Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه) هر چند عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آ

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شورای_اسلامی #مجوز_قانونی #عدالت #حدود_اختیارات #شهرداری #رسیدگی #شاکی #اعتراض #تشخیص #مطالبه #شورا #وراث #جریمه #وحدت_رویه #قانون_مدنی #ابطال_مصوبه #لایحه #شوراها #انتخابات #روستا #ابلاغ #عمران #ماده_صد_قانون_شهرداری #مجازات #قضات #دستور_کار #اکثریت #مستند #قوانین #مقرره #پروانه_ساختمانی #حریم_شهر #طرح_تفصیلی #دفاعیات #عوارض_محلی #تعرفه #ابطال #شهرستان #شهر #آیین_دادرسی #تخصصی #جرایم #قانون_مالیات #اعیانی #پروانه #ولی #بنده #زمان #پذیره

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه را در خصوص عوارض ابقای ساختمان نموده است. اختلاف بر سر اخذ عوارض مجدد توسط شهرداری برای تخلفاتی است که پیش‌تر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها جریمه و تعیین تکلیف شده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ این عوارض را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داد و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای تخلفات ساختمانی که پیش‌تر در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده‌اند، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون شهرداری‌ها، مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض ابقای ساختمان، کمیسیون ماده ۱۰۰، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، تخلفات ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/6/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴ شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۶۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده ۱۶ مصوبه تعرفه سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار گرفته می نماید که این ناقض صریح قانون شهرداریها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. به صراحت در قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد م. ب. ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل ۶۰۶/۰۰۸/۷۱ از بنده می نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است. ب. ت. ب. اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۴۲-۱۳۸۸/۲/۶، لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ا.." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : "ماده ۱۶- عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی ها زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقا شوند). بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. عوارض ابقای ساختمان ۱- در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد. ۲- در کاربری غیر مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۳ محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره۱- کاربریهای مربوطه و غیر مربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۱۳۲۱۹-۱۳۹۷/۷/۲۶ توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۲۰۴۸۱ مطروحه در آن هیات دعوای آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانـه بر ابطال مـاده ۱۴ تعرفـه عـوارض محلی سال ۱۳۹۴ مراتب به استحضار عالی می رسانم: مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ م. ب.. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می رسد. نهایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیر قانونی بودن عوارض متعلقه معروض می دارد: برابر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۸/۵۸-۱۳۸۵/۲/۳، ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱، ۷۹ در پرونده کلاسه ۹۲/۶۰-۱۳۹۵/۲/۲۱ و ۷۸۶ در پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۷۹ تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. همچنین اخیراً عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۰۱ هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیات م. ا.." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به استثناء بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده ۱۶ از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب‌هـای محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 744 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه است. شاکی، به عنوان وراث یکی از افراد متوفی، ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر میانه در تعیین این عوارض از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و عوارضی غیرقانونی را اخذ کرده است. به ویژه اینکه تخلفات ساختمانی مورد نظر پیش از این در کمیسیون ماده صد بررسی و جریمه شده‌اند. <br>در پاسخ، شهرداری میانه با استناد به قوانین مربوط به وضع عوارض، دفاعیات خود را ارائه کرده و اعلام کرده است که عوارض وضع شده قانونی بوده و به منظور تامین هزینه‌های خدماتی و عمرانی وضع گردیده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت را رد کرد، اما پس از بررسی مجدد در هیات عمومی، با استناد به آراء قبلی و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که افزایش عوارض به بیش از یک برابر بدون مجوز قانونی است. بنابراین، بندهای 1 و 2 از ماده 16 را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 744 تاریخ دادنامه: 4/6/1399 شماره پرونده: 9700867 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده 16 مصوبه تعرفه سال 1394 با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار گرفته می‌نماید که این ناقض صریح قانون شهرداریها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. به صراحت در قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد م. ب. ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل 606/008/71 از بنده می‌نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است. ب. ت. ب. اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 354 الی 358- 14/11/1380، 770-2/11/1391، 848-11/12/1387 و 42-6/2/1388، لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی و به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ا.." در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره 13219-26/7/1397 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 20481 مطروحه در آن هیات دعوای آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانه بر ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مراتب به استحضار عالی می رسانم: مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 م. ب.. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می‌نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می‌گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد. نهایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می‌گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی‌باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیر قانونی بودن عوارض متعلقه معروض می دارد: برابر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25/11/1383، 48/58-3/2/1385، 79-21/2/1395، 79 در پرونده کلاسه 92/60-21/2/1395 و 786 در پرونده کلاسه 96/1079 تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. همچنین اخیراً عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره 9709970906000201 هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیات م. ا.." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1005-26/11/1398 به استثناء بندهای 1 و 2 از ماده 16 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده 16 از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب‌های محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندهای 1 و 2 از ماده 16 تعرفه سال 1394 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین