Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۱۳۹۶/۰۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان) تعیین « آب بهاء» در زمان وضع مصوبه بر عهده دولت بوده وشورای اسلامی شهر در ایـن خصوص صلاحیتی نـداشته است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #صورت‌جلسه #عدالت #فاضلاب #آبونمان #ریال #آب_شهری #شبکه_فاضلاب #ابطال_مصوبه #شورا #قانون_اساسی #اجازه #دادخواست #هدفمندی_یارانه‌ها #اعتراض #شرکت #شورای_شهر #لایحه #صورت‌حساب #شرکت_آب_و_فاضلاب #قیمت #حدود_اختیارات #صورتجلسه #انشعاب_آب #کسورات #آب_لوله_کشی #رونوشت #اداره_کل #حیله_و_تقلب #سازمان_آب #قبض_آب #گونه #ابلاغ #ستون #مصرف_آب #نام #تصمیم_قانونی #رئیس_سازمان #شهر #زمان #ابطال #صورت #استان #آیین_دادرسی #تأیید #هزینه #بایگانی #پیوست #انتخاب #کارمزد #شهرستان #پایان #شروع

خلاصه

شاکیان ابطال قسمت اخیر صورتجلسه شورای اسلامی شهر همدان را در خصوص تمدید اخذ عوارض تبصره ۳ آب‌بها از مشترکان درخواست کردند. اختلاف ناشی از انطباق یا عدم انطباق اخذ این مبالغ با قوانین مربوط به توسعه طرح‌های فاضلاب بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه، عوارض و کسورات از اشخاص باید با صراحت قانون باشد.

مستند: اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی، قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب

کلیدواژه‌ها: عوارض، آب‌بها، شبکه فاضلاب، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۷۱۹مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی خواه موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۱۳۹۶/۰۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض تبصره ۳ آب بهاء از مشترکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱- بنا بر اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم، پنجاه و سوم قانون اساسی هرگونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن شورای اسلامی شهر همدان بدون توجه به قانون و سوء استفاده و تخلف از آن و اینکه شهر همدان بیش از سی سال است دارای شبکه فاضلاب و آب لوله کشی است طی نامه شماره ۲۸۷۵؍۲۰۰-۱؍۸؍۱۳۹۶ شرکت آبفا – امـور آب و فاضلاب شهرستان همـدان (۳۶۵۲۷۱؍ش-۱؍۸؍۱۳۹۶) مطرح و در اجرای تبصره ۳ مـاده واحـده ایجاد تسهیلات و .. مصـوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ ضمن اصـلاح بند ۱؍۳ صورتجـلسه شمـاره ۵۵-۲؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره ۳۶۱۴۱۸؍۳؍۷۰-۱؍۵؍۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت می نماید. ۲- در صورتی که در تبصره ۲ ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ صراحت گردیده به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به میزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می گردد. ۳- مضافاً اینکه فرمانداری همدان نیز بدون توجه به روح قانون و اخذ آبونمان از مشترکان بانتیجه وجود فاضلاب با مصوبه مذکور موافقت کرده است. ۴- ب. ت. ب. ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۶۹ هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه می گردد و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد لزومی بر تصویب چنین مصوبه قانونی وجود نداشته است خصوصاً اینکه در قانون مذکور شرکتهای آب و فاضلاب به بخش خصوصی واگذار گردیده اند. لذا ب. ت. ب. تشکیل شورای اسلامی شهر همدان و صراحت قانونی در تبصره ۲ قانون استنادی و وجود شبکه فاضلاب در شهر بیش از سی سال و صراحت قانونی در تبصره ۲ قانون مذکور که اخذ چنین وجهی را در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند اخذ وجه از شهر همدان که شبکه فاضلاب آن از سی سال پیش حالت اجرایی داشته سوء استفاده از قانون م. ب.. مضافاً اینکه علیرغم مراجعات مکرر به شورای شهر و استنکاف از ارایه رونوشت از مصوبات مورد ابطال مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استعلام تصویر از شورای اسلامی شهر همدان را دارم.» شاکیان به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۵۴۰-۴ مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۵ به شماره بایگانی ۹۶۲۰۱۸ مطروحه در آن هیات با عنایت به حیله و تقلب اخذ وجه توسط سازمان آب همدان و عدم توجه خواندگان به این موضوع بدین وسیله و به پیوست آخرین قبض آب و صورت حساب عادی آن تقاضای تعیین تکلیف وفق مقررات قانونی از زمان تصویب مصوبه م. ا.. همان گونه که در قبض پیوست ملاحظه می گردد تبصره ۳ آب پس از ارایه شکایت با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن توسط مرجع تصویب ( شورای اسلامی شهر همدان) حذف گردید، حتی آبونمان آب نیز طی شکایت در پرونده دیگری حذف می گردد لیکن صورت حساب اخذ شده توسط اینجانبان از سیستم آبفای همدان متوجه شده ایم که آبفای همدان علاوه بر موضوع شکایت به منظور فریب مشترکان با دور زدن قانون تبصره مذکور را به انضمام آبونمان آب و اخیراً حتی با تجری و اخذ آبونمان فاضلاب از مشترکان با محاسبه آنها در ستون مصرف آب مصرفی اخذ می نموده است، لذا ب. ت. ب. اخذ تبصره ۳ آب توسط آبفای همدان در قبوض مشترکان به نام بهای آب مصرفی توجه به اینکه بهای آب مصرفی باید ۹۹۰۹۷ ریال باشد با اضافه نمودن تبصره ۳ آب و دو فقره آبونمان آن را به مبلغ ۱۴۱۷۶۴ ریال افزایش داده است، تسریع و تصمیم قانونی از زمان صدور مصوبه مورد خواسته ابطال م. ا..» آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۵۴۰-۶ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۵ به شماره بایگانی ۹۶۲۰۱۸ مطروحه در آن هیات، با عنایت به رای های مشابه اصداری آن هیات به شماره های ۱۳۲۷-۱۳۳۱ با موضوع ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد که در خصوص آب بها رای بر ابطال مصوبه آن شورا صادر گردیده اینجانب نیز با تمسک به رای های استنادی مندرج در روزنامه رسمی ۱۸؍۷؍۱۳۹۷ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر همدان از زمان تصویب مصوبه پرونده کلاسه مذکور م. ا.. مصوبه ابطال شده استنادی: ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتها مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیات مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون وخروج شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از حدود اختیارات صادر می شود.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۳؍۲- نامه شماره ۲۸۷۵؍۲۰۰-۱؍۸؍۱۳۹۶ شرکت آبفا- امور آب و فاضلاب شهرستان همدان (۳۶۵۲۷۱؍ش-۱؍۸؍۱۳۹۶) مطرح و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات و ... مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ ضمن اصلاح بند ۱؍۳ صورتجلسه شماره ۵۵-۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره ۳۶۱۴۱۸؍۳؍۷۰-۱؍۵؍۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر گردید صورتجلسه شورای اسلامی شهر همدان مشخصات جلسه: شماره جلسه: ۶۱ تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲۳ محل : سالن جلسات شورا ساعت شروع: ۳۰/۱۶-۲۰/۱۹ برای دریافت هزینه انشعاب به شرح جدول ذیل اقدام شود. صورت مذاکرات و مصوبات: تبصره ۳ آب بهاء شهر همدان مسکونی کاربریهای خانگی به ازاء هر مترمکعب ۱۰۰۰ ریال غیر مسکونی سایر کاربریها (غیرخانگی) به ازاء هر مترمکعب ۱۰۰۰ ریال سهم تبصره ۳ به ازای هر واحد انشعاب (ریال) کاربری مناطق آب فاضلاب جمع مسکونی مناطق ۱ و ۲ شهرداری ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۴ مناطق ۳ و ۴ شهرداری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲ مناطق پنجگانه توانمندسازی ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱ غیر مسکونی سایر کاربریهای غیرخانگی ۰۰۰/۲۵۰ ریال به ازای هر متر ظرفیت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به ازای هر متر ظرفیت در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۰۱۲۲؍۱؍۷۰-۲۳؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه ۹۶۰۱۵۴۰ و به شماره بایگانی ۴۴۴۱۶ موضوع طرح شکایت آقای … و حسین لطفی خواه به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل الذکر معطوف می نماید: ۱- در ابتدای امر باید بیان داشت با عنایت به مشروح ماوقع موضوع که ذیلاً استنادات قانونی مرتبط تبیین خواهد گردید. تمسک شکات به اصول ۲۲، ۴۰ و ۵۳ قانون اساسی مطرود و در خور تامل خواهد بود. چنان که مستحضرید حسب الاشعـار صریح تبصره ۲ مـاده واحـده قانون ایجـاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده است به میزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. از سوی دیگر وفق بندهای ۲ الی ۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و بنا به مفهوم تبصره ۳ همان ماده واحده مقرر شده است پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی و تام مبنی بر بررسی و تایید راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان باشند. بنا به مراتب فوق الذکر باید بیان داشت بر اساس ماده واحده مزبور که در راستای بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب و از سویی با هدف ایجاد حس مشارکت پذیری در شهروندان تدوین شده است، قانونگذار شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف کرده است بخشی از منابع مالی خود را برای ارایه خدمات به مردم علاوه بر اعتبارات دولتی از طریق مردم تامین کند از این رهگذر مبالغ ماخوذه، نحوه و چگونگی صرف آن بایستی به شورای اسلامی شهر گزارش گردد. به تعبیر گویاتر به حکایت تبصره ۳ همان واحده پس از تشکیل شوراها در هر استان، شوراهای مذکور به عنوان پارلمان محلی آن شهر واجد اختیارات قانونی مندرج در آن تبصره خواهند بود. ۲- در ارتباط با اظهارات شکات در دادخواست ابرازی علی الخصوص استعمال عبارت «سوء استفاده و تخلف» و همچنین استنادات مطروحه، این پرسش به ذهن متبادر می گردد کدام عملکرد و اقدام شورای اسلامی شهر همدان در قضیه مانحن فیه برخلاف قانون بوده است که از نظر ایشان تخلف و سوء استفاده تلقی شده است. چنانکه ملاحظه می فرمایید هیچگونه پاسخ مقنن و قانع کننده ای ارایه نشده است. ۳- نکته حایز اهمیت: وفق دادنامه ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۳؍۲۳۷ اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دقیقاً به مثابه پرونده حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با مبالغ ماخوذه وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ درخواست می گردد که طبق رای اعلام می گردد اخذ مبالغ موضوع ماده واحده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی گردد. بنابراین هیچگونه خدشه و ایرادی بر عملکرد شورای اسلامی شهر همدان وارد نیست و شکات با اظهارات بی اساس و پایه سعی در توجیه عرایض غیرقانونی خویش دارند. النهایه با عنایت به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلایل و براهین متقن و قانع کننده از ناحیه شکات صدور رای بر رد دعوای مطروحه از محضر آن مقام م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که: « دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند» بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت « آب بهاء» شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در ایـن خصوص نـداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری ردیف مقررات مرتبط ۱ تایید به موجب رای شماره ۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 753 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخش اخیر صورت جلسه شماره 61-1396/08/23 شورای اسلامی شهر همدان است که به اخذ عوارض تبصره 3 آب بها از مشترکان مربوط می‌شود. شاکیان بر اساس اصول 22/40/52 و 53 قانون اساسی و تبصره 2 ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/03/24، ادعا کردند که اخذ این عوارض بدون مجوز قانونی و به‌صورت سوءاستفاده از قانون انجام شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر همدان با استناد به همان تبصره و اختیارات قانونی خود، دفاعیات لازم را ارائه و اعلام کرد که هیچ تخلفی از سوی شورا صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/04/18، با استناد به ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388، رای به ابطال قسمت مورد شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر همدان صادر کرد و اعلام نمود که شورا در زمان تصویب مصوبه صلاحیتی در این خصوص نداشته است. 1- بنا بر اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم، پنجاه و سوم قانون اساسی هرگونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن شورای اسلامی شهر همدان بدون توجه به قانون و سوء استفاده و تخلف از آن و اینکه شهر همدان بیش از سی سال است دارای شبکه فاضلاب و آب لوله کشی است طی نامه شماره 2875؍200-1؍8؍1396 شرکت آبفا - امور آب و فاضلاب شهرستان همدان (365271؍ش-1؍8؍1396) مطرح و در اجرای تبصره 3 ماده واحده ایجاد تسهیلات و.. مصوب 24؍3؍1377 ضمن اصلاح بند 1؍3 صورتجلسه شماره 55-2؍8؍1396 شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره 361418؍3؍70-1؍5؍1396 تا پایان سال 1397 موافقت می‌نماید. لذا ب. ت. ب. تشکیل شورای اسلامی شهر همدان و صراحت قانونی در تبصره 2 قانون استنادی و وجود شبکه فاضلاب در شهر بیش از سی سال و صراحت قانونی در تبصره 2 قانون مذکور که اخذ چنین وجهی را در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند اخذ وجه از شهر همدان که شبکه فاضلاب آن از سی سال پیش حالت اجرایی داشته سوء استفاده از قانون م. ب.. مضافاً اینکه علیرغم مراجعات مکرر به شورای شهر و استنکاف از ارائه رونوشت از مصوبات مورد ابطال مطابق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استعلام تصویر از شورای اسلامی شهر همدان را دارم.» عطف به پرونده کلاسه 9609980905801215 به شماره بایگانی 962018 مطروحه در آن هیات با عنایت به حیله و تقلب اخذ وجه توسط سازمان آب همدان و عدم توجه خواندگان به این موضوع بدین وسیله و به پیوست آخرین قبض آب و صورت حساب عادی آن تقاضای تعیین تکلیف وفق مقررات قانونی از زمان تصویب مصوبه م. ا.. همان گونه که در قبض پیوست ملاحظه می‌گردد تبصره 3 آب پس از ارائه شکایت با ابلاغ دادخواست و ضمائم آن توسط مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر همدان) حذف گردید، حتی آبونمان آب نیز طی شکایت در پرونده دیگری حذف می‌گردد لیکن صورت حساب اخذ شده توسط اینجانبان از سیستم آبفای همدان متوجه شده ایم که آبفای همدان علاوه بر موضوع شکایت به منظور فریب مشترکان با دور زدن قانون تبصره مذکور را به انضمام آبونمان آب و اخیراً حتی با تجری و اخذ آبونمان فاضلاب از مشترکان با محاسبه آنها در ستون مصرف آب مصرفی اخذ می نموده است، لذا ب. ت. ب. اخذ تبصره 3 آب توسط آبفای همدان در قبوض مشترکان به نام بهای آب مصرفی توجه به اینکه بهای آب مصرفی باید 99097 ریال باشد با اضافه نمودن تبصره 3 آب و دو فقره آبونمان آن را به مبلغ 141764 ریال افزایش داده است، تسریع و تصمیم قانونی از زمان صدور مصوبه مورد خواسته ابطال م. ا..» مصوبه ابطال شده استنادی: ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377 مبنی بر اینکه « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیات مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون وخروج شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از حدود اختیارات صادر می‌شود.» شماره جلسه: 61 تاریخ: 23/8/1396 محل: سالن جلسات شورا ساعت شروع: 30/16-20/19 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 360122؍1؍70-23؍1؍1397 توضیح داده است که: 1- در ابتدای امر باید بیان داشت با عنایت به مشروح ماوقع موضوع که ذیلاً استنادات قانونی مرتبط تبیین خواهد گردید. تمسک شکات به اصول 22، 40 و 53 قانون اساسی مطرود و در خور تامل خواهد بود. چنان که مستحضرید حسب الاشعار صریح تبصره 2 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24؍3؍1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده است به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. از سوی دیگر وفق بندهای 2 الی 5 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بنا به مفهوم تبصره 3 همان ماده واحده مقرر شده است پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی و تام مبنی بر بررسی و تایید راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان باشند. بنا به مراتب فوق الذکر باید بیان داشت بر اساس ماده واحده مزبور که در راستای بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب و از سویی با هدف ایجاد حس مشارکت پذیری در شهروندان تدوین شده است، قانونگذار شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف کرده است بخشی از منابع مالی خود را برای ارائه خدمات به مردم علاوه بر اعتبارات دولتی از طریق مردم تامین کند از این رهگذر مبالغ ماخوذه، نحوه و چگونگی صرف آن بایستی به شورای اسلامی شهر گزارش گردد. به تعبیر گویاتر به حکایت تبصره 3 همان واحده پس از تشکیل شوراها در هر استان، شوراهای مذکور به عنوان پارلمان محلی آن شهر واجد اختیارات قانونی مندرج در آن تبصره خواهند بود. 2- در ارتباط با اظهارات شکات در دادخواست ابرازی علی الخصوص استعمال عبارت «سوء استفاده و تخلف» و همچنین استنادات مطروحه، این پرسش به ذهن متبادر می‌گردد کدام عملکرد و اقدام شورای اسلامی شهر همدان در قضیه مانحن فیه برخلاف قانون بوده است که از نظر ایشان تخلف و سوء استفاده تلقی شده است. چنانکه ملاحظه می فرمایید هیچگونه پاسخ مقنن و قانع کننده ای ارائه نشده است. 3- نکته حائز اهمیت: وفق دادنامه 2014-17؍9؍1393 موضوع پرونده کلاسه 93؍237 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دقیقاً به مثابه پرونده حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با مبالغ ماخوذه وفق تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24؍3؍1377 درخواست می‌گردد که طبق رای اعلام می‌گردد اخذ مبالغ موضوع ماده واحده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی گردد. بنابراین هیچگونه خدشه و ایرادی بر عملکرد شورای اسلامی شهر همدان وارد نیست و شکات با اظهارات بی اساس و پایه سعی در توجیه عرایض غیرقانونی خویش دارند. النهایه با عنایت به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلایل و براهین متقن و قانع کننده از ناحیه شکات صدور رای بر رد دعوای مطروحه از محضر آن مقام م. ا..» نظر به این که به موجب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که: « دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند» بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت « آب بهاء» شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین