Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم شمول دفتر قانونی نسبت به دفتر مشاغل مودیان مالیاتی

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دفاتر_قانونی #روزنامه #قانون_تجارت #شاکی #اعتراض #گونه #دادخواست #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #سازمان_امور_مالیاتی #وزیر #دارایی #تسلیم #حسابداری #دفتر_روزنامه #عده #نام #محل_اقامت #مقررات_قانون_تجارت #پیش‌بینی #جریمه #مالیات #مطالبه #ترازنامه #سود #زیان #جواز #اسناد_و_مدارک #نماینده #اداره_ثبت #خرید #فروش #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #اثبات #دفتر_کل #مجری #دفتر #هزینه #ابطال #ولی #اصلاحیه #احصا #صورت #مقنن #تعارض #قدیم #در_متن #تأیید #استدلال #ماه #تجار

خلاصه

شاکی ابطال عبارت «دفتر مشاغل» و کلمه «قانونی» را از آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم خواستار شد. وی استدلال کرد که پس از اصلاحات قانونی، دفاتر مشاغل در ردیف دفاتر قانونی تجاری قرار ندارند.

اصلِ حقوقی: دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) با دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت تفاوت ماهوی دارند.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: دفاتر قانونی، دفتر مشاغل، درآمد و هزینه، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تجارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1380/11/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵ شاکی: عبدالرزاق جامی فروشانی موضوع: ابطال عبارت « دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه)» از ماده ۲ آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلمه « قانونی» از عبارت « نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل عنوان فصل سوم آیین‎نامه مذکور تاریخ رای: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال عبارت « دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه)» از ماده ۲ آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلمه « قانونی» از عبارت « نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آیین‎نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) از نظر مالیاتی در ردیف دفاتر قانونی قرار گرفته بود، ولی به علت مشکلاتی که برای عده ای از مودیان مالیاتی به وجود آمده بود، در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۹۵ اصلاح شد و دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) از ردیف دفاتر قانونی خارج گردید. در این قانون هیچ اشاره ای به قانونی بودن دفاتر درآمد و هزینه نشده است. هرجا که اشاره به دفتر یا دفاتر قانونی شده است، مراد دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت است. این موضوع از بند (الف) ماده ۹۵ که صریحاً به دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت اشاره شده است و ماده ۱۰۶ که به دفاتر قانونی بر طبق مقررات بند الف ماده ۹۵ توجه دارد و ماده ۱۸۴ که ادارت ثبت را مکلف کرده است: در آخر هر ماه نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانون به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده است و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند، مستفاد می شود. طبق ماده ۱۴ قانون تجارت، دفاتر روزنامه و کل، در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت، به همین جهت به آن دفاتر قانونی گفته می شود. لیکن دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) چنین خصوصیتی ندارد و برای ثبت فعالیتهای شغلی صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بدون درج کلمه (قانونی» پیش بینی شده است و فقط در امور مالیاتی ملاک عمل خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور، آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون نامبرده را که از آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون ملغی شده سابق ( مصوب سال ۱۳۶۶) اقتباس و ماده ۲ آیین نامه سابق عیناً در آن گنجانده شده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) را مانند گذشته، دفتر قانونی دانسته است. در نتیجه این اقدام غیر قانونی، مستمسک به دست ماموران مالیاتی داده است تا به موجب اقدام غیر قانونی دیگر از مودیان احصا شده در بند (ب) ماده ۹۶ که طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ مکلف به تسلیم اظهارنامه شامل حساب درآمد و هزینه و حسب بند (ب) ماده ۹۵ مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند، جریمه ای معادل بیست درصد مالیات بابت عدم ارایه دفاتر قانونی مقرر در ماده ۱۹۳ مطالبه نمایند که مربوط به مودیانی است که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل موضوع قانون تجارت و تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان هستند. نظر به این که تبصره ۲ ماده ۹۵ متضمن جواز تهیه و تصویب آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای قانونی دانستن دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) که قانونگذار حسب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از ردیف دفاتر قانونی خارج کرده است، نداشته است. علی هذا به لحاظ خارج شدن مقام تصویب کننده آیین نامه از اختیارات قانونی، تقاضای ابطال عبارت « دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه)» از ماده ۲ آیین نامه مورد اشاره و کلمه قانونی از عبارت « نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آیین نامه به لحاظ سرایت کلمه « قانونی» به دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) مذکور در ماده ۱۱ آیین نامه را دارد. " متن آیین نامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: مشخصات دفاتر قانونی: " ماده ۲- دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۲ و ۱۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی ربط حسب مورد امضا، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد." نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی: " ماده ۱۱) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش داراییهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آن که برای نگهداری حسابها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود." در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره ۲۴۴۵۷۵/۹۱- ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ توضیح داده است که: " با عنایت به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مشروط به ذکر (۱) موارد مغایرت مصوبه با قانون (۲) یا خروج از اختیارات (۳) ذکر ماده قانونی که مغایرت مصوبه با آن ادعا شده است، م. ب.. حال آن که با مطالعه شرح دادخواست اولاً: ادعای مغایرت مصوبه با قانون از متن مستفاد نمی شود. ثانیاً: استدلالات نگارنده برای اثبات آنچه که وی در پاراگراف پایانی متن دادخواست « خارج شدن مقام تصویب کننده آیین نامه از اختیارات قانونی» عنوان کرده نه تنها مکفی نبوده بلکه خروج موضوعی صغرای احتجاج از بنای طرح مساله آن چنان مشهود است که بر همین اساس تزلزل در ارکان استدلال، طرف مقابل را فارغ از تکلیف به ارایه پاسخ می نماید. نگارنده مدعی است اصلاح ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۸۰ که بیان می داشت: « دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاتر روزنامه ( اعم از نقدی یا غیرنقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوص که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مودیان قرار می دهد» به نحو فعلی به منظور خارج کردن دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) از ردیف دفاتر قانونی صورت پذیرفته ولی مطالعه مواد جایگزین در قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها این مطلب را به ذهن تداعی نمی کند بلکه تدبر و ذکاوت مقنن را آشکار می سازد آن جا که به علت تغییر ساختار مواد بعد از آن و به منظور بیان احکام به گونه ای که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار هم مجری قانونی را برای درک منظور واضع یا ابهام و اجمال و تعارض مواجه نسازد، هنگامی که مواد ۹۶ و ۹۵ به کلی تغییر می نماید، ترجیحاً با حذف آگاهانه دفاتر قانونی از این ماده اما با بقای این عنوان در ماده ۱۹۳ نشان می دهد که کما کان بر این عقیده است که دفاتر قانونی مشمول دفاتر درآمد و هزینه نیز م. ب.. به عبارتی هر چند متن ماده ۹۵ قدیم برداشته شده اما با شیوه ای بهتر در ماده ۹۵ در بند الف صاحبان مشاغل را که به موجب همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در « دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت» و در بند ب صاحبان مشاغل که بر حسب همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در « دفاتر درآمد و هزینه» می باشد، تقسیم و عامدانه از استعمال « دفاتر قانونی» و احصاء دفاتر قانونی اجتناب کرده است. به عبارتی بر عکس آنچه شاکی استنباط کرده است قانونگذار در مقام آن بوده که از تقییدی که در متن قبلی برایش به وجود آمده و دفاتر قانونی را منحصر به چند مورد می کرده است رها شود چه بسا در مواد دیگر قانون نیاز داشته باشد دفاتری را در متن قانون بگنجاند که آن زمان بروز تعارض آشکار خواهد شد. سوال اینجاست که شاکی مدعی است « هر جا که اشاره به دفتر یا دفاتر قانونی شده است مراد دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت است» و یا « طبق ماده ۱۴ قانون تجارت ... به همین جهت به آن دفاتر قانونی گفته می شود.» کلی گویی در این سطح در عالم حقوق شایسته نبوده و بعید است. آیا دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمی دفاتر غیر قانونی است و قس علی هذا. فلذا قانونگذار آگاهانه و با رعایت جوانب امر برای مسدود کردن این چنین برداشتهایی که منطوقاً و مفهوماً امکان بروز دارد ساز و کار مناسب را اتخاذ و تنسیق کرده است. اصولاً بر فرض این که بپذیریم عنوان دفاتر قانونی از قسمتهای مورد اعتراض در آیین نامه حذف ( ابطال) شود، باز هم در اصل صورت مساله تغییری ایجاد نمی کند. چرا که ماده ۱۹۳ از عنوان « دفاتر قانونی» استفاده کرده است اما ماده ۹۵ بند الف« دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت» را استعمال کرده است نه « دفاتر قانونی» به عبارتی نسخ ماده ۹۵ قدیم نه تنها تایید ادعای مطروحه نمی باشد که موید تعمیم اصطلاح دفاتر قانونی هم به این گونه دفاتر و هم دفاتر درآمد و هزینه است. چنانچه استدلال مردود حاضر را مرور کنیم دفاتر اخیر از این منظر غیر قانونی محسوب خواهند شد. سوال اینجاست که کدام یک از نصوص معتبر و غیر منسوخ و جاری قانونی در احصا موارد مشمول دفاتر قانونی تصریح دارد، که بر اساس آن اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصویب آیین نامه حاضر از حدود اختیارات خارج و برخلاف محدودیت موجود عمل کرده باشد. بنا علی هذا شکایت حاضر بی مورد و رد آن م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی بـر مبنای مـاده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، صاحبان مشاغلی کـه مکلف به ثبت و نگهداری فعالیتهای شغلی هستند به سه دسته تقسیم شده اند و وظیفه هر یک به تصریح بیان شده است. دسته اول مکلف به ثبت دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت و دسته دوم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه و دسته سوم مکلف به ثبت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مطابق نمونه های تعیین شده از سـوی سازمان امور مالیاتی هستند. نظر بـه این کـه دفتر درآمد و هزینه در بند (ب) این ماده قانونی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، ماده ۲ و ابتدای فصل سوم از آیین نامه مورد اعتراض که دفتر درآمد و هزینه را از جمله دفاتر قانونی قلمداد کرده است با حکم مقنن [به شرح پیش گفته] موافقت دارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 769 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/35، شاکی درخواست ابطال عبارت «دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)» از ماده 2 آیین‌نامه مربوط به تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین حذف کلمه «قانونی» از عبارت «نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» را مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که با اصلاح قانون در سال 1380، دفتر مشاغل از زمره دفاتر قانونی خارج شده و به همین دلیل، به‌کارگیری اصطلاح «قانونی» برای آن غیرقانونی است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به مواد قانونی، ادعای شاکی را رد کرد و اظهار داشت که آیین‌نامه مصوب در چارچوب اختیارات قانونی وزارتخانه قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، به این نتیجه رسید که دفتر درآمد و هزینه به‌عنوان یکی از دفاتر قانونی مورد پذیرش قانون‌گذار است و از این رو، ابطال عبارت‌های مورد اعتراض را غیرموجه دانست. در نهایت، درخواست شاکی رد و مصوبه مورد اعتراض تایید شد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال عبارت « دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)» از ماده 2 آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلمه « قانونی» از عبارت « نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آیین‌نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) از نظر مالیاتی در ردیف دفاتر قانونی قرار گرفته بود، ولی به علت مشکلاتی که برای عده ای از مودیان مالیاتی به وجود آمده بود، در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ماده 95 اصلاح شد و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) از ردیف دفاتر قانونی خارج گردید. در این قانون هیچ اشاره ای به قانونی بودن دفاتر درآمد و هزینه نشده است. هرجا که اشاره به دفتر یا دفاتر قانونی شده است، مراد دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت است. این موضوع از بند (الف) ماده 95 که صریحاً به دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت اشاره شده است و ماده 106 که به دفاتر قانونی بر طبق مقررات بند الف ماده 95 توجه دارد و ماده 184 که ادارت ثبت را مکلف کرده است: در آخر هر ماه نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانون به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده است و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند، مستفاد می‌شود. طبق ماده 14 قانون تجارت، دفاتر روزنامه و کل، در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت، به همین جهت به آن دفاتر قانونی گفته می‌شود. لیکن دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) چنین خصوصیتی ندارد و برای ثبت فعالیتهای شغلی صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بدون درج کلمه (قانونی» پیش بینی شده است و فقط در امور مالیاتی ملاک عمل خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور، آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون نامبرده را که از آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون ملغی شده سابق (مصوب سال 1366) اقتباس و ماده 2 آیین‌نامه سابق عیناً در آن گنجانده شده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) را مانند گذشته، دفتر قانونی دانسته است. در نتیجه این اقدام غیر قانونی، مستمسک به دست ماموران مالیاتی داده است تا به موجب اقدام غیر قانونی دیگر از مودیان احصا شده در بند (ب) ماده 96 که طبق تبصره 4 ماده 100 مکلف به تسلیم اظهارنامه شامل حساب درآمد و هزینه و حسب بند (ب) ماده 95 مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند، جریمه ای معادل بیست درصد مالیات بابت عدم ارائه دفاتر قانونی مقرر در ماده 193 مطالبه نمایند که مربوط به مودیانی است که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل موضوع قانون تجارت و تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان هستند. نظر به این که تبصره 2 ماده 95 متضمن جواز تهیه و تصویب آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای قانونی دانستن دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قانونگذار حسب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 از ردیف دفاتر قانونی خارج کرده است، نداشته است. علی هذا به لحاظ خارج شدن مقام تصویب کننده آیین‌نامه از اختیارات قانونی، تقاضای ابطال عبارت « دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)» از ماده 2 آیین‌نامه مورد اشاره و کلمه قانونی از عبارت « نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آیین‌نامه به لحاظ سرایت کلمه « قانونی» به دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) مذکور در ماده 11 آیین‌نامه را دارد. " متن آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: مشخصات دفاتر قانونی: " ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آیین‌نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 12 و 11 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی ربط حسب مورد امضا، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد." نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی: " ماده 11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش داراییهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آن که برای نگهداری حساب‌ها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود." در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره 244575/91- 1389/12/14 توضیح داده است که: " با عنایت به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مشروط به ذکر (1) موارد مغایرت مصوبه با قانون (2) یا خروج از اختیارات (3) ذکر ماده قانونی که مغایرت مصوبه با آن ادعا شده است، م. ب.. حال آن که با مطالعه شرح دادخواست اولاً: ادعای مغایرت مصوبه با قانون از متن مستفاد نمی شود. ثانیاً: استدلالات نگارنده برای اثبات آنچه که وی در پاراگراف پایانی متن دادخواست « خارج شدن مقام تصویب کننده آیین‌نامه از اختیارات قانونی» عنوان کرده نه تنها مکفی نبوده بلکه خروج موضوعی صغرای احتجاج از بنای طرح مساله آن چنان مشهود است که بر همین اساس تزلزل در ارکان استدلال، طرف مقابل را فارغ از تکلیف به ارائه پاسخ می‌نماید. نگارنده مدعی است اصلاح ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1380 که بیان می داشت: « دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیرنقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوص که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مودیان قرار می دهد» به نحو فعلی به منظور خارج کردن دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) از ردیف دفاتر قانونی صورت پذیرفته ولی مطالعه مواد جایگزین در قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها این مطلب را به ذهن تداعی نمی کند بلکه تدبر و ذکاوت مقنن را آشکار می‌سازد آن جا که به علت تغییر ساختار مواد بعد از آن و به منظور بیان احکام به گونه ای که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار هم مجری قانونی را برای درک منظور واضع یا ابهام و اجمال و تعارض مواجه نسازد، هنگامی که مواد 96 و 95 به کلی تغییر می‌نماید، ترجیحاً با حذف آگاهانه دفاتر قانونی از این ماده اما با بقای این عنوان در ماده 193 نشان می دهد که کما کان بر این عقیده است که دفاتر قانونی مشمول دفاتر درآمد و هزینه نیز م. ب.. به عبارتی هر چند متن ماده 95 قدیم برداشته شده اما با شیوه ای بهتر در ماده 95 در بند الف صاحبان مشاغل را که به موجب همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در « دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت» و در بند ب صاحبان مشاغل که بر حسب همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در « دفاتر درآمد و هزینه» می‌باشد، تقسیم و عامدانه از استعمال « دفاتر قانونی» و احصاء دفاتر قانونی اجتناب کرده است. به عبارتی بر عکس آنچه شاکی استنباط کرده است قانونگذار در مقام آن بوده که از تقییدی که در متن قبلی برایش به وجود آمده و دفاتر قانونی را منحصر به چند مورد می کرده است رها شود چه بسا در مواد دیگر قانون نیاز داشته باشد دفاتری را در متن قانون بگنجاند که آن زمان بروز تعارض آشکار خواهد شد. سوال اینجاست که شاکی مدعی است « هر جا که اشاره به دفتر یا دفاتر قانونی شده است مراد دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت است» و یا « طبق ماده 14 قانون تجارت... به همین جهت به آن دفاتر قانونی گفته می‌شود.» کلی گویی در این سطح در عالم حقوق شایسته نبوده و بعید است. آیا دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمی دفاتر غیر قانونی است و قس علی هذا. فلذا قانونگذار آگاهانه و با رعایت جوانب امر برای مسدود کردن این چنین برداشتهایی که منطوقاً و مفهوماً امکان بروز دارد ساز و کار مناسب را اتخاذ و تنسیق کرده است. اصولاً بر فرض این که بپذیریم عنوان دفاتر قانونی از قسمتهای مورد اعتراض در آیین‌نامه حذف (ابطال) شود، باز هم در اصل صورت مساله تغییری ایجاد نمی کند. چرا که ماده 193 از عنوان « دفاتر قانونی» استفاده کرده است اما ماده 95 بند الف« دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت» را استعمال کرده است نه « دفاتر قانونی» به عبارتی نسخ ماده 95 قدیم نه تنها تایید ادعای مطروحه نمی‌باشد که موید تعمیم اصطلاح دفاتر قانونی هم به این گونه دفاتر و هم دفاتر درآمد و هزینه است. چنانچه استدلال مردود حاضر را مرور کنیم دفاتر اخیر از این منظر غیر قانونی محسوب خواهند شد. سوال اینجاست که کدام یک از نصوص معتبر و غیر منسوخ و جاری قانونی در احصا موارد مشمول دفاتر قانونی تصریح دارد، که بر اساس آن اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصویب آیین‌نامه حاضر از حدود اختیارات خارج و برخلاف محدودیت موجود عمل کرده باشد. بنا علی هذا شکایت حاضر بی مورد و رد آن م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. بر مبنای ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت و نگهداری فعالیتهای شغلی هستند به سه دسته تقسیم شده اند و وظیفه هر یک به تصریح بیان شده است. دسته اول مکلف به ثبت دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت و دسته دوم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه و دسته سوم مکلف به ثبت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مطابق نمونه های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی هستند. نظر به این که دفتر درآمد و هزینه در بند (ب) این ماده قانونی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، ماده 2 و ابتدای فصل سوم از آیین‌نامه مورد اعتراض که دفتر درآمد و هزینه را از جمله دفاتر قانونی قلمداد کرده است با حکم مقنن [به شرح پیش گفته] موافقت دارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین