفعان سلب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر با مفاد قانون صدور چک مغایرت دارد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت، این بخشنامه را ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محال‌علیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده 4 قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوان‌عالی کشور این برگه به منزله واخواست است، فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر.متاسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانک‌ها کرده است که به موجب آن چنان‌چه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید.صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 1379/02/19 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 1379/07/26 اعلام داشته‌اند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چک به‌طور اعم ذی‌نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قائم‌مقامی قانونی» مذکور در این ماده مستفاد می‌گردد و به‌طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به‌عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، می‌تواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به‌عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده را نیز ارائه نماید.در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک ب. غ. را تلویحاً مورد تایید قرار داده، لکن ب. ت. ب. طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار می‌گیرند با چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می‌گردد، سلب کرده است.براساس ماده 2 قانون چک «دارنده چک» برای صدور اجراییه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور«بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکوردر صدر ماده هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزوماً باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد، چنان‌چه اولین «گواهینامه» مطابق ماده 11به ذی‌نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را ب. غ. (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذی‌نفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح می‌گردد که دایره اجرای ثبت، قائم‌مقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد.آیا می‌توان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را ب. غ. و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی معارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال می‌تواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهره‌برداری نماید و قانون چک به هیچ‌وجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک، چنین استنباط می‌گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذی‌نفع‌های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‌توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به‌عنوان محال‌علیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگویی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.با عنایت به مراتب و نظر به این‌که به شرح بخشنامه فوق‌الذکر بانک‌ها مکلف شده‌اند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند.بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 1379/02/19 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدت‌رویه در شبکه بانکی م. ب.. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. طبق ماده 10 قانون صدرور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به 11 تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال‌علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزء در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراین مفاد بخشنامه نب/901 مورخ 1379/12/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال‌علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین