Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان) مصوبه مورد شکایت که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #سند_رسمی #شهرداری #عدالت #سند #شاکی #ملک #دادخواست #حدود_اختیارات #تشخیص #اعتراض #قانون_ثبت #انتخابات #صدور_مجوز #سند_عادی #دفتر_املاک #نام #ارث #قوانین #ماده_۱۴۷ #صلاحیت #مالک #رسیدگی #اراضی #لایحه #ابلاغ #پیش‌بینی #بهای_خدمات #ستون #گزارش #محکوم‌به #تنفیذ #تأسیس #مالک_رسمی #اداره_کل #اعتراض_به_قرار #نقشه #عوارض_محلی #تعرفه #ابطال #شهر #املاک #پروانه #آیین_دادرسی #دفتر #انتخاب #ورثه #محاکم #ابلاغیه #ادعا #منطوق #صورت

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی نموده است. با توجه به اینکه پیش‌تر نیز موارد مشابهی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، دیوان به موضوع رسیدگی کرد. در نهایت هیأت عمومی مقرره مورد اعتراض را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای صدور پروانه ساختمانی اراضی با سند عادی توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۴۷ و ۴۸ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، پروانه ساختمانی، سند عادی، دیوان عدالت اداری، شهرداری همدان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۹۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند به موجب رای شماره ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۵۱۴۴؍۱۱؍۷۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می باشد، ابطال شده است. شورای اسلامی شهر همدان مجدداً طبق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۵۲۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن هیات عمومی در پرونده کلاسه ۹۶؍۹۹۹-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را نموده ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را استرداد می نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مطالب ذیل را به استحضار می رسانم: اولاً: طبق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از ملاک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، ملاک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است. ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است. ثالثا: به موجب آراء شماره ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۲۸۹-۲۳؍۵؍۱۳۹۱ و ۷۱-۱۸؍۲؍۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبـات شـورای اسلامی شهرهای همـدان و گرگان و مصوبـه وزارت کشور کـه مشابه با ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال م. ب..» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ۳۰ از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان: دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی در مناطق مصوب ستاد توانمندسازی کد: ۰۱۰۲۰۰۲ ماده ۳۰ عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بهای خدمات ب. ت. مصوب توسط ملاک الزامی است. تبصره۱: عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شهرسازی محاسبه خواهد شد. تبصره۲: جهت سابقه دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال ۱۳۸۴ دارای مستحدثات باشند با فرمول PS۵ و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS ۱۵ محاسبه و وصول گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری همدان به موجب لایحه شماره ۴۵۰۱۰۱؍۱۱؍۱۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ۱؍۱؍۱۳۹۷ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۶؍۹۹۹ هیات عمومی مطروحه به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۵۶ موضوع شکایت آقایمرتضی صالحی در خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۷ به این شهرداری ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می رسد: الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارایه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده ۳۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده ۸۰ و ماده ۸۱ قانون فوق الذکر محکوم به رد است. ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شهر همدان دستورالعملی را که قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸۷-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ ابطال کرده مجدداً مطابق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است: ۱- با مداقه در منطوق رای هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی رغم شباهت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر همدان در رای صادره هیات عمومی با ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان، ملاحظه می شود که عبارات و مفاهیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ۱۴۷) در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچهری» بوده اما ماده ۲۹ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمند سازی» م. ب. و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیرا اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد. ۲- در خصوص ماده ۳۰ عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان نیز باید عنوان نمود که هرچند این ماده در قسمت عنوان بندی از عبارت « دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می شود که در مقام بیان مفاهیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده م. ب.. چه اینکه مصوبه ای که توسط هیات عمومی دیوان ابطال شده است با ارایه راه کارهایی از جمله گواهی امضاء تنفیذ مبایعه نامه، ارایه کروکی، میخ کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ۱۴۷) بوده است در حالی که ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شهر در نظر گرفته شده است) م. ب.. ۳- لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شهر همدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان همدان مکان یابی و مقرر گردید ساز و کاری فراهم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شهر همدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه های حمایتی در مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض سالیانه شهرداری همدان اقدام به این مهم نموده است و به فرض ابطال آنها ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت هزینه های سنگین مشابه سایر مناطق شهر همدان خواهند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه هایی با ادعای واهی، مشابهت آنها با مصوبات ابطال شده قبلی که با هم دارای تفاوت موضوعی م. ب. اقدام به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است. ج) النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه مصوب قانونی عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان هیچ ارتباطی در منطوق و مفهوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا..» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از ملاک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، ملاک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان با لحاظ مدلول رای شماره ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال ماده ۳۰ از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 756 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان است که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با قوانین ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و همچنین فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، زیرا طبق آراء پیشین دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی غیرقانونی به شمار می‌آید. در پاسخ، شهرداری همدان با استناد به تفاوت‌های موجود میان متن مصوبه جدید و مصوبه ابطال شده، دفاعیات خود را ارائه داده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین رای شماره 871-1394/7/14، ماده 30 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. اولاً: طبق مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است. ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است. ثالثاً: به موجب آراء شماره 871-14؍7؍1394، 289-23؍5؍1391 و 71-18؍2؍1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال م. ب..» عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بهای خدمات ب. ت. مصوب توسط مالک الزامی است. الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می‌شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده 80 و ماده 81 قانون فوق الذکر محکوم به رد است. 2- در خصوص ماده 30 عوارض سال 1396 شهرداری همدان نیز باید عنوان نمود که هرچند این ماده در قسمت عنوان بندی از عبارت « دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می‌شود که در مقام بیان مفاهیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده م. ب.. چه اینکه مصوبه ای که توسط هیات عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه کارهایی از جمله گواهی امضا تنفیذ مبایعه نامه، ارائه کروکی، میخ کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده 147) بوده است در حالی که ماده 30 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری همدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شهر در نظر گرفته شده است) م. ب.. ن. ب. ا. مطابق مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده 30 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان با لحاظ مدلول رای شماره 871-14؍7؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال ماده 30 از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین