ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۵.۲.۱۰ هیأت وزیران) سلب حق تشخیص و تعیین اولویت موارد مصرف موقوفات دارای متولی منصوص و الزام متولیان به اطاعت از تصمیمات سرپرست ساز
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون سازمان اوقاف و امور خیریه را به دلیل مغایرت با شرع و سلب اختیار از متولیان داشت. شورای نگهبان ماده مذکور را از جهت انحصار مصارف موقوفات مجهولالمصرف و محدود کردن متولی، خلاف موازین شرع شناخت. هیأت عمومی دیوان رأی به ابطال ماده مورد اعتراض داد.
اصلِ حقوقی: انحصار مصارف موقوفات مجهولالمصرف و مبرات مطلقه و سلب اختیارات متولیان منصوص مغایر شرع است.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
کلیدواژهها: وقف، متولی, سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای نگهبان، ابطال آییننامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۰/۷۷
شماره دادنامه: ۷۵
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۵,۲.۱۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب۶۵,۲.۱۰ هیات محترم وزیران مخلاف با مقررات شرع اسلام است. زیرا ماده مزبور حق تشخیص و تعیین اولویت در موارد مصرف عواید موقوفات رااز متولیان منصوص ومستنبط سلب وبه طورکلی اطلاق وقفنامهها را در مورد بریات مقید و محدود ومتولیان را ملزم به اطاعت بی چون و چرا ازتصمیمات و مصوبات سرپرست سازمان اوقاف وامور خیریه میکند. خود واقفین والامقام نیز در اکثر قریب به عموم وقفنامه هابه اختیارات مطلقهمتولیان در مصارف موقوفات جهت بریات مطلقه تاکید بلیغ دارند و تغییر دهندگان جهات وکیفیات وشروط خودشان را مشمول لعن خدا و رسول قراردادهاند وشکی نیست که عمل به حکم ماده مورد بحث هم تغییر جهت و هم تغییر کیفیات وقف و شروط واقفین م. ب.. لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانوناساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه را دارم. دبیر محترمشورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۷.۲۱.۲۷۹۸ مورخ ۷۷.۳.۳ اعلام داشتهاند، ماده۵۱ فوق الذکر آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب ۶۵.۲.۱۰ از این جهت که مصرف موقوفات مجهولالمصرف و موقوفاتی که بصورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که دراین ماده ذکر شده استمیکند و متولی را ملزم به رعایت خصوص آن موارد مینماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسیوانجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب نظریه مورخ ۱۳۷۷,۳.۳ فقهاء محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی کهبصورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است میکند و متولی را ملزمبه رعایت خصوص آن موارد مینماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابر این به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب ۱۳۶۵.۲.۱۰ هیات وزیران به لحاظ مغایرت آن با احکام شرع بشرح فوق الذکر ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 20/77 که در تاریخ 27 تیر 1377 بررسی شد، شاکی درخواست ابطال ماده 51 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 اردیبهشت 1365 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با مقررات شرع اسلام مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این ماده حق تشخیص و تعیین اولویت در مصرف عواید موقوفات را از متولیان سلب کرده و آنها را ملزم به اطاعت از تصمیمات سرپرست سازمان میسازد، در حالی که وقفنامهها بر اختیارات مطلق متولیان تاکید دارند. دبیر شورای نگهبان نیز در نامهای، ماده 51 را به دلیل محدود کردن مصرف موقوفات مجهولالمصرف و مبرات مطلقه، خلاف موازین شرع تشخیص داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به نظریه شورای نگهبان و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به اتفاق آراء به ابطال ماده 51 مذکور به دلیل مغایرت با احکام شرع رای داد.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 51 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب65.2.10 هیات محترم وزیران مخالف با مقررات شرع اسلام است. زیرا ماده مزبور حق تشخیص و تعیین اولویت در موارد مصرف عواید موقوفات رااز متولیان منصوص ومستنبط سلب وبه طورکلی اطلاق وقفنامهها را در مورد بریات مقید و محدود ومتولیان را ملزم به اطاعت بی چون و چرا ازتصمیمات و مصوبات سرپرست سازمان اوقاف وامور خیریه میکند. خود واقفین والامقام نیز در اکثر قریب به عموم وقفنامه هابه اختیارات مطلقهمتولیان در مصارف موقوفات جهت بریات مطلقه تاکید بلیغ دارند و تغییر دهندگان جهات وکیفیات وشروط خودشان را مشمول لعن خدا و رسول قراردادهاند وشکی نیست که عمل به حکم ماده مورد بحث هم تغییر جهت و هم تغییر کیفیات وقف و شروط واقفین م. ب.. لذا به تجویز اصل 170 قانوناساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ماده 51 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه را دارم. دبیر محترمشورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 77.21.2798 مورخ 77.3.3 اعلام داشتهاند، ماده51 فوق الذکر آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 65.2.10 از این جهت که مصرف موقوفات مجهولالمصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که دراین ماده ذکر شده استمیکند و متولی را ملزم به رعایت خصوص آن موارد مینماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسیوانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب نظریه مورخ 1377.3.3 فقهاء محترم شورای نگهبان « ماده 51 فوق الذکر از این جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی کهبه صورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است میکند و متولی را ملزمبه رعایت خصوص آن موارد مینماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابر این به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 51 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 1365.2.10 هیات وزیران به لحاظ مغایرت آن با احکام شرع به شرح فوق الذکر ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
