Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/۰۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۹۵۳۶/ ۱۴-۱۳۹۴/۰۶/۱۴ وزارت نیرو/ «ه

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #وزارت_نیرو #برق #وزیر #الحاقیه #عدالت #شاکی #دادخواست #ریال #اعتراض #ابلاغ #حاکمیتی #مصرف‌کنندگان #اندازه‌گیری #اعلامیه #ارائه_خدمات_عمومی #طرف_شکایت #ابطال_مصوبه #لایحه #فروش #وام #پیش‌بینی #مستند #اطلاعیه #ضرورت #حدود_اختیارات #رسیدگی #وظایف_قانونی #شورای_اسلامی #مراجع_قضائی #رسیدگی_به_شکایت #اخطار #ولتاژ #آزمایش #صورتحساب #قانون_اساسی #قوانین #رفع_نقص #عدالت_اجتماعی #هزینه #تعرفه #ابطال #دفتر #آیین_دادرسی #تسویه #حق_اشتراک #اصیل #تصمیم #صورت #صدور‌رای #محضر #تخصصی #حسن #اصلاحیه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه وزیر نیرو مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ را در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق نموده است. اختلاف بر سر دریافت هزینه‌های مربوط به ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع برق توسط وزارت نیرو است که از سوی مشترکین غیرمتعارف و خلاف وظایف حاکمیتی دولت قلمداد شده است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: تعیین هزینه‌های خدمات عمومی و متفرقه توسط دولت باید با رعایت قوانین و حدود اختیارات قانونی باشد.

مستند: مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران

کلیدواژه‌ها: وزیر نیرو، تعرفه‌های برق، هزینه‌های متفرقه، خدمات عمومی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/6/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴ شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … اصیل موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و ادعیه صالحه و نهایت ادب و احترام ضمن تقدیم دادخواست و مدارک منظم به آن به استحضار عالی می رسانم وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/۶/۱۴ با موضوع افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن متاسفانه هزینه های غیر متعارف و ظالمانه ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف ۳ مصوبه مورد اعتراض است که ۰۰۰/۴۰ ریال تا ۰۰۰/۱۲۰ ریال تعیین شده در حالی که اعلامیـه مـذکور عموماً به اندازه یک چهارم کاغـذ ۴A تهیه و ارسال می شود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که ۰۰۰/۹۰ ریال تا ۰۰۰/۴۰۰ ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارایه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسیلت دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۹۴۴-۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۶ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "راجع به پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۳۲ موضوع شکایت اینجانب هانی حسن پور اصیل علیه وزارت نیرو به خواسته ابطال مصوبه ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم خواسته اینجانب ابطال بند ۳ مصوبه معترض عنه م. ب. و منظور ابطال تمام مصوبه نیست." متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: "موضوع مصوبه: افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مستند صدور مصوبه: مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران «بدینوسیله اصلاحیه جدول شماره ۳ بند(۷۹-۴) مربوط به جدول هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۵۰۹-۱۳۸۳/۱/۱۸ به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می گردد.» ردیف شرح خدمات غیر دیماندی دیماندی تکفاز سه فاز ولتاژ ثانویه ولتاژ اولیه ۱ تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری ۲۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰ برآورد شرکت ۲ آزمایش وسایل اندازه گیری ۹۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۳ ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۴ خدمات قطع و وصل نقطه تحویل ۹۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۵ صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۶ قرایت وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب برق به درخواست مشترک و خارج از برنامه عادی ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۷ تغییر نام با بازدید و آزمایش وسایل اندازه گیری ۱۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۷۶۸۶/۹۷- ۱۳۹۷/۱۱/۹ توضیح داده است که: " الف- دفاع شکلی شاکی دلایل خود مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور با حکم شرعی و یا مواد قانونی و دلایل عدم اختیارات مرجع تصویب کننده را بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید ننموده است زیرا مطابق بند (پ) ماده مزبور، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید، در حالی که شاکی در دادخواست تقدیمی مقررات بندهای مذکور را رعایت ننموده و علی القاعده لازم است مدیر دفتر هیات عمومی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد نقص دادخواست را به شاکی ابلاغ و چنانچه ظرف مدت ده روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نشود قرار رد آن را صادر نماید ولیکن در درخواست وضمایم آن مدرکی در این خصوص رویت نگردیده و بر همین اساس موضوع از مصادیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۱ قانون مزبور م. ب.. ب- دفاع ماهوی شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارایه خدمات عمومی است. در حالی که بر اساس ماده ۷ قانون سازمان برق ایران « وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید وانتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند» و مطابق ماده ۹ قانون مذکور « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین واعلام می شود» و تبصره ۱ ماده یاد شده بیان می دارد: «تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها- مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت» بنابراین تعرفه های تعیینی و جداول تصویب شده از جمله مصوبه مورد شکایت نه تنها در راستای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو می باشد، بلکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی در ارایه خدمات مطلوب به همه مشترکین و دریافت به موقع حقوق دولتی از ضرورت انکار ناپذیری برخوردار است. شایان ذکر است آنالیز هزینه های مربوط به خدمات موضوع جدول مورد شکایت در هر یک از بندها به مراتب بالاتر از مبالغ مصوب شده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه هزینه های متفرقه موضوع جدول شماره ۳ الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق موضوع مصوبه مورد شکایت، بر اساس اختیارات قانونی وزیر نیرو حاصل از مقررات فوق الذکر صورت گرفته است و تاکنون مقررات جدیدی که حاکی از لغو این اختیارات باشد تصویب نگردیده است لذا مصوبه مورد شکایت در حیطه صلاحیت انحصاری وزیر نیرو تصویب و ابلاغ گردیده است. علیهذا بنا به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. ضمناً وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید جهت ادای توضیحات لازم نمایندگان خ. ر. ب. جلسه رسیدگی معرفی نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین نامه هایی خواهد بود که‌ از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و براساس فصل پنجم آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۱۳۷۹/۷/۲، هزینه هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تامین برق متقاضی یا مشترک و ارایه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی ب. ت. ب. اینکه هزینه های متفرقه مقرر در فصل پنجم آیین نامه فوق برمبنای ارایه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرو است، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 3 مصوبه شماره 12953/20/006/94-1394/06/14 وزیر نیرو است که به افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق اشاره دارد. شاکی با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، ادعا کرده است که این افزایش هزینه‌ها غیرمتعارف و ظالمانه بوده و منجر به نارضایتی عمومی گردیده است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به اختیارات قانونی این وزارتخانه و تاکید بر ضرورت دریافت هزینه‌های خدمات، از مصوبه دفاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/06/04 پس از بررسی مستندات و دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که هزینه‌های متفرقه باید مرتبط با خدمات ارائه شده باشد و از آنجا که ارسال اعلامیه تسویه حساب بر عهده وزارت نیرو است، مصوبه مورد شکایت را به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 746 تاریخ دادنامه: 4/6/1399 شماره پرونده: 9701944 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و ادعیه صالحه و نهایت ادب و احترام ضمن تقدیم دادخواست و مدارک منظم به آن به استحضار عالی می رسانم وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 با موضوع افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق و با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن متاسفانه هزینه های غیر متعارف و ظالمانه ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف 3 مصوبه مورد اعتراض است که 000/40 ریال تا 000/120 ریال تعیین شده در حالی که اعلامیه مذکور عموماً به اندازه یک چهارم کاغذ 4A تهیه و ارسال می‌شود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف 4 مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که 000/90 ریال تا 000/400 ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1944-1 مورخ 6/8/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "راجع به پرونده کلاسه 9709980905801332 موضوع شکایت اینجانب هانی حسن پور اصیل علیه وزارت نیرو به خواسته ابطال مصوبه 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم خواسته اینجانب ابطال بند 3 مصوبه معترض عنه م. ب. و منظور ابطال تمام مصوبه نیست." «بدینوسیله اصلاحیه جدول شماره 3 بند(79-4) مربوط به جدول هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، موضوع ابلاغیه شماره 100/20/1509-18/1/1383 به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می‌گردد.» قرائت وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب برق به درخواست مشترک و خارج از برنامه عادی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/47686/97- 9/11/1397 توضیح داده است که: شاکی دلایل خود مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور با حکم شرعی و یا مواد قانونی و دلایل عدم اختیارات مرجع تصویب کننده را بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید ننموده است زیرا مطابق بند (پ) ماده مزبور، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید، در حالی که شاکی در دادخواست تقدیمی مقررات بندهای مذکور را رعایت ننموده و علی القاعده لازم است مدیر دفتر هیات عمومی در اجرای بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد نقص دادخواست را به شاکی ابلاغ و چنانچه ظرف مدت ده روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نشود قرار رد آن را صادر نماید ولیکن در درخواست وضمائم آن مدرکی در این خصوص رویت نگردیده و بر همین اساس موضوع از مصادیق بندهای 2 و 3 ماده 81 قانون مزبور م. ب.. شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است. در حالی که بر اساس ماده 7 قانون سازمان برق ایران « وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید وانتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند» و مطابق ماده 9 قانون مذکور « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین واعلام می‌شود» و تبصره 1 ماده یاد شده بیان می دارد: «تعرفه و آیین‌نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها- مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت» بنابراین تعرفه های تعیینی و جداول تصویب شده از جمله مصوبه مورد شکایت نه تنها در راستای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو می‌باشد، بلکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی در ارائه خدمات مطلوب به همه مشترکین و دریافت به موقع حقوق دولتی از ضرورت انکار ناپذیری برخوردار است. شایان ذکر است آنالیز هزینه های مربوط به خدمات موضوع جدول مورد شکایت در هر یک از بندها به مراتب بالاتر از مبالغ مصوب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند به موجب ماده 9 قانون سازمان برق ایران مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌نامه هایی خواهد بود که‌ از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و براساس فصل پنجم آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 2/7/1379، هزینه هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تامین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی ب. ت. ب. اینکه هزینه های متفرقه مقرر در فصل پنجم آیین‌نامه فوق برمبنای ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرو است، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 16

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین