ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۴ و ۷۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ – ۷۰/۱۰/۱۴ اداره تهاتروامور صادرات بانک مرکزی ودستور شماره ۱۵۸۱ – ۷۱/۲/۵ اداره سیاستها وارزی بانک مرکزی) اخذ خسارت تاخیر تادیه با توجه به اختیارات بانک مرکزی در تعیین سیاست ارزی کشور ربا نیست و اگر در ضمن عق
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال بخشنامههای بانک مرکزی مبنی بر مجاز دانستن اخذ خسارت تأخیر تأدیه بودند. هیأت عمومی دیوان با استعلام از شورای نگهبان، اعلام کرد که خسارت تأخیر تأدیه در صورت شرط شدن در ضمن عقد ربا نیست و جایز است، اما در صورت عدم شرط، حرام است.
اصلِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در ضمن عقد شرط شده باشد، ربا محسوب نمیشود و مجاز است.
مستند: قانون اساسی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور.
کلیدواژهها: خسارت تأخیر تأدیه، ربا، بانک مرکزی، عقود بانکی، شورای نگهبان.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۷۵/۲۵۰/- ۷۶/۳۹
شماره دادنامه: ۷۴-۷۵
تاریخ رای: شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۷۶
شاکی: آقای … ـ آقای …
موضوع: ابطال بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ – ۷۰/۱۰/۱۴ اداره تهاتروامور صادرات بانک مرکزی ودستور شماره ۱۵۸۱ – ۷۱/۲/۵ اداره سیاستها وارزی بانک مرکزی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند: به موجب قانون اساسی وفتوای حضرت امام خمینی (ره) ونظریه فقهای شورای نگهبان وهمچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا اخذ خسارت تاخیر تادیه ربا وحرام است. بنابراین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ ودستور شماره۱۵۸۱ - ۵/۲/۷۱ که اخذ خسارت تاخیر تادیه را مجاز دانسته برخلاف قانون وشرع صادرگردیده که به استناد ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعا است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۳۱۱۹ - ۲۵/۵/۷۶ اعلام داشتهاند به استناد بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ صادر کنندگانی که در مهلت مقرر مندرج در پیمانهای ارزی جهت تسویه حساب به بانک مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت جریمه تاخیر میگردیدند. همانطور یکه مستحضرید به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی وبانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد وتضمین پرداختهای ارزی و……از وظایف واختیارات بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی ب. ت. ب. قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ به استناد ماده ۱۱ قانون پولی وبانکی وماده ۲۹ قانون مذکور درهر مورد که صلاح بداند میتواند مقررات ارزی وضع نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شکایت مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۲۴۵/۲۱/۷۶ - ۲۵/۵/۷۶ اعلام داشتهاند، نامه شماره هـ/۷۶/۳۹ - ۱۹/۳/۷۶ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ مورخ ۱۴/۱۰/۷۰ و دستورالعمل شماره ۱۵۱۸ - ۵/۲/۷۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ ۲۳/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان … اعلام میگردد: خسارت تاخیر تادیه ربا نیست. واگر درضمن عقد شرط شده باشد بیاشکال است، ولی اگر شرط نشده باشد حرام است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سیاست ارزی کشور و ضوابط مربوط به اجرای تعهدات ناشی از پیمانهای ارزی مصوبات ۱۶۱۶/۶۱ – ۷۰/۱۰/۱۴ اداره تهاترو امور صادرات و دستور شماره ۱۵۸۱ – ۷۱/۲/۵ اداره سیاستها وتعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مخلاف قانون شناخته نمیشود و چون به شرح نظریه مورخ ۷۶/۵/۲۵ فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات مذکور مخلاف موازین شرع شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آنها براساس مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 74 و 75 مورخ 1376/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 75/250/-76/39، موضوع اصلی ابطال بخشنامههای 1616/61 - 14/10/70 و 1581 - 5/2/71 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت با قانون و شرع مطرح شده است. شاکیان با استناد به قانون اساسی، فتوای حضرت امام خمینی (ره) و قانون عملیات بانکی بدون ربا، ادعا کردند که اخذ خسارت تاخیر تادیه، ربا و حرام است. در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، مجاز به وضع مقررات ارزی است و این مصوبات نیز مغایر با قانون نیستند. شورای نگهبان نیز بیان کرد که خسارت تاخیر تادیه ربا نیست و در صورت عدم شرط، حرام خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و مشاوره، به اتفاق آراء مصوبات بانک مرکزی را مخالف قانون و موازین شرع ندانسته و درخواست ابطال را رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند: به موجب قانون اساسی وفتوای حضرت امام خمینی (ره) ونظریه فقهای شورای نگهبان وهمچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا اخذ خسارت تاخیر تادیه ربا وحرام است. بنابراین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1616/61 - 14/10/70 ودستور شماره1581 - 5/2/71 که اخذ خسارت تاخیر تادیه را مجاز دانسته برخلاف قانون وشرع صادرگردیده که به استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعا است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 3119 - 25/5/76 اعلام داشتهاند به استناد بخشنامه 1616/61 - 14/10/70 صادر کنندگانی که در مهلت مقرر مندرج در پیمانهای ارزی جهت تسویه حساب به بانک مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت جریمه تاخیر میگردیدند. همانطور یکه مستحضرید به استناد بند ج ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد وتضمین پرداختهای ارزی و……از وظایف واختیارات بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی ب. ت. ب. قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1339 به استناد ماده 11 قانون پولی وبانکی وماده 29 قانون مذکور درهر مورد که صلاح بداند میتواند مقررات ارزی وضع نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شکایت مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1245/21/76 - 25/5/76 اعلام داشتهاند، نامه شماره ه-/76/39 - 19/3/76 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه 1616/61 مورخ 14/10/70 و دستورالعمل شماره 1518 - 5/2/71 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ 23/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان … اعلام میگردد: خسارت تاخیر تادیه ربا نیست. واگر درضمن عقد شرط شده باشد بیاشکال است، ولی اگر شرط نشده باشد حرام است.
ب. ت. ب. وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سیاست ارزی کشور و ضوابط مربوط به اجرای تعهدات ناشی از پیمانهای ارزی مصوبات 1616/61 - 70/10/14 اداره تهاترو امور صادرات و دستور شماره 1581 - 71/2/5 اداره سیاستها وتعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مخالف قانون شناخته نمیشود و چون به شرح نظریه مورخ 76/5/25 فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات مذکور مخالف موازین شرع شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آنها براساس مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
