Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد) مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیونهایی که در شهرداری تشکیل میشود توسط شورای اسلامی شهر وجود

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #صورتجلسه #عدالت #مستند #ریال #شورا #صندوق #انتخابات #وام #قوانین #قانون_بودجه #بازرسی #نماینده #وام_قرض‌الحسنه #شورای_شهر #لایحه #بودجه #قانون_اساسی #گونه #قانون_استخدامی #پاداش #معاملات_عمده #ناظر #عضویت #هیأت‌مدیره #اکثریت #رسیدگی #نظارت #گزارش #اعتبارات_جاری #کمیته #جمهوری #تشخیص #معاونت #اجازه #دادخواست #قرض‌الحسنه #شهر #ابطال #در_وجه #صورت #رفاه #فوق_العاده #پایان #شهرستان #هزار #اعضا #عضو #استانداری #انتخاب #وظیفه #اقساط

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر هشتگرد را درخواست کرده است. اختلاف بر سر پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان و تعیین حق‌الجلسه ثابت ماهیانه برای کمیسیون‌هاست. دیوان به پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: پرداخت هرگونه وجه یا وام به کارکنان از محل اعتبارات شهرداری باید منطبق با قوانین و آیین‌نامه‌ها باشد.

مستند: بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اصل ۱۵۳ قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری هشتگرد، وام قرض‌الحسنه، حق‌الجلسه، آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی هشتگرد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: الف- شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب بند (۱) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر پرداخت چهار میلیارد ریال در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد تحت عنوان وام قرض الحسنه نموده است در حالی که برابر بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات شورا می بایست با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین نامه مالی و معاملات شهرداری صورت پذیرد که ب. ت. ب. بند ۱۸ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداریهای کشور و بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری و نیز ماده ۴۰ آیین نامه مالی شهرداریها: « پرداخت و مصرف هرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی برای استفاده شخصی کارکنان ممنوع م. ب..» ب- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند (۹) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ اقدام به تصویب و دریافت حق الجلسه حضور در کمیسیونهای شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه و به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال نموده است که این امر برخلاف فراز دوم اصل ۱۵۳ قانون اساسی مبنی بر پرداخت هر گونه وجه وفق قوانین و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی و بند ۷ اصلاح آیین نامه اجرایی اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ و همچنین بند ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات و امور مالی شورای شهر مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در تصمیمات شورا و نیز مفاد مربوط به نحوه پرداخت ضوابط مالی بخشنامه بودجه مالی شهرداری کشور (بند ۲۴ و ۱۸ سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲) و ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق جلسه اعضای شورای شهر م. ب.. ج- شورای شهر یاد شده به موجب بند (۳) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ و بند (۱) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ اقدام به تصویب پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری (از جمله اعضای شورا) و نیز اعضای کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری را نموده است که مغایر با بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و نیز مغایر با فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. بنا به مراتب بند (۱) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰، بند (۹) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵، بند (۳) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ و بند (۱) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ شورای اسلامی شهر هشتگرد مغایر با فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی، بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداریها، بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۹- در پاسخ به درخواست شماره ۵۶۲۵/۲۵-۱۳۹۳/۲/۲۴ شهرداری هشتگرد با عنایت به نامه شماره ۳۶۹۰/۳-۱۳۹۳/۲/۳۱ معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و ب. ت. ب. قصد شهرداری نسبت به پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷، انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون فضای سبز ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال (معادل یک میلیون و دویست هزار تومان) از محل ماده ۵ ردیف ۲۰۵۵۱۰ وظیفه خدمات اداری و شهری به هر یک از اعضا از ابتدا لغایت پایان سال جاری، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با ۸ رای موافق به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان حق الجلسه به هر یک از اعضای کمیسیونهای مـاده ۱۰۰ و ۷۷، انجـام، تحـویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون فضای سبز بـه صورت مـاهیانه از ابتدا لغایت پایان سـال جاری به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب لایحه شماره ۴۶۷/۱۸/ش-۱۳۹۵/۲/۱۹ توضیح داده است که: "مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر هشتگرد تحت کلاسه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۵۸۰۰۶۱۱-۱۳۹۵/۱/۱۶ موارد ذیل را جهت استحضار به عرض می رساند: در خصوص بند الف مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه به صندوق رفاه کارکنان شهرداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر هشتگرد ب. ت. ب. درخواست شماره ۱۹۷۳۳/۲۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ شهرداری هشتگرد منضم به تقاضای شماره ۱۹۲۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیات مدیره صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد به استناد ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی قرض الحسنه برای کارکنان و بند ۱۳ ماده ۷۶ قانون وظایف شورای اسلامی شهر نسبت به تصویب وام قرض الحسنه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال معادل چهارصد میلیون تومان در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد اقدام نموده است که برابر مستندات موجود طی دو مرحله شهرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال به صورت وام در وجه صندوق با بازپرداخت ۶۰ ماهه واریز و تا مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۵۸۸ ریال در وجه شهرداری مسترد گردیده است. ضمناً در خصوص دریافت وام ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی از صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد برابر موافقت هیات مـدیره صندوق و پس از واریز حـق عضویت از سوی اعضای شورا به عنوان یک عضو حقیقی بـه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال وام با بازپرداخت ۳۰ ماهه به هر یک از نامبردگان پرداخت و تاکنون جمعاً مبلغ ۴۰۵/۹۲۸/۹۷۷ ریال را از محل وام اعضای شورا در وجه صندوق برابر مستندات منضم مستهلک گردیده است و مانده وام مبلغ ۵۹۵/۰۷۱/۸۲۲ ریال م. ب. که تا پایان سال جاری طی اقساط مورد توافق می بایست مسترد گردد. در خصوص بند ب بابت پرداخت حق الجلسه حضور به اعضای کمیسیونهای شهرداری، همان گونه که مستحضرید، اعضای کمیسیونهای شهرداری متشکل از نماینده دادگستری، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شهر م. ب. و هر یک از اعضای یاد شده دارای حکم حقوقی متفاوت می باشند و همچنین به استناد ماده ۱۴ مکرر مصوب ۱۳۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا عضویت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد، لذا فاقد حکم حقوقی بوده و صرفاً به میزان حضور در جلسات رسمی و فوق العاده شورا از محل اعتبارات شورای اسلامی بر اساس یک شصتم حقوق شهردار حق الجلسه دریافت می نمایند. لذا محاسبه حق الجلسه بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی و بند ۷ اصلاح آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ به دلایل زیر ممکن نیست: الف) به دلیل تفاوت در احکام حقوقی هر یک از اعضای کمیسیون در صورت اقدام برابر قانون مذکور حق الجلسات هر یک از اعضا در قبلا انجام کار مشابه مدت زمان مشابه متفاوت خواهد بود. ب) به دلیل صراحت قانونی مبنی بر عضویت شورا در کمیسیونهای شهرداری، محاسبه حق الجلسه به دلیل نداشتن حکم حقوقی اعضای شورای اسلامی بر اساس قانون مذکور مقدور نمی باشد. ج) اخذ حکم حقوقی قضات و نماینده استانداری جهت محاسبه حق الجلسه استانداری مقدور نمی باشد. د) جلسات کمیسیون بعـد از وقت اداری و خـارج از وظایف ذاتـی محل خـدمت اعضای عضو کمیسیون بـوده، لذا محاسبه بر مبنای ماده قانونی مذکور مقدور نمی باشد. لذا شورای اسلامی شهر هشتگرد بر اساس رویه کلیه شهرداریها کشور و سنوات گذشته سالیانه بر اساس درخواست شهرداری نسبت به تصویب حق الجلسه اعضای کمیسیون با هماهنگی فرمانداری شهرستان جهت ایجاد رویه مناسب و برابر در سطح کلیه شهرداریهای شهرستان اقدام می نماید. در خصوص بند ج مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری در پایان سال جاری، به استحضار می رساند، بر اساس رویه کلیه شهرداریها و سنوات گذشته پس از هماهنگی با فرمانداری شهرستان به منظور تقدیر از همکاری اعضای کمیسیونهای شهرداری و ب. ت. ب. برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت جهت تسریع در انجام امور کمیسیونها، شورای اسلامی به استناد درخواست شهرداری، نسبت به تصویب یک حق الجلسه در پایان سال جاری به عنوان پاداش پس از کسر کسورات قانونی در وجه کلیه اعضای کمیسیونها اقدام نموده است. لذا مراتب جهت استحضار به حضورتان ارسال می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیـره کارمنـدان در غیر سـاعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امـور اداری و استخدامـی و تصویب هیات وزیـران خواهد بـود و در ماده ۸ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیون هایی که در شهرداری تشکیل می شود توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند ۹ مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 747 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/27، موضوع شکایت به ابطال بند 9 صورتجلسه شورای اسلامی شهر هشتگرد به تاریخ 1395/03/25 مربوط می‌شود. در این بند، حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌ها به مبلغ 15,000,000 ریال تعیین شده بود. سازمان بازرسی کل کشور با استناد به مغایرت این مصوبه با قوانین و مقررات، از جمله بند 14 و 30 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی، خواستار ابطال آن گردید. شورای اسلامی شهر هشتگرد در دفاعیات خود به قانونی بودن مصوبه و رویه مشابه سایر شهرداری‌ها اشاره کرده و اعلام نمود که پرداخت حق‌الجلسه بر اساس درخواست شهرداری و در هماهنگی با فرمانداری صورت گرفته است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/09 با اکثریت آراء به ابطال بند 9 مصوبه شورای اسلامی شهر هشتگرد رای داد و اعلام کرد که مستند قانونی برای پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های مذکور وجود ندارد. تاریخ دادنامه: 9/8/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 صورتجلسه مورخ 25/3/1395 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند 9 صورتجلسه مورخ 25/3/1395 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: الف- شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب بند (1) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ 30/10/1392 اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر پرداخت چهار میلیارد ریال در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد تحت عنوان وام قرض الحسنه نموده است در حالی که برابر بندهای 14 و 30 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات شورا می‌بایست با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری صورت پذیرد که ب. ت. ب. بند 18 بخشنامه بودجه سال 1392 شهرداریهای کشور و بند 19 ماده 45 قانون شهرداری و نیز ماده 40 آیین‌نامه مالی شهرداریها: « پرداخت و مصرف هرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی برای استفاده شخصی کارکنان ممنوع م. ب..» ب- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند (9) صورتجلسه مورخ 25/3/1393 اقدام به تصویب و دریافت حق الجلسه حضور در کمیسیونهای شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه و به مبلغ 000/000/15 ریال نموده است که این امر برخلاف فراز دوم اصل 153 قانون اساسی مبنی بر پرداخت هر گونه وجه وفق قوانین و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدامی و بند 7 اصلاح آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر در تاریخ 30/7/1385 و همچنین بند 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات و امور مالی شورای شهر مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در تصمیمات شورا و نیز مفاد مربوط به نحوه پرداخت ضوابط مالی بخشنامه بودجه مالی شهرداری کشور (بند 24 و 18 سالهای 1393، 1392) و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق جلسه اعضای شورای شهر م. ب.. ج- شورای شهر یاد شده به موجب بند (3) صورتجلسه مورخ 6/12/1390 و بند (1) صورتجلسه مورخ 26/9/1390 اقدام به تصویب پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری (از جمله اعضای شورا) و نیز اعضای کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری را نموده است که مغایر با بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال 1377 و تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور و نیز مغایر با فراز دوم اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. بنا به مراتب بند (1) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ 30/10/1392، بند (9) صورتجلسه مورخ 25/3/1393، بند (3) صورتجلسه مورخ 6/12/1390 و بند (1) صورتجلسه مورخ 26/9/1390 شورای اسلامی شهر هشتگرد مغایر با فراز دوم اصل 53 قانون اساسی، بندهای 14 و 30 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بند 19 ماده 45 قانون شهرداریها، بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال 1377 و تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. " 9- در پاسخ به درخواست شماره 5625/25-24/2/1393 شهرداری هشتگرد با عنایت به نامه شماره 3690/3-31/2/1393 معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و ب. ت. ب. قصد شهرداری نسبت به پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده 100 و 77، انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند 20 ماده 55 و کمیسیون فضای سبز ماهیانه مبلغ 000/000/12 ریال (معادل یک میلیون و دویست هزار تومان) از محل ماده 5 ردیف 205510 وظیفه خدمات اداری و شهری به هر یک از اعضا از ابتدا لغایت پایان سال جاری، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با 8 رای موافق به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان حق الجلسه به هر یک از اعضای کمیسیونهای ماده 100 و 77، انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند 20 ماده 55 و کمیسیون فضای سبز به صورت ماهیانه از ابتدا لغایت پایان سال جاری به استناد بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب لایحه شماره 467/18/ش-19/2/1395 توضیح داده است که: احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر هشتگرد تحت کلاسه شماره 9409980900005800611-16/1/1395 موارد ذیل را جهت استحضار به عرض می رساند: در خصوص بند الف مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه به صندوق رفاه کارکنان شهرداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر هشتگرد ب. ت. ب. درخواست شماره 19733/25-23/10/1392 شهرداری هشتگرد منضم به تقاضای شماره 19275-16/10/1392 هیات مدیره صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد به استناد ماده 44 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 15/8/1381 در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی قرض الحسنه برای کارکنان و بند 13 ماده 76 قانون وظایف شورای اسلامی شهر نسبت به تصویب وام قرض الحسنه به مبلغ 000/000/000/4 ریال معادل چهارصد میلیون تومان در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد اقدام نموده است که برابر مستندات موجود طی دو مرحله شهرداری مبلغ 000/000/600/2 ریال به صورت وام در وجه صندوق با بازپرداخت 60 ماهه واریز و تا مورخ 31/5/1395 مبلغ 000/300/588 ریال در وجه شهرداری مسترد گردیده است. ضمناً در خصوص دریافت وام 6 نفر از اعضای شورای اسلامی از صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد برابر موافقت هیات مدیره صندوق و پس از واریز حق عضویت از سوی اعضای شورا به عنوان یک عضو حقیقی به مبلغ 000/000/300 ریال وام با بازپرداخت 30 ماهه به هر یک از نامبردگان پرداخت و تاکنون جمعاً مبلغ 405/928/977 ریال را از محل وام اعضای شورا در وجه صندوق برابر مستندات منضم مستهلک گردیده است و مانده وام مبلغ 595/071/822 ریال م. ب. که تا پایان سال جاری طی اقساط مورد توافق می‌بایست مسترد گردد. در خصوص بند ب بابت پرداخت حق الجلسه حضور به اعضای کمیسیونهای شهرداری، همان گونه که مستحضرید، اعضای کمیسیونهای شهرداری متشکل از نماینده دادگستری، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شهر م. ب. و هر یک از اعضای یاد شده دارای حکم حقوقی متفاوت می‌باشند و همچنین به استناد ماده 14 مکرر مصوب 1382 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا عضویت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد، لذا فاقد حکم حقوقی بوده و صرفاً به میزان حضور در جلسات رسمی و فوق العاده شورا از محل اعتبارات شورای اسلامی بر اساس یک شصتم حقوق شهردار حق الجلسه دریافت می نمایند. لذا محاسبه حق الجلسه بر اساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدامی و بند 7 اصلاح آیین‌نامه اجرایی مورخ 30/7/1385 به دلایل زیر ممکن نیست: الف) به دلیل تفاوت در احکام حقوقی هر یک از اعضای کمیسیون در صورت اقدام برابر قانون مذکور حق الجلسات هر یک از اعضا در قبال انجام کار مشابه مدت زمان مشابه متفاوت خواهد بود. د) جلسات کمیسیون بعد از وقت اداری و خارج از وظایف ذاتی محل خدمت اعضای عضو کمیسیون بوده، لذا محاسبه بر مبنای ماده قانونی مذکور مقدور نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ماده 8 آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری و دیگر کمیسیون هایی که در شهرداری تشکیل می‌شود توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند 9 مصوبه جلسه 25/3/1393 شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین