این دادنامه طی رای ۱۴۴۰مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶نقض گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۳۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲
کلاسه پرونده: ۹۶/۳۵۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۰ و ۲۶ از تعرفه
عوارض محلی سال ۱۳۹۶
شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار :
۱- به موجب مواد۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز مقرر شده است که:
۱-۱) ماده ۲۰: سهم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه
۱) به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها سهم تفکیک و افراز و سهم
خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.
الف) سهم تفکیک عرصه های تا ۵۰۰ مترمربع ۵ برابر
ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود.
ب) در عرصه های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به
شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل ( X )
درصد سهم خدمات عمومی
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (X )
درصد سهم خدمات عمومی
۱
۲۵ ≤ X
۷
۸
۱۴< X ≤ ۱۲
۱۴
۲
۲۵ < X ≤ ۲۳
۸
۹
۱۲ < X ≤ ۱۱۰
۱۵
۳
۲۳ < X ≤ ۲۱
۹
۱۰
۱۰ < X ≤ ۸
۱۶
۴
۲۱ < X ≤ ۲۰
۱۰
۱۱
۸ < X ≤ ۶
۱۷
۵
۲۰ < X ≤ ۱۸
۱۱
۱۲
۶ < X ≤ ۴
۱۸
۶
۱۸ < X ≤ ۱۶
۱۲
۱۳
۴ < X ≤ ۲
۱۹
۷
۱۶ < X ≤ ۱۴
۱۳
۱۴
۲< X ≤ ۰
۲۰
۲) ماده ۲۶: سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید بر اساس طرح های شهری در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم
۱- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از
تغییر کاربری صورت گرفته در
طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهیهای معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول نحوه محاسبه سهم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا ۵۰۰ مترمربع از عرصه
ردیف
سابقه نوع زمین یا نوع سند
کاربری قبلی
کاربری فعلی براساس طرح تفصیلی جدید
ضریب P به ازای هر متر مربع
۱
عمومی ویا بایر مسکونی
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
۱۰
۲
مزروعی – باغ
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
۳۰
۳
مزروعی – باغ
فضای سبز
مسکونی
۳۵
۴
مسکونی
مسکونی تراکم کم
مسکونی تراکم متوسط
۵
۵
مزروعی – باغ
فضای سبز یا خیلی کم
غیرمسکونی ( عمومی )
۱۳
۶
مزروعی – باغ
فضای سبز یا خیلی کم
کارگاهی
۳۲
۷
بایر مسکونی- کارگاهی
کارگاهی
مسکونی
۱۶
۸
بایر مسکونی
فضای سبز
کارگاهی
۱۳
۹
بایر مسکونی
عمومی
کارگاهی
۷
۱۰
مزروعی – باغ
کارگاهی
مسکونی
۲۶
۱۱
مزروعی – باغ
عمومی
کارگاهی
۲۰
۱۲
مزروعی – باغ
عمومی فضای سبز
توریستی تفریحی
۷
۱۳
بایر مسکونی
عمومی فضای سبز
توریستی تفریحی
۳
۱۴
مزروعی – باغ
عمومی
عمومی
۳
۲- آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب مواد یاد شده، مفاد آرای هیات عمومی به شماره ۷۷۳-۱۳۹۵/۱۰/۷، ۷۷۰ و ۷۷۱-۱۳۹۵/۱۰/۷، ۷۰۶-۱۳۹۵/۸/۱۶، ۷۵۳-۱۳۹۵/۹/۳۰، ۶۸۶ تا ۶۹۵-۱۳۹۵/۹/۱۶، ۶۹۸ و ۶۹۷-۱۳۹۵/۹/۱۶، ۶۹۶-۱۳۹۵/۹/۱۶، ۶۹۹ تا ۷۰۴-۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۶-۱۳۹۵/۳/۲۱، ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۳، ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال مواد ۲۰ و ۲۶ از دفترچه مورد
اعتراض را ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۳- آرای هیات عمومی به شرح زیر است:
۳-۱) دادنامه شماره ۷۷۳-۱۳۹۵/۱۰/۷:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت
نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۱۸۱۸- ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از
حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۳-۲) دادنامه شماره۷۷۱۰ و۷۷۱ -۱۳۹۵/۱۰/۷:
الف: ب. ت. ب. اینکه مطابق نامه شماره ۵۲۶۴۵/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه معترضٌ عنه از بعد شرعی وجود ندارد.
ب: ب. ت. ب. اینکه در قانون اصلاح
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و
قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری است و ب. ت. ب. آراء شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸- ۱۳۹۲/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضــی، مکلــف به
واگذاری قسمتی از ملک و عـــوارض بـه شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳-۳) دادنامه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۹/۳۰:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸
مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳-
۴) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۹۶۵-۱۳۹۵/۹/۱۶:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربـری به لحـاظ مغایـرت با قانـون ابطـال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
۳-
۵) دادنامه شماره ۶۹۸ و ۶۹۷-۱۳۹۵/۹/۱۶:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی
قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس
قیمت روز زمین طبق نظر
کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳-
۶) دادنامه شماره ۶۹۶-۱۳۹۵/۹/۱۶:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شـده از عمل تفکیـک بـرای مـالـک تا ۲۵ درصـد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه شماره ۲۴۰۷-۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳-
۷) دادنامه شماره ۶۹۹ تا ۷۰۴-۱۳۹۵/۹/۱۶:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رای هیات عمـومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۴-۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین
عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
۳-
۸) دادنامه شماره ۷۶-۱۳۹۵/۲/۲۱:
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبـات بعـدی الـزامی است. هرگـاه مراجع مربـوط، مصوبه جدیدی مغایـر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بـدون رعـایت مفـاد مـاده ۸۳ ایـن قانون و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویـب کننده در هیـات عمـومی مطرح می نماید.» نظر بـه ایـن کـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رای شماره ۴- ۱۳۹۱/۱/۱۴ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیر مسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیر مسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند ۲ مصوبه مذکور مفاد رای شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ هیات عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳-
۹) دادنامه شماره ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۹/۲۴:
به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و مطابق ماده ۵
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب
طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی،
تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیـارات شـورای اسلامـی شهـر خـارج م. ب. و به استنـاد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۳-
۱۰) دادنامه شماره ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳-
۱۱) دادنامه شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶:
الف- نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱-۱۳۹۱/۳/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهـرداران مصـوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۳-
۱۲) دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹- ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱- ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴- ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۶۰۴- ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷، ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۶۴۴-۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه
بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظـاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.
۳-
۱۳) دادنامه شماره ۱۹۸-۱۳۹۲/۳/۲۰:
ب. ت. ب. نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع م. ب..» و ب. ت. ب. این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.
۳-
۱۴) دادنامه شماره ۷۰۶-۱۳۹۵/۹/۱۶:
به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهـر پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبـه شـورای اسلامی شهر نـوشهر در قسمت مـورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر تبریز خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۶۹۶-۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳-۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ -۱۳۹۵/۱۰/۷ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب- ن. ب. ا. ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء مغایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 731 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/352، شکایت به منظور ابطال مواد 20 و 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز مطرح گردیده است. شاکی استدلال کرده که تصویب این مواد مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، به ویژه ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 م. ب.. به طور خاص، ماده 20 به تعیین عوارض تفکیک و افراز عرصهها پرداخته و شاکی بر این باور است که این ماده با آرای قبلی دیوان که عوارض مشابه را ابطال کرده، در تضاد است. در مقابل، شورای اسلامی شهر تبریز دفاعی ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، ماده 20 را به دلیل مغایرت با آرای قبلی ابطال کرد، اما ماده 26 را به دلیل عدم وجود مغایرت با آرای مذکور، تایید نمود و در نتیجه، تنها ماده 20 ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 2/8/1396
2- آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب مواد یاد شده، مفاد آرای هیات عمومی به شماره 773-7/10/1395، 770 و 771-7/10/1395، 706-16/8/1395، 753-30/9/1395، 686 تا 695-16/9/1395، 698 و 697-16/9/1395، 696-16/9/1395، 699 تا 704-16/9/1395، 76-21/3/1395، 1121-13/10/1394، 350-25/3/1394، 1818-6/11/1393، 1018-17/6/1393 و 198-20/3/1392 رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال مواد 20 و 26 از دفترچه مورد اعتراض را ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
3-1) دادنامه شماره 773-7/10/1395:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رای شماره 1818- 6/11/1393 و 381-7/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای 11 و 16 یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
3-2) دادنامه شماره7710 و771 -7/10/1395:
الف: ب. ت. ب. اینکه مطابق نامه شماره 52645/30/92- 1/10/1392 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند 5 ماده 22 تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند 5 ماده 22 تعرفه معترضٌ عنه از بعد شرعی وجود ندارد.
ب: ب. ت. ب. اینکه در قانون اصلاح
ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و ب. ت. ب. آراء شماره 4-14/1/1391 و 198- 20/3/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 22 مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3-3) دادنامه شماره 753-30/9/1395:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در رای شماره 492-4/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره 11 ماده 43 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3-4) دادنامه شماره 686 تا 965-16/9/1395:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 1018-17/6/1393، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391، 492-4/11/1389 و 459-20/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
3-5) دادنامه شماره 698 و 697-16/9/1395:
مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3-6) دادنامه شماره 696-16/9/1395:
مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه شماره 2407-3/11/1389 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3-7) دادنامه شماره 699 تا 704-16/9/1395:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 4-2/2/1391، 717-11/10/1391 و 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
3-8) دادنامه شماره 76-21/2/1395:
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رای شماره 4- 14/1/1391 ماده 9 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیر مسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیر مسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند 2 مصوبه مذکور مفاد رای شماره 4-14/1/1391 هیات عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3-9) دادنامه شماره 1121-24/9/1394:
به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
3-10) دادنامه شماره 350-25/3/1394:
3-11) دادنامه شماره 1818-6/11/1393:
الف- نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91-24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
3-12) دادنامه شماره 1018-17/6/1393:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627-20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.
3-13) دادنامه شماره 198-20/3/1392:
ب. ت. ب. نامه شماره 46973/30/91- 24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 23/3/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع م. ب..» و ب. ت. ب. این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام میشود.
3-14) دادنامه شماره 706-16/9/1395:
به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 696-16/9/1395، 753-30/9/1395، 770 و 771 -7/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.