Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تبصره (۱) از بند ۱ و بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۴ (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره ۳۲۲۹/ش-۱۳۸۳/۰۷/۰۶ )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #بانک #لایحه #شاکی #پرداخت_عوارض #شورای_شهر #صلاحیت #گونه #ارائه_خدمات #حدود_اختیارات #بهای_خدمات #موکل #قوانین #شورا #دادخواست #ریال #اعتراض #اجازه #شرکت #رسیدگی #مستند #وکالت #محکوم‌به #مالیات #انتخابات #مطالبه #تشخیص #مخابرات #سود_سپرده #دفاعیات #شوراها #تأیید_شورای_نگهبان #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت_تجاری #اشتباه #اراضی #شهر #ابطال #اصلاحیه #ملی #قانون_مالیات #صورت #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #دلالت #مقنن #اماکن #سازمانهای #انتخاب #استدلال #فقره

خلاصه

بانک پارسیان به مصوبات شورای شهر اهواز مبنی بر اخذ عوارض برای تابلوهای سر درب شعب بانک اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، مصوبات مذکور را به دلیل خروج از حدود اختیارات شورا ابطال نمود.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تابلوهای معرف کاربری محل فعالیت (تابلوهای سر درب) توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون است.

کلیدواژه‌ها: عوارض تابلو، بانک، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، تبلیغات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان باوکالت آقای … شکایت و خواسته: ۱- ابطال تبصره (۱) از بند ۱ و بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره ۳۲۲۹/ش-۱۳۸۳/۷/۶ ۲- بندهای ۱-۲، ۱-۳، ۲-۳، ۱-۴ و ۲-۴ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۳- بند (۱) و تبصره (۱) بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۴- مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ گردش کار : آقای … به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند: ۱- شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره ۲ از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۱۸۰۸۴/۱-۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۴۵۵۱۷/۴-۱۳۸۷/۱۱/۹ و برای تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۹۳۷/۳۳۳/۴۲۳ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ۱۲-۱۳۹۱/۸/۲۹ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۹۳۷/۳۳۳/۴۲۳ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۰ کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض: ۱) وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانکها ممنوع م. ب.: ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.». ۲) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این گونه عوارض: الف- عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که اعلام می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن ب. ت. ب. اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد. ب- ب. ت. ب. تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بلکه مطابق الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. ب. ت. ب. ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند. ۳) عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و صرفاً اعلامی بودن تابلو بانکها: تابلوهای نصب شده از سوی بانکها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارایه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی ومعاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و م. ب.. علی ایحال ب. ت. ب. مطالب ابرازی فوق و ب. ت. ب. دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکها دارد و همچنین نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارایه کننده خدمتی نمی باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب.. لذا مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت: اولاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکها در مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۴۵۵۱۷/۴-۱۳۸۷/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۴۵۵۱۹/۴-۱۳۸۷/۱۱/۹و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۱۸۰۸۴/۱-۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۲ از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز. ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی م. ب.." شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۵۰۵۱۹-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که: "احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی ابطال ۴ فقره مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رای شماره ۱۲- ۱۳۹۱/۸/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز بوده که در این رای مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی ۳سه فقره مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رای دیگر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز نیز به مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است. ۱- در خصوص مصوبه ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۴۵۵۱۷/۴-۱۳۸۷/۱۱/۹) ب. ت. ب. آن که مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند ۱ و ۵ مصوبه فوق که در راستای تعیین و وضع عوارض تابلو م. ب. در خصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال م. ب.. ۲- در خصوص مصوبه ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۴۵۵۷/۴-۱۳۸۷/۱۱/۹ ب. ت. ب. آن که بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی م. ب. لیکن در مصوبه مذکور مشخصاً نامی از بانکهای خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز به بند خاصی اشاره نشده است لذا ب. ت. ب. آن که در بندهای ۱ و ۲ آن مصوبه بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندها می شود بدین وسیله تقاضای ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴، ۲-۳ و ۲-۴ در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی تحت درخواست م. ب.. ۳- در خصوص مصوبه ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۱۲۷۸۴/۴-۱۳۸۲/۴/۳۱) این لایحه طی مصوبه ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه ۲ صرفاً جداول و ضرایب نوشته شده است لذا در خصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جهت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی باشد تحت درخواست جهت ابطال م. ب. (لیکن به اشتباه در دادخواست چهل و هشتمین درج شده که بدین وسیله اصلاح می نمایم). ۴- در خصوص مصوبه ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۱۸۰۸۴/۱-۱۳۸۳/۵/۲۹) ب. ت. ب. آن که در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده ولیکن در بند ۵ معافیتها، صرفاً بانکهای دولتی را معاف از پرداخت عوارض نموده بدین وسیله اصل مصوبه در خصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکهای خصوصی و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال م. ب.. لیکن در تبصره ۱ عدم معافیت بانکهای خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست است. ۵- لیکن بدین وسیله ب. ت. ب. آن که در متن دادخواست نیز تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شده است مجدداً طی این لایحه درخواست اعمال ماده ۱۳ و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه تحت درخواست م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره ۱۰۰۱۳/۲۰۰۰-۱۳۹۴/۶/۹ توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶۴ مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال مصوبات این شورا، (۱- مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲- مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای شهر اهواز ۳- مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز ۴- مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز)، نکات ذیل حایز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می رساند: شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع هر گونه عوارض از سوی شورای شهر، برای بانکها را ممنوع دانسته و اعلام نموده که مصوبات شورا در این خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافاً نیز اذعان نموده که برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر، صرفاً صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می باشند و چون فعالیت بانکها غیر محلی است و کشوری محسوب می شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی قلمداد کرده است. به عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانکها را صرفاً ملی تلقی نموده و با ادعای غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانکها، شورای اسلامی شهر را صلاح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوهای بانک پارسیان و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شورای شهر اهواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد: دفاع ماهوی: ۱- همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسایل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هر گونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری م. ب.» (بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید. همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. ب. ت. ب. مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبلا وضع عوارض، به همه مودیان خود، خدمات خاص ارایه نماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارایه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض به همان مودیان نگردیده، بلکه مقصود، تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیهای موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانکها نیست بلکه مقررات عام المشولی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست. عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می شود لذا همان گونه که بانکها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دهها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ مقنن کلیه موسسات و سازمانهای دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده و همچنین برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداریها دارد. با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارایه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی باشد، لذا ب. ت. ب. مستندات قانونی یاد شده، قانونگذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است. ۲- در خصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیر محلی دانستن فعالیت بانکها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانکها به عرض می رساند که: اولاً: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم و نوع کار آنها را صرفاً ملی تلقی نماییم. ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمانهای بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است. ثالثا: ب. ت. ب. تجاری بودن فعالیت بانکها، بدیهی است که به طریق اولی این موسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت نماید. رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم. خامساً: استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها م. ب. مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورت می گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارایه می گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانکها در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانکها ماهیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آنها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسیولیتهایی که در قبلا آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حولاه و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانکها به ارایه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ها و غیره منحصراً در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانکها در حوزه محلی صورت می گیرد بنابراین بدیهی است که بانکها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانکها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانکها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاههای اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق- سازمان آب- شرکت مخابرات- شرکت گاز و ... که اقدام به اخذ بهای خدمات ارایه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانکها تاثیری در استحقاق آنها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارایه شده دستگاههای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارایه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارایه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها در این تکلیف تغییری نمی دهد و شهرداری همانند سایر دستگاههای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارایه شده م. ب.. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه های عمرانی از راه وصول عوارض تامین می شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تامین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است. بانکها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و ب. ت. ب. فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان م. ب. که تردد مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنها، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شهرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات م. ب. که شهرداری ارایه می دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است. ۳- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده – که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است- برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانکها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند یک این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر م. ب.. مضافاً کلیه بانکها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانکها را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین فعالیت آنها محلی محسوب می شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارایه می نماید بهره مند می شوند لذا بنا به جهات مذکور بانکها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری می باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری به بانکها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند. علیهذا ب. ت. ب. جمیع جهات معنونه و ن. ب. ا. بانکها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوای مطرحه مورد تقاضاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ و ضرایب جداول مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ و بندهای ۱-۲، ۱-۳، ۲-۳، ۱-۴ و ۲-۴ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و بند ۱ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۱-۱۳۹۶/۶/۲۹ رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۳۲۲۹/ش-۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. متن این مصوبات به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ ابلاغی به شماره ۳۲۲۹/ش-۱۳۸۳/۷/۶ اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی " موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه: " ۱- ..... تبصره۱: بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند. ۲- ......... .... .... ۵- بانکها و موسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری) تبصره۲: در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظیر آن عوارض مربوطه ب. ا. ت. تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید. مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۴۳۷۴-۱۳۸۷/۱۱/۱۳: ۵- اضافه شدن تبصره ۱ به بند فوق با مضمون ذیل: "تبصره ۱: به ازای افزایش مساحت تابلو معرف کسب از ابعاد مقرر شده (۷۰×۵۰) به حداکثر یک مترمربع سالانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال و بیشتر از آن به ازای هر ۵۰ سانت اضافه معادل ۰۰۰/۱۵۰ ریال اضافه عوارض" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره ۴۳۷۴-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۳۲۲۹/ش-۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور در خصوص معاف نبودن بانک ها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 769 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/355، شکایت به منظور ابطال تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در زمینه وضع عوارض تابلو برای بانک‌ها و موسسات مالی مطرح شده است. شاکی، که بانک پارسیان است، استدلال کرده که بر اساس مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع هرگونه عوارض برای بانک‌ها ممنوع است و شورای اسلامی شهر اهواز صلاحیت وضع این عوارض را ندارد. همچنین، شاکی به عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک‌ها اشاره کرده و ادعا نموده که عوارض وضع شده مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است. در پاسخ، شورای اسلامی اهواز استدلال کرده که عوارض تابلوها از جمله عوارض محلی به شمار می‌روند و هیچ منعی برای وضع آن‌ها وجود ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، در تاریخ 1396/06/29، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که عوارض مذکور در حدود صلاحیت شورای شهر وضع شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. اما در خصوص تبصره‌های مربوط به عدم معافیت بانک‌ها از عوارض نصب تابلو، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/09، این تبصره‌ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال کرده است. تاریخ دادنامه: 9/8/1396 شاکی: بانک پارسیان باوکالت آقای … شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره (1) از بند 1 و بند 5 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 24/6/1383 (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره 3229/ش-6/7/1383 2- بندهای 1-2، 1-3، 2-3، 1-4 و 2-4 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 3- بند (1) و تبصره (1) بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 4- مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 23/7/1387 با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند: 1- شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره 2 از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 18084/1-29/5/1383 و مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 45517/4-9/11/1387 و برای تاریخ 1/1/1387 تا 29/12/1390 بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت 937/333/423 ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره 12-29/8/1391 موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت 937/333/423 ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال 1387 تا انتهای سال 1390 کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض: ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.». الف- عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، که اعلام می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن ب. ت. ب. اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک‌ها ندارد. 3) عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و صرفاً اعلامی بودن تابلوهای نصب شده از سوی بانک‌ها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانک‌ها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی ومعاملات شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانک‌ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و م. ب.. علی ایحال ب. ت. ب. مطالب ابرازی فوق و ب. ت. ب. دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک‌ها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانک‌ها دارد و همچنین نصب تابلو بانک‌ها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانک‌ها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک‌ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب.. لذا مستند به مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت: اولاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانک‌ها در مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 45517/4-9/11/1387 و مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 45519/4-9/11/1387و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 18084/1-29/5/1383 و مصوبه شماره 2 از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز. شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 950519-18/12/1395 اعلام کرده است که: حسب دادخواست تقدیمی ابطال 4 فقره مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رای شماره 12- 29/8/1391 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز بوده که در این رای مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی 3سه فقره مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رای دیگر کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز نیز به مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است. 1- در خصوص مصوبه 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 45517/4-9/11/1387) ب. ت. ب. آن که مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند 1 و 5 مصوبه فوق که در راستای تعیین و وضع عوارض تابلو م. ب. در خصوص اخذ عوارض تابلو برای بانک‌ها و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال م. ب.. 2- در خصوص مصوبه 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4557/4-9/11/1387 ب. ت. ب. آن که بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی م. ب. لیکن در مصوبه مذکور مشخصاً نامی از بانک‌های خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده 77 نیز به بند خاصی اشاره نشده است لذا ب. ت. ب. آن که در بندهای 1 و 2 آن مصوبه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندها می‌شود بدین وسیله تقاضای ابطال بندهای 1-2، 1-3، 1-4، 2-3 و 2-4 در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانک‌ها و موسسات مالی تحت درخواست م. ب.. 3- در خصوص مصوبه 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 12784/4-31/4/1382) این لایحه طی مصوبه 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه 2 صرفاً جداول و ضرایب نوشته شده است لذا در خصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جهت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانک‌ها و موسسات مالی باشد تحت درخواست جهت ابطال م. ب. (لیکن به اشتباه در دادخواست چهل و هشتمین درج شده که بدین وسیله اصلاح می نمایم). 4- در خصوص مصوبه 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 18084/1-29/5/1383) ب. ت. ب. آن که در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده ولیکن در بند 5 معافیتها، صرفاً بانک‌های دولتی را معاف از پرداخت عوارض نموده بدین وسیله اصل مصوبه در خصوص اخذ عوارض تابلو برای بانک‌های خصوصی و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال م. ب.. لیکن در تبصره 1 عدم معافیت بانک‌های خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره 10013/2000-9/6/1394 توضیح داده است که: احتراماً، در خصوص پرونده شماره 94099809000000164 مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال مصوبات این شورا، (1- مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز 2- مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای شهر اهواز 3- مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز 4- مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز)، نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می رساند: شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع هر گونه عوارض از سوی شورای شهر، برای بانک‌ها را ممنوع دانسته و اعلام نموده که مصوبات شورا در این خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافاً نیز اذعان نموده که برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر، صرفاً صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می‌باشند و چون فعالیت بانک‌ها غیر محلی است و کشوری محسوب می‌شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی قلمداد کرده است. به عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانک‌ها را صرفاً ملی تلقی نموده و با ادعای غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانک‌ها، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوهای بانک پارسیان و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شورای شهر اهواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی‌باشد: 1- همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هر گونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری م. ب.» (بند 27 ماده 55 قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند 25 ماده 76 قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید. همچنین به موجب ماده 80 و بند 16 ماده 76 قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده 77 و بند 16 ماده 71 قدیم) و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و تبصره 1 ماده 50 «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. ب. ت. ب. مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مودیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض به همان مودیان نگردیده، بلکه مقصود، تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیهای موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانک‌ها نیست بلکه مقررات عام المشولی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می‌باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می‌گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می‌گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست. عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می‌شود لذا همان گونه که بانک‌ها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دهها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 9/11/1363 مقنن کلیه موسسات و سازمانهای دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده و همچنین برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده « قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداریها دارد. با عنایت به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی‌باشد، لذا ب. ت. ب. مستندات قانونی یاد شده، قانونگذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است. ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختان‌های بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است. خامساً: استفاده بانک‌ها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانک‌ها م. ب. مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورت می‌گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه می‌گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می‌شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانک‌ها در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانک‌ها ماهیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آنها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسئولیتهایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانک‌ها به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ها و غیره منحصراً در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانک‌ها در حوزه محلی صورت می‌گیرد بنابراین بدیهی است که بانک‌ها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانک‌ها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانک‌ها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاههای اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق- سازمان آب- شرکت مخابرات- شرکت گاز و... که اقدام به اخذ بهای خدمات ارائه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانک‌ها تاثیری در استحقاق آنها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می‌گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانک‌ها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاههای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می‌نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانک‌ها در این تکلیف تغییری نمی دهد و شهرداری همانند سایر دستگاههای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده م. ب.. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه های عمرانی از راه وصول عوارض تامین می‌شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تامین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است. بانک‌ها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و ب. ت. ب. فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان م. ب. که تردد مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنها، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شهرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات م. ب. که شهرداری ارائه می دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است. 3- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده - که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است- برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانک‌ها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند یک این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر م. ب.. مضافاً کلیه بانک‌ها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانک‌ها را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین فعالیت آنها محلی محسوب می‌شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارائه می‌نماید بهره مند می‌شوند لذا بنا به جهات مذکور بانک‌ها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانک‌ها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 5 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه مورخ 24/6/1382 و ضرایب جداول مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه مورخ 23/7/1382 و بندهای 1-2، 1-3، 2-3، 1-4 و 2-4 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1387 و بند 1 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1387 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 131-29/6/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 و تبصره 1 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3229/ش-6/7/1383 شورای مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. " مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 24/6/1383 ابلاغی به شماره 3229/ش-6/7/1383 اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی " مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 4374-13/11/1387: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره 4374-13/11/1387 و تبصره 1 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3229/ش-6/7/1383 شورای مذکور در خصوص معاف نبودن بانک ها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین