Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱-۴ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نفی اعتبار اسناد عادی مسلم الصدور و معتبر انتقال کارگاه بلحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف قانون است.- بندهای ۲-۳ و ۲۴- بخشنامه موصوف مبنی بر کارفرما تلقی نمودن ملاک مغازه و مطالبه حق بیمه شخص دیگر ا

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #کارفرما #کارگاه #عدالت #مطالبه #بیمه #شاکی #مستأجر #قوانین #موجر #مالک #اجاره #برق #نام #اجاره_نامه #تشخیص #تحقیق #اکثریت #دادخواست #اجازه_کار #سند_رسمی #مدت_اجاره #گواهی #قرارداد #مؤدی #کارگر #دیون #سند_عادی #جواز #پوشش_بیمه‌ای #بدهکار #اثبات #حد #قرارداد_بیمه #توقیف #رسیدگی #بهره‌بردار #شرع #ابطال #اسناد_رسمی #اسلام #نظریه #شهود #تنظیمی #حاکم #احراز #دانسته #صحت #بدوی #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای، اعتبار اسناد عادی اجاره را برای اثبات مالکیت یا بهره‌برداری کارگاه نپذیرفته و صرفاً اسناد رسمی را ملاک قرار داده بود. شاکیان این امر را خلاف قانون روابط موجر و مستأجر و شرع دانستند. دیوان عدالت اداری به بررسی ابطال بندهای مربوط به نفی اعتبار اسناد عادی در این بخشنامه پرداخت.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند اعتبار اسناد عادی که طبق قانون روابط موجر و مستأجر معتبر شناخته شده‌اند را نفی کنند یا محدودیت‌های غیرقانونی برای اثبات رابطه استیجاری ایجاد نمایند.

مستند: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، سند عادی، اجاره‌نامه، کارگاه، بخشنامه، ابطال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/4/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۵۳/۷۹ شاکی: آقای …- آقای …‎پناهی موضوع: ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۷۶ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند،۱ـ در بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارایه نماید. مسیولین تنظیم کننده بخشنامه می‎بایستی باین مهم توجه می‎کرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام ملاک داده می‎شود و انتقال آن فقط بصورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق‎الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام ملاک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه خلاف قانون می‎باشد,۲ـ مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر می‎باشد. اما بند ۳-۲ بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجاره‎نامه‎های عادی را نفی می‎کند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخلاف شرع مقدس اسلام نیز می‎باشد. ۳ـ در بند ۴-۲ بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجاره‎نامه‎های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون ملاک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم می‎گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می‎باشد. این بند نیز مخلاف قانون اخیرالذکر و مخلاف شرع نیز می‎باشد. بنابمراتب مذکور ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ از بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد را داریم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۸۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۸ اعلام داشته‎اند:اولاً، از نظر قوانین و مقررات تامین اجتماعی،‌ مودی پرداخت حق بیمه‎های تامین اجتماعی همانا کارفرما یا بهره‎بردار کارگاه می‎باشد. بدیهی است اگر چه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه می‎باشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره‎بردار یا کارفرما تعلق می‎گیرد. از همین جا معلوم می‎گردد تشخیص کارفرما یا بهره‎بردار کارگاه بمنظور اجرای مقررات تامین اجتماعی دارای اهمیت فراوان می‎باشد.ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمی‎توان در پاره‎ای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره‎بردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارایه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و … اظهار عجز نماید.ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجاره‎نامه‎های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارایه می‎گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تامین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه‎ای و حمایتی برای کارگران است، می‎باشد. بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در عالم ثبوتی چنین رابطه‎ای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و از نظر اثباتی و مادام که بهره‎بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از ملاک آن کارگاه برای سازمان تامین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی‎توان غیر از کارفرما (در این فرض ملاک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمه‎های اجتماعی تلقی نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تامین اجتماعی بصرف ارایه چنین اجاره‎نامه‎هایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره‎بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تامین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تامین اجتماعی مخدوش گردیده و تامین اجتماعی بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا می‎کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می‎باشد.ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه‎ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی است، مغایر می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرعی بودن بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ اعلام داشته‎اند، بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۴ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می‎گردد. «کارفرما تلقی نمودن ملاک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع می‎باشد». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- اطلاق بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم‎الصدور و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است. ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ بندهای ۳ـ۲ و ۴-۲ بخشنامه فوق‎الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن ملاک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشته‎اند. بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 76 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 353/79، شاکی درخواست ابطال بندهای 4-1، 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قوانین و شرع مقدس اسلام مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بند 4-1 به اعتبار اسناد عادی آسیب می‌زند، بند 3-2 تنها اسناد رسمی را معتبر می‌داند و بند 4-2 نیز به اسناد عادی توجهی ندارد، در حالی که ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تصریح می‌کند که قراردادهای عادی معتبر هستند. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که کارفرما یا بهره‌بردار کارگاه باید به وضوح مشخص شود و ارائه مدارک معتبر الزامی است. همچنین، شورای نگهبان با استناد به نظریه شماره 2883/30/82 اظهار داشت که بندهای 3-2 و 4-2 به دلیل نادرست بودن تلقی کارفرما از مالک مغازه، مغایر با موازین شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال بندهای مذکور نمود. شاکی: آقای …- آقای …: ابطال بندهای 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند،1- در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار به صورت غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارائه نماید. مسئولین تنظیم کننده بخشنامه می‌بایستی باین مهم توجه می‌کرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده می‌شود و انتقال آن فقط به صورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق‌الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه خلاف قانون م. ب.. 2- مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضا موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو شهود گواهی گردد معتبر م. ب.. اما بند 3-2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجاره‌نامه‌های عادی را نفی می‌کند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز م. ب.. 3- در بند 4-2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجاره‌نامه‌های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم می‌گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون م. ب.. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز م. ب.. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10381/د/7100 مورخ 1381/04/08 اعلام داشته‌اند:اولاً، از نظر قوانین و مقررات تامین اجتماعی،‌ مودی پرداخت حق بیمه‌های تامین اجتماعی همانا کارفرما یا بهره‌بردار کارگاه م. ب.. بدیهی است اگر چه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه م. ب. با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره‌بردار یا کارفرما تعلق می‌گیرد. از همین جا معلوم می‌گردد تشخیص کارفرما یا بهره‌بردار کارگاه به منظور اجرای مقررات تامین اجتماعی دارای اهمیت فراوان م. ب..ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمی‌توان در پاره‌ای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره‌بردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و … اظهار عجز نماید.ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجاره‌نامه‌های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه می‌گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تامین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایتی برای کارگران است، م. ب.. بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطه‌ای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و از نظر اثباتی و مادام که بهره‌بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تامین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی‌توان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمه‌های اجتماعی تلقی نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تامین اجتماعی بصرف ارائه چنین اجاره‌نامه‌هایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره‌بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تامین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تامین اجتماعی مخدوش گردیده و تامین اجتماعی به عنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا می‌کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد م. ب..ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه‌ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تامین اجتماعی است، مغایر م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرعی بودن بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 1382/02/10 اعلام داشته‌اند، بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1382/02/04 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع م. ب.». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم‌الصدور و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است. ب- فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 1382/02/10 بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه فوق‌الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشته‌اند. بنابه جهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین